ادعای شاخ‌دار سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق حداقل‌بگیران

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز سیزدهم آذرماه در جمع شماری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت: «اولین دولتی که افزایش حقوق حداقل‌بگیران را بالاتر از تورم تصویب کرد، دولت سیزدهم بود.» او در ادامه توضیح داد:

«سال گذشته، سال ابتدای فعالیت دولت، افزایش حقوق حداقل بگیران ۵۷ درصد در دولت تصویب شد و اجرایی هم شد و برای سایر طبقات یعنی طبقات بالاتری که حقوق بگیر بودند، ۳۸ درصد که بی سابقه بود.»

روشن نیست سخنگوی دولت سیزدهم درباره افزایش حقوق کارکنان دولت که در بودجه‌های سالانه با پیشنهاد دولت و تصویب نمایندگان اعمال می‌شود سخن می‌گوید یا اینکه اشاره او به افزایش حداقل دستمزد کارگران است که سالانه در شورای‌عالی کار از تصویب نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت می‌گذرد.   

البته اعداد و ارقامی که بهادری جهرمی در این سخنرانی به عنوان افزایش «حقوق حداقل‌بگیران» به آنها اشاره دارد، این گمانه را تقویت می‌کند که او درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ صحبت می‌کند که در  روزهای پایانی اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در شورای‌عالی کار به تصویب رسید.

با این حال در ادامه، هم روند تغییرات حقوق کارکنان دولت و هم تغییرات حداقل دستمزد کارگران در سال‌های گذشته را بررسی و مقایسه کرده‌ایم. 

تعیین حداقل دستمزد کارگران هر ساله در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت که به شرکای سه‌گانه معروف هستند، اتفاق می‌افتد. اگرچه نقش دولت در این تصمیم‌گیری قابل توجه و تعیین‌کننده است اما در نهایت دولت یکی از اضلاع این سه‌جانبه‌گرایی است.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی تعیین کند». بر اساس یکی از این معیارها، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

بررسی‌های فکت‌نامه از سابقه افزایش حداقل دستمزد کارگران از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تا قبل از سال ۱۴۰۱ که سال مورد اشاره بهادری جهرمی است، در ۲۵ سال میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است.

همچنین بررسی میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در قوانین بودجه‌ سنواتی در دوره زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در سه سال متوالی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ افزایش حقوق کارکنان دولت بیشتر از تورم‌های اعلام شده بوده که مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم (ریاست‌جمهوری حسن‌ روحانی) است.

با این حساب اگر مبنای سخنان علی بهادری جهرمی را چه تغییرات حقوق کارکنان دولت و چه حداقل دستمزد کارگران در نظر بگیریم، در هیچ کدام از این دو حالت، افزایش حقوق یا دستمزد بیشتر از نرخ تورم آنگونه که سخنگوی دولت سیزدهم ادعا کرده، امر بی‌سابقه‌ای نبوده است.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، می‌گوید «اولین دولتی که افزایش حقوق حداقل‌بگیران را بالاتر از تورم تصویب کرد، دولت سیزدهم بود.»

روشن نیست منظور سخنگوی دولت سیزدهم افزایش حقوق کارکنان دولت است یا افزایش حداقل دستمزد کارگران، اما هر کدام را در نظر بگیریم باز هم هیچ کدام از اجزای صحبت او با واقعیت جور در نمی‌آید. 

اول، اگرچه در نخستین سال فعالیت دولت رئیسی (۱۴۰۱) افزایش حقوق کارگران بیش از تورم بود، اما در سال بعد (۱۴۰۲) نسبت افزایش حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارکنان دولت به حدود نصف نرخ تورم رسمی کاهش یافت. 

دوم، افزایش حداقل حقوق کارگران و کارمندان در گذشته بی‌سابقه نیست. در ۴۵ سال گذشته در ۲۵ سال میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورمی است که بانک مرکزی محاسبه و اعلام کرده است. 

سوم، بررسی میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در قوانین بودجه‌ سنواتی در دوره زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ بیانگر آن است که در سه سال متوالی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی، افزایش حقوق کارکنان دولت بیشتر از نرخ تورم‌های رسمی است. 

با این اوصاف فکت‌نامه به دلیل تعدد اطلاعات نادرست به این ادعا که «اولین دولتی که افزایش حقوق حداقل‌بگیران را بالاتر از تورم تصویب کرد، دولت سیزدهم است» نشان شاخ‌دار می‌دهد.