احسان خاندوزی
وزیر اقتصاد
رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیتترین رشدهای اقتصادی تمام سالهای اخیر اقتصاد ایران است.
نادرست
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در گفتوگو با وب سایت دفتر حفظ و نشر آثار سید علی خامنهای، رهبری جمهوری اسلامی گفت: «رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیتترین رشدهای اقتصادی تمام سالهای اخیر اقتصاد ایران است.»
این گفته پاسخ وزیر اقتصاد به سوالی درباره انتقادها از دولت درباره رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت است. او در ادامه برای تبیین منظورش از اینکه «یکی از باکیفیتترین رشدهای اقتصادی سالهای اخیر اقتصاد ایران» به چهار شاخص اشاره میکند:
برای بررسی کیفیت رشد اقتصادی به روال معمول و متعارف، باید اجزای رشد در بخشها و گروهها اقتصاد را تحلیل و بررسی کرد، اما با توجه به اشاره آقای خاندوزی به چهار شاخص مشخص وزیر اقتصاد، اول تحولات این شاخصها را در ۱۵ سال گذشته بررسی میکنیم تا ببینیم آیا نشانهای از تحول بزرگ پیدا خواهیم کرد که شاهد «باکیفیتترین رشدهای اقتصادی تمام سالهای اخیر اقتصاد ایران» باشد.
«رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» بر اساس دادههای مرکز آمار ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه) مشخص است. مهمترین نتیجهای که میتوان از نمودار رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این بازه زمانی گرفت، تاثیر شدید تحریمها در تشکیل سرمایه است، اما آنچه روشن است در این نمودار نشانهای از تحول خاصی در سال ۱۴۰۲ دیده نمیشود:
نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت بالای ۱۵ سال) بر اساس دادههای مرکز آمار در نمودار زیر دیده میشود. بله، نرخ بیکاری در ۱۴۰۲ به پایینترین حد در ۱۵ سال گذشته رسیده است، اما همچنان نرخ مشارکت اقتصادی فاصله بسیار زیادی با قبل از همهگیری کرونا دارد. به این معنی که عامل اصلی کاهش نرخ بیکاری، همچنان نه بهبود وضع کسب و کار بلکه کوچکشدن بازار کار در اثر خروج نیروی کار از بازار فعالیت اقتصادی است.
ارزش و مقدار صادرات بر اساس دادههای رسمی منتشر شده در بانک اطلاعات اقتصادی و مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی مشخص است. در نمودار میزان صادرات کشور چه ارزی و چه وزنی رشد قابل ملاحظهای دیده نمیشود و مقدار وزنی صادرات اگرچه بالاترین رقم است، اما همچنان قابل مقایسه با سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ است.
فکتنامه پیشتر دو بار ادعاهای وزیر اقتصاد را درباره چند برابر شدن سرمایهگذاری خارجی بعد از روی کار آمدن دولت رئیسی درستیسنجی و آن را رد کرده است.
وزیر اقتصاد پیشتر یکبار آمار سرمایهگذاری مصوب را به جای سرمایهگذاری خارجی واقعیِ جذب شده اعلام کرده بود، و یک بار مدعی شده بود رکورد سرمایهگذاری واقعی در پنجره برجام شکسته شده است.
آمارهای ادعایی وزیر اقتصاد که در یک سال اخیر چند بار تکرار شدهاند، حتی در بانک اطلاعات اقتصادی و مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی بارگذاری نشدهاند، اما آمارها نشان میدهد بالاترین نرخ سرمایهگذاری خارجی ۱۵ سال گذشته در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ثبت شدهاست.
لازم به ذکر است هیچ نشانه ملموسی از افزایش چشمگیر سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دیده نمیشود.
هنوز گزارش رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ به طور عمومی منتشر نشده و آخرین گزارشهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی مربوط به پاییز پارسال و دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی ۹ ماهه پارسال ۴/۵ درصد اعلام شده، است ۱/۳ واحد درصد از این میزان رشد سهم عملکرد بخش نفت بوده که پس از سهم ۲/۲ واحد درصدی بخش خدمات بالاترین سهم در میان گروههای اصلی اقتصاد است. بانک مرکزی رشد بخش نفت را در ۹ ماه سال ۱۴۰۲، ۱۶/۳ درصد تخمین زده است.
در گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ۱۴۰۲ معادل ۶/۷ درصد برآورد شده است. در گزارشهای مرکز آمار ایران زیرگروه «استخراج نفت و گاز طبیعی»، در ذیل «گروه معادن» از رشته فعالیت عمده اقتصادی «گروه صنایع و معادن» دستهبندی میشود. عملکرد این زیر بخش در ۹ ماهه پارسال، سهمی ۳ واحد درصدی از رشد به دست آمده دارد و از این منظر بالاترین اثر را بر نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ داشته است.
عملکرد زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی در ۹ ماهه پارسال، رشدی معادل ۲۲/۴ درصد ارزیابی شده است. بررسی تغییرات نرخ رشد بخش نفت و گاز و نرخ رشد اقتصادی ایران از ابتدای دهه ۹۰ نیز گویای اثرگذاری عملکرد بخش نفت و گاز بر نرخ رشد اقتصادی ایران است که مهمترین نشانه آن دوره پسابرجام در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ است. جهش بخش نفت و گاز به دلیل برچیده شدن تحریمها در نهایت بر نرخ رشد اقتصادی آن سالها اثرگذار بود اما در سال ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای دولت دونالد ترامپ، توقف صادرات نفت و گاز ایران و در نهایت رشد منفی اقتصادی را به دنبال داشت.
تولید، فروش و صادرات نفت ایران در پی تغییر دولت در آمریکا، تغییر شرایط بینالمللی و اعطای تخفیفهای قابل توجه به خریداران عمدتا چینی افزایش یافته است و افزایش رشد اقتصادی در دوره اخیر را میتوان به این عامل نسبت داد.
در روایت بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، رشد گروه کشاورزی در این دوره زمانی ۰/۷ درصد، رشد گروه صنایع و معادن ۴/۱ درصد و میزان رشد گروه خدمات ۴ درصد اعلام شده است.
مرکز آمار ایران در گزارش خود از عملکرد اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، رشد دو گروه کشاورزی و صنایع و معادن بدون نفت را همچنان منفی ارزیابی کرده است. نرخ رشد گروه کشاورزی در گزارش این مرکز، منفی ۲/۷ درصد و رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت، منفی ۰/۴ درصد است.
نرخ رشد گروه خدمات در ۹ ماه پارسال بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، ۷/۱ درصد اعلام شده است.
رشد گروه خدمات را میتوان با احیای دوباره این بخش پس از گذر بحران کرونا مرتبط دانست، هر چند که سهم بخش خدمات از کل اقتصاد ایران هنوز به سطح پیش از همهگیری کووید۱۹ نرسیده است.
سهم بخش خدمات در سال ۱۳۹۸ از کل اقتصاد ایران ۴۷/۶ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۴۱/۷ درصد کاهش یافت، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، سهم بخش خدمات از کل اقتصاد ایران به ۴۶/۹ درصد افزایش یافته است.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید: «رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیتترین رشدهای اقتصادی تمام سالهای اخیر اقتصاد ایران است.»
آقای خاندوزی برای اثبات ادعای خود به بهبود قابل ملاحظه وضعیت چهار شاخص، «تشکیل سرمایه»، «اشتغال»، «صادرات غیرنفتی» و «سرمایهگذاری خارجی» اشاره میکند، در حالی که بررسیهای فکتنامه نشان میدهد، در هیچ کدام از این شاخصها تحول چشمگیری رخ نداده است.
تجزیه و تحلیل اجزای رشد اقتصادی نیز نشان میدهد مهمترین عامل نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته، نفت است.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه پارسال نزدیک ۷ درصد برآورد شده که حدود نیمی از آن سهم نفت است. بانک مرکزی ایران نیز رشد اقتصادی ۹ ماهه ۱۴۰۲ را چهار و نیم درصد اعلام کرده که حدود یک سوم آن سهم نفت است.
هر دو مرجع آماری نرخ رشد اقتصادی، بخش نفت را در سال گذشته دو رقمی ارزیابی کردهاند. مرکز آمار، ۲۲ درصد و بانک مرکزی، ۱۶ درصد. در حالی که رشد اقتصادی بخش کشاورزی و صنایع و معادن (بدون احتساب نفت) منفی یا نزدیک به صفر است.
نرخ رشد اقتصادی بخش خدمات هم به روایت مرکز آمار ۷ و به روایت بانک مرکزی ۴ درصد است. هنوز سهم بخش خدمات از کل اقتصاد ایران، به سطح پیش از سال ۱۳۹۹ و همهگیری کووید-۱۹ نرسیده است.
با این اوصاف فکتنامه به این گفته وزیر اقتصاد که «رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیتترین رشدهای اقتصادی تمام سالهای اخیر اقتصاد ایران است» نشان نادرست میدهد.