ادعای نادرست وزیر اقتصاد درباره انتشار گزارش‌های آماری

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در یک نشست خبری گفت: «دولت به هیچ عنوان بنایی برای حبس آمار و ارقام رسمی از مردم و فعالان اقتصادی ندارد، تمام.»

به گفته خاندوزی، دلیل تاخیر مرکز آمار ایران در انتشار گزارش تورم، تغییر سال پایه آماری بوده است.

مرکز آمار ایران تا پیش از این در نخستین روز هر ماه، گزارش تورم ماه قبل ار منتشر می‌کرد این سنت به رغم تعطیلات نوروزی حتی در نخستین روز فروردین سال‌های قبل از جمله سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰  و قبل از آن انجام شده و مرکز آمار ایران، گزارش‌های تورمی سال قبل از آن را در نخستین روز سال بعد منتشر کرده است.

اما امسال مرکز آمار ایران گزارش تورم مربوط به اسفندماه ۱۴۰۱ را با ۴۸ روز تاخیر در ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است، گزارش تورم فروردین‌ماه ۱۴۰۲ نیز مطابق تقویم انتشار مرکز آمار ایران نه در روز نخست اردیبهشت‌ماه بلکه با ۱۶ روز تاخیر همزمان با گزارش تورم اسفند ماه پارسال روی وب سایت این مرکز قرار گرفت.

صرف‌نظر از تاخیر در انتشار گزارش‌های مربوط به نرخ تورم، این گزارش‌‌ها با شکلی متفاوت از قبل و با حذف بسیاری از جزئیات مهم انتشار یافته است. به طور مثال مرکز آمار ایران نرخ‌های تورم نقطه به نقطه اسفند ماه پارسال و فروردین امسال را اعلام نکرده است.

همچنین جزییات مربوط به تورم به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی و همچنین تورم دهکی نیز در این گزارش‌ها حذف شده‌اند.

به طور معمول گزارش‌های مرکز آمار ایران از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده، ۱۸ صفحه بودند که در دو گزارش اخیر مرکز آمار ایران این گزارش‌ها فقط در ۲ صفحه ارايه شده‌اند.

برخلاف اینکه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد تلاش کرد تا بحث «حبس آماری» را تنها به گزارش تورم محدود کرده و دلیل تاخیر در انتشار گزارش های تورم را به تغییر و به روز رسانی سال پایه آماری از سال ۱۳۹۵ به  ۱۴۰۰ سال نسبت داده، ماه‌هاست که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی انتشار آمار مربوط به تغییرات قیمت و معاملات مسکن در پایتخت و دیگر مناطق شهری ایران را متوقف کرده‌اند.

آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران مربوط به آذرماه سال ۱۴۰۱ است و بانک مرکزی پس از آن گزارش جدیدی در این حوزه منتشر نکرده است.

مرکز آمار ایران نیز پس از انتشار شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دی‌ماه ۱۴۰۱، انتشار گزارش های مرتبط با بازار مسکن و تحولات قیمتی این بخش را متوقف کرده است.

با این حساب، حبس آماری صرفا به آمارهای مربوط به تورم محدود نمانده و گزارش‌های آماری دیگر بخش‌ها و حوزه‌ها نیز از این رویکرد، متاثر شده است. 

مقایسه تعداد خبرهای مرتبط با گزارش‌های آماری که مرکز آمار ایران از ابتدای فروردین تا ۱۷ اردیبهشت ماه با تعداد خبرها و گزارش‌های آماری در دوره‌های مشابه سال‌های گذشته نیز می‌توان نشان دهد که رویگرد مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی و قانونی تولید و انتشار آمار چه تغییراتی داشته است.

مرکز آمار ایران از ابتدای فروردین ۱۰۲ تا ۱۷ اردیبهشت امسال فقط ۶ خبر مرتبط با گزارش‌های آماری روی وب سایت خود منتشر کرده، حال آنکه تعداد اخبار و گزارش‌های آماری منتشر شده در دوره مشابه پارسال به ۲۸ مورد می‌رسد که به معنای کاهش ۷۸.۶ درصدی است.

تعداد اخبار مرتبط با گزارش‌های آماری در دوره ۴۸ روز نخست سال ۱۴۰۰، ۳۴ خبر و گزارش بوده است.

در جدول زیر تعداد اخبار و گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران در ۴۸ روز نخست ۵ سال اخیر آمده است که به نوعی رویکرد این مرکز در تولید و انتشار گزارش‌های آماری است که بسیاری از آنها معطل تغییر سال پایه نبوده و نیستند.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید: دولت به هیچ عنوان بنایی برای حبس آمار و ارقام رسمی از مردم و فعالان اقتصادی ندارد، تمام.»

شواهد و قرائن اما چیز دیگری می‌گویند. 

مقایسه تعداد گزارش‌های  آماری منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در ۴۸ روز نخست امسال، تقریبا یک پنجم دو  سال گذشته و حدود یک دهم سال ۱۳۹۹ است. 

در ۴۸ روز نخست سال ۱۴۰۲ تنها ۶ گزارش روی سایت مرکز آمار ایران بارگذاری شده، در حالی به روال چهار سال‌  گذشته، باید در این مدت ۲۸ تا ۵۶ گزارش منتشر می‌شد. 

نامگذاری سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم» از سوی رهبر جمهوری اسلامی و تاخیر طولانی و غیر معمول مرکز آمار در  انتشار گزارش تورم به تردیدها درباره نسبت به سلامت آمارهای رسمی دامن زده است. 

مسئولان مرکز آمار و همین طور آقای خاندوزی می‌گویند، دلیل تاخیر ۴۸ روزه در انتشار گزارش تورم تغییر «سال پایه» است. اما مساله فقط تاخیر در انتشار آمار تورم نیست، بلکه شکل گزارش‌های هم تغییر کرده است. در گزارش‌های جدید مرکز آمار خبری از داده‌های تفصیلی نیست، بلکه صرفا خلاصه‌ای دو صفحه‌ای از اعداد و ارقام کلی ذکر شده که قابل راستی‌آزمایی نیستند. 

با این اوصاف می‌توان گفت نه‌تنها هیچ دلیل موجهی در تایید گفته احسان خاندوزی وجود ندارد، بلکه شواهد و خلاف آن را نشان می‌دهد، از این رو فکت‌نامه به آن نشان «نادرست» می‌دهد.