حسین ابراهیمی
طلبه و فعال شبکه‌های اجتماعی
نفت بیت‌المال نیست، «انفال» است و جزو اموالی است که ولی فقیه صاحب اختیار آن است.
گمراه‌کننده
انفال یا بیت‌المال؛ آیا واقعا تفاوتی میان این دو وجود دارد؟
اگر وقت ندارید …
- در روزهای گذشته برخی روحانیون هوادار علی خامنه‌ای مدعی شده‌اند «نفت بیت‌المال نیست، انفال است و جزو اموالی است که ولی فقیه صاحب اختیار آن است.»
- اولین بار نیست که چنین بحثی در فضای عمومی و رسانه‌ای در قالب تخصصی اقتصاد اسلامی مطرح می‌شود.
- اما تاکید بر «صاحب اختیار» بودن ولی فقیه، ممکن است این تصور اشتباه را ایجاد کند که نفت جزو دارایی‌هایی رهبر جمهوری اسلامی است.
- طبق قانون، نفت و گاز متعلق به مردم است و حکومت به نمایندگی از مردم مسئول اداره آن است.
- طبق تعریف «انفال»، به معنی اموال و ثروت‌های عمومی، مانند اراضی بدون مالک، منابع طبیعی (کوه و جنگل و دریا، معادن)، اموال بدون صاحب و اموال مصادره‌ای است.
- فقهای شیعه انفال را جزو اموال در اختیار پیامبر و جانشینان او می‌دانند، چنانکه سایر منابع مالی حکومت اسلامی نیز چنین وضعی دارند.
- طبق معمول در میان فقها، اختلاف نظرهایی درباره احکام انفال وجود دارد، حتی برخی فقهای شیعه در طول زمان نظرات متفاوتی درباره نحوه رویارویی با انفال داشته‌اند.
- به عنوان نمونه در فتواهای آیت‌الله خمینی پیش از انقلاب، انفال جز اموال مباح شیعیان معرفی شده که حق بهره‌برداری مستقیم از آن دارند. بعد از انقلاب او موضع تغییر کرد.
- صرف نظر از مبانی حقوقی و فقهی، در عمل هم تفاوتی در ماهیت یا کیفیت «انفال» با بقیه منابع مالی حکومت،مثل خمس و زکات یا مالیات دیده نمی‌شود.
- از زمان تاسیس جمهوری اسلامی، بخش عمده درآمد نفتی، به صورت مستقیم وارد بودجه و خرج خرج امور روزمره دولت یا به تعبیری «حکومت اسلامی» شده است.
حسین ابراهیمی، طلبه و فعال توییتری هوادار جمهوری اسلامی، روز سوم بهمن ۱۴۰۲ در توییتی نوشت:
«چند سالتون بود فهمیدین پول نفت جزو بیت‌المال نیست؟ بلکه از انفال است و انفال اموالی است که در زمان غیبت، اختیار آن با ولی امر مسلمین است و تحت نظر و نظارت او خرج می‌شود.»
این توییت در حال حاضر از توییتر حذف شده است، اما تصویر آن در روزهای گذشته بارها دست به دست شده و در دسترس است.
گفت‌وگوهای زیر این توییت، از جمله توضیحات خود آقای ابراهیمی هم همچنان قابل دسترسی است که در پاسخ به سوال‌های کاربران توضیحاتی ارائه کرده است. از جمله گفته است: «[پول نفت] از انفال است اما به نفع عامه مردم خرج می‌شود.» یا اینکه نوشته: «بیت المال باید بالسویه تقسیم بشه اما انفال بسته به نظر حاکم داره» یا در توییت دیگری گفته منظور او از انفال «اموالی است که مال هیچ شخصی نیست و کسی ملکیتی درش نداره مثل کوه و بیابان یا ذخایر»
(لینک بایگانی توییت یک، دو و سه)
این ادعاها تا چه اندازه معتبرند؟
برای پاسخ به این سوال باید به سوال‌هایی از این دست پاسخ گفت: انفال چیست و چه فرقی با بیت‌المال دارد؟ در این میان تکلیف نفت چیست؟ انفال است، بیت‌المال است یا سرمایه ملی است؟ مالک حقوقی و قانونی نفت چه کسی است؟ آیا نفت جزو اموال رهبر جمهوری اسلامی ایران است؟ ولی فقیه از نظر قانونی و فقهی چه نسبتی با نفت دارد؟
پیش از پاسخ دادن به این سوال‌ها باید دید ماجرای نفت، انفال یا بیت‌المال، چه سابقه‌ای دارد؟
اولین بار نیست که چنین بحثی در فضای عمومی مطرح می‌شود، در سال‌های گذشته نیز این بحث، البته در زمینه‌های دیگری در رسانه‌های ایران مطرح شده است.
به طور مشخص یک‌بار در فروردین ۱۳۹۷ غلامرضا مصباحی مقدم، روحانی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، که ظاهرا تحصیلات اقتصادی هم دارد، در گفت‌وگو (لینک بایگانی) با خبرگزاری میزان به این مساله اشاره می‌کند و می‌گوید:
«نفت و گاز و امثال این‌ها درآمد حاصل جنگ نیست این‌ها منابعی است که تحت عنوان انفال شناسایی می‌شود، انفال حق حاکمیت است. این روایات ائمه هدی و فتاوای فقهای ماست و من استاد فن هستم، مجتهد این عرصه هستم، این‌ها در اختیار حاکمیت است و می‌تواند به‌گونه‌ای که مصلحت می‌بیند آن را توزیع کند؛ و نه لزوما به‌صورت برابر. من در این مورد کتاب هم نوشته‌ام، که "بیت‌المال مسلمین" نام دارد.»
زمینه طرح این مساله پاسخ به سوالی درباره توزیع درآمد نفت به صورت یارانه میان مردم و مقایسه آن با توزیع مساوی بیت‌المال است.
مورد دوم، یادداشتی (لینک بایگانی) است که مصطفی محقق داماد، روحانی و حقوق‌دان، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ در روزنامه اعتماد نوشته است:
«ذخایر نفت و انرژی کشور از «انفال» است و حاکمیت هرگز به توزیع عین مستخرجات آنها مجاز نیست. نکته مهم این است که بدانیم انفال، بیت‌المال نیست بنابراین نمی‌تواند با صلاح‌دید خود، عین آن را میان مردم یک نسل توزیع نماید. انفال از اموال ملی است که فقط مدیریت آن به عهده حاکمیت است. امانتی است که حاکمیت موظف است به احسن وجه از اعیان آنها پاسداری نماید تا نسل‌های آینده هم از آن بهره‌مند شوند.»
نویسنده در این یادداشت، به مساله انفال از منظر حفظ سرمایه‌های ملی برای نسل‌های آینده نگاه کرده است. از نظر نویسنده دولت‌ها حق ندارند، از نفت برای بودجه و هزینه‌های جاری استفاده کنند و باید به آن را به عنوان سرمایه‌های ملی بین‌نسلی محافظت کنند. آقای محقق‌داماد از این منظر حتی انفال را با الگوی تجربه شده در کشورهایی مانند نروژ مقایسه کرده که وابستگی بودجه عمومی به نفت را به صفر رسانده و از پول نفت را با ترتیبات خاصی در صندوق‌های توسعه نگهداری و پس‌انداز می‌کنند.
زمینه این دو اظهار نظر، به کلی متفاوت از بحثی است که به تازگی هواداران رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های به راه انداخته‌اند. اما صرف از نظر اختلاف زمینه‌ها، باید دید، طبق اسناد حقوقی و فقهی وضعیت نفت چیست؟
هم در قانون ملی شدن صنعت نفت و هم در قوانین دیگر و حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده که نفت سرمایه ملی متعلق به همه ایرانیان است.
در متن قانون اجرایی شدن اصل ملی شدن صنعت نفت که در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰، یک ماه بعد از تصویب طرح ملی شدن نفت در مجلس شورای ملی و مجلس سنا (۲۴ و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹)، به تصویب رسید به صراحت آمده است که
«کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است.» (لینک بایگانی)
در ماده ۲ قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تاکید بر مالکیت مردم بر نفت آمده است:
«منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تأسیسات‌و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود.» (لینک بایگانی)
در این ماده قانونی واژه انفال معادل «ثروت‌های عمومی» در نظر گرفته شده است. موضوعی که در اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید شده است.
«انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.» (لینک بایگانی)
با این حساب روشن است قانون، ضمن به رسمیت شناختن مالکیت نفت برای مردم ایران، اختیار اداره دارایی‌های عمومی را به «حکومت اسلامی» واگذار کرده است.
در قانون اساسی تعریف روشنی از واژه «حکومت اسلامی» ارائه نشده، اما در مقدمه قانون اساسی هفت بار به این واژه اشاره شده که صراحتا حکومت اسلامی را معادل جمهوری اسلامی می‌داند که بر اساس نظریه «ولایت فقیه» شکل گرفته و بعد از همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۲۵۸ به طور رسمی تاسیس شده است.
تعریف حقوقی بیت‌المال چیست؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک بار در اصل چهل و نهم به واژه بیت‌المال اشاره شده که تعریف روشنی ندارد. تا آنجایی که ما گشتیم در سایر قوانین، هم تعریف روشنی از بیت‌المال نشده است.
جست‌وجو در سامانه قوانین کشور نشان می‌دهد، در متن ۳۹ قانون مصوب در مراجع متعدد قانون‌گذاری از واژه بیت‌المال استفاده شده، اما در همه این موارد واژه «بیت‌المال» معادل اموال عمومی است که در اختیار دولت قرار دارد.
به عنوان نمونه در قانون دیوان محاسبات مصوب سال ۱۳۶۱ که مهم‌ترین سند برای تنظیم روابط مالی در جمهوری اسلامی است، شش بار از واژه بیت‌المال استفاده شده، از جمله در ماده اول تاکید شده هدف از این قانون «پاسداری از بیت‌المال» است. (لینک بایگانی)
در بعضی از قوانین مانند قوانین بودجه سالانه هم واژه بیت‌المال معادل اموال در اختیار دولت یا خزانه به کار می‌رود. مثلا در بند «ب» تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۲ گفته شده «جریمه‌های غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است» (لینک بایگانی)
با این حساب به نظر می‌رسد به استناد اسناد قانونی، تفاوت حقوقی میان بیت‌المال یا انفال وجود ندارد و هر دو واژه مترادف یک معنی، یعنی اموال عمومی تعریف شده‌اند که توسط حکومت اداره می‌شوند.
اما از نظر فقهی چطور؟ آیا در فقه تفاوت روشنی میان انفال و بیت‌المال وجود دارد؟
جواب این سوال به دلیل تعدد نظرات فقهی واضح نیست. به عنوان نمونه در همین مطلب به نظرات دو روحانی فقیه اشاره شده که هر کدام از دو منظر متفاوت قائل به تفاوت میان «بیت‌المال» و «انفال» شده‌اند. اما از آن سو در بسیاری از اظهار نظرهای فقها، این دو واژه معادل یکدیگر در نظر گرفته شده‌اند. به عنوان نمونه در سایت دانشنامه اسلامی بیت‌المال معادل «هر مالی که همه مردم در آن سهم دارند» تعریف شده که «غالباً به اموال دولتی گفته می‌شود». در توضیحات ارائه شده در این صفحه با استناد به منابع شیعه «انفال» یکی از منابع «بیت‌المال» عنوان شده است. (لینک بایگانی)
در صفحه انفال این سایت، توضیحات مفصلی درباره ریشه قرآنی این کلمه و مبانی فقهی آن بر اساس روایت‌های شیعه ارائه شده، اما در همین متن نه‌تنها نکته خاصی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان میان «انفال» و «بیت‌المال» تفاوت ماهوی قائل شد، بلکه در جایی این دو واژه مترادف یکدیگر قرار گرفته‌اند. (لینک بایگانی)
در منابع دیگر عمومی قابل دسترس مانند سایت «ویکی‌فقه» هم وضعیت به همین منوال است. به عنوان نمونه این سایت هم تاکید شده که انفال بخشی از بیت‌المال و نه نهادی مستقل از آن است. (لینک بایگانی)
در میان مراجع تقلید معاصر هم تا جایی که ما گشتیم نکته خاصی پیدا نکردیم. عمده بحث‌های فقهی درباره مصادیق انفال، به خصوص درباره مالکیت زمین است و اشاره روشنی به تفاوت آن بیت‌المال نشده است.
به طور مشخص یکی از موارد مشهور فتوای آیت‌الله خمینی درباره مالکیت زمین در قالب انفال، پیش از انقلاب است که در کتاب تحریرالوسیله، چاپ نجف نوشته بود:
«ظاهر آن است که همه انفال در زمان غیبت برای عموم شیعه مباح می‌باشد، به صورتی که حکم ملک بر آن جریان دارد بدون آن که بین غنی و فقیر شیعه فرقی باشد… اگر غیر شیعه آنچه را که در انفال است از گیاه و علف و هیزم و غیر این ها حیازت کند، مالک آن می شود، بلکه اگر زمین موات را هم احیا کنند مانند شیعه ملکیت برایشان حاصل می‌شود.» (لینک بایگانی)
موضع خمینی بعد از انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی تغییر می‌کند. چنانکه در سال ۱۳۶۶ در پاسخ به استفتای آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان می‌نویسد:
«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در اَنفال، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.» (لینک بایگانی)
یا در یک مورد دیگر در همان سال ۱۳۶۶،در پاسخ به استفتای دیگر دبیر وقت شورای نگهبان، معادن کشف شده در املاک شخصی را مصداق انفال در اختیار دولت می‌داند. (لینک بایگانی)
در خاطرات روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۱ اکبر هاشمی رفسنجانی نیز به استفتاء دیگری با همین موضوع و نگرانی و مصلحت‌سنجی آیت‌الله خمینی برای پاسخگویی به استفتا و تغییر موضوع اشاره شده است:
«ساعت ۹ با آقایان خامنه ای و ناطق نوری، خدمت امام رفتیم و راجع به انتخابات (مجلس) خبرگان بحث کردیم. امام موافقت کردند. راجع به فتوای ایشان، درباره اینکه استفاده از انفال در زمان غیبت، برای عموم آزاد است، بحث و سوال شد که آیا این فتوا، زمان حکومت حقی، مثل حکومت کنونی ایران را در بر می گیرد. امام جواب روشنی ندادند و خائفند که اگر صریحا بگویند، دولت می تواند جلوی استفاده از اموال را بگیرد، حقوق بخش خصوصی پایمال شود؛ ظاهراً مصلحت نمی دانند.» (لینک بایگانی)
تفاوت میان انفال و سایر اجزای «بیت‌المال» چیست؟
با جست‌وجو در متون فقهی که در دسترس عموم قرار دارند، می‌توان به این نتیجه رسید که بر اساس توافق عمومی، مالیات، خمس و سایر درآمدهای نقدی متصور برای حکومت یک بخش محسوب می‌شوند. بخش دیگر که عمدتا از جنس دارایی و سرمایه محسوب می‌شوند، جزو انفال طبقه‌بندی می‌شوند؛ دارایی‌های عمومی مانند غنیمت‌های جنگی، اراضی بدون مالک، منابع طبیعی مثل جنگل و رود و دریا و البته معادن و از همه مهم‌تر معادن نفت و گاز. اما همه انفال هم لزوما دارایی سرمایه‌ای نیستند. پول نقد هم در قالب اموال مصادره شده یا مال بدون وارث، طبق نظر فقها انفال محسوب می‌شوند.
ما برای اطمینان از دفتر چند مرجع تقلید (آیت‌الله علی سیستانی، نوری همدانی، ناصر مکارم شیرازی) سوال کردیم: «آیا از نظر فقهی تفاوتی میان «انفال» و «بیت‌المال» وجود دارد؟ از نظر فقهی چه تفاوتی میان نحوه اداره انفال و بیت‌المال وجود دارد؟»
تا زمان انتشار این گزارش هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. در صورت دریافت پاسخ این بخش از مطلب به‌روز خواهد شد.
اما آیا تفاوتی میان اختیار ولی فقیه درباره انفال و سایر دارایی‌های عمومی وجود دارد؟
در متون قانونی اشاره روشنی به تفاوت میان اختیارات حکومت اسلامی برای هزینه کردن انفال و بیت‌المال نشده است. به همان اندازه که قانون اساسی و سایر قوانین، دست ولی فقیه را برای اداره بیت‌المال باز گذاشته است، به همان نسبت دایره اختیار او برای اداره انفال هم باز است.
حتی تجربه عملی هم نشان می‌دهد، دولت جمهوری اسلامی در طول ۴۵ سال گذشته به همان نحوه‌ای که برای هزینه منابع درآمدی مانند مالیات و حق گمرکی تصمیم‌گیری کرده، برای نفت و گاز هم چنین کاری انجام داده است و عمدتا آن را به صورت مستقیم وارد بودجه عمومی و خرج کارهای جاری و روزمره «حکومت اسلامی» کرده است.
جمع‌بندی
در روزهای گذشته برخی روحانیون هوادار حکومت مدعی شده‌اند «نفت بیت‌المال نیست، انفال است و جزو اموالی است که ولی فقیه صاحب اختیار آن است.»
اولین بار نیست که چنین بحثی در فضای عمومی و رسانه‌ای مطرح می‌شود. اولین بار نیست که چنین بحثی در فضای عمومی و رسانه‌ای در قالب تخصصی اقتصاد اسلامی مطرح می‌شود. اما تاکید بر «صاحب اختیار» بودن ولی فقیه، ممکن است این تصور اشتباه را ایجاد کند که «انفال» جزو دارایی‌هایی رهبر جمهوری اسلامی است.
به تصریح قانون ملی شدن صنعت نفت و قانون اساسی، نفت و گاز متعلق به مردم ایران است و حکومت به نمایندگی از مردم مسئول اداره آن است.
در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز به «انفال» اشاره شده که معادل «ثروت عمومی»اند که حکومت باید آنها «طبق مصالح عامه» اداره کند. طبق این تعریف «انفال» معادل دارایی‌های سرمایه‌ای عمومی، مانند زمین‌های بدون مالک، منابع طبیعی، کوه و جنگل و دریا و معادن و همین طور اموال بدون صاحب و اموال مصادره شده است.
در اسناد فقهی هم تعریف «انفال» کم و بیش همین است با این فرق که فقها اختیار اداره انفال با پیامبر اسلام و جانشینان او می‌دانند چنانکه سایر منابع مالی حکومت اسلامی نیز چنین وضعی دارند.
در احکام مرتبط با انفال، اختلاف نظرهایی میان فقها وجود دارد، حتی برخی فقهای شیعه در طول زمان نظرات متفاوتی درباره انفال داشته‌اند. به عنوان نمونه در فتواهای آیت‌الله خمینی پیش از انقلاب، انفال جز اموال مباح شیعیان معرفی شده که مردم حق بهره‌برداری مستقیم از أن دارند. او اما بعد از انقلاب موضع دیگری گرفت تاکید کرد اداره انفال باید در اختیار حکومت باشد.
صرف نظر از مبانی حقوقی و فقهی، در عمل هم تفاوتی در ماهیت یا کیفیت «انفال» با بقیه منابع مالی حکومت،مثل خمس و زکات یا مالیات دیده نمی‌شود. یعنی به همان نسبت که حکومت، در اداره منابع مالی مانند مالیات و حق گمرکی صاحب اختیار است در اداره نفت و گاز و سایر چیزهایی که به آن انفال گفته می‌شود، اختیار داشته است.
از زمان تاسیس جمهوری اسلامی زیر نظر ولی فقیه، بخش عمده درآمد نفتی، به صورت مستقیم وارد بودجه و خرج خرج امور روزمره دولت یا به تعبیری «حکومت اسلامی» شده است.
با این اوصاف فکت‌نامه به این ادعا که « «نفت بیت‌المال نیست، انفال است و جزو اموالی است که ولی فقیه صاحب اختیار آن است» نشان «گمراه‌کننده» می‌دهد.
گمراه‌کننده
گفته یا آمار، نادرست نیست اما به گونه‌ای بیان شده تا بر فکت مهمی سرپوش بگذارد یا واقعیت را منحرف کند.
درباره نشان‌های میرزاروش کار ما
