آیا «لایحه حجاب مجلس» ملایم‌تر از لایحه اولیه دولت است؟

مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مدعی شده برخوردها در لایحه حجاب و عفاف ملایم‌تر از لایحه قبل شده است.

او تصریح کرده: «تفاوت این لایحه با لایحه قبلی آن است که این برخوردها را تفکیک و ملایم کرده است که زمینه اصلاح عیوب و نواقصی که هست، فراهم شود. بچه‌های ما در دامن دشمن نیفتند و دچار عقده نشده و زده نشوند و کار اصلاحی باشد.چیزی که در قانون حجاب و عفاف دیده می‌شود، جنبه ارشادی و اصلاحی‌‌اش بیش از داغ و درفشی‌ است که متوجه هنجارشکنان با عناد، عقده، غرض و مرض است.»

برای بررسی درستی این ادعا، به سراغ مقایسه تغییرات این لایحه رفته‌ایم تا به این سوال پاسخ دهیم که آیا مجلس شورای اسلامی، برخوردهای این لایحه را ملایم‌تر کرده است یا نه.

لایحه دولت، لایحه مجلس

مجتبی ذوالنوری دقیقا مشخص نکرده کدام لایحه را با مصوبه مجلس مقایسه می‌کند ولی قاعدتا باید مرادش از «لایحه قبل»، لایحه‌ای باشد که در دولت ابراهیم رئیسی تصویب و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شد.

لایحه اولیه، ۱۵ ماده و ۱۱ تبصره داشت که در مجلس دستخوش تغییرات اساسی شد و تاکنون چهار بار مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان رد شده و به مجلس بازگشته است.

در لایحه مصوب قوه قضاییه و هیات دولت، ۱۵ نوع جریمه و مجازات برای این افراد در نظر گرفته شده است:

• کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند
• متصدیان اماکنی که حجاب در آن رعایت نمی‌شود
• مبلغان و مروجان بی‌حجابی و سلبریتی‌ها

اما این جریمه‌ها چه بوده و در لایحه مجلس چه تغییری کرده است؟

۱- تذکر پیامکی

ماده ۱ لایحه مصوب دولت مقرر کرده بود که نیروی انتظامی با استفاده از فناوری نوین و سامانه هوشمند و از طریق پیامک به زنان و دخترانی که در ملاء‌عام، اماکن عمومی و یا فضای مجازی هنجارهای اجتماعی را رعایت نمی‌کنند و یا کشف حجاب می‌کنند، برای مرتبه اول تذکر دهد.

۲- جریمه نقدی و معرفی به دادگاه

ماده ۱ لایحه مصوب دولت، مقرر کرده بود که نیروی انتظامی زنان و دخترانی که در ملاء‌عام اماکن عمومی و یا فضای مجازی، هنجارهای اجتماعی را رعایت نمی‌کنند و یا کشف حجاب می‌کنند برای مرتبه دوم به یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه کند که می‌تواند شامل حبس، پرداخت جزای نقدی و شلاق باشد.

برای مرتبه سوم متخلف را به یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه کند و برای بار چهارم و بیشتر علاوه بر جریمه کردن آنها معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و جزای نقدی درجه هفت به دادگاه معرفی کند.

۳- جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی

بند ب ماده ی ۱ لایحه مصوب دولت، مقرر کرده بود زنانی که بخشی از بدن را برهنه یا لباس نازک بدن‌نما یا چسبان پوشیده و در ملاء‌عام، اماکن عمومی و یا فضای مجازی ظاهر شوند، در مرتبه اول به معادل حداکثر جزای نقدی درجه ۷ و در مرتبه بعدی علاوه بر جریمه فوق به مراجع قضایی معرفی و معادل حداکثر جزای نقدی درجه ۶ و محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات خواهند شد.

۴- حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی

بند ج ماده ۱ لایحه مصوب دولت مقرر کرده بود، زنانی که برهنه کامل و یا عرفا برهنه تشخیص داده شوند در ملاء‌عام، اماکن عمومی و یا فضای مجازی ظاهر شوند، به حبس یا حداکثر جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شوند.

۵- توقیف خودرو و جریمه نقدی

تبصره ۱ ماده ۱ لایحه مصوب دولت مقرر کرده بود که وقوع تخلفات مندرج در ماده یک اگر از سوی راننده یا سرنشینان اتفاق افتد، علاوه بر جریمه مندرج در این ماده، در مرتبه اول و دوم اخطار توقیف خودرو صادر و در مرتبه سوم خودرو به مدت ۷ روز توقیف و روزانه یک میلیون تومان جریمه اخذ می‌شود و در مرتبه چهارم و بعد علاوه بر جریمه نقدی، خودرو به مدت ۱۰ روز توقیف می‌شود.

۶- جریمه نقدی و محرومیت از دریافت امتیازات،‌ تخفیفات و معافیت های مالیاتی

بخش دوم تبصره ۱ ماده ۱ لایحه مصوب دولت مقرر کرده بود که اگر تخلفات این ماده در وسایل حمل و نقل عمومی اتفاق افتد، در مرتبه اول متصدی به حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در مرتبه‌های بعدی به محرومیت از دریافت امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی محروم می‌شود.

۷- محرومیت از دریافت خدمات بانکی

تبصره ۲ ماده ۱ لایحه مصوب دولت، مقرر کرده بود که اگر متخلف تا ۱ ماه از پرداخت جریمه خودداری کند، نیروی انتظامی می‌تواند از بانک بخواهد مبلغ جریمه را از حساب بانکی فرد، کسر کند و اگر نظام بانکی قادر به پرداخت جریمه به هر دلیل نباشد، فرد متخلف از دریافت خدمات بانکی از جمله حساب بانکی و کارت بانکی تا زمان پرداخت جریمه محروم خواهد شد.

۸- کسر حقوق و انفصال یا محرومیت از اشتغال

ماده ۲ لایحه مصوب دولت مقرر کرده که اگر تخلفات مندرج در ماده ۱ توسط کارکنان دولت یا مدرسان مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی اتفاق افتد، در مرتبه اول تذکر و در مرتبه دوم متخلف به یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک تا سه ماه و در مرتبه سوم به یک سوم حقوق و مزایا به مدت ۲ تا ۶ ماه و محرومیت از امتیازات، معافیت‌ها و سهمیه‌ها و در مرتبه چهارم به انفصال یا محرومیت از اشتغال بین ۲ تا ۶ ماه و معرفی به مراجع قضایی محکوم می‌شوند.

۹- محرومیت از تصدی سمت‌های مدیریتی

تبصره ۲ ماده ۲ لایحه دولت مقرر کرده بود که مدیران و مسئولان مکلف به تبلیغ محیطی و تذکر به کارکنان برای اجرای این قانون هستند در صورتی که از تکالیف این قانون خودداری کنند در مرتبه اول تذکر دریافت و تذکر درج در پرونده خواهد شد و در مرتبه‌های بعدی به محرومیت از تصدی سمت‌های مدیریتی بین ۶ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.

۱۰- تعطیلی اصناف و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی

بنا بر ماده ۳ لایحه مصوب دولت، چنانچه تخلفات مندرج در ماده ۱ این قانون، توسط صاحبان، مدیران، متصدیان حرف، صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن تفریحی و هنری، صورت گیرد، علاوه بر مجازات‌های نقدی،‌ در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت و در مرتبه دوم به یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته تعطیل خواهند شد و تا مدت ۱ سال از کلیه امتیازات و معافیت‌های مالیاتی محروم می‌شوند.

۱۱- لغو پروانه اشتغال

تبصره ماده ۳ مقرر کرده که اگر صاحبان حرف و مشاغل مندرج در ماده ۳ از نصب تابلو رعایت حجاب اسلامی الزامی است خودداری و از ورود ناقضان قانون جلوگیری نکنند،‌ حضور افراد متخلف در اینگونه اماکن ادامه یابد و اگر جریمه‌های مندرج در این ماده منجر به اصلاح نشود، پروانه کسب لغو و متخلف به قوه قضاییه معرفی و متخلف از دریافت پروانه کسب محروم می‌شود.

۱۲- محرومیت سلبریتی‌ها از فعالیت و لغو امتیازات

ماده ۴ لایحه دولت مقرر کرده بود که افراد شناخته شده و مشهور و دارای تاثیرگذاری فعال در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری (سلبریتی‌ها)، چنانچه مرتکب نقض ماده ۱ شوند علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۱، از ۳ ماه تا ۱ سال از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی محروم و در صورت اصلاح نشدن، علاوه بر محرومیت به مجازات درجه شش محکوم می‌شوند.

۱۳- ممنوعیت خروج از کشور و زندان

ماده ۵ لایحه دولت مقرر کرده بود، اگر اشخاصی به صورت سازمان‌یافته یا با تبانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب نقض مواد این قانون شود، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند، در مرتبه اول علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲ سال به یک یا دو مورد از مجازات‌های موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.

۱۴- محرومیت از فعالیت در فضای مجازی

بنا بر ماده ۶ لایحه دولت، تبلیغ علیه حجاب در فضای مجازی در مرتبه اول با تذکر و تعطیلی صفحه مجازی متخلف و در مرتبه دوم علاوه بر تعطیلی صفحه مجازی، متخلف به ۳ تا ۶ محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و حداکثر جزای نقدی درجه پنج و در مرتبه سوم متخلف علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم به مرجع قضایی معرفی و به حبس یا حداکثر جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی بین ۱ تا ۲ سال محروم می‌شود. اگر امکان محرومیت از فعالیت مجازی فرد وجود نداشته باشد متخلف به حداکثر جزای نقدی درجه ۱ محکوم می‌شود.

۱۵- تعطیلی فروشگاه و توقیف اجناس

ماده ۹ لایحه دولت نیز مقرر کرده بود که واردات، تولید و توزیع لباس‌هایی که استفاده از آن در انظار عمومی مغایر و منافی عفت عمومی است، ممنوع است و فراجا مکلف به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی و توقیف اجناس و معرفی متخلف به دستگاه قضایی جهت اعمال مجازات موضوع ۴ و ۵ ماده ۲ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، معرفی می‌شود علاوه بر این کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی لغو می‌شود.

آیا تغییرات حاصله در مجلس در لایحه حجاب و عفاف به ملایم‌تر شدن برخوردها منجر شده است؟

خیر؛ نمایندگان مجلس با گسترش و بسط لایحه دولت از ۱۵ ماده و ۱۱ تبصره به ۷۰ ماده و ۳۱ تبصره، نه تنها هیچ یک از مجازات‌های مندرج در لایحه مصوب دولت را کاهش نداده بلکه این مجازات‌ها را تشدید و توسعه داده‌اند. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به لایحه حجاب و عفاف، این تغییرات را در مجازات‌های لایحه عفاف و حجاب اعمال کرده:

۱- افزایش مجازات نقض و ترویج بی‌حجابی سازمان‌یافته از درجه ۵ به ۴ و امکان اعدام

نمایندگان مجلس مجازات نقض و ترویج بی‌حجابی سازمان‌یافته (موضوع ماده ۳۸) را از درجه ۵ به درجه چهار افزایش داده که در نتیجه فرد متخلف بجای ۲ تا ۵ سال به ۵ تا ۱۰ سال حبس و به جای جزای نقدی ۸ تا ۱۸ میلیون تومان به ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان محکوم می‌شود. نمایندگان مجلس در این ماده تشدید مجازات از درجه پنج به چهار را در حالی مورد توجه قرار داده‌اند که تخلفات صورت گرفته سازمان یافته مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نشود. براساس مصوبه مجلس اگر تخلف مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شود، فرد به افساد فی الارض و اعدام محکوم می‌شود.

۲- توسعه ممنوعیت خروج محکومان بدحجابی

در لایحه دولت بحث ممنوعیت از خروج زمانی مصداق پیدا می‌کرد که فرد به صورت سازمان‌یافته یا با تبانی بیگانگان، به نقض یا ترویج بی‌حجابی محکوم شده باشد. اما نمایندگان مجلس آن را توسعه داده‌اند و آورده‌اند هرکس بی‌حجابی را ترویج کند یا به حجاب توهین کند به شش ماه تا دو سال ممنوع الخروجی محکوم می‌شود (ماده ۳۹). ضمن اینکه ممنوع الخروجی به مجازات‌های صاحبان حِرَف ناقض این قانون و سلبریتی‌ها نیز اضافه شده است. (ماده ۴۱ و ۴۲)

۳- بسط قانون به گردشگران

نمایندگان مجلس با افزودن مسیرها و اماکن گردشگری به اماکنی که رعایت حجاب در آن الزامی است عملا گردشگران خارجی و مجریان تورهای گردشگری را نیز مشمول مجازات این قانون کرده‌اند و اگر در یک تور بین‌المللی یک گردشگر خارجی حجاب را رعایت نکند، متصدیان تور می‌توانند مجازات شوند (تبصره ماده ۴۲).

۴- تشدید مجازات سلبریتی‌ها

دولت در ماده ۴ لایحه مصوب مقرر کرده بود سلبریتی‌ها علاوه بر محکومیت به جزای افراد عادی، در مرتبه اول از ۳ ماه تا ۱ سال از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی محروم و در صورت تکرار به مجازات درجه ۶ محکوم و از امتیازات محروم می‌شوند. نمایندگان مجلس مجازات سلبریتی‌های ناقض قانون حجاب و عفاف را تشدید و مقرر کرده‌اند:

مرتبه اول: علاوه بر جزای نقدی افراد عادی به جزای نقدی درجه ۲ یا ۱۰ درصد کل اموال (هر کدام بیشتر باشد) و محرومیت از فعالیت از ۶ ماه تا ۵ سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲ سال و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی اعطایی محکوم می‌شوند.

مرتبه بعدی: علاوه بر جزای نقدی افراد عادی به جزای نقدی درجه ۱ یا ۱۰ درصد کل اموال (هر کدام بیشتر باشد) و محرومیت از فعالیت از ۵ تا ۱۵ سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲ سال و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی اعطایی محکوم می‌شوند. (ماده ۴۳)

علاوه بر این براساس این ماده، صدا و سیما نمی‌تواند افراد محکوم شده را تا پایان دوره محرومیت، به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کند یا با آنها قراردادی منعقد سازد و اگر قراردادی قبلا منعقد شده باشد، متوقف می‌شود و برنامه‌های ضبط شده قبلی اجازه پخش در صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی ندارد. (تبصره ماه ۴۳)

۵- توسعه دایره جرم به کودکان

در لایحه دولت عدم رعایت قانون حجاب، به طور مشخص برای دانش‌آموزان نه جرم‌انگاری شده و نه تخلف محسوب شده بود اما برخلاف قوه قضاییه و دولت که اشاره‌ای به مجازات نوجوانان نقض‌کننده مواد قانون حجاب نداشته‌اند، این موضوع در تغییرات اعمال شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به طور روشن مورد توجه قرار گرفته و جرم‌انگاری رفتار ناقض قانون نوجوانان در مساله حجاب تصریح شده است. (تبصره ۵ ماده ۴۶)

«فکت‌نامه» پیشتر در مقاله‌ای با عنوان «جرم‌انگاری علیه دانش‌آموزان در لایحه حجاب و عفاف دولت نبود»، به این موضوع به تفصیل پرداخته است.

۶- توسعه جرم‌انگاری به مردان

در لایحه دولت در مساله بدحجابی و بی‌حجابی، تنها به زنان پرداخته بود ولی مجلس دایره آن را به مردان هم توسعه داده و آورده: «بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.» (تبصره ۲ ماده ۴۹)

۷- توسعه برخورد از نیروی انتظامی به کلیه مردم

برخلاف لایحه دولت که برخورد با بدحجابی و بی حجابی را منحصر به ماموران نیروی انتظامی کرده بود، مجلس امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی دانسته و آورده: «هرکس در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم میگردد.» (ماده ۶۵)

نمایندگان مجلس بقیه مجازات‌های مقرر در لایحه دولت را نیز تشدید کرده و در هیچ موردی مجازات را ملایم‌تر نکرده است.

مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مدعی است: «برخوردها در لایحه حجاب و عفاف ملایم‌تر از لایحه قبل شده است.» او تصریح کرده: «چیزی که در قانون حجاب و عفاف دیده می‌شود، جنبه ارشادی و اصلاحی‌‌اش بیش از داغ و درفشی‌ است که متوجه هنجارشکنان با عناد، عقده، غرض و مرض است.»

بررسی‌های «فکت‌نامه» نشان می‌‌دهد که این ادعا هیچ تناسبی با اقدامات صورت گرفته در مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف ندارد. چرا‌که:

۱- نمایندگان مجلس نه تنها هیچ یک از مجازات‌های مندرج در لایحه حجاب و عفاف مصوب دولت را کاهش نداد‌ه‌اند، بلکه مجازات‌های مقرر در این لایحه را تشدید و توسعه داده‌اند.

۲- حداکثر مجازات در لایحه حجاب و عفاف دولت، حبس یا حداکثر جریمه نقدی درجه ۵ برای سلبریتی‌ها و ناقضان و مروجان بدحجابی و بی‌حجابی سازمان یافته و با تبانی بیگانگان و حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش برای حضور برهنه در ملاء‌عام، تعطیلی و لغو پروانه کسب و کار است، اما در مصوبه مجلس حتی «اعدام» پیش‌بینی شده است.

۳- در لایحه دولت کودکان و نوجوانان مشمول مجازات بدحجابی یا بی‌حجابی نشده‌اند ولی در مصوبه مجلس به صراحت از مجازات دانش‌آموزان (کودکان) و معرفی آنها به پلیس صحبت شده است.

بنابراین «فکت‌نامه» به ادعای مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه: «برخوردها در لایحه حجاب و عفاف ملایم‌تر از لایحه قبل شده» نشان «شاخ‌دار» می‌دهد.