ادعای شاخ‌دار وزیر ارشاد درباره فیلتر نبودن شبکه‌های اجتماعی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه با خبرنگار شرق در ۹ آذر ۱۴۰۲ گفت: «در شبکه‌های اجتماعی فیلترینگ نداریم.» محمدمهدی اسماعیلی که در حاشیه جلسه هیات دولت با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت (لینک بایگانی):

«ما فیلترینگ در شبکه‌های اجتماعی نداریم. طبق مقررات بین‌المللی هر مجموعه در خارج از کشور باید با حوزه مدیریت داخلی هماهنگی داشته باشد. پس قاعدتا این سکوهای خارجی باید در ایران نمایندگی داشته باشند.»

راستی‌آزمایی ادعای وزیر ارشاد به قدری آسان است که این ادعای شاخ‌دار از همان دقایق نخست مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت (لینک بایگانی). کافیست در هرجای ایران به اینترنت (بدون فیلترشکن) وصل شوید و برای مثال یکی از شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، تلگرام، یوتیوب، اسنپ‌چت، توییتر و ده‌ها پیام‌رسان و شبکه‌اجتماعی عمومی و موضوعی دیگر را وارد کنید تا با پیغام فیلترینگ (کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) یا سابقا همان صفحه مشهور «پیوندها» مواجه شوید! وزیر ارشاد می‌گوید:

«طبق مقررات بین‌المللی هر مجموعه در خارج از کشور باید با حوزه مدیریت داخلی هماهنگی داشته باشد. پس قاعدتا این سکوهای خارجی باید در ایران نمایندگی داشته باشند.»

این ادعا هم شاخ‌دار است. هیچ «مقررات بین‌المللی» در این زمینه برای دولت ایران وجود ندارد. دولت ایران هیچ تعهدی در این زمینه را نپذیرفته‌است. برای مثال متقابلا پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانی، دفتری در سایر نقاط دنیا که خدمت‌شان در دسترس است ندارند (یا دستکم چنین چیزی اعلام نشده‌است.) هیچ گزارش یا ادعایی وجود ندارد مبنی بر اینکه پیام‌رسان‌هایی مانند ایتا یا بله که مقامات ایرانی بارها از آن‌ها در کشورهای خارجی استفاده کرده‌اند، در آن کشورها دفتری داشته باشند.

برعکس، این «جریان آزاد اطلاعات» است که براساس اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، که ایران آن را امضا کرده و حق همه انسان‌هاست در جمهوری اسلامی با توسعه فیلترینگ و شبکه ملی اطلاعات، نقض شده‌است اما قوانین بین‌المللی در این زمینه کمبود دارد و جامعه بین‌المللی نمی‌توانند در تامین این حق اساسی کمکی برسانند (لینک بایگانی).

مصوبات نهاد‌های بین‌المللی، در راس آن‌ها اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) که بخشی از سازمان ملل متحد است، نمی‌تواند مستقیما کشوری را مجبور به پذیرش رویه‌ای در بسیاری از مسائل داخلی خود کند. برای مثال ماده ۳۵ کنوانسیون ITU دولت‌های امضاکننده از جمله جمهوری اسلامی ایران را ملزم می‌کند که اگر قرار است یک دولت یا حکومت «یک روش ارتباطی و مخابراتی به‌ طور عمومی یا بخش از آن از دسترس شهروندان خارج کند» مسئول «اطلاع فوری» سایر کشورهای عضو و دبیر کل در هنگام تعلیق دسترسی است. جمهوری اسلامی ایران، چه در آبان ۹۸ به صورت کلی و چه در اختلالات اعتراضات ۱۴۰۱، بارها این تعهدش را به صورت کلی و جزئی نقض کرده‌است و پاسخی هم به جامعه جهانی نداده‌است.

براساس مصوبه ۷ مهر ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی (شماره ۲۹۰/۱۳۷۹۲۷) جمهوری اسلامی ایران به شروطی این کنوانسیون را پذیرفته که یکی از آنها این است:

دولت جمهوری اسلامی ایران برای خود حقوق زیر را محفوظ می‌­دارد:
…
۳. عدم تعهد به هر یک از بندهای اساسنامه و مقاوله­‌نامه اتحادیه بین‌­المللی مخابرات (مراکش ـ ۲۰۰۲) که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تاثیر بگذارد و مغایر قانون اساسی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

بنابراین ضمن اینکه دستاویز قرار دادن کنوانسیونی که جمهوری اسلامی ایران یکی از ناقضان آن است برای توجیه قطع دسترسی و جلوگیری از «جریان آزاد اطلاعات» که خود نقض آشکار حقوق بشر است، این ادعای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه «در ایران فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نداریم» نشان شاخ‌دار می‌گیرد.