برو به محتوای اصلی
  • فکت‌نامه چیست؟
  • روش کار ما
English
پادکست
جستجو
خانهفکت‌خانهدرستی‌سنجی
احسان خاندوزی

احسان خاندوزی

وزیر اقتصاد

نرخ رشد تورم نزولی و رو به ثبات است و تورم ماهانه از ۵درصد در اسفند پارسال به ۲درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده.

درستی‌سنجی

زمان خواندن: ۳ دقیقه

غیر‌قابل اثبات

بررسی آمار وزیر امور اقتصادی درباره تورم

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور در برنامه تلویزیونی ثریا گفت: « نرخ رشد تورم از اسفند ماه سال قبل از ۵ درصد به ۴ درصد در فروردین، سپس ۳ درصد در اردیبهشت و ۲ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسید و روند افزایش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی در حرکت است.»

بر اساس داده‌های آماری مندرج در گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد تورم ماهانه از اسفند ماه پارسال تا آخرین گزارش تورم مربوط به خردادماه روندی کاهشی داشته است.

اما همانطور که در نمودار گزارش مرکز آمار قابل مشاهده است، روند رشد تورم ماهانه چه در سال ۱۴۰۱ و چه پیش از آن و در دولت قبلی در مقاطعی کاهشی شده اما این روند تداوم نداشته‌است.

تورم نقطه به نقطه نیز در این دوره زمانی شرایط مشابهی داشته است و روندهای سینوسی و متفاوتی از افزایش و کاهش را به تناوب تجربه کرده که بیانگر بی‌ثباتی در تغییرات روند شتاب نرخ تورم در این دوره است.

اقتصاددانان جریان غالب، مهم‌ترین عامل تورم را رشد نقدینگی می‌دانند، یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تایید می‌کند که در بلند‌مدت همبستگی بسیار بالایی (در حد ۰.۹۹۹۹۹۹) بین تورم و نقدینگی وجود دارد، در آن گزارش، رشد نقدینگی خود به صورت درون‌زا معلول ناترازی‌های درآمد-هزینه در اقتصاد ایران معرفی شده بود.

بر اساس یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در کوتاه مدت بیشترین همبستگی تورم با تغییرات نرخ ارز است.

با این حساب پیش بینی تداوم روندی که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد تحت عنوان حرکت به سمت ثبات اقتصادی توصیف کرده، مستلزم کاهش مستمر نرخ نقدینگی و همچنین ثبات در بازار ارز است.

ثبات در بازار ارز به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها آینده سرنوشت مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای ایران است. در نهایت میزان سطح تنش در روابط ایران و آمریکاست که بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بررسی تغییرات نقدینگی به عنوان عامل موثر بر تورم در بازه بلندمدت هم نشان می‌دهد که شتاب رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

کاهش شتاب رشد نقدینگی‌ به طور اصولی می‌تواند بر کنترل آهنگ رشد تورم موثر باشد اما آنچه باعث می‌شود که نتوان با قطعیت درباره اثر آن بر نرخ تورم در ماه‌های آتی حکم داد، شیوه جدید و غیرمعمولی است که بانک مرکزی در گزارش‌دهی متغیرهای پولی و بانکی در ماه‌های اخیر است.

آخرین گزارش همراه با جدول و جزئیات بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی به بهمن ماه سال ۱۴۰۱، باز می‌گردد، پس از آن تاریخ اطلاعات بانک مرکزی از این متغیرها فاقد جزییات بوده و صرفا به شکل اخبار اقتصادی منتشر شده است که تنها عدد نقدینگی یا میزان تغییرات نقدینگی در آنها آمده است.

این در حالی است که علاوه بر اهمیت تغییرات نقدینگی، تحولات پایه پولی و رصد این متغیر پولی نیز اهمیتی همسان با نقدینگی دارد. تحولات پایه پولی و تغییر اجزای تشکیل‌دهنده آن بیانگر میزان انضباط بودجه‌ای دولت و همچنین میزان ناترازی بانک‌هاست که می‌تواند به عاملی برای رهاشدن مهار تورم بدل شود.

آخرین رقمی که از میزان رشد سالانه پایه پولی منتشر شده مربوط به بهمن‌ماه پارسال است که رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در آن ماه به ۳۹.۲ درصد رسیده بود.

بررسی روند تغییرات پایه پولی نشان می‌دهد که از تیرماه سال ۱۴۰۱ تا آخرین گزارش بانک‌مرکزی از پایه پولی شتاب نرخ رشد این متغیر پولی افزایشی بوده است.

اگر این روند افزایشی در ماه‌های بعدی تا خرداد ماه امسال حفظ شده‌باشد می‌تواند روند نقدینگی و به تبع آن تورم را یک‌بار دیگر شتابان و افزایشی کند.

جمع‌بندی

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: « نرخ رشد تورم از اسفند ماه سال قبل از ۵ درصد به ۴ درصد در فروردین، سپس ۳ درصد در اردیبهشت و ۲ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسید و روند افزایش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی در حرکت است.»

از سوی دیگر کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی به زیر ۳۰ درصد می‌تواند نشانه امیدوارکننده‌ای باشد، چراکه پژوهش‌های رسمی در داخل ایران نشان می‌دهد تغییرات نرخ تورم در بلندمدت با نقدینگی همبستگی بالایی دارد.

اما این برای نتیجه‌گیری درباره مهار تورم و ثبات کافی نیست. تجربه نشان داده در سال‌های گذشته در کشاکش نوسان‌های شدید، نرخ تورم در دوره‌های دو یا سه ماه روند کاهشی تندی داشته، اما این روند پایدار نبوده و نرخ تورم دوباره افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر سانسور آمار متغیرهای پولی و توقف بی‌دلیل انتشار داده‌های پایه پولی برای پایش انضباط مالی دولت به تردیدها درباره سلامت آمارها دامن می‌زند.

با این اوصاف فکت‌نامه در حال حاضر با توجه به اطلاعات موجود نمی‌تواند با قطعیت درباره اعتبار گفته وزیر اقتصاد اظهار نظر کند و به همین دلیل به آن نشان غیر قابل اثبات می‌دهد.

غیر‌قابل اثبات

گفته یا آمار را نمی‌توان با فکت‌های قابل دسترس، تایید یا رد کرد.

درباره نشان‌های میرزاروش کار ما
پرش به فهرست

گزارش‌های مرتبط

فکت‌نامه اولین سایت درستی‌سنجی (فکت‌چکینگ) سیاسی درباره ایران است.پیشنهاد سوژه
فکت‌نامه اولین سایت درستی‌سنجی (فکت‌چکینگ) سیاسی درباره ایران است.پیشنهاد سوژه

فکت‌نامه

فکت‌نامه اولین سایت درستی‌سنجی (فکت‌چکینگ) سیاسی درباره ایران است.

درباره ما

  • فکت‌نامه چیست؟
  • روش کار ما
  • نشان‌های میرزا
  • تیم ما

پروژه‌ای از

حریم خصوصی

این وبسایت تحت پروانه کریتیو کامنز اختیار-غیرتجاری اشتراک همانند 4.0 بین المللی است.