تجارت ویپیان در نظام جمهوری اسلامی
توضیح: پیش از خواندن این مقاله، یادآوری این موضوع ضروری است که پژوهش ما درباره «تجارت ویپیان در ایران» نتیجه مطالعه بر روی روندهایی است که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده است. در زمان انتشار این گزارش، بیش از دو ماه از اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران می‌گذرد و در این مدت، به دلیل فیلترینگ گسترده در ایران، ممکن است شرایط بازار و تجارت ویپیان نیز تغییرات سریعی کرده باشد. تلاش می‌کنیم در مطلب جداگانه‌ای، فکت‌های جدید ویپیان مربوط به هفته‌های پس از کشته‌شدن مهسا امینی و شروع اعتراض‌ها در ایران را نیز بررسی کنیم.
تهیه و فروش فیلترشکن‌های پولی بخشی از تجارت چند صد میلیارد تومانی ایران است که به روایت بسیاری از کارشناسان - از جمله محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات ایران شبکه تولید و عرضه آن را یک مافیا اداره می‌کند.
فیلترشکن‌ها البته عمر درازی در ایران دارند و از دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و همزمان با آغاز فیلترینگ مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اما موضوع فیلترشکن‌های پولی و گردش مالی پشت آنها در سال‌های اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است.
در اظهارنظرهای پراکنده مقام‌های دولتی‌ها، تنها به طرح نام مافیا یا اشاره به اعداد چند صد میلیارد تومانی به عنوان گردش مالی این کار بسنده می‌شود اما این تمام ماجرا نیست. گزارشی که در ادامه خواهید خواند، داستان فیلترشکن‌های پولی در ایران را روایت می‌کند و جزییاتی که در این باره وجود دارد را بازگو می‌کند.
ویپیان چیست و چطور کار می‌کند؟
ویپیان یا «شبکه خصوصی مجازی» / Virtual Private Network یک سیستم داخلی است که ارتباط امن کاربران را با مقصد برقرار می‌کند. در فضای کلی و بین‌المللی، از این سیستم برای ارتباط کاربران با جاهایی مثل محل کارشان و یا سازمانی که با آن همکاری می‌کنند استفاده می‌شود. در ایران اما سوی دیگر این شبکه ارتباطی امن به اینترنت آزاد می‌رسد.
برای اینکه متوجه شوید این سیستم چطور کار می‌کند، بگذارید مثالی برایتان بزنیم.
فرض کنید شما کارمند یک شرکت هستید و در روزگار کرونازده، باید با «دورکاری» پروژه‌تان را تحویل دهید. مشکل اینجاست که بخش بزرگی از اطلاعات، پرونده‌هایی که روی‌شان کار می‌کردید و… در اداره قرار گرفته است. ضمنا، ارتباطات شما و همکارانتان هم نباید طوری باشد که، کسی به محتوای آن دسترسی داشته باشد. در دنیای دیجیتال، همه آن پرونده‌ها، اسناد و ارتباطات را از طریق یک تونل امن عبور می‌دهند و از شرکت به شما می‌رسانند. هر زمانی هم که نیاز داشتید، همکارانتان را ببینید، از همین تونل رد می‌شوید و با یکدیگر ملاقات می‌کنید.
مزیت این تونل ارتباطی در رمزگذاری آن و حفظ هویت افراد است. یعنی کسی از بیرون این شبکه نمی‌تواند شما یا کاربر کناری‌تان را رصد کند و فعالیت‌هایتان را زیر نظر بگیرد.
ویپیان در ایران هرچند این کاربرد را همچنان و در مورد بعضی سازمان‌های بزرگ حفظ کرده اما بین عموم مردم از چنین سامانه‌ای برای دورزدن فیلترینگ اینترنت استفاده می‌شود.
در این سیستم، یک سو کاربر قرار دارد. تونل امن ارتباطی هم سر جای خودش است. اما در سمت دیگر، به جای شرکت و سازمان، اینترنت آزاد نشسته است.
فیلترشکن؛ از تولد تا پولی‌شدن و گردش مالی سرسام‌آور
فیلترینگ در ایران از دوران محمد خاتمی در اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز شد. در سال ۸۵ و با آغاز دولت احمدی نژاد، رییس دفتر اینترنت دادستانی در سمینار فیلترینگ در تهران اعلام کرد که سايت‌ها و وبلاگ‌ها برای انتشار مطالب خود، آن را ابتدا عرضه كنند و مجوز بگيرند.
هرچند درباره استفاده از فیلترشکن تاریخچه دقیقی در دست نیست اما با توجه برخی نظرسنجی‌ها می‌توان گفت که، از همان اوایل فیلترینگ راه‌هایی برای دور زدن این محدودیت بین کاربران رواج داشته است. از جمله این آمارها، یک نظرسنجی است که در سال ۱۳۸۴ خورشیدی منتشر شده و نشان می‌دهد، دست‌کم ۳۲ درصد کاربران همیشه از فیلترشکن استفاده می‌کنند.
با فیلترینگ فیس‌بوک و یوتیوب در روزهای پیش از انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران و افزایش سخت‌گیری‌ها یا وضع قوانین برای جلوگیری از انتشار فیلترشکن‌ها در روزهای پس از آن، بازار استفاده از فیلترشکن‌ها رواج بیشتری یافت. بخش بزرگی از این فیلترشکن‌ها به رایگان در دسترس کاربران بودند اما برخی دیگر نیز در ازای ارائه این خدمات هزینه‌ای دریافت می‌کردند. این برنامه‌های پولی ادعا می‌کنند سرویس بهتری را ارائه می‌کنند که امنیت بهتری دارد و کاربران آن با قطعی کمتری مواجه می‌شوند. همچنین برخی فیلترشکن‌های پولی ادعا می‌کنند که خدمات پشتیبانی به مشتریان‌شان ارایه می‌کنند.
وی‌پی‌ان‌های پولی نرخ‌های متفاوتی نیز دارند. روزنامه همشهری در گزارشی به تاریخ ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۷ قیمت فیلتر شکن پولی ماهیانه ۵ تا ۱۸ هزار تومان برآورد کرده است. همان گزارش تخمین می‌زند که در کمترین حالت (فرض ۵ میلیون خریدار و میانگین قیمت ماهانه ۱۰ هزار تومان) گردش مالی فروش ویپیان در ایران ماهی ۵۰ میلیارد تومان در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال است.
این تخمین البته به گواه خود نویسندگان گزارش نیز کاملا خوش‌بینانه است. در گزارش دیگری که خبرگزاری ایرنا در سال ۱۳۹۲ منتشر کرده، گردش مالی فیلترشکن پولی در ایران در آن سال دست‌کم ۱۰۰ میلیارد تومان در ماه بوده است. تخمین این خبرگزاری مربوط به پیش از فیلترینگ گسترده تلگرام در ایران است که به رواج بیشتر استفاده از انواع فیلترشکن‌ها منجر شد.
با توجه به مشخص نبودن تعداد کاربرانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، نمی‌توان برآورد دقیقی از گردش مالی بازار فیلتر شکن به دست آورد، اما اگر ارزش تورمی برآوردهای ۸ سال پیش خبرگزاری ایرنا را مبنای محاسبه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که گردش مالی خرید و فروش ویپیان به بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان در ماه و بیش از ۵ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است.
اگر براورد سال ۱۳۹۷ روزنامه همشهری را در نظر بگیریم ارزش روز آن از ۱۲۰۰ میلیارد تومان فراتر می‌رود.
با این حساب و با توجه به داده‌های همان گزارش همشهری، گردش مالی فروش ویپیان در ایران هم‌اکنون دست‌کم دو برابر شده است.
باید توجه داشت که، آمار تعداد کاربران فیلترشکن‌های پولی و میزان گردش مالی آنها تخمینی است و هیچ آمار دقیقی درباره آن وجود ندارد. این ادعا را گفته‌های جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور در آبان سال ۱۳۹۸ تایید می‌کند و می‌گوید وزارت ارتباطات - که پیش‌تر به مافیای پشت فیلترشکن‌های پولی اشاره کرده بود- گزارشی در این رابطه ارایه نداده است.
مافیای فیلترشکن؛ بازار در دست کیست؟
اما چه کسی این سرویس را ارایه می‌کند و گردش مالی سرسام آور فیلترشکن‌ها سهم چه اشخاصی است؟
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور اسبق ایران در شهریور ۱۳۹۹ در گفتگو با رادیو فردا گفته بود: همان‌ها که فیلتر می‌کنند، فیلترشکن می‌فروشند». حرف‌های او به عنوان دست داشتن نهادهای نظامی در فروش فیلترشکن تعبیر شد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی که در آن زمان برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران کاندیدا شده بود، در اردیبهشت ۱۴۰۰ در این باره گفت: (فروشندگان ویپیان) تا جایی که بررسی کردیم دستگاه‌های حکومتی نیستند. کسانی که اطلاعات دارند به ما بگویند (فروشندگان ویپیان چه کسانی هستند)؛ حتما استفاده می‌کنیم. مرکز ما از اوضاع کشور بی‌اطلاع نیست. تا جایی که اطلاع داریم، مالکان بخش خصوصی هستند.»
مدتی پیش‌تر از آن، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی در سخنرانی‌اش در صحن علنی مجلس که در شهریور ۱۳۹۸ انجام داد، بدون نام بردن از سازمان، شرکت یا نهادی که در زمینه فروش فیلترشکن فعال باشد، از آنها به عنوان مافیا یاد کرد.
در آبان ۱۳۹۸ حمید فتاحی، رییس وقت شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از همین عبارت (مافیا) استفاده و تاکید کرد، با توجه به اینکه پرونده‌های این سایت‌ها در دادستانی خاک می‌خورد، می‌توان برداشت کرد که آنها «گردن‌کلفت» هستند.
خبرگزاری دانشجو در واکنش به این سخنرانی آذری‌جهرمی، در گزارشی و ضمن صحبت با کارشناسان مختلف سعی می‌کند جزییات بیشتری درباره درون‌مایه بازار فیلترشکن پولی در ایران به دست بیاورد. برخی کارشناسان در این گزارش معتقدند که، فروش فیلتر شکن را هر کسی می‌تواند انجام بدهد و نیاز به ساختار پیچیده یا مافیایی ندارد. گروهی دیگر نیز گردش مالی بالایی که وزیر وقت ارتباطات از آن صحبت می‌کند را زیر سوال می‌برند.
چنانکه پیش‌تر هم گفته شد، درباره میزان گردش مالی، تخمین‌های روزنامه همشهری به عنوان یک نمونه آماری حداقلی واقعی نشان می‌دهد، گردش مالی بالایی در جریان بوده است.
درباره مافیایی بودن یا نبودن این سیستم نیز می‌توان به نوع تبادل مالی در این سیستم اشاره کرد. برای خرید فیلترشکن پولی، کاربران می‌توانند هزینه اشتراک‌شان را از طریق درگاه‌های بانکی به حساب سرویس‌دهنده واریز کنند. با توجه به اینکه معمولا برای دریافت درگاه بانکی افراد باید مشخصات واقعی خود و همچنین تجارتشان را به همراه کلیه مدارک شناسایی و بانکی و تجاری ثبت کرده و اسناد مختلفی را به بانک‌ها ارائه دهند، می‌توان انتظار داشت که این امر با ارتباط جدی با صاحبان قدرت یا استفاده از ارتباطات خاص امکان‌پذیر خواهد بود. این موضوعی است که، میلاد نوری، برنامه‌نویس و کارشناس حوزه فناوری نیز در گزارش خبرگزاری دانشجو به آن اشاره می‌کند.
به جز این اظهارنظرهای رسمی، فعالان سایبری خارج از کشور با بررسی شواهدی که در زمینه درگاه‌های بانکی مورد استفاده توسط سایت‌های فروش فیلترشکن‌های پولی وجود داشت، توانستند به نام برخی بازیگران و شرکتهای این حوزه دست پیدا کنند.
محمد جرجندی، کارشناس حوزه اینترنت و فناوری که در زمینه کلاهبرداری‌های آنلاین پژوهش کرده، با بررسی نام و مشخصات شرکت‌هایی که درگاه بانکی فروش فیلترشکن روی آنها فعال شده، به یک نام برخورده است؛ شرکت تجارت الکترونیک کارا مهر قشم.
این شرکت سایت «کارت اعتباری ایرانیان» را راه‌اندازی کرده که از جمله خدماتش ارایه درگاه بانکی به مشتریان است. داده‌های روزنامه رسمی ایران نشان می‌دهد که، ریاست هیات‌مدیره این شرکت بر عهده نماینده‌ای از «شرکتهای گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا» است که این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه بنیاد مستضعفان فعالیت می‌کند.
وب‌اموز (سایت و تلگرام متعلق به آقای جرجندی) مدعی شده که تقریبا تمام سایت‌های فروش ویپیان در ایران از خدمات این شرکت استفاده می‌کنند که در نهایت زیرمجموعه بنیاد مستضعفان ایران به شمار می‌رود.
مراحل خرید ویپیان در ایران
بعد از ورود به سایت‌های فروش ویپیان و ثبت سفارش، نوبت پرداخت حق اشتراک و دریافت خدمات است. برای این کار، بسیاری از سایت‌های فروش ویپیان از درگاه بانکی رسمی استفاده می‌کنند. برای ثبت و استفاده از این درگاه، اشخاص ارایه‌کننده خدمات باید «اینماد» یا «نماد اعتماد الکترونیکی» دریافت کنند. این نماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای کسب‌وکارهای اینترنتی و موبایلی مجاز، بعد از احراز هویت و صلاحیت آنها ، همچنین پس از بررسی درگاه (وبسایت) درخواست‌کننده درگاه صادر می‌شود.
کانال تلگرامی وب‌آموز متعلق به محمد جرجندی، پژوهشگر حوزه اینترنت پیش‌تر عکسی از کارت فروش اشتراک ویپیان که نام «امو ویپیان» روی آن به چشم می‌خورد منتشر کرده است. بررسی‌های فکت‌نامه نشان می‌دهد که سرویس وی‌پی‌انی با همین نام وجود دارد اما مشخصا صحت این عکس را نمی‌توانیم مستقلا تایید کنیم.
بسیاری از کسانی که ویپیان پولی ارایه می‌کنند، سایت دارند و بعد از ساخت پروفایل و اکانت به شما اجازه خرید وی پی ان پولی را می‌دهند.
سایت‌های فروش وی پی ان پولی روی دامنه‌های متعددی ثبت شده‌اند، از «دات‌کام»، «دات اینفو» تا «دات‌نت» یا حتی «دات آی‌آر» که دامنه اختصاصی ایرانی است.
نکته قابل توجه در مورد سایت‌هایی که با دامین «آی‌آر» ثبت شده‌اند، به قوانین ایران در مورد سایت‌های ثبت‌شده تحت این دامین برمی‌گردد.
از جمله قوانین مهم برای اینکه یک دامنه با دامنه «دات‌آی‌ار» ثبت شود، این است که فعالیت آن مغایر با قوانین جمهوری اسلامی نباشد.
آیا فروش فیلترشکن جرم است و به خاطر آن می‌توان سایت را از فعالیت ممنوع کرد؟
برخی از خبرگزاری‌ها مثل ایسنا ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای را به این عنوان تفسیر می‌کنند که فروش فیلترشکن نیز جرم است.
این ماده از قانون، صراحتا «تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها یا نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود.» را جرم تلقی کرده است.
در سوی دیگر، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات ایران در مرداد ۱۳۹۸ و در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس تصریح کرده بود، فروش فیلترشکن جرم نیست.
برای بررسی بیشتر این قانون خوب است به بخشی از قوانین جدید هم نگاهی بیندازیم. با تصویب و اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران مجازی که به تازگی بسیار مورد بحث قرار گرفته، یکی از مواردی که جرم تلقی خواهد شد، فروش فیلترشکن است.
با وجود حساسیت‌ها پیرامون خرید و فروش فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها، این تجارت در بانک‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟
در این‌باره دو احتمال کلی مطرح می‌شود؛ یا قانون‌گذار و سازمان تجارت الکترونیکی به یک فروشنده ویپیان مجوز درگاه بانکی داده یا فروشنده ویپیان سیستم احراز هویت را دور زده و یا به اجازه درگاه دیگر مشاغل روی آورده است.
بررسی‌های فکت‌نامه و مرور صحبت‌های مدیران مرتبط با موضوع پرداخت اینترنتی و پلیس ایران نشان می‌دهد، اجاره درگاه یکی از راه‌های دور زدن قانون توسط کسب‌وکارهای غیرمجاز یا سایت‌های شرط‌بندی است. هرچند در این گفت‌وگوها - به خصوص در مورد گفتگو با پلیس فتا- به طور مشخص به فیلترشکن‌ها اشاره نمی‌شود اما با توجه به نوع کارکرد این سیستم می‌توان با احتمال بالایی گفت که، درگاه بانکی مربوط به فیلترشکن‌ها نیز از همین طریق فعال شده و کار می‌کنند.
برای درک بهتر موضوع، باید ببینیم درگاه بانکی چطور کار می‌کند و چگونه دور زده می‌شود. فرض کنید، یک کسب‌وکار مجاز - مثلا کتابفروشی- درخواست درگاه بانکی را به سازمان تجارت الکترونیک ارایه کرده و این درگاه و «اینماد» مربوط به آن را دریافت می‌کند. شخص حقوقی که درگاه را دریافت کرده، حق دارد از طریق این درگاه بانکی، در حوزه صنفی که قبلا تعیین کرده تبادل مالی داشته باشد. (دراین‌مورد خاص یعنی شخص حق دارد، کتاب بفروشد.)
برای اطمینان مشتری این اطلاعات مربوط به شخصیت حقوقی که از درگاه استفاده می‌کند، برای همه نمایش داده می‌شود: نام کسب و کار، آدرس وبسایت، وضعیت اعتبار نماد اعطا شده، نام صاحب امتیاز، آدرس کسب و کار، تلفن ثابت و پست الکترونیکی.
در مورد درگاه‌های اجاره‌ای، شخص با یک عنوان حقوقی مشخص درگاه را دریافت می‌کند اما در نهایت، این سرویس در سایت دیگر یا برای ارائه خدمت متفاوتی فعال می‌شود. این کار هرچند غیرقانونی است اما چون نظارت روزانه روی این موارد وجود ندارد، عملا اجاره کردن درگاه رواج پیدا کرده است.
رضا الفت‌نسب، دبیر وقت اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در شهریور ۱۳۹۸ به آرمان می‌گوید:
«درگاه‌های آنها (افراد غیرمجاز) هر روز مسدود می‌شوند، اما دوباره و به‌سرعت به یک درگاه دیگر وصل می‌شوند. اینها نیازی به سرمایه خاصی ندارند، اما اینکه به جایی وصل باشد و از طریق آن و بدون دردسر به فعالیت ادامه دهد، سرمایه اصلی این کار است.»
طرح صیانت و فیلترشکن‌های پولی
اخیرا طرح صیانت کاربران فضای مجازی در مجلس ایران مورد بحث قرار گرفته که بخشی از آن، به ساماندهی ارائه ویپیان قانونی توسط اپراتور می‌پردازد.
ارایه ویپیان قانونی که به طبقه‌بندی اینترنت براساس شغل و طبقه اجتماعی کاربران کمک می‌کند، از برنامه‌هایی است که چند سال است در قالب‌های مختلف و از طرف وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاونت فضای مجازی دادستانی دنبال می‌شده و حالا از طریق این طرح می‌تواند اجرا شود. مدافعان طرح ویپیان قانونی به تجارت میلیاردی وی‌پی‌ان‌های پولی در کشور اشاره می‌کنند و می‌گویند، این طرح دنبال جلوگیری از آن اتفاق است.
یک تجارت نوپا؛ ارائه خدمات ویپیان به ایرانیان خارج از کشور
برخی سایت‌های دولتی با پسوند «آی‌آر» در دسترس کسانی که خارج از کشور هستند، قرار ندارد. سایت پلیس فتا، سامانه ثنا قوه قضاییه و… از جمله سایت‌هایی هستند که دسترسی به آنها برای کاربران خارج از ایران امکان‌پذیر نیست.
مقامات ایران در اظهارنظرهایی این اتفاق را بخشی از برنامه پنجم توسعه کشور مرتبط با توسعه شبکه ملی اطلاعات می‌دانند. براین اساس، داده‌هایی که لزومی ندارد از خارج ایران در دسترس باشند،به روی آی‌پی خارجی مسدود می‌شوند.
طرفداران این کار به لزوم مرزبانی دیجیتال برای جلوگیری از حملات سایبری باور دارند. مرزبانی دیجیتال، اصطلاحی است که به خصوص بعد از روی کار آمدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی بیشتر متداول شد. این اصطلاح به گسترش شبکه ملی اطلاعات و جلوگیری از ارتباط مدیریت نشده با خارج کشور تاکید دارد.
هرچند ادعاهایی در رابطه با در دسترس قرار گرفتن بخشی از این سایت‌ها و خدمات برای ایرانیان خارج از کشور به چشم می‌خورد ولی هنوز بخشی از خدمات با داشتن آی‌پی ایرانی مهیاست. این آی‌پی‌ها را سایت‌هایی مشابه همان فروشندگان فیلترشکن در اختیار مصرف‌کنندگان خارج از کشور قرار می‌دهند.
با توجه به رویکرد دولت ایران به ارایه ویپیان قانونی و آن‌چه درباره حضور نیمه‌پنهان حاکمیت در ارایه ویپیان پولی گفته شد، می‌توان انتظار داشت که از این راه نیز به عنوان یک کانال درآمدی جدید بهره‌برداری شود.