«فروش جزیره‌ها» و «بحران صندوق‌های بازنشستگی» در یونان

روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، انتشار بخشی از گفت‌وگوی سجادپادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان داخل و خارج از ایران خبرساز شد. 

آقای پادام در این گفت‌وگو با اشاره به حجم بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران گفت: 

«کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم. حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمی‌توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم.»

این گفت‌وگو واکنش‌ها و حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت، تا آنجا که منجر به برکناری سجاد پادام از مقامش انجامید. اما پیش از این افراد دیگری اظهارات مشابهی را مطرح کرده بودند. از جمله می‌توان به اظهارات شش سال پیش احمد میدری، اقتصاددان و معاون پیشین وزارت رفاه اشاره کرد که گفته بود:

«اگر نخواهیم اصلاحات پارامتریک را انجام دهیم، به‌طور ناخواسته به سرنوشت کشوری مانند یونان دچار می‌شویم، کشوری که مجبور شده است برای پرداخت حقوق سالمندان خود، بیش از ۱۰۰ جزیره‌اش را به‌فروش برساند.»

اما ماجرای تجربه یونان چیست؟‌

دلایل و ریشه‌های مشکلات اقتصادی یونان در سال ۲۰۱۰ میلادی چه بود بروز بحران مالی و اقتصادی در این کشور را به دنبال داشت؟

ریشه مشکلات اقتصادی یونان که در سال ۲۰۱۰ آشکار شد به سال‌های پیش از ملحق شدن آن کشور به حوزه یورو در سال ۲۰۰۱ باز می‌گشت.

هزینه‌های بالاتر از امکانات مالی دولت یونان با پیوستن این کشور به یورو تشدید شد، هزینه‌های عمومی ناشی از دستمزدهای دولتی بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷، تا ۵۰درصد افزایش یافته بود.

همچنین مخارج برگزاری مسابقات المپیک ۲۰۰۴ آتن نیز از دیگر دلایل افزایش هزینه‌های سرسام آور دولت بود.

ناترازی مالی دولت یونان و تشدید اختلاف بین هزینه ها و درآمدها با وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ بحرانی شد، هزینه استقراض از بانک‌ها بالا رفته بود و دولت یونان دیگر قادر نبود هزینه‌های خود را با استفاده از استقراض از دولت‌ها و بانک‌ها پوشش دهد.

ناتوانی دولت یونان در بازپرداخت وام‌ها موجب شد تا در سال ۲۰۱۰ دسترسی یونان به بازارهای مالی جهان قطع شود و یونان برای گذر از بحران بدهکاری، چاره‌ای جز چشم دوختن به بسته‌های نجات مالی کشورهای اروپایی در قالب نهاد تثبیت مالی اروپا و صندوق بین‌المللی پول نداشته باشد.

بحران یونان چنان بود که حتی خروج یونان از حوزه یورو و بازگشتن به واحد پول دراخما و سقوط بانک‌های یونان و فروپاشی اقتصادی این کشور از جمله گزینه‌های محتمل پیشروی یونان معرفی می‌شد.

تا چه اندازه بحران هزینه‌های بازنشستگی و ناترازی این صندوق‌ها در ایجاد بحران یونان موثر بود؟

اگرچه بحران صندوق‌های بازنشستگی دلیل اصلی بحران مالی یونان به شمار نمی‌آمد، اما هزینه‌های بیش از حد بازنشستگی در یونان یکی از محرک‌های اصلی عملکرد مالی ضعیف یونان پیش از بحران بود. 

در دوره سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰،‌ هزینه‌های بازنشستگی یونان از نزدیک به ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی به تقریبا ۱۵درصد افزایش یافت که در منطقه یورو پس از ایتالیا بالاترین میزان به حساب می‌آمد.

این میزان افزایش به طور نسبی بالاترین میزان افزایش هزینه‌های بازنشستگی در میان کشورهای اروپایی بود.

صندوق‌های بازنشستگی در یونان چگونه با بحران مواجه شدند؟

افزایش سریع مستمری‌های اسمی بازنشستگی به دلیل رشد دستمزد و افزایش تورم، همراه با مزایای سخاوتمندانه مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی که بر مبنای میانگین بالاترین دستمزد پنج ساله در دوره ۱۰ سال پایان کاری افراد محاسبه می‌شد، از جمله دلایل اصلی افزایش شتابان هزینه‌های بازنشستگی در یونان پیش از وقوع بحران بودند.

همچنین گزینه های متعدد برای بازنشستگی پیش از موعد نیز بر هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی سنگینی می‌کردند.

این عوامل باعث شدند تا کسری صندوق‌ها به معنای تفاوت میان مزایای بازنشستگی و ورودی به صندوق‌ها در سال ۲۰۱۰ معادل ۷/۳درصد تولید ناخالص داخلی یونان افزایش یابد.

کسری صندوق‌های بازنشستگی در آن سال با سهم حدودا ۱۱درصدی بزرگترین عامل کسری و بدهی‌های کلی دولت یونان بود.

‌بر اساس گزارشی که صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۱ منتشر کرد، مشکل پرداخت بدهی‌های قابل توجه از این محل چنان بود که سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی OECD سیستم بازنشستگی یونان را به عنوان «بمب ساعتی مالی» توصیف کند، چرا که انتظار می رفت با آن روند و همچنین پیر شدن سریع جمعیت، مخارج بازنشستگی تا سال ۲۰۵۰ دو برابر شود.

چه برنامه‌ای برای تغییر این وضعیت طراحی شده است؟

در سال ۲۰۱۰ میلادی یک برنامه جامع اصلاح با هدف رسیدن به پایداری بلند مدت سیستم بازنشستگی در دستور کار قرار گرفت.

هدف از  این اصلاحات، محدود کردن مخارج بازنشستگی‌های آتی از طریق سخت‌گیری واجد شرایط بودن بازنشستگی و مزایای کم‌هزینه‌تر برای بازنشستگان جدید بود.

به طور مثال سن بازنشستگی پیش از موعد و قانونی برای تمام بیمه شدگان به ترتیب ۶۰ و ۶۵ سال تعیین شد، در عین حال سنوات پرداخت بیمه برای آنکه فرد بتواند از مزایای بازنشستگی استفاده کند از ۳۵ به ۴۰ سال افزایش یافت.

همچنین قوانین بازنشستگی پیش از موعد نیز تغییراتی را تجربه کرد از جمله آنکه بازنشستگی پیش از موعد مشروط به پرداخت جریمه‌هایی شد و فهرست حرفه‌ها و مشاغل خطرناکی که حق انتخاب‌ بازنشستگی پیش از موعد را داشتند به شدت محدود شدند.

در مجموع دولت یونان چه میزان بدهی داشت؟

میزان بدهی یونان ۳۲۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود. این رقم ۱۷۷درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را دربرمی‌گرفت. ۶۰درصد از بدهی دولت یونان، بدهی به دولت‌های اروپایی بود و در صدر آنها آلمان قرار داشت.

۱۰درصد از این بدهی، بدهی به صندوق بین‌المللی پول بود.

در مجموع کشورهای اروپایی و صندوق بین‌المللی پول در قالب بسته‌های حمایتی کمک‌های مالی به ارزش ۲۴۰ میلیارد یورو به دولت یونان ارایه کردند. آلمان با بیش از ۶۸ میلیارد یورو، بزرگترین کمک‌دهنده به یونان برای گذر از بحران مالی بود. 

آیا دولت یونان برای حل بحران اقتصادی خود به فروش جزایر یا مناطقی از این کشور روی آورده است؟

ایده فروش دارایی برای بازپرداخت بدهی‌ها را نخستین بار جوزف شلارمان، از اعضای ارشد حزب دموکرات مسیحی و فرانک شفلر، کارشناس سیاست مالی حزب دموکرات آزاد آلمان در گفت‌وگو با روزنامه بیلد مطرح کردند. شلارمان به این روزنامه گفته بود:

«کسانی که ورشکسته هستند باید هر چیزی را که دارند بفروشند تا به طلبکاران خود بپردازند. یونان مالک ساختمان‌ها، شرکت‌ها و جزایر خالی از سکنه است که همگی می‌توانند برای بازپرداخت بدهی استفاده شوند.» 

در تابستان سال ۲۰۱۰ روزنامه گاردین با انتشار گزارشی اعلام کرد، دولت یونان تعدادی از جزایر از جمله بخشی از مقاصد اصلی گردشگری یونان میکونوس را می فروشد تا بخشی از بدهی سرسام آور ملی خود را بپردازد. ماکیس پردیکاریس، مدیر شرکت یونانی آیلند پراپرتیز ضمن ابراز تاسف از این تصمیم دولت یونان به گاردین گفته بود: فروش جزایر یا مناطقی که متعلق به مردم یونان است باید به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد. 

در آن گزارش تصریح شده بود که فروش برخی از املاک و مستغلات می تواند میلیون ها یورو به همراه داشته باشد. دولت انتظار داشت که با فروش یا اجاره بلندمدت برخی جزایر باعث جذب سرمایه‌گذاری شود که ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای مالیاتی را به دنبال دارد.

در آن گزارش آمده بود که وب سایت جزایر خصوصی در مجموع مساحت ۱۲۳۵ هکتاری در منطقه نفسیکا در دریای لونیان را فهرست کرده تا با قیمت ۱۵ میلیون دلار به فروش برساند.

براساس اعلام گاردین فقط در ۲۲۷ جزیره از جزایر یونان، افرادی سکونت دارند و تصمیم برای فروش یا اجاره بلن مدت جزایر خالی از سکنه را ناشی از ناتوانی دولت در توسعه زیرساخت‌های اساسی یا نظارت بیشتر بر این مناطق برشمرده بود.

گزارشی که وب‌سایت گریک‌سیتی تایمز در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد از فهرست شدن ۴۰ جزیره یونانی برای فروش خبر می‌داد و دلیل آن را بحران اقتصادی این کشور و همچنین کسب درآمدهای بیشتر اعلام کرده بود.

در آن گزارش آمده بود که قیمت این جزایر با کاهش ۶۰درصدی همراه شده و به نقل از یک فعال بازار مسکن و مستغلات یونانی اشاره شده‌بود، جزیره‌ای که پیش از بحران اقتصادی ۷۰ میلیون یورو قیمت داشته، ۱۰ تا ۱۵ میلیون یورو قیمت‌گذاری شده‌است.

خریداران این املاک عمدتا روس‌ها و چینی‌ها معرفی شده بودند و از امیر سابق قطر به عنوان یکی از خریداران این جزیره‌ها نام برده شده بود. جانی دپ، بازیگر هالیوود نیز یکی از خریداران این جزایر بوده که جزیره استروگیلو در دریای اژه را به قیمت ۴/۲ میلیون یورو، خریده‌است.

البته طلبکاران یونان، تلاش دولت این کشور برای خصوصی‌سازی و فروش برخی اموال و دارایی‌ها را برنامه‌ای شکست‌خورده می‌دانند.

در سال ۲۰۱۱، طلبکاران بین المللی مقرر کرده بودند آتن تا پایان سال ۲۰۱۵، ۵۰ میلیارد یورو از محل فروش اموال و دارایی های دولتی جذب کند. اما رقم به دست آمده از این منابع تا اوایل سال ۲۰۱۵ فقط در حدود ۳/۲ میلیارد یورو بود.

در عین حال در فهرست اموال فروخته شده، دارایی‌های حساسی همچون فرودگاه ها، بنادر و راه آهن به چشم نمی‌خورد، در نهایت نه مقامات کمیسیون اروپا و نه مسئولین صندوق بین المللی پول هدف ۵۰ میلیارد یورویی از محل فروش این اموال و املاک را جدی نمی گیرند.

وضعیت اقتصادی یونان در حال حاضر و پس از اجرای برنامه‌های ریاضتی چگونه است؟

کریستوس استایکوراس، وزیر دارایی یونان تابستان پارسال اعلام کرد که کشورش دیگر مشمول برنامه نظارت سرسختانه اتحادیه اروپا در زمینه امور اقتصادی نخواهد بود.  

پایان برنامه نظارت سرسختانه اتحادیه اروپا بر اقتصاد یونان به این معنا خواهد بود که دولت این کشور از این پس در تعیین سیاست اقتصادی و بودجه خود آزادی بیشتری خواهد داشت. 

با این حال نهادهای اتحادیه اروپا اقتصاد یونان را تا سال ۲۰۵۹ تحت نظر خواهند داشت. تخمین می‌شود که یونان در سال ۲۰۵۹، ۷۵ درصد از وام‌های دریافتی خود را بازپرداخت کرده باشد. 

یونان در چارچوب اصلاحات مورد نظر نهادهای بین‌المللی کاهش ۲۲ درصدی حداقل دستمزد، حذف ۱۵۰ هزار شغل در بخش دولتی، کاهش مستمری‌ها، تسهیل اخراج از کار، حذف دستمزد ماه سیزدهم، کاهش بودجه بخش بهداشت و درمان، کاهش بودجه بخش دفاع، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و طرح اصلاحات مالیاتی را به اجرا گذاشت.

کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان حتی وعده داد حقوق بازنشستگان برای اولین بار در بیش از یک دهه گذشته در سال ۲۰۲۳ میلادی افزایش باید.

یونان در طول یک دهه بحران مالی، در چارچوب سه برنامه ریاضتی اصلاحی از سوی وام دهندگان بین المللی خود مجبور به کاهش مخارج دولتی شد و برای رسیدن به این هدف حقوق‌های بازنشستگی تا ۱۰ برابر کاهش یافت.

با اینکه اقتصاد یونان در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۳/۲درصدی را تجربه کرد اما بحران اقتصادی یونان تا ۲۶درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور را کاهش داده‌است.

آتن پارسال، دو سال زودتر از موعد مقرر، تسهیلات ۲۸ میلیارد یورویی صندوق بین‌المللی پول را که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ دریافت کرده بود، بازپرداخت کرد.

یونان بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به دنبال بحران اقتصادی و مالی مجبور به دریافت بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول شد. آتن در ازای دریافت این کمک‌ها به اجرای برنامه ریاضت اقتصادی و اصلاحات مورد نظر نهادهای بین‌المللی تن داد.

وضعیت یونان از جهات گوناگونی متفاوت از ایران و از بعضی جهات مانند بحران مالی دولت و وخامت صندوق‌های بازنشستگی شبیه است. موقعیت جغرافیایی یونان با صدها جزیره کوچک قابل مقایسه با ایران نیست.، در پی بالا گرفتن بحران بدهی‌های یونان در سال ۲۰۱۰ این کشور تعدادی از جزیره‌ها و سایر اموال و دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کرد، اما بازخوانی آنچه در این کشور رخ داد نشان از آن دارد که این اقدامات نقش چندانی در مهار بحران نداشتند، بلکه یونان از طریق اجرای یک برنامه جامع که در آن کمک سایر کشورها و اجرای سیاست‌های سختگیرانه نقش مهمی داشت، توانست طی یک دهه بحران بزرگ را مهار کند. 

میزان بدهی‌های دولت یونان در سال ۲۰۱۰ میلادی حدود  ۳۲۰ میلیارد یورو، معادل ۱۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد می‌شود. کسری صندوق‌های بازنشستگی در آن سال با سهم حدودا ۱۱ درصدی بزرگترین عامل کسری و بدهی‌های کلی دولت یونان بود.

ایده فروش اموال و دارایی‌ها و جزیره‌ها از سوی آلمانی‌ها که بزرگ‌ترین طلبکار دولت یونان بودند مطرح شد. گزارش یا آمار دقیقی درباره تعداد جزایر واگذار شده در دست نیست، اما گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد طی ۱۰ سال گذشته، ده‌ها جزیره خالی از سکنه به فروش گذاشته‌ شده‌اند. اشخاص گوناگونی با ملیت‌های مختلف،  از ثروتمندان چینی، روس و شیخ‌نشینان خلیج فارس گرفته تا ستارگان سرشناس هالیوودی این جزیره‌ها را در قالب خرید یا اجاره بلندمدت دریافت کرده‌اند. این جزیره‌ها تغییری در تمامیت ارضی یونان ایجاد نکرده است، کما اینکه خرید و فروش املاک و مستغلات توسط شهروندان خارجی در بسیاری از کشورهای دنیا پدیده‌ای رایج است.

منابع مالی ناشی از فروش جزیره‌ها کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود. ابتدا تصویر می‌شود یونان می‌تواند تا طی ۵ سال ۵۰ میلیارد یورو از محل فروش اموال و دارایی‌های جذب کند. در حالی که در واقعیت منابع به دست آمده از فروش دارایی‌ها شامل جزایر از حدود ۳ میلیارد یورو فراتر نرفت. 

عامل اصلی مهار بحران اقتصادی یونان، کمک خارجی بود. این کشور بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، در ازای اجرای برنامه ریاضت اقتصادی بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد

از جمله برنامه ریاضت اقتصادی که در چارچوب اصلاحات مورد نظر نهادهای بین‌المللی در یونان اجرا شد می‌توان به کاهش ۲۲ درصدی حداقل دستمزد، حذف ۱۵۰ هزار شغل در بخش دولتی، کاهش مستمری‌ها، تسهیل اخراج از کار، حذف دستمزد ماه سیزدهم، کاهش بودجه بهداشت و درمان، کاهش بودجه دفاعی و اصلاحات مالیاتی  اشاره کرد 

مقام‌های یونانی سال گذشته اعلام کردند این کشور دیگر مشمول برنامه نظارت سرسختانه اتحادیه اروپا در زمینه امور اقتصادی نخواهد بود، با این حال اتحادیه اروپا اقتصاد یونان را تا سال ۲۰۵۹ تحت نظر خواهند داشت. برآورد می‌شود تا این سال یونان بتواند ۷۵ درصد وام‌های خود را بازپرداخت کند.