درباره نقش رئیس بانک مرکزی در زیان انباشته بانک آینده چه می‌دانیم؟

یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در گفتگویی که در کانال یوتیوب خود منتشر کرده و بخش‌هایی از آن در کانال‌های تلگرامی پربیننده از جمله هم‌صدا منتشر شده گفته است: «گفته: «روزی که [محمدرضا] فرزین، [رئیس کل بانک‌مرکزی]، بانک آینده را تحویل گرفت، این بانک ۱۳۹ هزار میلیارد زیان داشت و مدیرانی که خود فرزین در بانک آینده منصوب کرد این زیان را به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رساندند.»

فکت‌نامه همزمان با قرارگرفتن بانک آینده در فرآیند گزیر بانکی و لغو مجوز این بانک، گزارشی منتشر کرد که در آن به جزییاتی از آنچه در بانک آینده اتفاق افتاد، پرداخت.

محمدرضا فرزین و بانک آينده

محمدرضا فرزین، در دی ماه سال ۱۴۰۱ به عنوان رئیس کلی بانک مرکزی معرفی شد. صورت‌های مالی بانک آینده در پایان همان سال نشان می‌دهد، زیان انباشته این بانک در آن مقطع اندکی بیشتر از ۱۳۹ هزار میلیارد تومان بود.

زیان انباشته بانک آینده ابتدای آبان ماه ۱۴۰۴، همزمان با لغو مجوز این بانک و قرار گرفتن در فرآیند گزیر بانکی، بنابر اعلام حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی، به «تقریبا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان» رسید.

بنابراین این بخش از صحبت‌های یاشار سلطانی درست است اما سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که به طور کلی، رئیس بانک مرکزی تا کجا بر فعالیت‌های این بانک تاثیر دارد.

وظایف بانک مرکزی در برابر بانک آینده

بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، «جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف از جمله وظایف بانک مرکزی به شمار می‌آید و بانک مرکزی مکلف است تا «ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»» را محقق کند.

بخشی از نظارت بانک مرکزی بر سلامت عملکرد شبکه بانکی از طریق تعیین استانداردها و مقررات بانکی اعمال می‌شود که قانونگذار آن را برعهده این بانک قرار داده است.

از این رو وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، وظیفه‌ای عام است که طبیعتا این وظیفه در مورد بانک آینده طی سالیان متمادی به درستی انجام نگرفته و فراتر از دوره ریاست کلی محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی است.

اما موضوع مدیران منصوب بانک مرکزی در بانک آینده کمی پیچیده‌تر و قدیمی‌تر از دوره کاری محمدرضا فرزین در بانک مرکزی است.

بر اساس اظهارات حمیدرضا غنی‌آبادی درباره تاریخچه فرآیند اصلاحی بانک آینده، «برنامه های اصلاحی بانک مرکزی از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز شد. مجامع معوقه بانک آینده برگزار شد و مدیران متخلف برای رسیدگی به تخلفات به هیات انتظامی معرفی شدند.»

با این حساب تعیین مدیران بانک آینده با هماهنگی بانک مرکزی از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز شد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شورای پول و اعتبار، اختیار بیش از ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد واگذار کرد.

بر اساس این مصوبات قانونی، هیچ شخصیت حقوقی یا حقیقی واحدی نمی‌تواند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، مالک بیش از ۱۰ درصد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باشد.

در آن زمان حدود ۷۰ درصد از سهام بانک آینده به علی انصاری تعلق داشت، بنابراین بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با استناد به این قوانین، ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد واگذار کرد.

اما این تصمیم با اعتراض سهامدار عمده بانک آینده همراه شد و این دعوای حقوقی در پاییز همان سال به صدور رای دیوان عدالت اداری به نفع سهامداران معترض بانک آینده منتهی شد. با درخواست تجدیدنظر خواهی بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به نفع بانک مرکزی رای داد.

هرچند این پایان ماراتن دعوای حقوقی بر سر این سهام مازاد نبود و رای صادره یک بار دیگر بین مجموعه بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد از یک سو و سهامداران عمده بانک آینده از دیگر سو، دست به دست شد. در نهایت در مرداد ۱۴۰۲، دیوان عدالت اداری یک بار دیگر رای خود را به نفع بانک مرکزی صادر کرد تا اختیار تصمیم‌گیری بیش از ۶۰ درصد سهام مازاد سهامدار عمده بانک آینده در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد و بدین ترتیب وزارت اقتصاد یا مجموعه دولت، امکان آن را یافتند تا به صورت قانونی، حق تاثیرگذاری و انتصاب مستقیم مدیریت عاملی بانک آینده از طریق حضور در مجمع این بانک را به دست آورند.

حاصل این اختیار قانونی، مدیریت‌عاملی فرشاد حیدری، معاون پیشین بانک مرکزی در بانک آینده بود که در شهریورماه ۱۴۰۴ در پی برگزاری مجمع عمومی عادی فوق‌العاده، به عنوان مدیرعامل جدید این بانک، معرفی شد.

به طور کلی انتصاب مدیران عامل بانک‌ها، به طور عمومی با تایید و نظر بانک مرکزی اتفاق می‌افتد، اما بررسی این روند تاریخی در فراز و نشیب‌های مدیریتی بانک آینده نشان می‌دهد که در دوره‌های انتصاب مدیران بانک آینده با اعمال نظر مستقیم مجموعه دولت اعم از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اتفاق افتاده و البته روند زیان‌دهی و ناترازی این بانک در تمام این دوره‌ها تداوم داشته است.

تا آنجا که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیز یک روز قبل از اعلام عمومی قرارگرفتن بانک آینده در فرآیند گزیر بانکی به این موضوع اشاره کرد که «در ۷ سال گذشته هیات مدیره و مدیرعامل بانک آینده با نظر بانک مرکزی عزل و نصب می‌شود اما باز هم زیان انباشته بانک چند برابر بیشتر شده است.»

به گفته رئیس قوه قضاییه، «پیشتر مسئولان بانک مرکزی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران اختیاراتی در مورد بانک آینده گرفتند که مطابق با این اختیارات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل را خودشان منصوب می‌کردند و حق انتخاب را از سهامداران گرفته بودند.»

اعداد و ارقام یاشار سلطانی از میزان زیان انباشته بانک آینده از ابتدای ریاست کلی محمدرضا فرزین تا آبان ۱۴۰۴، درست است، در عین حال بانک مرکزی به طور عام وظیفه نظارت بر عملکرد شبکه بانکی و تعیین استانداردها و مقررات بانکی را برعهده دارد. اما تخلفات بانک آینده و عملکرد خارج از مقررات و استانداردهای این بانک، به دوره ریاست‌کلی محمدرضا فرزین در بانک مرکزی محدود نمی‌شود از این رو فکت‌نامه به اظهارات یاشار سلطانی نشان «نیمه‌درست» می‌دهد.