درباره افزایش احتمالی قیمت بنزین چه می‌دانیم؟

همزمان با انتشار خبرها و گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت بنزین در ایران، دولت پاسخی روشن برای این موضوع ندارد.

مقام‌های دولت چهاردهم ترجیح داده‌اند با ارائه سناریوهای مختلفی از سرنوشت بنزین، با پیچیده و مبهم کردن موضوع، در نهایت برنامه مورد نظر خود را به پیش ببرند؛ هرچند که حتی مشخص نیست که آیا دولت درباره موضوع بنزین به تصمیمی قطعی رسیده باشد یا نه.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در روزهای گذشته این وظیفه را بر عهده گرفته تا آرام‌آرام مساله بنزین را برای افکار عمومی روشن کند.

او روز شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵، در میان خبرنگاران «تغییر قیمت یا سهمیه بنزین» را «قطعی» دانست.

مهاجرانی، دو روز بعد در نشست خبری هفتگی خود، توضیحات بیشتری درباره سرنوشت بنزین ارائه کرد و گفت: «در بنزین سهمیه‌ای تغییر قیمت نخواهیم داشت؛ اما در بنزین غیرسهمیه‌ای اگر این امر محقق شود اطلاع‌رسانی می‌شود.»

او تأکید کرد: «هیچ تصمیمی فعلاً جمع‌بندی‌شده برای قیمت جایگاه سوخت اتخاذ نشده است.»

اما بخش مهم‌تر سخنان سخنگوی دولت، کاهش میزان سهمیه بنزین سه هزار تومانی به ۵۰ لیتر در ماه بود که یک بار در فروردین ۱۴۰۵ و در کشاکش جنگ ۴۰ روزه ایران و آمریکا از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش یافته بود.

از کنار هم گذاشتن این سخنان فاطمه مهاجرانی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که به احتمال بسیار زیاد نرخ سوم بنزین که در حال حاضر لیتری ۵ هزار تومان است، افزایش خواهد یافت.

ترکیب کاهش سهمیه با افزایش نرخ سوم

این تغییر نرخ سوم می‌تواند بار دیگر با کاهش سهمیه‌های بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی همراه شود.

هر دو حالت یعنی افزایش نرخ سوم چه با تغییر سهمیه و چه بدون تغییر سهمیه‌ها، در نهایت به معنای افزایش هزینه سبد مصرفی بنزین خانوارهاست.

از یاد نبریم که میزان سهمیه بنزین سه هزار تومانی در دوره جنگ ۴۰ روزه با ۳۰ درصد کاهش از ۱۰۰ لیتر در ماه به ۷۰ لیتر کاهش یافته بود و این دومین دوره کاهش سهمیه بنزین نرخ دوم در کمتر از ۵ ماه است.

در عین حال، چند روز پیش از این اظهارات سخنگوی دولت، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده بودند، دولت در سر دارد نرخ سوم بنزین را به ۱۰ هزار تومان افزایش دهد. این میزان افزایش به معنای دو برابر کردن و افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ سوم بنزین است.

حتی برخی رسانه‌ها از صدور مجوز تغییر نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان در جلسه سران قوا خبر دادند.

البته تغییر فصلی نرخ سوم بنزین در مصوبه هیئت دولت در آذرماه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است. فکت‌نامه پیش‌تر و در زمان انتشار اخبار مربوط به این مصوبه، در گزارشی آن را بررسی کرده بود.

بر مبنای مصوبه موسوم به «بنزین سه‌نرخی»، کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های نفت، کشور، اقتصاد و اطلاعات و همچنین یکی از اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت، نرخ سوم بنزین بر اساس میانگین فصل قبل محاسبه و به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ می‌شود.

از برنامه تشویقی تا همان همیشگی

اما افزایش نرخ سوم بنزین و کاهش سهمیه نرخ دوم، در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون مسعود پزشکیان و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی در خردادماه امسال به عنوان متولی اصلی تعیین تکلیف بحث سوخت، اطمینان داده بود: «بنزین و گاز گران نمی‌شوند و مدل «پاداش‌محور» جایگزین افزایش قیمت شده است.»

معاون رئیس دولت در یک برنامه تلویزیونی توضیح داده بود که در مدل جدید پاداش‌محور مورد نظر دولت، یک بازار انرژی راه‌اندازی می‌شود.

دولت در این بازار، هر ۳۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومانی به ارزش ۴۵ هزار تومان را با قیمت سه میلیون تومان از مردم خریداری می‌کند. در این شیوه سیاستی، مدیریت و کاهش مصرف بنزین با تشویق مردم از مسیر منفعتی که کسب می‌کنند به دست می‌آید؛ یعنی افراد ترجیح می‌دهند با تغییر شیوه رانندگی خود، استفاده از وسایل نقلیه عمومی و صرفه اقتصادی خرید خودرو یا موتورسیکلتی با مصرف بهینه، سود حاصل از فروش سهمیه خود را حداکثری کنند.

سناریوی دیگری که سال‌های طولانی است در دوره‌های مختلف درباره آن صحبت شده و هم‌اینک نیز هوادارانی در میان نمایندگان مجلس دارد، اختصاص سهمیه بنزین به افراد (هر کد ملی) به جای خودروها و وسایل نقلیه است. در این مدل، شهروندانی که خودرویی ندارند با فروش سهمیه خود در یک بازار ملی مبادله سوخت، سود کسب می‌کنند و آنها که مصرفی بالاتر از سهمیه فردی خود دارند، نیاز مازاد را در آن بازار تامین می‌کنند. مدافعان این طرح به عادلانه‌تر بودن این شیوه نسبت به سهمیه‌بندی فعلی تاکید می‌کنند.

اگرچه ایده اصلی از دهه ۸۰ و در میان محافل دانشگاهی مطرح بوده اما این طرح با عنوان طرح وان (واحد انرژی) با سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی شناخته می‌شود. این ایده از سوی جلیلی در چند دوره‌ای که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بوده، نمایندگی شده است. حتی در دوره یازدهم مجلس در پاییز ۱۳۹۹، شماری از نمایندگان با امضای طرحی با همین محتوا تلاش کردند تا آن را به قانون تبدیل کنند اما این تلاش فرجامی در پی نداشت.

تکاپوی دولت برای تغییر سهمیه‌های بنزین یا افزایش قیمت‌ها به تعمیق شکاف بین تولید داخلی بنزین و مصرف آن بازمی‌گردد. برآوردهای مختلفی از میزان کسری تراز روزانه بنزین، اعلام شده است.

کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع تولید بنزین در تیرماه امسال را ۱۲۷ میلیون لیتر در روز اعلام کرد، به گفته این مقام وزارت نفت در همین دوره، روزانه ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین در ایران توزیع شده است.

کنار هم قراردادن این دو رقم، به معنای آن است که تراز بنزین در نخستین ماه تابستان ۱۴۰۵، حدود ۷.۵ میلیون لیتر در روز کسری دارد.

اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون مسعود پزشکیان رقم کسری بنزین را در خرداد ۱۴۰۵، روزانه ۳۰ میلیون لیتر برآورد کرد، چهار برابر رقمی که معاون وزیر نفت برای کسری روزانه بنزین به آن اشاره کرد.

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، هم در گفت‌وگویی با وب‌سایت دیده‌بان ایران، کسری روزانه بنزین را نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر، تخمین زد.

همشهری آنلاین هم برآورد دیگری از شکاف کسری بنزین ارائه کرده است؛ بر اساس این گزارش که در تیرماه منتشر شد، کسری تراز روزانه بنزین ۱۵ میلیون لیتر اعلام شد.

این کسری تا پیش از این عمدتا از طریق واردات تامین می‌شد. ادامه واردات علاوه بر فشار ارزی به بودجه دولت، به دلیل بالا گرفتن تنش‌های نظامی در منطقه خلیج فارس و محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران، عملا ناممکن شده است.

از این رو چالش تامین بنزین مورد نیاز، به یک بحران بالقوه بدل شده است که نگرانی‌هایی چندگانه برای حاکمیت به دنبال دارد.

سیاست‌گذاری در حوزه بنزین حساسیت‌های بالایی دارد؛ از اثر تورمی افزایش قیمت بنزین تا نگرانی‌های امنیتی و اجتماعی. پیش از این در آبان ۹۸ تغییر نرخ بنزین منجر به شکل‌گیری اعتراضاتی شد که با سرکوب شدید معترضان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی دهه ۹۰ را شکل داد. در تیر ۸۶ هم تغییر نرخ بنزین و شیوه عرضه آن، اعتراضات و ناآرام‌هایی را در پی داشت که با سرکوب نیروهای حکومتی و بازداشت شمار قابل توجهی از معترضان همراه شد.