درستی‌سنجی گفته‌های یاسر جبرائیلی درباره فرمان اجرایی سال ۱۹۳۳ دولت آمریکا برای جمع‌آوری طلای مردم

در روزهای اخیر گفته‌های یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز راهبردی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، درباره فرمان اجرایی ۱۹۳۳ آمریکا برای محدودیت نگهداری طلا در این کشور، بازخورد زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته است. 

او در این برنامه که در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ از برنامه جهان‌آرا شبکه افق صدا و سیما پخش شده گفته است: 

«در سال ۱۹۳۳ روزولت فرمان اجرایی داد که هر کسی طلا دارد باید به قیمت مشخصی تحویل دولت بدهند. نباید کسی بیشتر از یک حلقه نامزدی طلا داشته باشد.»

زمینه صحبت او انتقاد از عدم مداخله دولت در تعیین قیمت ارز و آن چیزی است که او از آن «ولنگار» بودن اقتصاد تعبیر می‌کند، در حالی که در کشورهای لیبرال مانند آمریکا دولت‌ها در حد جمع‌آوری طلای مردم مداخله می‌کنند. 

در روزهای گذشته تصویری که او به عنوان صف آمریکاییان برای تحویل طلای خود به فدرال رزرو منتشر کرده، عکس اشتباهی است و در واقع مربوط به افرادی است که به دنبال گرفتن قهوه و دونات رایگان هستند. 

یاسر جبرائیلی پس از انتقادها به استفاده از عکسی اشتباه و نامرتبط با موضوع در چند توییت تلویحا پذیرفت که تصویر منتشر شده مربوط به واقعه‌ای نیست که او در برنامه جهان آرا به آن اشاره کرده است، هرچند که همچنان بر اصل ماجرای تحویل طلا به فدرال رزرو تاکید داشت.

بر اساس توضیحات جبرائیلی، عکسی که او در آن برنامه منتشر کرده پیش از این در سال ۲۰۱۶ میلادی در وب سایت هاف‌پست (هافینگتون پست) با موضوع مرتبط با تحویل طلا به فدرال رزرو منتشر شده بود و همین موضوع باعث شده تا او نیز این اشتباه را تکرار کند.

اما اصل قضیه تحویل طلا به فدرال رزرو چیست؟

برای پاسخ به این پرسش باید به چند سال قبل از ۱۹۳۳ میلادی‌ یعنی سال ۱۹۲۹ بازگشت که سلسله رویدادهایی به بروز «بحران بزرگ» یا «رکود بزرگ» منجر شد، بحرانی که یک دهه نه فقط آمریکا بلکه بسیاری از کشورها را در نقاط مختلف جهان با خود درگیر کرد و به همین دلیل از آن به عنوان بزرگترین و طولانی‌‌ترین بحران اقتصادی قرن بیستم میلادی یاد می‌شود. 

در پی این بحران بزرگ، بازار سهام نیویورک (وال استریت) از ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ موسوم به پنجشنبه سیاه سقوطی را آغاز کرد که در دوشنبه و سه‌شنبه هفته بعد تا ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ نیز ادامه داشت، وضعیتی که باعث شد تا از آن با عناوین دوشنبه و سه‌شنبه سیاه یاد شود. خبر این سقوط در جهان چنان بازتابی داشت که دیگر اقتصادها را نیز تحت تاثیر قرار داد. نرخ بیکاری آمریکا در آن دوره در محدوده‌هایی بالا در نوسان بود و در سال ۱۹۳۳ به ۲۵ درصد رسید و موجی از جابه‌جایی بیکاران از یک ایالت آمریکا به ایالت دیگر با هدف یافتن فرصت شغلی به راه افتاد.

بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به دلیل سود کم متوقف شده بود و نیمی از بانک‌ها در آمریکا ورشکست بودند، بحران بزرگ یا رکود بزرگ از آمریکا تا اروپا را در برگرفته بود. 

تصاویر متعددی از صف بستن بیکاران جویای کار در برابر موسسات کاریابی یا صفوف افراد برای گرفتن وعده غذایی رایگان در آن دوره منتشر شده است که گویای اوضاع اقتصادی نابسامان در دوره بحران یا رکود بزرگ است. از جمله همان تصویری که یاسر جبرائیلی در برنامه جهان آرا به نمایش گذاشت یکی از عکس‌ها و تصاویر مربوط به این ماجراست.

نگرانی از آینده اقتصادی و بی‌اعتمادی به بانک‌ها و موسسات مالی در سال‌های رکود بزرگ باعث شده بود تا مردم سرمایه‌ها و دارایی‌های خود را به طلا تبدیل و آنها را به صورت مصنوعات طلا نگهداری کنند که به موجی از احتکار طلا منجر شده بود.

در عین حال مطالبه گسترده سپرده‌گذاران بانک‌ها برای بازپس‌گیری سپرده‌هایشان از بانک‌هایی که به عملکرد آنها اطمینانی نداشتند به مشکل جدی بانک‌ها بدل شده بود. 

زمانی که دولت فرانکلین دلانو روزولت در ۴ مارس ۱۹۳۳ آغاز به کار کرد، یک چهارم نیروی کار آمریکا بیکار بودند، تولید صنعتی نسبت به چهار سال قبل بیشتر از ۵۰ درصد کاهش یافته بود، دو میلیون بی‌خانمان در سراسر آمریکا بیش از دو میلیون بی‌خانمان وجود داشت و بانک‌های بیش از ۳۲ ایالت تعطیل شده بودند.

روزولت و تیم وزرا و مشاورانش به سرعت مجموعه برنامه‌هایی را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی طراحی و اجرایی کردند که به توافق جدید یا «نیو دیل» مشهور است. این مجموعه سیاست‌ها که با هدف مقابله با آثار رکود بزرگ طراحی شده و در ۱۰۰ روز نخست کاری دولت روزولت به اجرا رسیدند و یکی از محورهای آن به اصلاحات در سیستم مالی و بانکی اختصاص داشت.

فرانکیلن روزولت، فقط ۳۶ ساعت پس از ادای سوگند ریاست‌جمهوری در بامداد ۶ مارس ۱۹۳۳، با صدور اعلامیه ۲۰۳۹ تمام تراکنش‌‌های بانکی را متوقف کرد. بر اساس این بیانیه موسسات و شعب بانک‌ها از تحویل سکه، شمش طلا یا نقره و پرداخت سپرده‌ها و ارز منع شدند.

دستور به تعطیلی فعالیت بانکی، واکنشی بود به خروج طلا و سپرده از بانک‌ها و از هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها برای گرفتن سپرده‌هایشان جلوگیری کرد.

در نهم مارس ۱۹۳۳ کنگره آمریکا لایحه روزولت را تصویب کرد و به رئیس‌جمهوری اجازه داد که ضوابط بانکی و امور مالی ایالات‌ متحده را اصلاح کند. این لایحه در اوج بحران مالی و رکود بزرگ اقتصادی آمریکا تصویب شد. 

در ۵ آوریل همان سال، فرانکلین روزولت، فرمان اجرایی ۶۱۰۲ را صادر کرد که بر اساس آن احتکار سکه طلا، شمش طلا، و حواله طلا ممنوع می‌شد.

فرمان اجرایی ۶۱۰۲ همه افراد را ملزم می‌کرد تا اول ماه مه ۱۹۳۳ تمام سکه‌های طلا، شمش‌های طلا و گواهی‌های طلا متعلق به خود را در ازای ۲۰/۶۷ دلار برای هر اونس تروا معادل ۳۱/۱ گرم به بانک مرکزی آمریکا تحویل دهند.

تخلف از اجرای این دستور می‌توانست با جریمه‌ای تا ۱۰ هزار دلار، ۱۰ سال زندان یا هر دو مواجه شود.

در فرمان اجرایی روزولت، استفاده عرفی از طلا در صنعت، حرفه یا هنرهای مختلف همچون استفاده جواهرسازان، دندان پزشکان، تابلوسازان و هنرمندان را مستثنی می‌کرد.

سکه‌های یادبود، کمیاب و نادر که ارزش تاریخی و ويژه غیرعادی داشتند نیز مشمول این قانون نمی‌شدند. همچنین هر شخص اجازه می‌یافت معادل ۱۰۰ دلار طلا به عنوان طلای شخصی نگه داری کند که با توجه به برابری هر اونس طلا معادل ۲۰/۶۷ دلار، به این معنی بود که افراد می‌توانستند در حدود ۱۵۰/۵ گرم طلای شخصی خود را داشته باشند و اضافه بر آن را می‌بایست به فدرال رزرو تحویل می‌داند.

یاسر جبرائیلی، در بخشی از سخنان خود در همان برنامه می‌گوید پس از اجرایی شدن فرمان اجرایی ۶۱۰۲ «گفتند به اندازه یک حلقه نامزدی بیشتر حق ندارید طلا داشته باشید و بقیه را باید به دولت تحویل دهید» این بخش از اظهارات آقای جبرائیلی با توجه به استثنائات در نظر گرفته شده در آن فرمان، خلاف واقع است.

با اجرای این فرمان اجرایی در ۱۰ ماه می ۱۹۳۳، دولت ۳۰۰ میلیون دلار سکه طلا و ۴۷۰ میلیون دلار گواهی طلا به دست آورد. 

دلیل اصلی فرمان اجرایی ۶۱۰۲ در واقع حذف محدودیت فدرال رزرو برای جلوگیری از افزایش عرضه پول در دوران رکود بود. قانون فدرال رزرو مصوب ۱۹۱۳ این بانک را ملزم می‌کرد تا معادل ۴۰ درصد ارزش هر میزان دلاری که چاپ کرده و روانه بازار می‌کند، طلا به عنوان پشتوانه اسکناس در فدرال رزرو ذخیره کند.

در سال ۱۹۳۴، قیمت دولتی طلا به ۳۵ دلار در هر اونس تروا افزایش یافت که عملاً طلای موجود در ترازنامه فدرال رزرو را ۶۹ درصد افزایش داد. این افزایش دارایی به فدرال رزرو اجازه داد تا عرضه پول را بیشتر کند که به خروج از رکود یاری می‌رساند.

آیا مقایسه فرمان اجرایی ۹۰ سال پیش آمریکا با نظام مدیریت ارز در ایران مقایسه درستی است؟ 

فرمان اجرایی دولت آمریکا اقدام موقتی بود که ۹۰ سال پیش در شرایط خاص رکود اقتصادی بزرگ انجام گرفت. صرف نظر از تحلیل‌های متنوع درباره اقدام دولت آمریکا، آنچه رخ داد یک اقدام مقطعی در شرایط رکود اقتصادی بزرگ آمریکا بود که در انتهای دهه ۱۹۲۰ میلادی آغاز و در دهه ۱۳۳۰ پایان یافت. 

انگیزه ۹۰ سال پیش دولت آمریکا برای جمع‌آوری طلا، خروج از رکود و تامین پشتوانه برای تزریق پول بود. در آن زمان مبنای سیاست‌گذاری‌های پولی پشتوانه طلا بود. بعد از استقرار نظام مالی مدیریت پولی برتون‌وودز در سال ۱۹۴۴ و جدایی ارتباط مستقیم پول‌ و طلا، دیگر اقداماتی مانند جمع‌آوری طلا برای تامین پشتوانه انتشار و تزریق پول، موضوعیت ندارد. 

علاوه بر این شرایط در ایران از جهات مختلف متفاوت است. 

اول، بحران ارزی در جمهوری اسلامی یک پدیده مقطعی نیست، بلکه قدمتی به اندازه تاریخ نظام جمهوری اسلامی دارد. 

دوم، در طول ۴۰ سال گذشته همواره دولت‌ها از ابزارهای خود برای مداخله در بازار و کنترل قیمت ارز استفاده کرده است، چنانکه به جز مقاطعی کوتاه همواره ارز در ایران با دو قیمت دولتی و آزاد خرید و فروش و معامله شده است.

سوم، تاکید آقای جبرائیلی به الزام خرید و فروش ارز در بازار رسمی در حالی است که در تاریخچه اقتصاد ایران دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های متعددی درباره لزوم خرید و فروش ارز در بازار رسمی منتشر و ابلاغ شده و حتی در مقاطعی بازار آزاد تعطیل شده است. می‌توان تصور کرد که احتمالا دلیل عدم تعطیلی قطعی بازار ناتوانی دولت در تامین ارز روزمره مورد نیاز مردم عادی و وارد کنندگانی است که در فهرست ارزبگیران بازارهای رسمی قرار نمی‌گیرند. 

چهارم، اقدام دولت آمریکا، صرف نظر از تفاوت ماهیت بحران ۹۰ سال پیش آمریکا با بحران اقتصادی ایران، اقدام دولت آمریکا در سال ۱۹۳۳ برای باز خروج آمریکا از رکود بود، در حالی که هم موضوع بحث آقای جبرائیلی تورم در ایران است. 

به اینها می‌توان موارد دیگری را هم اضافه کرد، اما همین‌ها نشان می‌دهد مقایسه رکود ۱۹۲۹ و  با بحران اقتصادی ایران، و مقایسه فرمان اجرایی دولت وقت آمریکا برای جمع‌آوری طلا با اقدامات ایران برای کنترل نرخ ارز، قیاس مع‌الفارق است.  

یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز راهبردی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در یک برنامه تلویزیونی گفته می‌گوید: «در سال ۱۹۳۳ روزولت فرمان اجرایی داد که هر کسی طلا دارد باید به قیمت مشخصی تحویل دولت بدهند.» 

اشاره او به فرمان اجرایی ۶۱۰۲ بازمی‌گردد که در ۵ آوریل سال ۱۹۳۳، فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در چارچوب یک برنامه اصلاحات اقتصادی برای مقابله با رکود بزرگ ۱۹۲۹ صادر کرد، بر اساس این فرمان اجرایی نگهداری سکه طلا، شمش طلا، و حواله طلا ممنوع می‌شد.

اصل ماجرای گفته شده درست است، اما برخی جزئیات گفته شده درست و دقیق نیستند. مثلا او به اشتباه محدودیت نگهداری طلا برای مردم را در حد یک حلقه اعلام کرده در حالی که در فرمان اجرایی سال ۱۹۳۳ گفته شده افراد می‌توانند تا ۱۰۰ دلار معادل حدود ۵ اونس یعنی ۱۵۰.۵ گرم طلای خود را در اختیار داشته باشند. 

یا تصویری که به عنوان صف کشیدن مردم برای تحویل طلا منتشر کرده، عکس صف تحویل قهوه و دونات رایگان است که در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.  

اما این همه ماجرا نیست. مقایسه رکورد بزرگ آمریکا و اقدامات دولت آمریکا با بحران‌ ارزی ایران به دلایل زیادی، «گمراه‌کننده» است.  

1. فرمان اجرایی دولت آمریکا اقدام موقتی بود که ۹۰ سال پیش در شرایط خاص رکود اقتصادی بزرگ انجام گرفت. بحران ارزی در جمهوری اسلامی مقطعی نیست، بلکه رویه رایج با عمری بیش از ۴۰ سال است. 
2. انگیزه ۹۰ سال پیش دولت آمریکا برای جمع‌آوری طلا، و تامین پشتوانه برای تزریق پول و خروج از رکود بود، در حالی که موضوع صحبت جبرائیلی تورم در ایران است. 
3. در سال ۱۹۳۳ مبنای سیاست‌گذاری‌های پولی پشتوانه طلا بود. بعد از استقرار نظام مالی مدیریت پولی برتون‌وودز در سال ۱۹۴۴ اقداماتی مانند جمع‌آوری طلا برای تامین پشتوانه انتشار و تزریق پول، موضوعیت ندارد. 
4. زمینه صحبت جبرائیلی انتقاد از به قول او «ولنگار بودن اقتصاد ایران» است، در حالی که در چهار دهه گذشته ایران دولت‌ها از تمام ابزارهای خود برای مداخله در بازار و کنترل قیمت‌ها استفاده کرده‌‌اند، چنانکه به جز مقاطعی کوتاه همواره ارز در ایران با دو قیمت دولتی و آزاد معامله شده است. 
5. تاکنون دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های زیادی درباره لزوم خرید و فروش ارز در بازار رسمی منتشر و ابلاغ شده و حتی در مقاطعی بازار آزاد تعطیل شده است. به نظر می‌رسد دلیل عدم تعطیلی قطعی بازار ناتوانی دولت در تامین ارز روزمره مورد نیاز مردم عادی و وارد کنندگانی است که در فهرست ارزبگیران بازارهای رسمی قرار نمی‌گیرند.