طرح صیانت از حقوق کاربران در آستانه تصویب؛ آیا کار اینترنت در ایران تمام شده است؟

روز ۲۶ تیر ۱۴۰۰ پیش نویس نهایی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در رسانه‌ها منتشر شد. این طرح که با هدف قانون گذاری در حوزه فعالیت‌های کاربران و ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی تنظیم شده نسخه جدیدی است از طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی‌» که در ۲۶ مرداد سال گذشته توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده بود. نسخه پیشین این طرح که در چهار فصل و ۳۳ ماده تنظیم شده بود هیچ‌گاه به صحن علنی مجلس راه نیافت و حالا به نظر می‌رسد قرار است با تغییراتی در صورت بندی و تغییری در نام در آستانه تبدیل شدن به قانون آزمایشی قرار دارد. 

فکت‌نامه هفتم شهریور پارسال گزارشی درباره پیش‌نویس طرح صیانت منتشر کرد. در این مقاله تلاش می‌کنیم تا ببینیم طرح جدید در چه وضعیتی قرار دارد و در صورت تصویب نهایی آن شرایط چگونه تغییر خواهد کرد.

آیا طرح «حمایت از حقوق کاربران» تبدیل به قانون شده است؟

هنوز نه. تصویب این طرح تا امروز دستخوش تصمیمات متعددی بوده است. از تیرماه گذشته تا امروز حداقل یک بار قرار بود این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود که با دخالت محمد باقر قالیباف رئیس وقت مجلس این اتفاق نیفتاد.

روز چهارم مرداد رسانه‌ها خبر دادند طرح حمایت از حقوق کاربران از دستور کار خارج شد، اما گفته شد این طرح از دستور کار خارج نشده، بلکه زمان بررسی آن به روزهای بعد موکول شده است. 

دو روز بعد، در روز ششم مرداد خبر رسید نمایندگان مجلس بعد از ۱۵ دقیقه گفت‌وگو پشت درهای بسته در نهایت تصمیم گرفتند تا این طرح را مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شود.  

ما نمی‌دانیم پشت درهای بسته چه مسائلی مطرح شده است. اما گفته می‌شود در این جلسه مرتضی آقاتهرانی، از نمایندگان مدافع طرح در نامه‌ای به نمایندگان نامه نوشته که این طرح «برآیند نظرات دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی، اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی» است.  

اصل ۸۵ قانون اساسی چیست؟

متن اصل ۸۵ قانون اساسی به شرح زیر است: «سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‌‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏‌نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏‌تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امربه‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.»

با این حساب، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰، سرنوشت اینترنت در ایران و سرانجام طرح حمایت از حقوق کاربران را به کمیسیون فرهنگی مجلس سپردند. 

اجرای آزمایشی طرح به چه معنی است؟

پس از این که نمایندگان طرحی را مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام کردند، مطابق مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ آیین نامه داخلی مجلس، طرح به کمیسیون تخصصی (فرهنگی) فرستاده می‌‏شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد مگر این که دو سوم اعضای کمیسیون رای به بررسی خارج از نوبت طرح دهند. طرح پس از تصویب در کمیسیون به همراه مدت زمان پیشنهادی برای اجرای آزمایشی به صحن علنی مجلس فرستاده می‌شود تا مجلس ظرف ۴۸ ساعت در یک جلسه علنی درباره آن تصمیم گیری کند. 

در جلسه علنی نمایندگان این فرصت را دارند که پیشنهادهای خود را ارائه دهند اگر پیشنهاد دیگری مطرح نشود، نسبت به پیشنهاد کمیسیون رای‌گیری انجام خواهد شد. در غیر این صورت، پیشنهادات دیگر نمایندگان نیز در جلسه علنی طرح شده و پس از صحبت یک مخالف و یک موافق نسبت به آن رای گیری خواهد شد.

در تبصره دوم ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی مجلس به مخالفان چنین طرح‌هایی یک شانس دیگر داده شده است؛ «چنانچه پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای‌نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (۱۶۵) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌گردد و درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.»

مصوبه پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، برای اخذ تاییدیه به شورای نگهبان ارسال می‌شود. مصوبات مجلس  با تایید این شورا و ابلاغ رئیس مجلس لازم الاجرا هستند.

در یک نمونه مشابه، مجلس چهارم در سال ۱۳۷۰ سرنوشت قانون مجازات اسلامی ایران را به دستان کمیسیون قضایی مجلس (مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی) سپرد. نتیجه این کار اجرای آزمایشی این قانون مهم در دو دوره ۱۰ ساله آزمایشی بود تا سرانجام در سال ۱۳۹۲ شورای نگهبان قانون مجازات اسلامی جدید ایران که در سال ۸۸ در مجلس تصویب شده بود را به عنوان قانون نهایی پذیرفت. 

آیا از نظر منطقی طرح «حمایت از حقوق کاربران» می‌تواند به صورت آزمایشی اجرا شود؟

روی کاغذ بله. ولی در عمل در صورت اجرای طرح آزمایشی، تغییراتی در ساختار فضای مجازی رخ می‌دهد، نهادهایی تشکیل می‌شوند و اختیاراتی به برخی نهادها داده می‌شود که آزمایشی بودن طرح را بلاموضوع می‌کند. 

مثلا وقتی اختیار گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح داده شود یا زیر ساخت برای احراز هویت تک تک کاربران و… مهیا شود، امکان برگشت به شرایط پیش از اجرای آن به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. 

آیا در صورت تصویب این طرح، دسترسی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، به طور خاص اینستاگرام و واتس‌اپ مسدود خواهند شد؟

بر اساس این طرح ارائه هرگونه خدمات پایه کاربردی چه داخلی و چه خارجی نیازمند ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و  اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است. به عبارتی شرکت‌های خارجی ارائه دهنده خدمات کاربردی اثرگذار مانند گوگل و آمازون و شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و اینستاگرام و پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام و واتس‌اپ برای هر گونه فعالیت در ایران می‌بایست ابتدا شرکت خود را در درگاه خدمات پایه این کمیسیون ثبت کنند و سپس با معرفی یک نماینده حقوقی در درون مرزهای کشور و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون، امیدوار به کسب مجوز فعالیت باشند. 

به عبارت ساده پس از تصویب این طرح، گوگل و و فیسبوک باید در تهران دفتر رسمی خود را ثبت کنند و برای ادامه فعالیت مجوز بگیرند در غیر این صورت امکان استفاده از این خدمات پایه کاربردی از شهروندان ایران سلب خواهد شد. 

آیا ممکن است اینستاگرام و واتس‌اپ و سایر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها خود را با این قانون وقف دهند؟ 

لازمه این امر، ارسال نمایندگان رسمی این شرکت ها به ایران و پذیرش شروط کمیسیون مذکور است. شروطی مانند انتقال مراکز داده این سرویس‌ها به ایران و در اختیار قرار دادن اطلاعات کاربران ایرانی است که پیشتر نیز توسط دیگر شرکت‌ها همچون تلگرام رد شده بود. با در نظر گرفتن حجم گسترده تحریم‌های بین‌المللی که علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان است احتمال این که شرکت‌های معتبر چه در آمریکا و چه در دیگر نقاط جهان حاضر به پذیرش ریسک‌های اقتصادی و مالی گشایش دفتر در ایران شوند بسیار کم است. در یک دهه گذشته اکثر شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت تلاش کرده‌اند تا آنجا که می‌توانند از ارائه خدمات به ایران طفره روند.

آیا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کاربردی در برابر محتوای کاربران مسئولند؟ 

بله. مطابق این طرح ارائه‌کنندگان خدمات می‌بایست بر اساس فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند. به عبارتی کمیسیون قصد دارد وظیفه فیلترینگ محتوای شهروندان ایرانی را به خود کمپانی‌های محول کند. 

آیا در این طرح تولید و توزیع فیلترشکن جرم است؟ 

بله. ماده ۳۳ این طرح می‌گوید هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیر مجاز نرم افزارها یا ابزارهای رایانه‌های الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیر مجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

آیا در طرح جدید،استفاده از فیلترشکن جرم تلقی شده است؟

خیر. اما در این طرح وظیفه تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش (مانند فیلترشکن و vpn) بر عهده کمیسیون عالی تنظیم مقررات نهاده شده است. به عبارتی استفاده از فیلترشکن‌ها و وی‌‌پی‌‌ان‌ها اگر از مجاری مورد تایید کمیسیون و با اجازه آنها باشد بلا‌اشکال خواهد بود. 

آیا این طرح به دنبال اجرای اینترنت طبقاتی است؟

فیلترینگ غیر همسان یکی از برنامه‌های شورای عالی فضای مجازی جهت اعمال نظارت بر گردش محتوا در ایران است که در آن  دسترسی به محتوا در اینترنت تنها به صورت طبقه‌بندی شده ممکن خواهد بود. اجرای چنین طرحی نیازمند استفاده از وی‌پی‌ان‌هایی است که توسط نهادهای قانونی تهیه و توزیع شده باشد. در طرح ««حمایت از حقوق کاربران» مسئولیت تعیین ضوابط فروش VPN‌ها بر عهده کمیسیون عالی نهاده شده تا زمینه اجرای اینترنت طبقاتی را فراهم کند. در اینترنت طبقاتی صلاحیت هر فرد برای دسترسی به محتوی در اینترنت بر اساس مشخصه‌هایی همچون سن، جنسیت، شغل، تحصیلات و … تعیین می‌شود. 

آیا با اجرای این طرح حریم خصوصی کاربران به مخاطره می‌افتد؟

بر اساس طرح «حمایت از حقوق کاربران» کلیه ارائه دهندگان خدمات کاربردی چه داخلی و چه خارجی موظف به احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه خواهند شد. به عبارتی از این پس نهادهای امنیتی می‌توانند در کمترین زمان ممکن به اطلاعات کاربران اینترنتی در شبکه‌های مختلف اجتماعی که در داخل کشور ثبت شده یا می‌شوند دسترسی داشته باشند. بدین ترتیب عملا حریم خصوصی کاربران در مواجهه با نهادهای حکومتی کاملا از بین می‌رود. 

علاوه بر این در ماده ۱۱ طرح «حمایت از حقوق کاربران» به اصل ۲۵ قانون اساسی اشاره شده که موضوع آن شنود  است. در این ماده اختیار شنود در گذرگاه مرزی به کمیته‌ای نامشخص داده شده که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند. این ماده فرایند شنود را برای نهادهای قضایی و امنیتی تسهیل می‌کند. 

اجرای این طرح چه آسیبی به کسب و کارهای مجازی می‌زند؟

با تصویب و اجرای طرح حمایت، بر اساس ماده ۱۸ آن، ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردیِ فاقد مجوز ممنوع است و ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است. بدین ترتیب فعالان کسب و کارهای اینترنتی با محدودیت های جدیدی برای کسب مجوزهای قانونی مواجه خواهند شد که پیش از این موضوعیت نداشت. 

نقش ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه در این طرح چیست؟

با تصویب این طرح، ستاد کل نیروهای مسلح نقش پررنگی در مدیریت فضای مجازی کشور عهده‌دار خواهد شد. به موجب  ماده ۱۰ این طرح «مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است.» همچنین «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی و آئین نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه با پیشنهاد ستادکل به تصویب خواهد رسید.» 

تا تایید این طرح سازمان اطلاعات سپاه یکی دیگر از نقش آفرینان عرصه مدیریت فضای مجازی در کشور خواهد شد. نماینده این نهاد اطلاعاتی امنیتی یکی از اعضای کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی است که به همراه رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

ترکیب هیات ساماندهی و نظارت که در این طرح پیش‌بینی شده چیست؟

در این طرح کمیسیونی به نام کمیسیون عالی تنظیم مقررات و براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی پیش‌بینی شده که نقش آن اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات است.

 بر اساس ماده ۳ در فصل دوم این طرح اعضای این کمیسیون عبارتند از: (۶ نفر از طرف دولت، ۳ نماینده از مجلس، ۵ نفر از نهادهای نظامی و امنیتی، ۴ نفر از مرکز ملی فضای مجازی به همراه نمایندگانی از صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی).

نکته جالب اینکه در متن منتشر شده از طرح ۲۰ عضو حقوقی کمیسیون در حالی معرفی شده‌اند که معلوم نیست عضو هفدهم چه کسی است. 

جمع‌بندی

روز ششم مرداد ۱۴۰۰  طرح «حمایت [صیانت] از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به طرح پس از کش و قوس‌های بسیار در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس پس از ۱۵ دقیقه جلسه غیرعلنی تصمیم گرفتند که بررسی و تصویب این طرح را مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی کنند. 

در صورت تصویب این طرح در کمیسیون فرهنگی و تایید شورای نگهبان، طرح به صورت قانون آزمایشی برای مدت محدود به اجرا در می‌آید. 

هنوز چند مرحله باقی مانده که این طرح تبدیل به قانون آزمایشی شود. طرح، اول باید در کمیسیون فرهنگی تصویب شود. مصوبه کمیسیون با تعیین زمان پیشنهادی برای دوره آزمایشی، باید در صحن علنی دوباره تصویب شود. بعد از آن هم شورای نگهبان باید آن را تایید کند. 

بر این در آئین‌نامه مجلس تمهیداتی پیش‌بینی شده که می‌تواند روند تصویب این طرح را متوقف کند. در تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین نامه گفته شده اگر ۱۵ نماینده طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تقاضای لغو رسیدگی طرح را داشته باشند، این تقاضا باید در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد در صحن رای‌گیری شود. 

در صورتی که پیش‌نویس «طرح حمایت از حقوق کاربران» تبدیل به قانون آزمایشی شود:‌

اول، احتمال نقض حریم خصوصی کاربران افزایش پیدا می‌کند. احراز هویت کاربران و واگذاری اختیار شنود به کمیته‌ای نامشخص زیر نظر دادستان کل کشور افزایش محدودیت‌ها و به مخاطره افتادن حریم خصوصی کاربران است. 

دوم، شرکت‌های خارجی، از جمله گوگل و و فیسبوک در مدت کوتاهی باید در تهران دفتر رسمی را ثبت کنند و برای ادامه فعالیت مجوز بگیرند. در غیر این صورت امکان ادامه فعالیت در ایران نخواهند داشت. این اوصاف احتمالا سرویس‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های محبوب در ایران از دسترس خارج خواهند شد. 

سوم، علاوه بر این، در این طرح ضوابط پیچیده‌ای برای استفاده از VPN در نظر گرفته شده است. از یکسو خرید و فروش VPN جرم‌انگاری شده و از سوی دیگر راه برای اجرای پروژه اینترنت طبقاتی هموار شده است. 

چهارم،‌ اداره اینترنت به طور کامل در اختیار نهادهای غیر پاسخگو نظامی، امنیتی و قضایی در خواهد آمد.  این طرح اداره گذرگاه مرزی اینرنت به ستاد کل نیروهای مسلح می‌سپرد و مسئولیت هماهنگی‌ بین دستگاه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود. 

علاوه بر این، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل نیز به طور مستقیم درگیر در مدیریت اینترنت خواهند شد. در این صورت حتی به فرض تغییر مجلس و دولت در آینده، و اراده عمومی برای عوض کردن شرایط، امکان تغییر ساختار مدیریت اینترنت، سخت و پیچیده خواهد بود. 

پنجم، بسیاری از نهادهای صنفی از احتمال آسیب اقتصادی این طرح سخن گفته‌اند. در صورت تصویب این طرح ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردیِ فاقد مجوز ممنوع و ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی مشروط به تایید کمیسیون خواهد شد.