Danial Shaigan/ ECOIRAN
وبسایت نسیم آنلاین روز چهارشنبه ۵ بهمنماه ۱۴۰۱، گزارشی با عنوان «از مصوبه عجیب و محرمانه "مولدسازی" چه میدانیم؟» منتشر کرد که به یکی از مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا میپرداخت. مصوبهای که گرچه پیش از آن حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصیسازی با حضور در برنامهای تلویزیونی توضیحاتی درباره آن ارایه کرده بود اما بنا به دلایل نامعلومی از چشم رسانهها دور مانده بود و بین افکار عمومی حساسیتی به وجود نیاورده بود.
اما این بار و با گزارش نسیم آنلاین که در فضای مجازی دست به دست شد و به دیگر رسانهها کشید، وزارت اقتصاد و دولت را بر آن داشت تا روز جمعه هفتم بهمنماه همزمان در پایگاه اطلاعرسانی دولت و وب سایت سازمان خصوصی سازی جزییات مصوبه جلسه شصتو هفتم شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را منتشر کنند، تا دستکم موضوع محرمانه بودن این مصوبه حل و فصل شود،
اگرچه انتشار مصوبه مشکل محرمانه بودن را مرتفع کرد اما چیزی از «عجیب» بودن آن کم نکرد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه شصت و هفتم خود که تاریخ آن مشخص نیست، مصوبهای با عنوان مولدسازی داراییهای دولت را به تصویب رسانده که در ۲۱ آبانماه به تایید آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی رسیده است.
در مقدمه مصوبه مولدسازی داراییهای دولت این مصوبه در «راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه» توصیف شده و هدف از آن «کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی» عنوان شده است. اما بر اساس توضیحاتی که سازمان خصوصیسازی درباره این مصوبه منتشر کرده، «افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری» سه هدفی برشمرده شده که از این مصوبه انتظار میرود.
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصیسازی در گفتوگویی دلیل این موضوع را با «تکلیف و تاکید» رهبر جمهوری اسلامی در دیدار چهارم آذر ۱۳۹۹ با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا توضیح داده است مبنی بر اینکه در آن دیدار رهبر جمهوری اسلامی به سران قوا توصیه کرده با تشکیل هیاتی برای بهرهوری بیشتر از داراییهای دولت تصمیمگیری کنند.
متن کامل صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه به طور عمومی منتشر نشده، اما در «گزیدهای» که روی سایت خامنهای آمده صحبتی از این موضوع نیست.
دستکم از زمان استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد از سال ۱۳۹۶ در لوایح بودجه سالانه در ردیفهای درآمدی ردیفی با عنوان فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت پیشبینی شده است. اما سوابق پیشبینی درآمد از محل فروش اموال مازاد دولت حتی چهار سال پیش از لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ از سال ۱۳۹۲ قابل ردگیری است.
البته اعداد و ارقام در نظر گرفته شده همچنین عملکرد این محل درآمدی تا سال ۱۳۹۹ چندان قابل توجه نیست.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجموع درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد دولت از سال ۱۳۹۶ تا هشت ماهه اول سال ۱۴۰۱ فقط ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
در بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی در حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان برای واگذاری اموال دولت پیش بینی شده بود که فقط یک هزار و ۶۵۶ میلیارد تومان یعنی معادل ۳.۵ درصد از رقم پیش بینی شده محقق شد. این وضعیت در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شده است، منابع در نظر گرفته شده از این محل ۴۵ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان بود اما در عمل فقط یک هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان از این درآمدها تحقق یافت که معادل اندکی بیشتر از ۳ درصد بود.
ناکامی در تحقق این درآمدها باعث شد دولت در سال ۱۴۰۱ درآمد پیشبینی شده از این محل درآمدی را به ۲۶ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش دهد. با این حال در بودجه سال آینده رقم در نظر گرفته شده از محل مولدسازی داراییهای دولت حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه امسال بیشتر از ۴ برابر شده و نشان میدهد دولت در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با مصوبه شورای سران قوا با خبر بوده است و حسابی ویژه برای این مصوبه و منبع درآمدی باز کرده است.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبانماه ۱۴۰۰ با نوشتن نامهای به ابراهیم رئیسی با برشمردن ۱۵ مانع و چالش پیش روی مولدسازی اموال دولت از همکاری نکردن مدیران دولتی برای مولدسازی اموال دولت گلایه کرده بود.
در نامه خاندوزی مقاومت مدیران دولتی و روسای دستگاهها مهمترین مانع بر سر مولدسازی اموال دولت معرفی شده است.
در این نامه آمده است: دستگاههای اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری میکنند. یکی از موانع دیگر که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده مکاتبات بالاترین مقام دستگاههای اجرایی به واحدهای استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی است.
به نوشته خاندوزی، دغدغه دستگاهها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولدسازی با ابزارهای پیش بینی شده، شده است.
بر اساس این مصوبه هیاتی هفت نفره تحت عنوان هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت تشکیل میشود که اختیاراتی گسترده درباره شناسایی اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها، تصویب مازاد بودن اموال و تعیین تکلیف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام (پروژههای عمرانی) خواهند داشت.
همان طور که ملاحظه میشود با اینکه در عنوان مصوبه حرفی از پروژههای نیمهتمام به میان نیامده است اما در عمل واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهرهبرداری از طرحها و حذف طرحهای فاقد توجیه نیز از جمله وظایفی است که بر اساس این مصوبه بر عهده هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت گذاشته شده است.
معاون اول رئیسجمهوری رئیس این هیات هفت نفره است، دبیری این هیات بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است. وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه دیگر اعضای این هیات را تشکیل میدهند.
دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود و این وازرتخانه مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژههای نیمهتمام عمرانی خواهد بود.
بر اساس متن مصوبه، تمام دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله وزارتخانهها، موسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و بیمهها مشمول این مصوبه هستند.
همچنین دستگاهها واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین عام تبعیت کنند نیز مشمول این مصوبه میشوند. وزارت جهاد کشاورزی، شرکتهای ملی نفت، گاز و پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین شرکتملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی از دیگر دستگاههای مشمول این مصوبه خواهند بود. دیگر شرکتهایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت است نیز بخشدیگری از دستگاههای مشمول مصوبه مولدسازی داراییهای دولت را تشکیل میدهند.
اما بر اساس ماده ۷ آییننامه اجرایی مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، املاک نظامی و امنیتی وزارتخانههای اطلاعات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی به تشخیص هیات از شمول این آییننامه مستثنی هستند.
شاید عجیبترین بخش این مصوبه گستردگی مسئولیت و اختیاراتی باشد که به عهده این هیات هفت نفره گذاشته شده است. شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژههای نیمه تمام عمرانی و تعیین تکلیف آنها مسئولیت بسیار گستردهای است که حتی نیازمند همکاری چند دستگاه و اداره متفاوت است اما در این مصوبه بر عهده یک هیات هفت نفره گذاشته شده است.
در بند ۵ مصوبه، اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون شدهاند ضمن آنکه مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده، از همین مصونیت برخوردارند.
این بند مصوبه بیشترین واکنشها را در میان ناظران و منتقدان به همراه داشته است و به نگرانیها از احتمال بروز فساد و حیف و میل اموال عمومی دامن زده است. اعطای اختیارات گسترده بدون نظارت و پیگیری قضایی میتوان زمینه ساز فساد باشد.
جالب آنکه در همین بند، برای افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند، یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
دیگر بند مصوبه که مورد توجه قرار گرفته «موقوفالاجرا» شدن تمامی قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال است. در واقع تمامی قوانین موضوعه فروش و واگذاری اموال دولت به کناری گذاشته شده و انباشت تجربه اجرایی و قانونگذاری در این حوزه برای مدت دو سال تعطیل میشود که امر کمسابقه و عجیبی است.
در آییننامه اجرایی این مصوبه که هیاتعالی مولدسازی داراییهای دولت در ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسانده موارد مبهم و عجیب دیگری نیز به چشم میخورد.
در ماده ۶ این آییننامه اجرایی وزارت اقتصاد از طریق سازمان خصوصیسازی مسئولیت اجرای مصوبات هیات را برعهده دارد. این مسئولیت شناسایی داراییهای مازاد دستگاههای مشمول و پیشنهاد روش مولدسازی داراییهای مازاد را شامل میشود.
در ماده ۱۱ این آییننامه اجرایی، «ارزشیابی» یا قیمت گذاری داراییهای مازاد به کارشناسانی واگذار میشود که به قید قرعه از سوی دبیرخانه انتخاب میشوند اما در نهایت این هیات عالی ۷ نفره است که میتواند به استناد گزارش مجری، قیمت پیشنهادی را تعدیل و «قیمت پایه» را مصوب کند.
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، نمونهها و مصادیقی از اموال مازاد مورد نظر در این مصوبه را بدین ترتیب معرفی کرده است: «بانکهای دولتی که توان تسهیلاتدهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژههای نیمهتمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.»
صرفنظر از این اظهار نظر معاون وزیر اقتصاد، در ماده ۸ آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت که به موضوع «تشخیص داراییهای مازاد» میپردازد، معیارهایی برای تشخیص مجری اعلام شده است از جمله اینکه از دارایی مورد نظر در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نشود. از دیگر معیارهای تشخیص مازاد بودن، داراییهایی است که بیش از یک سال راکد یا بدون استفاده باقی مانده باشند.
«داراییهای با کاربری یا بهرهبرداری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه آن» که طیف وسیعی از اقاماتگاهها، استراحتگاهها و مراکز تفریحی رفاهی دستگاههای دولتی را در بر میگیرد.
همچنین «فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقهای و موقعیت جغرافیایی» از دیگر معیارهای تشخیص مازاد بودن داراییهای دولتی در این آییننامه است.
تعیین سرانههای استاندارد به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که موظف شده ظرف دو ماه این استانداردها را تدوین و اعلام کند.
در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی هم برای طرحهای عمرانی نیمه تمام و هم در مورد اموال غیرمنقول مازاد، تقریبا تمامی روشهای فروش و واگذاری از واگذاری از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، فروش نقد یا اقساط از طریق مذاکره یا مزایده عمومی و سایر روشهای پیشبینی شده و هیات این اختیار را دارد که به تشخیص خود از یکی از این روشها بهره گیرد.
همین اختیار گسترده هیات عالی مولدسازی داراییهای مازاد دولت در نحوه واگذاری و فروش نیز با توجه به خاطرات تلخ تجربه خصوصیسازی در اوایل دهه هفتاد میتواند یکی از مهمترین ابهامات این تصمیم باشد.
باز بودن دامنه وسیعی از روشهای واگذاری از جمله مذاکره و حتی امکان تقسیط ارزش فروش از جمله موارد نگران کننده درباره سرنوشت اموال مردم است.
از جمله ابهاماتی که در روزهای گذشته پیرامون مصوبه و آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای مازاد دولت به آن اشاره شده، موادی از آییننامهاست که درصدی از ارزش فروش و واگذاری اموال مازاد دولت و پروژههای عمرانی نیمه تمام را برای مصارفی نامشخص در نظر گرفته است از جمله، بر اساس ماده ۱۵ آییننامه اجرایی، به مجری اجازه داده شده تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی را از محل هزینههای اجرایی کارمزد به منظور آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان دستگاههای واگذارنده پرداخت کند.
همچنین مجری میتواند یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی داراییهای دولت را بر اساس ماده ۱۶ آییننامه اجرایی مصوب با هدف فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی از ظرفیت سازمان صدا و سیما، شهرداریها، رسانههای عمومی و سایر ابزارهای اطلاع رسانی استفاده کند.
در تبصره ۷ جزء ۶ بند ب ماده ۱۲ آییننامه اجرایی تخفیفهایی را برای کارکنان دولت در نظر گرفته شده که انتقادهایی را به دنبال داشته است بر این اساس به دولت اجازه داده شده سهم خود در صندوق املاک را با ۱۰ درصد تخفیف به عنوان پاداش پایان خدمت بازنشستگان واگذار کند.
همچنین برای کارکنانی که مشمول جزء یک ماده یک آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ هستند، امکان واگذاری با ۳۰ درصد تخفیف این واحدها یا سهام تا سقف مصوب هیأت وجود دارد.