درباره طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها» چه می‌دانیم؟

این روزها در میان اخبار صحبت از طرحی است که تعدادی نمایندگان مجلس یازدهم با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» منتشر کرده‌اند. 

برخی رسانه‌ها، از جمله بی‌بی‌سی فارسی روز سوم شهریور ۱۳۹۹ خبر دادند که این طرح با امضای ۴۰ نماینده روز ۲۶ مرداد اعلام وصول شده و در نوبت بررسی در صحن علنی است. 

 

آیا این طرح اعلام وصول شده است؟ 

بله. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در گزارشی که روز ۵ شهریور ۱۳۹۹ منتشر شده نوشته «هم تعداد امضای طرح غیر واقعی است و ادعای اعلام وصول آن» است. ایرنا در این گزارش با برخی از نمایندگان صحبت کرده که منکر امضای طرح شده‌اند، اما در مورد عدم اعلام وصول اشتباه می‌کند. نام طرح «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی‌» در فهرست ۱۲ مورد اعلام وصولی هیات رئیسه مجلس در جلسه روز ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ قرار دارد. 

 

آیا متن طرح منتشر شده است؟

رسما خیر. متن طرح تا زمان تهیه این گزارش نه در بخش طرح‌ها و لوایح سایت رسمی مجلس و نه در مرکز پژوهش‌ها بارگذاری نشده است. اما برخی سایت‌ها اقدام به انتشار متنی با این عنوان کرده‌اند. با توجه به گفته‌هایی که نمایندگان و برخی کارشناسان در این باره مطرح کرده‌اند، می‌توان با اطمینان نسبی گفت که متن منتشر شده همان طرح نمایندگان برای اصطلاحا «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی‌» است. ما در این گزارش به همان متن استناد می‌کنیم. 

 

آیا در صورت تصویب این طرح، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، به طور خاص اینستاگرام و واتس‌اپ، فیلتر خواهند شد؟

بله. در ماده دوم طرح نمایندگان گفته شده «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آن‌ها اقدام نماید.»

با این حساب این سوال مطرح می‌شود که آیا ممکن است اینستاگرام و واتس‌اپ و سایر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها خود را با این قانون وقف دهند؟ 

در این طرح شرایطی مطرح شده که به طور قطع خلاف رویه و روال کار شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های معتبر است. به عنوان مثال در در ماده ششم و سیزدهم طرح نمایندگان از «احراز هویت کاربران بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی» صحبت شده است. 

شورای عالی فضای مجازی نهم شهریور پارسال سندی را با عنوان «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» به تصویب رساند. بر اساس این سند «هر تعاملی در فضای مجازی باید با شناسه معتبر آغاز شود». منظور از شناسه کدی است که «برای ارجاع به اطلاعات هویتی» از آن استفاده می‌شود. 

با این اوصاف در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون، ادامه فعالیت همه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها منوط به ثبت اطلاعات هویتی کاربران خواهد بود. بحث احراز هویت همه کاربران سال‌ها است در بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح است و تازگی ندارد. طرح احراز هویت کاربران ایرانی در آذر ۱۳۹۷ با پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی آغاز شده است. 

یا در مورد دیگری در ماده هفت، «کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها» را در مواردی آزاد کرده که دست نیروهای نظامی و امنیتی را برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد باز می‌گذارد. 

بعید است هیچ پیام‌رسان‌ معتبری، به این ماده قانونی تن دهد و اطلاعات شخصی کاربران خود را به بهانه‌هایی مانند «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی»‌ یا «شروع به جرائم فوق یا معاونت در آن‌ها» در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهد. 

البته در گذشته مقام‌های دولتی در ایران خواستار ارائه اطلاعات از سوی شبکه‌های اجتماعی شده‌اند. در گزارش شفافیت فیسبوک گفته شده که این شرکت تا پایان سال ۲۰۱۹، ۴ درخواست اطلاعات از دولت ایران دریافت کرده است. معلوم نیست این درخواست‌ها چه مواردی بوده‌اند. آیا مربوط به جرایم به اصطلاح امنیتی بوده یا شامل جرایم عادی مانند دزد و قتل و… می‌شده است. 

 

آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟

خیر. تا آنجایی که ما گشته‌ایم در قوانین و مصوبه‌های مربوط به اینترنت در ایران چیزی را پیدا نکردیم که در آن گفته شده باشد استفاده از فیلترشکن جرم است. در قانون جرائم رایانه‌ای هیچ اشاره‌‌ صریحی به استفاده از فیلترشکن نشده است. در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ که در سایت رسمی این کارگروه بارگذاری شده، فراتر از بحث محتوا انواع و اقسام جرایم از قوانین مختلف استخراج و فهرست شده، اما در میان آنها نیز مطلبی درباره دور زدن فیلترینگ وجود ندارد. در بخش پرسش‌های متداول سایت کارگروه تعیین مصادق نیز چیزی به این مضمون که استفاده از فیلترشکن جرم است، وجود ندارد. 

با این حال برخی معتقدند ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای می‌تواند درباره استفاده فیلترشکن هم مصداق داشته باشد. با این حال اداره کل حقوقی قوه قضائیه دو نظریه مشورتی به شماره ۳۶۷ و ۲۵۴۹ به تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ و ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ دارد که در آنها به صراحت گفته شده «استفاده از فیلترشکن جرم نیست». 

 

آیا در طرح جدید نمایندگان استفاده از فیلترشکن صراحتا جرم تلقی شده است؟

خیر. ماده ۱۶ طرح نمایندگان که در سوال بعدی به آن خواهیم پرداخت، مربوط تولید و توزیع فیلترشکن است و اشاره‌ای به استفاده از آن نشده است. 

 

آیا تولید و توزیع فیلترشکن جرم است؟ 

اینکه الان جرم است یا نه محل اختلاف نظر است. اما اگر طرح نمایندگان تبدیل به قانون شود قطعا جواب این سوال مثبت است. در ماده ۱۶ طرح نمایندگان حتی مجازات این کار نیز تعیین شده است: 

«هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد.» 

صرف نظر از طرح نمایندگان، در حال حاضر هیچ بند و ماده قانونی وجود ندارد که به صراحت در آن گفته باشد توزیع و تولید فیلترشکن جرم است. 

محمدجواد آذری‌جهرمی، روز اول مرداد ۱۳۹۸ در پاسخ به سوال احمد پژمانفر که یکی از طراحان طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها» است گفته بود: «طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست.» در آن جلسه آقای پژمانفر از توضیحات وزیر ارتباطات قانع شده بود. 

 

نقش نیروهای مسلح در این طرح چیست؟

در صورت تصویب طرح نمایندگان، نیروهای مسلح صاحب اختیارات نامحدودی برای کنترل و قطع و وصل اینترنت در ایران خواهد شد. در ماده پنجم طرح نمایندگان گفته شده:

«مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.»

چنانکه پیدا است در این بند هیچ حدودی برای اختیارات نیروهای مسلح تعیین نشده و گفته شده بعد از تصویب قانون با پیشنهاد خود این ستاد و تصویب مقام رهبری مشخص خواهد شد که دامنه اختیارات و وظایف نیروهای مسلح چه خواهد بود. 

پیش از این درگاه ورودی اینترنت کشور در اختیار وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت قرار داشت. به عبارتی در حال حاضر کنترل اینترنت با واسطه تحت نظر دولت است که خود تحت نظارت مجلس قرار دارد و طبق قانون موظف به اجرای دستورات قضایی و همچنین ابلاغیه‌های نهادهایی مانند «شورای عالی فضای مجازی»، «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» و… است. 

در صورت تصویب این قانون، نیروهای مسلح کنترل درگاه ورودی اینترنت به ایران را در اختیار خواهد گرفت. در این قانون هیچ تعریفی از «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور» نشده است و تعیین محدوده هم به خود نیروهای مسلح و رهبری واگذار شده است. نه مجلس و نه هیچ نهاد دیگری امکان نظارت بر عملکرد نیروهای مسلح و رهبری را ندارند. 

تصویب این قانون به نیروهای مسلح اجازه می‌دهد هر زمان که خواست جریان اینترنت را در ایران قطع کند. علاوه بر این اختیار هزاران میلیارد تومان درآمد فروش اینترنت نیز به دست نیروهای مسلح خواهد بود که فاقد عملکرد شفاف مالی است. 

تا پیش از این میزان «درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» در قوانین بودجه سالانه مشخص بود. به عنوان مثال در بودجه ۱۳۹۹ مبلغ ۶۰۹۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده بود. 

 

به نظر می‌رسد طراحان طرح در مجلس تاکید زیادی روی این ماده داشته‌اند. طی هفته‌های گذشته در چندین مورد برخی طراحان ادعاهایی را به این مضمون مطرح کردند که «مدیریت فضای مجازی در همه کشورها در اختیار نیروهای مسلح است». فکت‌نامه دو هفته پیش ادعای احمد حسین فلاحی را بررسی کرده و به آن نشان «شاخ‌دار» داده بود. در یک پست توییتری هم به اظهارات احمد پژمانفر واکنش نشان داد. هر دو از نمایندگان فعال در تهیه این طرح بوده‌اند. 

 

 

نقش سپاه در این طرح چیست؟ 

در طرح پیشنهادی نمایندگان «معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه»‌ یکی از ۱۱ عضو «هیات ساماندهی و نظارت» تعیین شده است. پیش از این فرمانده کل سپاه، یکی از اعضای حقوقی شورای عالی ۲۷ نفری فضای مجازی بود که از سوی رهبر ایران تعیین شده‌اند. در کارگروه ۱۲ نفره تعیین مصادیق مجرمانه، سپاه نماینده ندارد. 

با این حساب در طرح جدید نمایندگان، نقش سپاه از نظر قانونی پررنگ‌تر می‌شود. اگر قائل به تفکیک سازمان‌های داخلی سپاه باشیم، در طرح نمایندگان «سازمان اطلاعات سپاه» نقش مستقیمی در اداره اینترنت در ایران خواهد داشت. 

در طرح نمایندگان وظایف هشت‌گانه «هیات ساماندهی و نظارت» این‌طور تعریف شده است: 

  • ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها
  • پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها
  • شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی
  • ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح
  • اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها
  • گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی
  • حمایت از کسب‌وکارهای این حوزه
  • حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

 

ترکیب هیات ساماندهی و نظارت که در این طرح پیش‌بینی شده چیست؟

در طرح نمایندگان در ترکیب هیات ساماندهی و نظارت، نهادهای انتخابی در اقلیت خواهند بود. 

این هیات ۱۱ عضو دارد که تنها چهار عضو وابسته به دولت و مجلس‌اند. نماینده وزارت ارتباطات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد، نماینده وزارت اطلاعات و یک نماینده مجلس. 

از آن سو سهم نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران هفت عضو است. 

اطلاعات سپاه، نیروهای انتظامی‌ و سازمان پدافند غیرعامل سه عضو نظامی امنیتی این هیات به‌شمار می‌روند. نماینده دادستانی، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، و نماینده صدا و سیما سه عضو دیگر را تشکیل می‌دهند. 

تا پیش از این سهم دولت از ۱۲ عضو کارگروه مصادیق مجرمانه ۶ عضو بود. به اضافه یک نماینده مجلس سهم نهادهای انتخاباتی در این کارگروه به ۷ عضو می‌رسید. با این همه بر اساس شواهد و قرائن فرایند تصمیم‌گیری در این شورا به پنج عضو تفویض شده است و ظاهرا اختیار کمیته در دست اعضای نزدیک به نیروهای قضایی، نظامی و امنیتی است. فکت‌نامه پیش‌تر در آبان ۱۳۹۸ گزارشی در این باره منتشر کرده است. 

 

آیا طرح مشابهی پیش‌تر هم مطرح شده است؟

بله. طرح دیگری در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ در صحن علنی مجلس دهم اعلام وصول شد که عنوان آن «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بود. این طرح صرف‌نظر از برخی تغییرات جزئی، همان طرحی است که ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم هم ارائه شده است.