بررسی ادعای همتی درباره «عادلانه» بودن افزایش ۲۲ درصدی اعتبار کالابرگ
اگر وقت ندارید …
- عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، میگوید افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ «منطقی و عادلانه» است. مبنای محاسبه او، رشد ۲۲/۶ درصدی نرخ حواله دلار در مرکز مبادله از زمان آغاز بازار یکپارچه ارزی است؛ اما این مقایسه بخش بزرگی از افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی را نادیده میگیرد.
- بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد هزینه تامین سبد ۱۱ قلمی کالابرگ از دی ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ بیش از ۵۹ درصد افزایش یافته است. شاخص قیمت خوراکیها و آشامیدنیها نیز در همین مدت ۵۵/۸ درصد رشد کرده و معاون وزارت رفاه از افزایش ۶۸ درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ خبر داده است. بنابراین افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی نمیتواند کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند.
- این در حالی است که آییننامه دولت نیز تاکید دارد افزایش هزینه اقلام سبد کالابرگ باید هر سه ماه ارزیابی و از طریق افزایش اعتبار جبران شود؛ ارزیابیهایی که تاکنون انجام نشده یا نتیجهای در اعتبار پرداختی نداشته است.
در حالی که ماههاست خانوارها در ایران، پیگیر خبرهای مربوط به افزایش رقم اعتبار کالابرگ، متناسب با نرخ تورم هستند، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در گفتوگوی ویژه خبری صداوسیما، گفت: «افزایش رقم کالابرگ بین ۲۲ تا ۲۳ درصد، منطقی و عادلانه است.»
پس از اعلام این خبر، بسیاری به گفته همتی واکنش نشان دادند و این افزایش را با نرخ بالای تورم، مقایسه کردند.
فکتنامه از ابتدای امسال با استفاده از آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در گزارشهایی ماهانه از قیمت اقلام خوراکی منتخب و میزان سرانه مصرف اقلام سبد کالابرگ، هزینه تامین سبد ۱۱ قلمی کالابرگ را محاسبه کرده است؛ اعدادی که وزارت تعاون آن را به صورت رسمی تعیین کرده است.
بر اساس این محاسبهها هزینه تامین این سبد در دی ماه ۱۴۰۴ برای هر نفر، سه میلیون و ۳۸۳ هزار و ۱۰ تومان بود. این در حال است که هزینه تهیه این سبد در تیرماه امسال با بیش از ۵۹ درصد افزایش به ۵ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۲۵۵ تومان رسید.
با وجود چنین اعدادی این ابهام به وجود میآید که این اظهارنظر رئیس بانک مرکزی درباره «منطقی و عادلانه» بودن افزایش رقم کالابرگ، بر چه مبنایی است و این میزان افزایش از کجا آمده است؟
همتی در همان گفتوگو در توجیه این رقم بین ۲۲ تا ۲۳ درصدی به میزان افزایش نرخ ارز در بازار مبادله، بازار رسمی تامین ارز بانک مرکزی، از دیماه پارسال تا به امروز اشاره میکند.
۱۶ دی ۱۴۰۴، با ادغام تالارهای اول و دوم مرکز مبادله نخستین روز کاری بازار یکپارچه ارزی رقم خورد، نرخ دلار حواله در آن روز ۱۲۸ هزار و ۴۰۸ تومان بود. همان روز نرخ اسکناس هر دلار آمریکا ۱۳۲ هزار و ۲۶۰ تومان مبادله شد.
نرخ دلار حواله در روز سهشنبه سوم شهریور ماه ۱۴۰۵، در این بازار ۱۵۷ هزار و ۴۸۱ تومان اعلام شد که در مقایسه با روز نخست کاری بازار یکپارچه ارزی، رشدی ۲۲/۶ درصدی را به ثبت رسانده است.
این همان مبنایی است که عبدالناصر همتی آن را «منطقی و عادلانه» نامیده است؛ یعنی رئیس کل بانک مرکزی میزان افزایش نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ایران، از ۱۶ دی ماه پارسال، زمان آغاز به کار بازار یکپارچه ارزی و ادغام تالارهای دوگانه این بازار تا آخرین نرخ اعلام شده در این بازار را معیار افزایش اعتبار کالابرگ در نظر گرفته است.
اما نکته مهمی که رئیس کل بانک مرکزی آن را نادیده گرفته، جهش نرخ ارز مبنای واردات کالاهای اساسی پیش از ادغام دو تالار ارزی و حذف نرخهای ترجیحی است. تا پیش از این تغییر، برخی از اقلام کالاهای اساسی با نرخ دلار ۲۸هزار ۵۰۰ تومانی به کشور وارد میشدند که پس از تغییرات سیاست ارزی بانک مرکزی، نرخ ارز وارداتی آنها ۴/۵ برابر شد.
البته برخی اقلام کالاهای اساسی پیش از ۱۶ دیماه، از فهرست تخصیص دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شده و ارز وارداتی آنها از تالار اول تامین میشد که نرخ ارز در این تالار در روز ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ یعنی دو روز قبل از ادغام تالارها و اجرای سیاست جدید ارزی، ۸۴ هزار و ۸۳۳ تومان بود. با این حساب نرخ ارز مبنای واردات این اقلام، در زمان آغاز این طرح جهشی ۵۱/۴ درصدی را تجربه کرد.
حال اگر مبنای مقایسه تغییرات نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را نرخهای پیش از اجرای سیاست ادغام تالارها و حذف ارزهای ترجیحی و قیمتهای چندگانه در نظر بگیریم، افزایش نرخ دلار مبنای واردات کالاهای اساسی از ۸۵/۳ تا ۴۵۱/۶ درصد بوده است.
قدرت خرید؛ مسالهای که نادیده گرفته شده است
رئیس کل بانک مرکزی در حالی افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ را «منطقی و عادلانه» دانسته که پیش از این مسعود پزشکیان، رئیس دولت، بهمن ماه پارسال در توضیح «طرح بزرگ اقتصادی دولت» گفته بود: «در کنار محاسبه نرخ تورم، باید افزایش قدرت خرید مردم و میزان بهرهمندی آنان از کالابرگ نیز بهصورت دقیق محاسبه و اعلام شود.»
بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران از نرخ تورم، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در دی ماه ۱۴۰۴، ۴۶۹/۴ بود. این رقم در تیرماه امسال به رقم ۶۷۶/۹ رسیده که به معنای تورم تجمیعی ۴۴/۲ درصدی در این دوره شش ماهه است.
با استفاده از گزارشهای مرکز آمار ایران،، بررسی تغییرات شاخص خوراکیها و آشامیدنیها از دی ماه پارسال تا تیرماه امسال نشان میدهد که این شاخص از رقم ۶۲۹ به ۹۷۹/۹ افزایش یافته که به معنای رشد ۵۵/۸ درصدی شاخص قیمت خوراکیها و آشامیدنیها، در دوره شش ماهه بررسی شده است.
در اظهارنظری دیگر، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تیرماه امسال، اذعان کرد: «قیمت کالاهای مشمول کالابرگ ۶۸ درصد افزایش داشته است.»
این اظهار نظر معاون وزیر رفاه به این معناست که قدرت خرید یک میلیون تومان کالابرگ الکترونیک در تیرماه امسال از این سبد ثابت کالایی، ۶۸ درصد کمتر از مقدار و سهمی است که با یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ در دی ماه پارسال میشد از این اقلام خریداری کرد.
حفظ قدرت خرید یک میلیون تومان اعطایی در تیرماه ۱۴۰۴، دستکم باید با یکی از اعداد و ارقام یادشده افزایش یابد تا بر اساس یکی از این روایتها، میزان قدرت خرید آن به اندازه دیماه پارسال یعنی زمان آغاز طرح، ثابت بماند.
اما صرفنظر از این وعدهها یا اظهارنظرهای دولتیها، قانون و آییننامه اجرایی طرح کالابرگ الکترونیکی چه میگوید؟
مرور قوانین مربوط به کالابرگ در ایران
در ماده ۳ «آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» که در جلسه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ در دولت به تصویب رسید، تصریح شده که « افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آئین نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.»
با این حساب رقم اعتبار کالابرگ باید تا امروز دو مرتبه در پایان زمستان پارسال و پایان بهار امسال ارزیابی و افزایش مییافت و کمتر از یک ماه دیگر دولت خود را برای سومین ارزیابی فصلی اعتبار کالابرگ الکترونیک، آماده میکرد؛ اما هیچکدام از این اتفاقات رخ نداده است.
