فشار معیشتی در اوج نارضایتیها؛ مروری بر جدیدترین گزارشها از اقتصاد ایران
گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) در دی ماه ۱۴۰۴ منتشر شد؛ نخستین تصویر رسمی از اقتصاد ایران پس از اعتراضات مردمی این ماه و سرکوب خونین آن از سوی حکومت.
اگرچه کلیت ارائه شده در این گزارش، برای ناظران و فعالان اقتصادی ایران، دور از ذهن نبود و مایه شگفتی و حیرت نشد، اما با این حال تصویری عمومی با جزئیات قابل اتکایی از آنچه فعالان اقتصادی در این ماه تجربه کرده بودند، نتایج جالب توجهی را عرضه میکرد.
۲۲ ماه متوالی در رکود
شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) در دی ماه رقم ۴۳.۳ گزارش شد. باقی ماندن رقم شاخص در محدوده کمتر از ۵۰ برای ۲۲ ماه متوالی نشانه تداوم سایه سنگین رکود بر سر اقتصاد ایران در تقریبا دو سال گذشته است.
هر چقدر عدد شامخ، عدد کوچکتری باشد، به معنای عمق شدیدتر رکود حاکم به حساب میآید و بر این اساس شامخ در دی ماه دومین کمترین مقدار از آبان ماه سال ۱۳۹۹ را به ثبت رسانده است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در این ماه، پایینترین رقم در ۷ ماه اخیر به شمار میآمد. این شاخص در خردادماه و در حالی که اقتصاد ایران ریسک بزرگ جنگ ۱۲ روزه با اسرائيل را تجربه میکرد، وضعیتی مشابه را از سر گذراند.
این گزارش با استفاده از تحلیل و جمعبندی پاسخهای مدیران بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی به پرسشنامه ارسالی به آنها تدوین میشود.
در گزارش شامخ دیماه، افت همزمان ۵ مولفهای که در نهایت شاخص مدیران خرید اقتصاد را تشکیل میدهند، آشکارا نشان میدهد در این ماه «اقتصاد ایران به مرحله شدیدتر و ناپایدارتری از رکود تورمی وارد شده است که با کاهش شدید تقاضا، افزایش فشارهای هزینهای و کاهش شدید اعتماد کسبوکارها، مشخص میشود.»
هرچند بنا بر ملاحظات قابل درک، در این گزارش در بیان عوامل تشدید رکود تورمی به طور مستقیم به عامل اعتراضات و سرکوب خونین معترضان اشاره نشده اما نشانههایی از تاثیر این عامل در تعمیق رکود در گزارش قابل ردیابی است.
به طور مثال در این گزارش به «قطعی اینترنت و به تبع آن اختلال در ارتباط و مکاتبات خارجی» به عنوان عاملی اشاره شده که امکان برقراری ارتباط برای خرید مواد اولیه، ثبت سفارش خارجی و مشتریان برای صادرات را ناممکن کرده و احتمال تعطیلی بسیاری از بنگاهها را به وجود آورده است.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان قطعی اینترنت
پیشتر فکتنامه در گزارشهای جداگانهای اختلالات و قطع سراسری اینترنت در دیماه ۱۴۰۴ را بررسی و برآوردهایی از میزان خسارت بر اقتصاد ایران در پی قطعی اینترنت ارائه کرده بود.
بر اساس آن گزارش، ارزش اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد ایران اندکی کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و اگر روزهای قطعی اینترنت در دیماه را ۲۰ روز در نظر بگیریم، میزان خسارت وارده فقط بر اقتصاد دیجیتال، رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی میشود.
اما همانطور که در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران تصریح شده، استفاده از اینترنت محدود به اقتصاد دیجیتال نیست و اختلال یا قطعی اینترنت آثاری فراتر از این بخش برجا میگذارد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هفته نخست بهمنماه اعلام کرد: قطعیهای اخیر اینترنت روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کلان کشور خسارت وارد کرده است.
بر همین اساس، باز اگر روزهای قطعی اینترنت را در مجموع ۲۰ روز فرض کنیم، مجموع خسارات وارده بر اقتصاد ایران از رهگذر قطعی اینترنت، بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی میشود.
نیما نامداری از فعالان اقتصاد دیجیتال و مدیرعامل کارنامه در نشست تخصصی «اثرات قطعی اینترنت بر اقتصاد و کسبوکارها» که دو هفته قبل در تهران برگزار شد، این میزان زیان خسارت را فقط آسیب وارده به شرکتهای لایه اول فناوری، مانند شرکتهای زیرساختی و اپراتورهای تلفن همراه دانست.
به گفته نامداری، «درباره شرکتهای لایه دوم و سوم اطلاعات دقیقی در دست نیست، شرکتهایی که بهطور قطع حجم خسارت آنها نیز قابلتوجه خواهد بود.»
کسبوکارهایی نیمه تعطیل
برخی گزارشهای رسانهای در دیماه نشان میدهد، کسب و کارها در روزهای اوجگیری اعتراضات و سرکوب خونینی پس از آن، حتی به شکل فیزیکی و در دنیای واقعی نیز با اخلال مواجه بودند، بسیاری از فعالان اقتصادی عملا امکان فعالیت نداشتند و داوطلبانه یا به صورت اجباری دست از کار کشیدند.
ضمن آنکه افزایش سطح نااطمینانی و عدم قطعیتها در قالب نوسانات شدید قیمت انواع ارز در بازار آزاد ارز باعث شد تا تعیین قیمت دلار به عنوان شاخصی برای قیمت گذاری کالاها و خدمات غیر ممکن شود و تجار در چنین شرایطی تمایلی به دادوستد کالاها نداشتند.
افت کمسابقه مولفه «میزان سفارشات جدید مشتریان» در گزارش شاخص مدیران خرید دیماه نیز تایید کننده این وضعیت است.
بر اساس دادههای این گزارش، میزان سفارشات جدید مشتریان به رقم ۳۹ کاهش یافت. این رقم، کمترین سطح این مولفه از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ را نشان میدهد؛ زمانی که اقتصاد ایران با بحران شیوع کرونا مواجه بود. این افت چشمگیر، بازتابدهنده کاهش تقاضای داخلی و محدودیتهای صادراتی در اقتصاد ایران است.
همچنین مولفه «سرعت انجام و تحویل سفارش» که حتی در ماههای رکودی معمولا بالای مرز خنثی قرار میگرفت، در دیماه رقم ۴۸.۳ را ثبت کرد؛ ثبت این رقم برای مولفه مذکور، نشانه کند شدن فرآیندهای عملیاتی در بنگاههای اقتصادی است.
مولفه دیگر در تدوین شامخ، یعنی «میزان فروش کالاها یا خدمات» نیز در دی ماه ۱۴۰۴، کمترین میزان هفت ماهه خود را به ثبت رسانده است.
بر اساس یافتهای این گزارش، «علاوه بر کاهش شدید قدرت خرید و تقاضای ضعیف مشتریان داخلی، اختلال در صادرات و ارتباط با مشتریان خارجی به دلیل قطعی اینترنت و همچنین نااطمینانی های موجود، باعث کاهش
بیشتر در فروش شده است.»
امیدی به آینده نیست
با این حال، مهمترین بخش گزارش، ناامیدی شدید فعالان اقتصادی نسبت به آینده است؛ بر اساس دادههای شامخ، مولفه «انتظارات تولید در ماه آینده» در کف تاریخی خود قرار دارد.
در واقع فعالان صنعتی نه در زمان جنگ و نه در تمام سالهای کرونا تا این حد نسبت به تداوم تولید بدبین نبودهاند.
در این گزارش در توضیح این افت تاریخی انتظارات فعالان اقتصادی از آینده، به افزایش شدید نرخ ارز و بیثباتی قیمتها، شدتگرفتن رکود تورمی در فضای کسبوکارها اشاره شده است.
در بخش «جمع بندی کلی» این گزارش نیز به ناآرامیها و نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی و تاثیر آن بر اوضاع اقتصاد کلان اشاره شده و آمده است: «کاهش شدید ارزش ریال، همراه با تورم مداوم بالا، قدرت خرید خانوارها را به سطوح بحرانی رسانده، مصرف را سرکوب کرده و نارضایتی عمومی را تشدید کرده است. وقایع نیمه دوم دی ماه و اعتراضات اصناف و بازاریان منعکس کننده این فشارها هستند، در حالی که اختلال بعدی در دسترسی به اینترنت با قطع ارتباطات کسب و کارها، تاخیر در پرداخت ها، ثبت سفارشات و تضعیف فرآیند صادراتی، آسیبهای اقتصادی را تشدید کرده است.»
کارد اقتصاد بر استخوان زندگی
نباید از یاد برد که این اعتراضات به طور مشخص از فعالان بازار و کاسبان پاساژ علاءالدین در تهران آغاز شد که از نوسانات شدید قیمت ارز به جان آمده بودند.
اعتراضاتی اقتصادی که به سرعت با شعارهایی سیاسی و از سوی دیگر اصناف و اقشار دنبال شد.
این اعتراضها در شرایطی رخ داد که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات نقطه به نقطه، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاها و خدمات در دیماه به رقم ۶۰ درصد رسید.
این نرخ تورم نقطه نقطه از زمان ارائه آمار کشوری نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران، سابقه نداشته و بالاترین رقم به حساب میآید. تورم گروه عمده «خوراکیها و آشامیدنیها» که اثر بزرگتری بر معیشت خانوارهای کمدرآمد به جا میگذارد هم در دی ماه ۸۹.۹ درصد گزارش شد.
سیاستهای ارزی جدید دولت شامل حذف ارز ترجیحی و تامین ارز واردات در بازار توافقی مهمترین عامل این جهش قیمتی اعلام شد، به ویژه آنکه قیمت ارز در بازار آزاد نیز حد نصابهای تاریخی جدیدی، ثبت کرد.
نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال در گزارش بانک مرکزی منفی ۰.۶ درصد (۰.۶-) و در روایت مرکز آمار ایران، ۰.۱ درصد اعلام شد.
نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در همین دوره بنا به گزارش بانک مرکزی منفی ۱۱.۱ درصد (۱۱.۱-) اعلام شد و مرکز آمار برآوردی بهتر از منفی ۳.۴ درصد (۳.۴-) برای این متغیر کلان اقتصادی اعلام نکرد.
نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته و این تنزل شدید ارزش پول ملی همراه با تورم بسیار بالا، قدرت خرید خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است.
«آیندهای بسیار خطرناک»
علاوه بر اینها قطعی و اعمال محدودیتها در مصرف برق، گاز و آب، آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی نیز به مجموعه این نابسامانیها افزوده است. ضمن آنکه جامعه ایرانی به ویژه فعالان اقتصادی در ابهام ناشی از سایه جنگ و بالاگرفتن تنشها، تشدید تحریمها یا احتمال مذاکره و بازشدن راهی به سوی جهان، قادر به تصمیمگیری و برنامهریزی برای آینده حیات کاری خود نبود.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در سرمقالهای که ۱۸ بهمنماه برای روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه در «کمتر از ۴۸ ساعت هزاران نفر، عمدتاً جوانان، جان خود را از دست دادند و جامعهای سوگوار و خشمگین برجا ماند»، وضعیت کنونی ایران را «یکی از غمبارترین و بحرانیترین مقاطع تاریخی» توصیف کرد.
این اقتصاددان به استناد روند تغییرات شاخصهای کلان اقتصادی در یک دهه گذشته، این وقایع را «قابل پیشبینی و قابل پیشگیری» دانست.
نیلی در این سرمقاله، ریشه این وقایع را «در انباشت طولانیمدت نارضایتیها، بهویژه اقتصادی» و «ناتوانی نظام حکمرانی در آسیبشناسی و اولویتدهی به این مسائل» برشمرد که به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، «جامعه را به نقطه انفجار رسانده است.»
به باور این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، «ترکیب فقر، بیکاری، نابرابری، تورم، ناامنی روانی ناشی از سایه جنگ و تعارضات فرهنگی، بهویژه جوانان را در کانون بحران قرار داده است و بیتوجهی به این واقعیتها و نادیده گرفتن ریشههای اقتصادی و اجتماعی نارضایتی، آیندهای بسیار خطرناک برای کشور رقم خواهد زد.»
