جایگاه واقعی اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۴

حجت الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، روز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۳ در نشست مشترک با اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، کشاورزی و صنایع و معادن ایران، گفت: «قرار بود ما در سال ۱۴۰۴ به رتبه اول اقتصادی منطقه برسیم و امروز بر مبنای ارزش اسمی در جایگاه چهارم هستیم و از نظر شاخص برابری قدرت خرید نیز در جایگاه سوم قرار داریم.»

این صحبت‌ها در انتقاد از فاصله زیاد شرایط موجود با اهداف برنامه بیان شده است.

اشاره رئیس سازمان بورس به جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، به محتوای «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» بازمی‌گردد که رهبر جمهوری اسلامی در آبان‌ماه ۱۳۸۳ آن را به سران قوا ابلاغ کرد.

بر اساس این سند، یکی از ویژگی‌های ایران در افق این چشم‌انداز اینگونه است:

«دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.»

با توجه به محدوده تعیین‌شده در سند چشم‌انداز در ادامه شاخص‌های اقتصادی ۱۰ کشور منطقه شامل ترکیه، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت، عمان، عراق را با استفاده از داده‌های بانک جهانی مقایسه کرده‌ایم.

بررسی داده‌های بانک جهانی از ارزش تولید ناخالص داخلی کشورها بر حسب ارزش جاری نشان می‌دهد اقتصاد ایران در میان کشورهای منطقه در جایگاه پنجم قرار دارد و کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، اسرائیل و امارات متحده عربی به ترتیب در رده‌هایی بالاتر از ایران قرار دارند.

در این ارزیابی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۴۰۱/۵ میلیارد دلار گزارش شده است.

اما اگر «برابری قدرت خرید» را هم در نظر بگیریم در این صورت ایران با دو پله صعود، بعد از ترکیه و عربستان در رده سوم، بالاتر از امارات، عراق و اسرائیل قرار می‌گیرد.

بانک‌جهانی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی را با این محاسبات ۱/۴ تریلیون دلار به قیمت ثابت سال ۲۰۲۱ ارزیابی کرده است. اگر ارزش جاری دلار با احتساب برابری قدرت خرید را مبنا قرار دهیم ارزش تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱/۶ تریلیون دلار ارزیابی می‌شود، اما جایگاه ایران تغییری نخواهد کرد.

همچنین داده‌های بانک جهانی از تولید ناخالص داخلی کشورها بر حسب برابری قدرت خرید به قیمت‌های جاری به دلار بین‌الملل، اقتصاد ایران باز هم در رتبه سوم کشورهای منطقه قرار می‌گیرد؛ هرچند که برآورد بانک جهانی از ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در این نحوه محاسبه برای سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱/۶ تریلیون دلار گزارش شده است.

فکت‌نامه پیش از این نیز در گزارش‌هایی مفهوم برابری قدرت خرید را توضیح داده است. برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) که به اختصار در متون و ادبیات اقتصادی PPP نوشته می‌شود، با یکسان کردن قدرت خرید ارزهای متفاوت و حذف اختلافات سطوح قیمتی در کشورهای مختلف، شاخص‌های قابل مقایسه‌ای را برای کشورها ارائه می‌دهد. در این روش ارزش‌های یک سبد واحد کالا در دو کشور بر اساس میزان پول محلی در هر کدام سنجیده شده و ارزش اسمی این پول‌های محلی بر مبنای این سبد‌های واحد برابر در نظر گرفته می‌شود.

با استفاده از این برابری نسبی ارزش دو پول ملی، می‌توان شاخص‌هایی کلان همچون تولید ناخالص داخلی کشورها را بر یک مبنای واحد محاسبه و رده‌بندی کرد. در واقع با استفاده از معیار برابری قدرت خرید می‌توان ارزش تولید ناخالص داخلی یا سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف را بدون مشکل انحراف قیمت‌ و ارزش‌های اسمی کالاها و خدمات در این کشورها و ارزش‌های اسمی و نرخ برابری متفاوت پول‌های ملی آنها با یکدیگر سنجید. به طور معمول کالاهای مبادله‌پذیر در اقتصادها با مشکل کمتری برای ارزش‌گذاری بین‌المللی مواجه می‌شوند، اما در ارزش‌گذاری کالاهای مبادله‌ناپذیر یا کالا و خدمات محلی با مشکل همگن بودن ارزش آنها و برابری قیمت‌ها در مقایسه با یکدیگر مواجه می‌شویم. یعنی اگر یک ایرانی سبد کالا و خدمات یکسانی را که در ایران مصرف کرده، قرار بود در آمریکا و با دلار آمریکایی به دست بیاورد، چه میزان دلار باید برای آن می‌پرداخت یا برعکس یک آمریکایی با میزان دلاری که برای یک سبد یکسان کالا و خدمات در آمریکا می‌پردازد چه میزان از همان سبد یکسان را می‌تواند در ایران بخرد.

این رتبه‌های سوم و پنجمی اقتصاد ایران در میان اقتصاد کشورهای منطقه از نظر ارزش جاری یا ارزش ثابت تولید ناخالص داخلی و همچنین تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید با اضافه کردن عامل جمعیت و به اصطلاح اقتصادی‌ها سرانه تولید ناخالص داخلی به کلی دگرگون می‌شود.

در واقع شماری از کشورهای منطقه که جمعیت‌هایی بسیار کمتر از ایران دارند با احتساب جمعیت و محاسبه سرانه تولید ناخالص داخلی به رتبه و جایگاهی بالاتر از سرانه تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران ارتقا می‌یابند.

بانک جهانی سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای قیمت‌های جاری در سال ۲۰۲۳ میلادی را ۴ هزار و ۵۰۲ دلار محاسبه کرده که ایران در میان ۱۰ کشور، در رتبه آخر قرار می‌گیرد.

اما اگر برابری قدرت خرید را هم در نظر بگیریم، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب برابری قدرت خرید به قیمت‌های جاری در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۷ هزار و ۹۲۲ دلار برآورد می‌شود که در میان ۱۰ کشوری که در منطقه بررسی شده‌اند، ایران را در جایگاه نهم قرار می‌دهد.

جایگاه اقتصاد ایران از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۲۱ میلادی به دلار بین‌المللی نیز، رتبه‌ای مشابه است؛ نهم در میان ۱۰ کشور. بانک‌جهانی این سرانه را برای ایران با این نحوه محاسبات برای سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۶ هزار و ۱۵۴ دلار تخمین زده است.

حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید: «قرار بود ما در سال ۱۴۰۴ به رتبه اول اقتصادی منطقه برسیم و امروز بر مبنای ارزش اسمی در جایگاه چهارم هستیم و از نظر شاخص برابری قدرت خرید نیز در جایگاه سوم قرار داریم.»

این صحبت‌ها در انتقاد از فاصله زیاد شرایط موجود با اهداف برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله بیان شده است.

این آمار دقیق نیست، ضمن اینکه صرفا به یک شاخص محدود شده، در حالی که بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران باید در جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) باشد.

بر اساس آخرین برآوردهای بانک جهانی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی، بعد از کشورهای ترکیه، عربستان، اسرائیل امارات متحده عربی پنجمین کشور منطقه از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی است.

اگر برابری قدرت خرید را مبنا قرار دهیم، ایران به رتبه سوم صعود می‌کند، اما اگر عامل جمعیت را هم در در نظر بگیریم وضعیت به کلی متفاوت خواهد بود. در این صورت ایران حتی در میان ۱۰ کشور اول منطقه خاورمیانه نیز جایگاه پایداری نخواهد داشت.

با این اوصاف فکت‌نامه به این گزاره که «قرار بود تا سال ۱۴۰۴ به رتبه اول اقتصادی منطقه برسیم، امروز بر مبنای ارزش اسمی چهارم و از نظر برابری قدرت خرید سوم هستیم»، نشان نادرست می‌دهد.