رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

شاخ‌دار

هیچ‌گاه بنای جمهوری اسلامی شکنجه نبوده است.

شکنجه در ایران: تخلف‌ موردی یا سازمان‌یافته؟

صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه روز دوشنبه ۱۷ دی در جلسه مسئولان عالی قضایی در دستوری به دادستان کل کشور خواستار اعزام هیاتی برای بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت هفت تپه خوزستان شد و گفت: «چنین مسائلی برای ما بسیار مهم است زیرا هیچ‌گاه بنای جمهوری اسلامی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می‌دانیم». لاریجانی اضافه کرد: «تخلف احتمالی بازجو نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود. دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز موظفند از طریق بازرس‌‌ها و سایر سازوکارهای نظارتی از وقوع تخلفات [ماموران خود] جلوگیری کنند و متهم کردن کل یک دستگاه به دلیل اقدام احتمالی یک فرد، شایسته نیست».

آیا شکنجه در جمهوری اسلامی موردی است یا یک رویه جاری؟ آیا شکنجه ناشی از تخلف یک بازجوی خودسر روی می دهد یا امر سیستماتیک برای سرکوب مخالفان و منتقدان است؟ فکت‌نامه با بررسی این پرسش‌ها می‌کوشد، ادعای رییس قوه قضاییه ایران مبنی بر «تخلف احتمالی بازجو» و «بنای جمهوری اسلامی شکنجه نبوده و ما آن را شرعا و قانونا ممنوع می‌دانیم» را بررسی و صحت و سقم آن را روشن سازد.

 

تعریف شکنجه و مبانی قانونی آن

براساس ماده یک کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه «هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می‌رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود».

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سی و هشتم آورده است: «هرگونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع است. ‏اجبار شخص‏ به‏ شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏، فاقد ارزش‏ و اعتبار است. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود». اما در هیچ کجای قانون اساسی و دیگر قوانین مصوب، شکنجه تعریف نشده است.

 

مجلس ششم در طرح «منع شکنجه»، شکنجه را این گونه تعریف کرد:

«موارد مذکور در این قانون در حکم شکنجه بوده و اعمال آن ممنوع مى‌باشد:

۱- هرگونه اذیت یا آزار بدنى براى گرفتن اقرار و نظایر آن.

۲- نگهدارى زندانى به صورت انفرادى یا نگهدارى بیش از یک نفر در سلول انفرادى.

۳- چشم‌بند زدن به زندانى در محیط زندان یا بازداشتگاه.

۴- بازجویى در شب.

۵- بى‌خوابى دادن به زندانى.

۶- انجام اقداماتى که عرفاً اعمال فشار روانى بر زندانى تلقى مى شود.

۷- فحاشى، به کاربردن کلمات رکیک، توهین یا تحقیر زندانى در حین بازجویى یا غیر آن.

۸- استفاده از داروهاى روان‌گردان و کم و زیاد کردن داروهاى زندانیان مریض.

۹- محروم کردن بیماران زندانى از دسترسى به خدمات درمانى ضرورى.

۱۰- نگهدارى زندانى در محل‌هایى با سر و صداى آزاردهنده.

۱۱- گرسنگى یا تشنگى دادن به زندانى و عدم رعایت استانداردهاى بهداشتى و محروم کردن زندانى از استفاده از امکانات مناسب بهداشتى.

۱۲- عدم طبقه‌بندى زندانیان و نگهدارى جوانان یا زندانیان عادى در کنار زندانیان خطرناک.

۱۳- جلوگیرى از هواخورى روزانه زندانى.

۱۴- ممانعت از دسترسى به نشریات و کتب مجاز کشور.

۱۵- ممانعت از ملاقات هفتگى یا تماس تلفنى زندانى با خانواده‌اش.

۱۶- فشار روانى به زندانى از طریق اعمال فشار به اعضاء خانواده زندانى.

۱۷- ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود.

۱۸- ممانعت از انجام فرائض مذهبى.»

علاوه بر قانون اساسی که شکنجه را ممنوع اعلام کرده است، در قانون مجازات اسلامی نیز شکنجه نفی شده است. در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید».  پیشتر (۱۳۷۵) در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز آمده بود: «هر یک از مستخدمین و ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی، برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند،‌ او را آزار و اذیت بدنی نماید، علاوه بر قصاص به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد وچنانچه در این خصوص کسی دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می شود و اگر متهم به واسطه آزار و اذیت فوت کند،‌ مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت». همانطور که در این قانون آمده، قانون گذار شکنجه را به آزار و اذیت بدنی تقلیل داده و برخلاف قانون اساسی و کنوانسیون منع شکنجه،  آزار و اذیت روحی را در زمره شکنجه قرار نداده است.

 

آیا شکنجه در جمهوری اسلامی سیستماتیک است؟

برخلاف ادعای صادق لاریجانی، ادله‌ای وجود دارد که بر سیستماتیک و نهادینه بودن  شکنجه در ایران حکایت می‌کند:

 

۱- رد قانون و کنوانسیون منع شکنجه توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکنجه را ممنوع اعلام کرده ولی اصول قانون اساسی زمانی ضمانت اجرایی دارد که در قوانین عادی تعریف و به تصویب رسیده باشد، در غیر این صورت همواره تفسیر شورای نگهبان به عنوان مفسر قانونی قانون اساسی، بر متن قانون ارجحیت دارد.

تاکنون ممنوعیت شکنجه مندرج در اصل ۳۸ قانون اساسی به قانون عادی در نیامده است. نمایندگان مجلس ششم تلاش کردند تا منع شکنجه را به قانون تبدیل کنند از این رو «طرح منع شکنجه» را در مجلس بررسی و تصویب کردند ولی شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع دانست. مجلس دو بار تلاش کرد ایرادات شورای نگهبان به این قانون را اصلاح کند تا این طرح به قانون تبدیل شود ولی موفق به دریافت تاییدیه شورای نگهبان نشد. از این رو آنها این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند تا اعضای مجمع، بین شورای نگهبان و مجلس داوری کنند، شاید آنها رای به تصویب قانون منع شکنجه دهند ولی مجمع نیز این مصوبه را تصویب نکرد و به مجلس عودت داد.

همین اتفاق در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی منع شکنجه نیز تکرار شد یعنی مجلس ششم لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را تصویب کرد ولی شورای نگهبان و مجمع تشخیص با آن مخالفت کردند تا روشن شود که اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیشترین نفوذ را در حاکمیت دارند، علاقه ای به تصویب قانون منع شکنجه ندارند نه قانون مصوب مجلس ایران و نه کنوانسیون بین المللی مربوطه.

 

۲- اعتراض به شکنجه نهادینه شده توسط مقام‌های عالی رتبه نظام

در طول ۴۰ سال گذشته بسیاری از مقام های سیاسی ایران به شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها اعتراض کرده اند. اعتراضی که نشان می‌دهد شکنجه در زندان‌ها یک امر موردی نبوده بلکه کاملا جاری است.

نامه آیت‌الله منتظری قائم مقام وقت رهبری به آیت الله خمینی:

«آیا می‌دانید که جنایاتى در زندان‌هاى جمهورى اسلامى بنام اسلام در حال وقوع‌اند که شبیه آن در رژیم منحوس شاه هرگز دیده نشد؟ آیا می‌دانید که تعداد زیادى از زندانی‌ها تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته شده‌اند؟ آیا می‌دانید که در زندان (شهر) مشهد، حدود ۲۵ دختر بخاطر آنچه بر آنها رفته بود … مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟ آیا می‌دانید که در برخى زندان‌هاى جمهورى اسلامى دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار می‌گیرند؟»

اعتراض ابوالحسن بنی صدر رییس جمهور وقت

ابوالحسن بنی صدر رییس جمهوری وقت ایران در تاریخ ۱۴ اسفند ۵۹ طی یک سخنرانی در دانشگاه تهران به وجود شکنجه در زندان‌های جمهور اسلامی اعتراض کرد. سخنانی که سبب شد موافقان و مخالفان‌اش با یکدیگر درگیر شوند.

اعتراض غلامحسین کرباسچی به شکنجه شهرداران

غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران در جریان محاکمه، پرده از شکنجه گسترده شهرداران مناطق تهران به هدف گرفتن اقرار علیه خود برداشت. در نتیجه دادگاه نظامی تهران پس از بررسی شکایت شهرداران تهران، رای به محکومیت سردار نقدی و جمعی دیگر از فرماندهان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی داد.

شکایت ۲۶ فعال سیاسی شناخته شده نسبت به شکنجه در زندان

۲۶ فعال سیاسی که پیش از دستگیری و حبس بعضا در پست‌های کلیدی جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند در اردیبهشت سال ۹۰ در نامه‌ای خطاب به ریاست “هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” از برخوردهای غیرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران با آن‌ها در مراحل مختلف بازداشت، بازجویی، محاکمه و حبس شکایت کرده و همچنین خواستار رسیدگی به این شکایت شده‌اند. آنها مدعی هستند که در دوران بازداشت شکنجه شده‌اند. محسن امین زاده، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبداالله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زاده، عماد بهاور، مصطفی تاج‌زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک ، محمد داوری، امیرخسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابوالفضل قدیانی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر و حسن اسدی زیدآبادی امضا کنندگان این نامه هستند.

 

اعتراض یک نماینده مجلس به شکنجه در بازداشتگاه

علی اکبر موسوی‌خوئینی نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی، پس از پایان دوره نمایندگی در تجمعی به مناسبت روز زن، در تهران دستگیر و بازداشت شد. او چندی بعد از بازداشتگاه به مراسم ختم پدرش برده شد و در حالی که ماموران زندان او را همراهی می‌کردند در مسجد محل برگزاری مراسم ترحیم با صدای بلند خطاب به حاضران در مراسم نسبت به شکنجه خود در طول دوران بازداشت اعتراض کرد و گفت: «در بیست روز گذشته، مامورین زندان دست‌ها و پاهای من را دستبند زده‌اند. مرا شکنجه می‌کنند. در سلول انفرادی هستم و روزی چهار بار بازجویی می‌شوم. در نیمه شب از خواب بیدارم می‌کنند تا بازجویی شوم. آنها می‌خواهند مرا بیمار روانی کنند. آنها فشار می‌آورند تا از عقایدم تبری جویم .از فعالیت‌هایم ابراز ندامت کنم و از خامنه‌ای تقاضای بخشش کنم. من مقاومت می‌کنم اما آنها مرا تحت فشار خیلی شدیدی قرار داده‌اند».

 

۳- مرگ زیر شکنجه در زندان‌های ایران

طی چهار دهه گذشته افرادی در زندانهای جمهوری اسلامی کشته شده‌اند که رسانه‌ها و وکلای آنها، شکنجه را عامل مرگشان دانسته‌اند؛ مواردی که به‌طور مداوم تکرار شده است که گواهی است بر موردی نبودن شکنجه در جمهوری اسلامی. آمار زندانیان کشته شده در دهه شصت از شماره خارج است چراکه آمار بسیار متفاوتی از آنچه در زندان‌های جمهوری اسلامی در دهه شصت گذشته، بیرون آمده که هنوز روشن نیست کدام صحیح است. بنابراین در جدول زیر فقط اسامی کشته‌شدگان سه دهه ۷۰ تا ۹۰ ذکر شده مواردی که ذکر نام آنها در رسانه‌ها ثبت شده و قابل استناد است.

 

۴- تعطیلی بازداشتگاه‌ها به دلیل شکنجه

طی سال‌های گذشته تعدادی بازداشتگاه به دلیل زیاده روی در شکنجه بازداشت شدگان تعطیل شدند از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱- بازداشتگاه توحید

بازداشتگاه توحید که پیش از انقلاب ۵۷ به نام کمیته مشترک ضدخرابکاری در اختیار ساواک و محل حبس چهره‌های انقلابی بوده بعد از انقلاب نیز به عنوان بازداشتگاه توحید مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری از فعالان سیاسی به مدت بیش از ۲۰ سال در این بازداشتگاه، حبس بوده‌اند. این بازداشتگاه در پی تلاش‌های اعضای کمیته رسیدگی به بازداشتگاه های غیرقانونی در مجلس ششم، به ریاست علی‌اکبر موسوی‌خوئینی و در پی کشف شکنجه‌های بسیار در این بازداشتگاه توسط اعضای کمیته، تعطیل و در سال ۱۳۸۱ توسط وزارت اطلاعات به موزه عبرت تغییر کاربری داد. احمد باطبی یکی از افرادی است که در این بازداشتگاه شدیدترین شکنجه ها را تحمل کرده است.

۲- بازداشتگاه ۵۹ سپاه

بازداشتگاه ۵۹ سپاه که در ضلع جنوبی پادگان عشرت آباد قرار داشت از دیگر بازداشتگاه‌هایی است که بسیاری از فعالان دانشجویی و سیاسی پس از بازداشت به آنجا منتقل می‌شدند. این بازداشتگاه نیز گفته شد که در پی تلاش‌های اعضای کمیته بررسی بازداشتگاه‌های غیرقانونی در مجلس ششم، تعطیل شد.

۳- بازداشتگاه کهریزک

بازداشتگاه کهریزک دیگر بازداشتگاهی است که در سال ۱۳۸۸ به دستور علی خامنه ای رهبر ایران و در پی افشای شکنجه‌های گسترده بازداشت‌شدگان حوادث سال ۸۸ که به مرگ حداقل چهار نفر زیر شکنجه منجر شده بود تعطیل شد.

 

۵- وجود سلول انفرادی به عنوان مصداق شکنجه

آیت الله موسوی‌بجنوردی به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان از حقوقدانان شناخته شده ایران، می گوید: «بازداشت در سلول انفرادی از مصادیق بارز شکنجه است». محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نهم نیز از دستور رهبر ایران به شورای نگهبان مبنی بر شکنجه بودن زندان انفرادی است و گفته: «مقام معظم رهبری به‌‌ تازگی فتوایی به شورای نگهبان داده‌اند که حبس در سلول انفرادی شکنجه است. به همین دلیل، اگر حکمی مبنی بر این صادر شود، مصداق عملی غیرقانونی است».

افراد صاحب‌نام زیادی را، حتی در میان سیاست‌مداران اصلاح‌طلب، می توان یافت در این چهل سال پایشان به زندان باز شده و طعم سلول انفرادی را چشیده‌اند. معمولا این افراد ابتدا توسط نهادهای نظامی و امنیتی مثل سپاه، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بازداشت و بعد محاکمه می‌شوند و در دوران بازداشت عموما در سلول انفرادی نگه داشته می‌شوند.

 

۶- گزارش‌‌های نهاد‌های بین‌المللی

سال‌هاست که نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گوناگون وضعیت حقوق بشر جهان از جمله ایران را زیر نظر دارند و به صورت مداوم درباره آن گزارش می‌دهند. کمتر گزارشی را می‌توان یافت که به شکنجه گسترده در زندان‌ها و پروسه قضایی در ایران اشاره نکرده باشد.

در گزارش اخیر عفو بین‌الملل، «شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر به ویژه در دوران بازجویی» را در ایران امری «متداول» می‌خواند و به نگه داشتن  طولانی مدت بازداشت‌شدگان تحت نظارت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در سلول‌های انفردای اشاره می‌کند و آن را مصداق شکنجه می‌خواند.

در این گزارش همچنین آمده که «مقامات به طور سازمان‌یافته از انجام تحقیقات درباره مدعیات مربوط به شکنجه و مردود شمردن “اعترافات” به دست آمده شکنجه سرباز زدند» و «ممانعت مقامات از دسترسی زندانیان سیاسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب» را از دیگر مصادیق شکنجه در ایران می‌داند.

در گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان خیریه «رهایی از شکنجه»، آمده که شکنجه، و تهدید به آن، به شکل عامدانه توسط حکومت ایران به‌کار گرفته می‌شود و تاکید می‌کند که طبق مستندات این بدرفتاری‌ها محدود به سال‌های اخیر نیست و تا در دهه‌های گذشته نیز سابقه داشته‌ است.

دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش اخیر خود از به کارگیری «اعتراف‌های به‌دست آمده زیر شکنجه» در دادگاه‌های انقلاب انتقاد می‌کند.

 

جمع بندی

ادعای رییس قوه قضاییه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دو بخش دارد.

اول اینکه نظام جمهوری اسلامی با شکنجه مخالف است؛

و دوم شکنجه در نظام جمهوری اسلامی بر اثر تخلف یک مامور رخ می دهد نه براساس یک رویه جاری.

اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را ممنوع اعلام کرده است ولی اصول قانون اساسی زمانی ضمانت اجرا دارد که به قانون عادی تبدیل شود یعنی مفاد آن در قوانین عادی به تصویب برسد در غیر این صورت تفسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی ملاک عمل است. تاکنون نه تنها قانون منع شکنجه در جمهوری اسلامی تصویب نشده بلکه تلاش‌های مجلس ششم برای تصویب  قانون منع شکنجه و قانون الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه به دلیل مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیده است.

 

تحقیقات فکت‌نامه نشان می‌دهد دست‌کم شش دلیل روشن وجود دارد که نشان می‌دهد شکنجه در جمهوری اسلامی پدیده‌ای فراگیر و سازمان‌یافته است:

۱- رد قانون منع شکنجه و رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی منع شکنجه توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام (تمام مقام‌های عالی رتبه نظام در این دو نهاد عضویت دارند).

۲- اعتراض‌های پراکنده برخی افراد صاحب مقام رسمی نظام به وجود شکنجه در زندان‌های ایران طی ۴ دهه گذشته.

۳- مرگ جمع گسترده‌ای از زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی که شواهد معتبری از شکنجه قربانیان وجود دارد.

۴- تعطیلی برخی بازداشتگاه‌ها به دلیل زیاده‌روی در اعمال شکنجه.

۵- وجود سلول انفرادی به عنوان یک مصداق بارز شکنجه.

۶- هر ساله گزارش‌های متعدد نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشر به استفاده گسترده از شکنجه برای اعتراف‌گیری و سرباز زدن «سازمان‌یافته» مقامات ایران از انجام تحقیقات درباره این روش‌ها اشاره می‌کنند.

این دلایل نشان می‌دهند در سال‌های گذشته شکنجه بازداشت‌شدگان سیاسی و امنیتی به عنوان پدیده‌ای فراگیر در زندان‌های ایران جریان داشته است. فراتر از این شواهدی هم وجود دارند که ثابت می‌کنند شکنجه نه فقط در مورد افراد سیاسی، بلکه یکی از روش‌های غیررسمی رایج در در پرونده‌های غیرسیاسی هم است. در رسانه‌های رسمی ایران گزارش‌های منتشر شده (مانند این گزارش) که نشان می‌دهند شکنجه پدیده‌ای عادی و رایج است که به تعداد زیاد در بازداشتگاه‌های سراسر ایران اتفاق می‌افتد.

با این حساب فکت‌نامه ادعای صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه ایران مبنی بر اینکه «هیچ‌گاه بنای جمهوری اسلامی شکنجه نبوده است» را خلاف واقع می‌داند و به آن نشان «شاخ‌دار» می‌دهد.

*این مقاله فکت‌نامه، نخستین بار در سایت دویچه‌وله فارسی منتشر شد.

Share The Facts
صادق لاریجانی
رییس قوه قضاییه


هیچ‌گاه بنای جمهوری اسلامی شکنجه نبوده است.
شاخ‌دار

گفته یا آمار، به قدری نادرست و مضحک است که حتی مرغ پخته هم به خنده می‌افتد! (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)