تیر خلاص و ناپدید‌سازی قهری مجروحان در بیمارستان

اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در تاریخ خیزش‌های اجتماعی در ایران معاصر، نقطه عطف سرکوب و کشتار به‌دست حکومت محسوب می‌شود. اگرچه اعتراضات پیشین در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ هر یک به نوبه خود با سرکوب شدید مواجه شدند، اما شواهد میدانی از وقایع دی ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تمرکز تاکتیک امنیتی حکومت بر «حذف فیزیکی معترضان» در تمام سطوح است؛ حتی در محل امنی همچون بیمارستان‌ها.

روز ۳۰ دی ۱۴۰۴، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در گفت‌وگویی به‌صراحت اعلام کرد که الگوی سرکوب و کشتار معترضان در دی ۱۴۰۴ می‌تواند واجد عناصر «جنایت علیه بشریت» باشد؛ هرچند تعیین حقوقی نهایی این عنوان منوط به تکمیل تحقیقات رسمی سازمان ملل متحد است.

ساتو تاکید کرده که قتل معترضان، بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، شکنجه و نقض سیستماتیک حقوق غیرنظامیان، در صورتی که «گسترده و نظام‌مند» بودن آنها اثبات شود، می‌تواند در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار گیرد. او تصریح کرده که ماموریت بررسی این موضوع بر عهده «هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل درباره جمهوری اسلامی ایران» است و قرار است یافته‌های خود را در یکی دو ماه آینده به شورای حقوق بشر ارائه دهد.

یکی از شواهد اصلی برای این اتهام، رفتار نیروهای امنیتی در قبال مجروحان، به‌خصوص افراد بستری‌شده در بیمارستان‌هاست. حمله به بیمارستان‌ها، ممانعت از درمان مجروحان و کشتار افراد (خارج از رزم به دلیل جراحت - Hors de combat)، نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. طبق عرف بین‌الملل بیمارستان‌ها باید مناطق امن تلقی شوند. شلیک گاز اشک‌آور و گلوله جنگی در محیط بیمارستانی، جنایت جنگی محسوب می‌شود.

تصاویری که از ویدیوهای دریافتی داخل کشور به دست آمده، پیکرهای معترضانی را نشان می‌دهد که دارای تجهیزات پزشکی متصل به بدن بوده‌اند و همزمان آثار اصابت گلوله به سر (تیر خلاص) را نشان می‌دهند. فکت‌نامه در اینجا با استناد به گزارش‌های رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری که حاوی شهادت کادر درمان و تحلیل‌های پزشکی قانونی است، تلاش می‌کند ابعاد فاجعه‌ای را که در راهروهای بیمارستان‌ها رخ داده، تا جای ممکن روشن کند.

تجهیزات پزشکی متصل به پیکر جانباختگان

وجود تجهیزات پزشکی تهاجمی (Invasive Medical Devices) بر روی اجساد معترضان در سردخانه‌ها، حاوی اطلاعات حیاتی درباره زمان و نحوه مرگ آنهاست. در پزشکی قانونی، «زنجیره حیات» (Chain of Survival) با بررسی این تجهیزات قابل بازسازی است.

در صورتی که بیماری در اورژانس فوت کند (Code 99)، پس از ختم عملیات احیا، طبق پروتکل‌های استاندارد و اخلاقی، تمام لوله‌ها و کاتترها باید جدا شود، جسد تمیز و سپس به سردخانه منتقل شود. باقی ماندن این لوله‌ها بر روی اجساد در سردخانه کهریزک، حاکی از اختلال ناگهانی و خشن در روند درمان است. این وضعیت تنها در دو حالت رخ می‌دهد:

۱) تعداد مراجعان و وضعیت اورژانس بحرانی بوده و آن‌قدر توان انسانی کادر درمان درگیر بوده که انجام مراحل و پروتکل‌های تثبیت‌شده بیمارستانی دچار توقف کامل شده و اجساد، بدون تشریفات رها شده‌اند.

۲) نیروهای امنیتی، اجساد (یا مجروحان) را از تخت‌ها جدا کرده و به محل دیگری منتقل کرده‌اند تا از ثبت علت مرگ واقعی جلوگیری کنند.

یک عضو کادر درمان در یکی از استان‌های جنوبی ایران، به رادیو فردا گفته:

«خیلی‌ها را کشتند، خیلی‌ها را گرفتند، خیلی‌ها فراری هستند. در بیمارستان هم تیر خلاص می‌زنند. جسدها را نمی‌دهند. ۷۰۰ میلیون برای هر جسد می‌خواهند. خیلی اوضاع بد است. از وقتی این نیروهای حشدالشعبی به خیابان‌ها ریختند دیروز و پریروز (اعتراضات) خاموش شد».

۱) کاتترهای ادراری (سوند فولی)

در تصاویری از پیکرهای قربانیان در پزشکی قانونی تهران، اجساد با سوند فولی (Foley Catheter) مشاهده شده‌اند. وجود این وسیله، حاوی دلالت‌های زمانی و بالینی بسیار مهمی است.

در پروتکل‌های استاندارد اورژانس و تروما (ATLS)، تعبیه سوند ادراری جزو اقدامات اولیه حیاتی (Primary Survey) نیست. اولویت با باز کردن راه هوایی، تنفس و گردش خون است. تعبیه سوند معمولا در مرحله «بررسی ثانیه» (Secondary Survey) و زمانی انجام می‌شود که وضعیت بیمار تا حدی تثبیت شده و تیم درمان قصد دارد برون‌ده ادراری و عملکرد کلیوی را برای مدیریت شوک پایش کند.

حضور سوند فولی نشان می‌دهد که قربانی حداقل به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه پس از ورود به مرکز درمانی زنده بوده و علائم حیاتی داشته است. این امر، هرگونه ادعایی را مبنی بر اینکه این افراد «پیش از رسیدن به بیمارستان مرده‌اند» قاطعانه رد می‌کند. وجود سوند اثبات می‌کند که بیمار نه‌تنها وارد چرخه درمان شده و پذیرش شده، بلکه اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه و تثبیت شرایط بیمار، به سراغ اقدامات ثانویه رفته‌ و بیمار تحت اقدامات پرستاری قرار گرفته است. یک جراح عمومی به ایران‌وایر گفته:

«تصاویر مربوط به کشته‌شدگانی که همچنان سوند ادراری به آن‌ها متصل است، نشان می‌دهد تیم درمانی دست‌کم حدود ۳۰ دقیقه فرصت رسیدگی به بیمار را داشته و فرد دارای علائم حیاتی و ماندنی بوده است. در مراحل اولیه احیای قلبی-ریوی (CPR)، ابتدا لوله‌گذاری تنفسی انجام می‌شود. در شرایط عادی، اگر احتمال زنده‌ماندن بیمار وجود داشته باشد، ممکن است در ادامه حتی سوند ادراری نیز گذاشته شود، اما نه در شرایطی مانند آنچه ما از واقعیت این فاجعه می‌دانیم.در چنین وضعیت بحرانی و خشونت‌باری، اساساً زمانی برای انجام اقداماتی مانند لوله‌گذاری نای وجود ندارد، چه برسد به سوندگذاری. بنابراین اصل را باید بر وقوع جنایت گذاشت؛ نخست، جنایت مجروح‌کشی و دوم، جنایت جنازه‌ربایی. این تصاویر نشان می‌دهد روند درمانی که باید روی مجروحان انجام می‌شده، به هر دلیلی ناتمام مانده و در میانه راه متوقف شده است.»

۲) لوله‌های نای (توب‌های انتوباسیون)

وجود لوله‌های تنفسی در دهان اجساد، یکی دیگر از شواهد انکارناپذیر حضور بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه یا اورژانس پیشرفته است.

انتوباسیون اقدامی است که متخصص اورژانس برای بیماری که سطح هوشیاری پایین دارد یا قادر به تنفس خودبخودی نیست انجام می‌دهد. فیکس کردن (تثبیت) حرفه‌ای لوله با باندهای مخصوص بیمارستانی، نشان‌دهنده انجام این کار در یک محیط استریل و حرفه‌ای است. روزبه اسفندیاری، پزشک ساکن هیوستون آمریکا که سابقه فعالیت در اورژانس تهران را دارد، در این باره به ایران‌وایر گفته:

«صرف جاماندن الکترود قفسه سینه روی بدن کشته‌شدگان به معنای دزدیده شدن آن‌ها نیست چون معمولا پس از مرگ در برخی مواقع این الکترودها را از بدن جدا نمی‌کنند و راهی سردخانه می‌شود. این کار عمدتا وظیفه سربهیار و کمک بهیار است ولی زمانی که تعداد مجروحان زیاد باشد وقت نمی‌کنند این‌ تجهیزات را از جنازه جدا کنند.»

۳) الکترودهای پایش قلبی (Chest Electrodes)

مشاهده چست‌لیدهای نوار قلب بر روی سینه قربانیانی که آثار گلوله بر سر دارند، سناریوی اعدام فراقانونی را تقویت می‌کند.

این الکترودها نشان می‌دهند که بیمار به مانیتور متصل بوده و ضربان قلب داشته است. اگر قربانی در خیابان با تیر مستقیم به سر کشته می‌شد، نیازی به اتصال این الکترودها در بیمارستان نبود. ترکیب «تجهیزات احیا» با «زخم گلوله کشنده در سر» (که با کالیبر سلاح‌های کمری از فاصله نزدیک همخوانی دارد)، فرضیه «تیر خلاص» را تقویت می‌کند. یعنی فردی که با جراحت دیگر (مثلاً پا یا شکم) بستری شده، روی تخت بیمارستان با شلیک نهایی به قتل رسیده است.

به طور کلی، تیر خلاص (Coup de grâce) شلیک مرگ‌بار به منظور پایان دادن به زندگی یک شخص یا موجود زنده به شدت زخمی است. این عمل در برخی از موارد جنگی، ممکن است با رضایت فرد به شدت زخمی و با هدف پایان دادن به درد و رنج او انجام گیرد؛ به خصوص در شرایطی که هیچ امیدی به دسترسی به کمک‌های پزشکی وجود ندارد. اما در موارد سرکوب یا کشتار جمعی، نیروهای سرکوب تیر خلاص را با هدف ناپدیدسازی قهری شهروندان و مجروحان شلیک می‌کنند؛ مجروحانی که می‌توان آنها را به مراکز درمانی رساند یا تلاش کرد زنده بمانند.

شواهد میدانی از یورش نیروهای سرکوب به بیمارستان‌ها

گزارش‌های مستند از استان‌های مختلف نشان می‌دهد که الگوی حمله به بیمارستان‌ها، نه یک رخداد پراکنده، بلکه یک دستورالعمل سراسری بوده است. نیروهای امنیتی با محاصره مراکز درمانی، شلیک گاز اشک‌آور به داخل بیمارستان و ربودن مجروحان، عملا کنوانسیون‌های ژنو و اصول بی‌طرفی پزشکی را زیر پا گذاشتند.

۱) ایلام: بیمارستان خمینی

یکی از مستندترین موارد نقض حقوق بشر در این خیزش، حمله به بیمارستان خمینی در شهر ایلام است. پس از درگیری‌های شدید در شهرستان ملکشاهی و انتقال مجروحان به ایلام، نیروهای ویژه فراجا این مرکز درمانی را محاصره کردند.

ویدیوهای تاییدشده نشان می‌دهند که ماموران یگان ویژه با شلیک گاز اشک‌آور به داخل محوطه بیمارستان و شکستن درهای شیشه‌ای، به زور وارد بخش‌ها شدند. استفاده از عوامل شیمیایی (گاز اشک‌آور) در محیطی که بیماران تنفسی و مجروحان بدحال حضور دارند، مصداق بارز جنایت جنگی است.

هدف اصلی، دستگیری مجروحان معترض و همراهان آن‌ها بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی حتی تلاش کردند اجساد کشته‌شدگان را نیز از سردخانه بیمارستان خارج کنند تا از برگزاری مراسم تشییع در ملکشاهی جلوگیری شود.

۲) مازندران: تیر خلاص در بابل و چالوس

روایت‌هایی از استان مازندران، به‌ویژه شهرهای بابل و چالوس، مخابره شده است که مستقیما به موضوع «تیر خلاص» اشاره دارد.

شهروندان گزارش داده‌اند که حجم مجروحان به قدری بالا بوده که کادر درمان مجبور بودند از روی اجساد عبور کنند. در این میان، نیروهای امنیتی وارد شدند و به مجروحانی که روی زمین افتاده بودند، تیر خلاص (به قلب و سر) شلیک کرده‌اند. همچنین ادعا شده که به بیمارستان‌های بابل دستور داده شده بود از پذیرش مجروحان معترض خودداری کنند. در شامگاه ۱۹ دی، سردخانه‌های شهر تکمیل و اجساد روی هم انباشته شده بودند.

۳) وضعیت بیمارستان‌ها در تهران و کرج

در تهران و کرج، بیمارستان‌ها وضعیت وخیمی داشته‌اند.

بیمارستان سلیمانی فردیس: در شب ۱۸ دی (۸ ژانویه)، ۸۷ جسد به این بیمارستان منتقل شده‌است.

بیمارستان‌های سینا و الغدیر: در تهران، نیروهای امنیتی در ورودی بیمارستان‌های سینا و الغدیر مستقر شده و اقدام به تفکیک مجروحان می‌کردند. گزارش‌ها حاکی از انباشت اجساد در حیاط یا راهروهای این مراکز است.

یک راننده تاکسی در کرج به نقل از یک پزشک روایت می‌کند که ماموران امنیتی با ورود به اورژانس، مجروحان نیروهای خودی را جدا کرده و معترضان زخمی را به جای آمبولانس، با کامیون‌های باری به مقصد نامعلوم منتقل می‌کردند.

الگوی جراحات و شلیک‌ها

شواهد میدانی، نشان‌دهنده تاکتیک‌های نیروی سرکوب در شلیک به شهروندان معترض است. گزارش‌های چشم‌پزشکان از بیمارستان‌های فارابی و نور تهران حاکی از هزاران مورد اصابت ساچمه به چشم است. تنها در یک گزارش، به نقل از یک شاهد عینی به تخلیه چشم ۸۰۰ نفر در یک شب اشاره شده است که اگر درست باشد احتمال سیستماتیک بودن نابینا کردن معترضان را تشدید می‌کند که می‌تواند نوعی «نشان‌گذاری» دائمی و مجازات فراقانونی محسوب شود.

برخلاف استفاده معمول از سلاح‌های پینت‌بال یا شات‌گان، در دی ۱۴۰۴ استفاده از تیربار دوشکا، تک‌تیرانداز و کلاشنیکف به تعداد زیاد علیه جمعیت غیرمسلح گزارش شده است. امیر مبارز پرستا، رئیس مرکز چشم‌پزشکی مونیخ، به رادیو فردا می‌گوید:

«فقط در یک بیمارستان خصوصی در تهران تاکنون شش هزار مورد آسیب چشمی ثبت شده. در بیمارستان‌های دانشگاهی شهرهای بزرگی مثل تهران، مشهد، شیراز و تبریز هم دست‌کم ۶۰۰ مورد تخلیهٔ چشم گزارش شده است.»

تمرکز شلیک‌ها بر نقاط حیاتی بدن (سر، گردن و قفسه سینه) نشان‌دهنده دستور صریح «شلیک به قصد کشت» است که شورای عالی امنیت ملی می‌تواند مجوز آن را صادر کند. ابعاد خشونت اعمال‌شده در دی ۱۴۰۴ نمی‌تواند بدون یک تصمیم‌گیری متمرکز در بالاترین سطوح حکومت جمهوری اسلامی رخ داده باشد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، به عنوان یکی از طراحان اصلی این سرکوب معرفی شده است. روز یکشنبه ۲۱ دی، لاریجانی در کنار سردار رادان (فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران) یک مصاحبه خبری انجام داد و اعتراضات را «اقدام داعش‌گونه» توصیف کرد. این شورا با اعلام وضعیت شبه‌حکومت‌نظامی، اختیارات نامحدودی به سپاه پاسداران و نیروهای بسیج برای مدیریت بحران داد.

کشتار گسترده و سازمان‌یافته معترضان غیرنظامی، دقیقا با تعریف «جنایت علیه بشریت» در ماده ۷ اساسنامه رم مطابقت دارد.

• قتل (Murder): اعدام‌های خیابانی و بیمارستانی.
• ناپدیدسازی قهری (Enforced Disappearance): ربودن بیماران از تخت بیمارستان و انتقال به مکان‌های نامعلوم و دریافت مبالغ هنگفت (بین ۳۰۰ میلیون تا ۱/۵ میلیارد تومان) به همراه جعبه شیرینی از خانواده‌ها برای تحویل جسد.
• شکنجه (Torture): شلیک عمدی به چشم و اندام‌های جنسی.

همزمان با کشتار سازمان‌یافته گسترده میدانی، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلاش کرد تا با سناریوسازی‌های دروغین، مسئولیت کشته‌ها را از خود سلب کند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ۲۲ دی‌ماه در جمع سفیران خارجی در تهران، کشته شدن برخی مجروحان با تیر خلاص را تأیید کرد، اما بدون ارائه مدرک ادعا کرد کار «تروریست‌ها» بوده است و گفت:

«به آمبولانس‌ها حمله کردند… در یک مورد ۱۱ مجروح را بردند و بعدا اجسادشان پیدا شد که به آن‌ها تیر خلاص زده شده بود.»

اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، بر اساس شواهد میدانی، گزارش‌های حقوق بشری و اظهارات مقام‌های بین‌المللی، نقطه اوج الگوی سرکوب جمهوری اسلامی محسوب می‌شود؛ الگویی که از «کنترل اعتراض» فراتر رفته و به سمت حذف فیزیکی سازمان‌یافته معترضان، حتی در فضاهای امنی مانند بیمارستان‌ها، حرکت کرده است.

اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کشتار، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و ناپدیدسازی قهری، در صورت اثبات «گسترده و نظام‌مند» بودن، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
شواهدی چون یورش نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها، شلیک گاز اشک‌آور و گلوله جنگی، ممانعت از درمان مجروحان و ربودن آنها در ویدیوها، گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات بسیاری از شاهدان عینی بازتاب داشته است.

گزارش‌های متعدد از شهرهایی مانند ایلام، بابل، چالوس، تهران و کرج نشان‌دهنده الگویی سراسری و هماهنگ است، نه مواردی پراکنده.

وجود برخی تجهیزات پزشکی مانند سوند ادراری، لوله انتوباسیون و الکترودهای قلبی بر پیکر جان‌باختگان، نشان‌گر این است که بسیاری از قربانیان، زنده و در چرخه درمان بوده‌اند. این شواهد، ادعای «مرگ پیش از رسیدن به بیمارستان» را رد کرده و فرضیه تیر خلاص و قتل فراقانونی مجروحان روی تخت بیمارستان را تقویت می‌کند.

الگوی جراحات (تمرکز بر سر، گردن و قفسه سینه)، گزارش‌های گسترده نابیناسازی با شلیک به چشم و استفاده از سلاح‌های جنگی علیه جمعیت غیرمسلح، همگی نشان‌دهنده دستور شلیک به قصد کشت است؛ دستوری که نشانه‌های آن در مصاحبه‌های مسئولان در سطوح عالی حاکمیتی نیز دیده می‌شود.