هفت ابهام و ایراد حقوقی به روند محاکمه متهمان پرونده روح‌الله عجمیان

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، روز سه‌شنبه ۱۵ آذر با اشاره به برگزاری دادگاه ۱۶ نفر از معترضان بازداشتی، در دادگاه انقلاب کرج، متهم به قتل یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان، گفته است:

«اهتمام بر این بوده است که رسیدگی پرونده اغتشاش‌گران به‌استناد مدارک موجود‌ و با دقت فراوان و بر اساس قانون باشد».

بنا بر آنچه در گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه آمده، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ضاربان روح‌الله عجمیان روز ۹ آذر ۱۴۰۱ آغاز شد. نماینده دادستان در بخشی از کیفرخواست قرائت شده در صحن علنی دادگاه گفت:

«با توجه به شکایت اولیای دم شهید سید روح‌الله عجمیان، گواهی پزشکی قانونی، بازسازی صحنه جرم، اظهارات و‌ اقاریر صریح متهمان مبنی بر ارتکاب جرایم، کشف آلات و ادوات جرم از متهمان، بازبینی تلفن همراه متهمان و‌ کشف مطالب مجرمانه در آن‌ها، تصاویر منتشره مبنی بر به شهادت رساندن بسیجی شهید سید روح‌الله عجمیان، از ریاست دادگاه تقاضای اعمال اشد مجازات برای متهمان و صدور احکام متناسب با جرایم متهمان را دارم».

در این جلسه نماینده دادستان نام ۱۵ معترض بازداشتی را به عنوان متهمان این پرونده قرائت کرده که ۳ نفر آنها کودک زیر ۱۸ سال بودند (نام یک نفر «حسین محمدی در جلسه سوم به این پرونده افزوده شد). نماینده دادستان اتهام آنها را «افساد فی الارض» از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور، حمله به ماموران انتظامی و بسیجی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور اعلام کرد.

روح‌الله عجمیان، متولد ۲۰ بهمن سال ۱۳۷۳ از بسیجیان حوزه ۴۱۷ شهدای کمال‌شهر کرج بود که روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه در جریان برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی از کشته‌شدگان حوادث اخیر، کشته شد.

به گفته مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه بر اساس احکام صادره، ۵ نفر از متهمان به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند و ۱۱ متهم دیگر از جمله ۳ جوان کمتر از ۱۸ سال به حبس‌های طولانی تا ۲۵ سال محکوم شدند؛ احکام صادره غیرقطعی است.

اما آیا اهتمام به رعایت قانون در جریان رسیدگی به این پرونده ملموس است؟ آیا دادگاه آیین دادرسی کیفری را رعایت کرده است؟ این گزارش مروری دارد بر آنچه در این دادگاه گذشت و می‌کوشد ابهام‌ها و ایرادات حقوقی وارده به این دادگاه را برجسته سازد.

اطلاعات ما از جلسات دادگاه بر اساس گزارش‌های ‌خبرگزاری میزان است که در سه گزارش دادگاه اول، روز ۹ آذر، دادگاه دوم روز ۱۰ آذر و دادگاه سوم روز ۱۲ آذر منتشر شده‌اند. با وجود اینکه گفته شد این دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد، اما اخبار آن تنها توسط رسانه قوه قضاییه منتشر شده است. ما به جزئیات صورت‌جلسه دادگاه دسترسی نداریم.

۱- محرومیت متهمان از وکیل تعیینی

پس از به صدا درآمدن زنگ جلسه دادرسی این پرونده، اولین پرسشی که ایجاد شد این بود که چرا متهمان وکیل تعیینی ندارند و از وکیل تسخیری استفاده می‌کنند؟ چرا‌که مطابق اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«در همه دادگاه‌‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

در پرونده‌های کیفری، زمانی وکیل تسخیری تعیین می‌شود که متهم تمکن مالی نداشته باشد و این موضوع برای دادگاه محرز شده باشد، ولی وقتی متهم تمکن مالی دارد، تعیین وکیل تسخیری می‌تواند نشانه محرومیت آنها از برخورداری از حق تعیین وکیل باشد. در میان متهمان حداقل یک پزشک وجود دارد که تمکن مالی او محرز است و حتی در جلسه دادگاه، قاضی درآمد او را می‌پرسد و او می‌گوید: بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد. پس فرض بر تحمیلی بودن وکیل تسخیری است. حسن قره‌حسنلو، برادر حمید قره‌حسنلو پزشک متهم در این پرونده که به اعدام محکوم شده روز ۱۷ آذر ۱۴۰۱ در گفت‌و‌گو با رادیو فردا در خصوص چرایی عدم تعیین وکیل توسط برادرش می‌گوید:

«به ما گفتند وکیل ماده ۴۸ باید باشد. یعنی وکلای مورد تایید. ما با چند نفر از اینها صحبت کردیم. قرارداد نوشتیم. پول کلانی از ما خواستند. پول را تهیه کردیم و بردیم. حتی پول را یورو از ما خواستند و ما یورو هم تهیه کردیم. ولی لحظه آخر با توجه به تهدیدی که از سمت سازمان قضا شده بودند پا پس کشیدند و قرارداد را به صورت یک‌طرفه ملغی کردند. همین باعث شد که در نهایت تنها چاره ما همین وکیل تسخیری،‌ آقای ملایی باشد».

تبصره یک ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز تصریح دارد که:

«سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود».

از سوی دیگر بر اساس همین تبصره ماده ۴۸:

«در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.»

از این رو بنابر همین تبصره هم فقط «در مرحله تحقیقات مقدماتی» طرفین دعوا باید وکلای خود را از وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند. این در حالی است که متهمان این پرونده بعد از تحقیقات مقدماتی و در دادگاه هم اجازه داشتن وکیل تعیینی را نداشتند. از این رو حتی اگر مرحله تحقیقات مقدماتی هم با حضور وکیل تسخیری با استناد به این ماده قانونی باشد، مراحل بعد از آن تا زمان برگزاری دادگاه و در جلسه دادگاه متهمان حق داشتن وکیل تعیینی خود را داشتند.

۲- محاکمه همزمان کودکان و بزرگسالان

دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده کودکان را ندارد. ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:

«به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.

تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد».

ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح دارد:

«جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود، اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به‌عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست.

تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

بنابراین روشن است که دادگاه انقلاب صلاحیت ورود به پرونده کودکان را ندارد. خبرگزاری میزان در گزارش این دادگاه، در رفع ایراد وارده آورده:

«قضات دادگاه امروز هم ابلاغ دادگاه انقلاب را دارند و هم مستشار دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان و دارای ابلاغ ویژه هستند».

با این اوصاف خبرگزاری میزان می‌گوید قاضی با دریافت ابلاغ ویژه به طور هم‌زمان هم قاضی دادگاه انقلاب و هم قاضی دادگاه کیفری یک ویژه بوده است. ولی ابلاغ ویژه نافی ایراد وارده به صلاحیت دادگاه نیست، چرا‌که اساسا جدا کردن دادگاه اطفال به دلیل آسیب‌پذیری کودکان و جلوگیری از آسیب احتمالی است که آنها در نظام دادرسی بزرگسالان می‌بینند ضمن اینکه بحث صلاحیت قاضی و تخصص او در حوزه کودکان هم مطرح است.

جمعی از حقوق‌دانان قوه قضاییه در مقاله‌ای با عنوان «تضمینات دادرسی عادلانه کودکان» به بررسی ضرورت تفکیک دادگاه اطفال از دادگاه بزرگسالان پرداخته و آورده‌اند:

«فلسفه پیش‌‏بینی نهادهای قضایی خاص کودکان و نوجوانان بزهکار را مى‌‏توان در امر "اجتناب از آسیب" دانست. توضیح آنکه درگیر کردن کودکان و نوجوانان در فرایند‌هاى دادرسى بزرگسالان و حتى گاه در دادرسی ویژه ممکن است‏ موجب ورود آسیب به آنان گردد. این آسیب‌‏ها ممکن است هم جنبه روانی ـ عاطفی داشته باشند و هم جنبه حقوقى، لذا به منظور جلوگیری از آسیب یا محدود کردن‏ آن، ایجاد نهادهای قضایی خاص، با توجه به توصیه موکد اسناد بین‌‏المللى، از اهمیت برخوردار است… در حقوق ایران با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های کودکان در سال ۱۳۳۸، مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت درمورد رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان تشکیل گردید و با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ و تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو حسب رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶-۲۳/۲/۶۴، دادگاه ویژه کودکان از نظام قضایی، حذف و رسیدگی به اتهامات کودکان و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو قرار گرفت. نهادهای قضایی خاص که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌‏بینى شده عبارتند از: دادسرای اختصاص یافته، دادگاه خـاص کودکان و نوجوانان و دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته به جرایم کودکان و نوجوانان. از دیگر نهادهایی که در لایحه پیشنهادی رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان و قانون آیین دادرسی کیفری براى کودکان و نوجوانان در نظر گرفته‏ شده است، مربوط به اختصاص شعبه‌ای از دادگاه‏هاى تجدیدنظر، به تجدیدنظر در آراء و تصمیمات دادگاه‏‌هاى کودکان است. اندیشه زیربنایی که پیش‌‏بینی اختصاص چنین شعبى را تشکیل می‌دهد آن است‏ که قضات دادگاه تجدیدنظر نیز همان دیدگاه افتراقی نسبت به بزهکاری کودکان را داشته و با دیدگاه صرفاً حقوقی، آراء و تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه‏‌هاى‏ کودکان را مورد تجدیدنظر قرار ندهند».

۳- علنی یا غیر‌علنی بودن دادگاه

یکی دیگر از پرسش‌های پیش روی این دادگاه مساله علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه است. دادگاه انقلاب کرج، اعلام کرد که دادگاه علنی است (اگرچه صندلی‌های خالی، غیبت اکثر اعضای خانواده متهمان و حضور گزینشی خبرنگاران در دادگاه، علنی بودن را مخدوش می‌کرد)، ولی این پرسش مطرح بوده و هست که دادگاه چگونه علنی برگزار شده در حالیکه این دادگاه به طور همزمان بزرگسالان و کودکان را محاکمه می‌کرده است.

اصل علنی بودن محاکمات که هم در قانون اساسی (اصل ۱۶۵) و هم در قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۳۵۲) به رسمیت شناخته شده، بر علنی بودن محاکمات تاکید دارد مگر در پرونده‌های امور خانواده و جرایم منافی عفت و اخلاق که علنی بودن آن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی و قومی می‌شود. مهمترین قید بر اصل علنی بودن محاکمات، مربوط به حوزه کودکان است. یعنی بر خلاف محاکمات بزرگسالان که باید علنی باشد ماده ۲۲۵ آیین دادرسی کیفری تصریح دارد که جلسات رسیدگی به پرونده کودکان باید غیرعلنی باشد.

این یکی از وجوه دادرسی افتراقی است که جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته است. دادرسی افتراقی یعنی اینکه تمام مراحل دادرسی کودکان از بزرگسالان جدا باشد. جمهوری اسلامی تمام اصول و قواعد دادرسی افتراقی را نپذیرفته ولی یکی از موارد‌ آن را که پذیرفته همین مساله غیرعلنی بودن محاکم کودکان است. در واقع در دادگاه بزرگسالان عدالت حکم می‌کند که دادگاه علنی باشد ولی در دادگاه نوجوانان به دلیل جلوگیری از بدنام شدن کودکان، حمایت از حریم خصوصی کودکان حکم می‌کند که دادگاه کودکان غیرعلنی باشد ولی قاضی دادگاه انقلاب این اصل ضرورت غیرعلنی بودن دادگاه کودکان که یک حق قانونی است را نادیده گرفته.

ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:

«رسیدگی به جرایم کودکان علنی نخواهد بود. در دادگاه فقط اولیاء و سرپرستان قانونی کودک و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده‌ کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند، حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‌های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات کودک متهم، ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد».

پس اینجا هم قاضی مرتکب تخلف شده که محاکمه کودکان را علنی برگزار کرده و هم صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی که این دادگاه را پوشش خبری و تصویری داده‌اند.

۴- مسئولیت کیفری کودکان و تشخیص پزشکی قانونی

کودکان مسئولیت کیفری ندارند. کم‌توجهی قضات به این اصل حقوقی سبب شد تا در سال ۱۳۹۲، مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، تشخیص رشد و کمال عقلی کودکان به پزشکی قانونی واگذار کند تا قضات با نظر پزشکی قانونی عمل کنند. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:

«در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد،‌ حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. تبصره این ماده قانونی تصریح دارد: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند».

خودداری دادگاه انقلاب کرج از دریافت نظر پزشکی قانونی می‌تواند ادله‌ای بر تصمیم جانبدارانه قاضی دادگاه و نقض اصل بی‌طرفی قاضی است.

یکی از نشانه‌های این خودداری، اظهارت مددکار اجتماعی حاضر در دادگاه است که خطاب به قاضی می‌گوید: «قرار بود پرونده شخصیت برای متهمان تشکیل دهم.» از گفته این مددکار برمی‌آید که این پرونده هنوز و تا زمان دادگاه این افراد تشکیل نشده و متهم به پزشکی قانونی معرفی نشده‌است.

بر اساس ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری :

«در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس‌ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است: الف ـ گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم ب ـ گزارش پزشکی و روان‌پزشکی مبحث دوم ـ احضار و تحقیق از شهود و مطلعان.»

بر اساس ماده ۲۸۶ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) نیز:

« علاوه بر موارد مذکور در ماده (۲۰۳) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.»

۵- صلاحیت دادگاه و صلاحیت قاضی

حق دسترسی به محاکمه در دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف و حق برخورداری از دادرس بی‌طرف، از جمله حقوق شهروندی است که در قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است. اصل ۳۴ قانون اساسی می‌گوید:

«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر فرد می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید».

ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسان و قضات تحقیق را مکلف می‌نماید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است، بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند. آیا دادگاه انقلاب کرج و قاضی آصف الحسینی بی‌طرف بودند؟ حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری به «فکت‌نامه» می‌گوید:

«مهمترین ایرادی که به تمامی دادرسی ها دادگاه انقلاب از جمله جلسه رسیدگی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرج به تصدی قاضی سید آصف الحسینی وارد است اینکه دادگاه بی‌طرف نیست و بی‌طرفی نبودن را اذعان می‌دارد. نحوه رسیدگی و سوالات دادگاه کاملا آشکار است که قاضی و دادگاه بی‌طرف نیست. قاضی ادعای عدالت می‌نماید ولی محک اجرای عدالت که همان قواعد دادرسی عادلانه است را مراعات نمی‌نماید. مطابق قواعد عمومی دادرسی و نظام عدالت آیینی قاضی نباید رفتاری نشان دهد که در حین دادرسی و پیش از آن جانبداری از یک طرف و رای و نظر قاضی آشکار شود. در این پرونده به کرات می‌توان برخوردی از قاضی دید که بی‌طرفی خود را نقض می‌کند و رفتار جانبدارانه دارد. سوالات دادگاه از جمله اینکه می‌پرسد: «جرم شهید بزرگوار چه بوده که باید کشته می‌شد؟» یا چیدمان دادگاه، همگی حکایت از رفتار جانبدارانه قاضی به سمت حکومت دارد.»

او می‌افزاید:

«دادگاه پیش از برگزاری نیز فاقد صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده بود. چون دادگاه اجازه انتخاب وکیل به متهمان نداده است. بدون رضایت آنها برای همگی وکلای مورد تایید دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه وکیل تسخیری انتخاب کرده است. بنابراین رفتار قاضی و خروج از بی‌طرفی از جهات رد دادرس محسوب می‌شود و ایشان فاقد صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده بوده است».

۶- انتصاب اتهام محاربه و افسادفی‌الارض به متهمان و صدور حکم اعدام

اصل ورود اتهام محاربه و افساد فی الارض به متهمان در پی استیفای «حق اعتراض» در تجمعات شرکت کرده‌اند، محل تردید است.

محسن برهانی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و وکیل دادگستری، در واکنش به اعدام یکی از معترضان در پستی توییتری می‌نویسد: «در اعتراضات اخیر، کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن ماموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند. بنابراین شرایط جرم #محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است. اعدام‌هایی غیرشرعی و به قصد ارعاب عمومی!!».

۷. اعتراف زیر شکنجه

بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.»

در پرونده ضاربان روح‌الله عجمیان، لااقل سه تن از متهمان از شکنجه، یا اعتراف خود تحت اجبار و فشار خبر دادند.

یکی از اتهاماتی که به حمید قره‌حسن‌لو، از محکومان به اعدام این پرونده وارد شده با استناد به اعترافات همسر و هم‌پرونده‌ای اوست که در بازجویی‌ها گفته او به عجمیان یک لگد زده است. حمید قره‌حسنلو می‌گوید این کار را نکرده و فرزانه قره‌حسن‌لو، همسرش، هم در دادگاه گفته: «همسرم رفت که عینکش را در کنار شهید بردارد اشتباه گفتم که لگد زد پشیمانم.»

حسن قره‌حسن‌لو، برادر حمید قره‌حسنلو در گفت‌وگوی خود با رادیو فردا گفته که «آنها به شدت شکنجه شده‌اند».

به گفته حسن قره‌حسنلو:

«فرزانه قره‌حسنلو [همسر حمید قره‌حسن‌لو] دو روز اول تحت شکنجه‌های شدید بود. در این شکنجه‌ها به او می‌گفتند اقرار کن که حمید اینکار را کرده. حتی از او نمی‌خواستند اقرار کند خودش یک کاری کرده. از او می‌خواستند که اقرار کن حمید سه ضربه زده. این چیزی است که بعد از اینکه به زندان کچوئی رفت به ما زنگ زد و گفت. روز اول مقاومت کرده. روز دوم به او گفته‌اند که ما می‌دانیم پسرت در خوابگاه دانشگاه تبریز است و اگر تا امشب اقرار نکنی که حمید ضربه زده، پسرت را بازداشت می‌کنیم و همین شکنجه‌هایی که تو می‌شوی، او هم می‌شود و ممکن است کشته شود. چنین تهدیدی کرده بودند. نه تنها شکنجه جسمی کرده بودند بلکه شکنجه روحی هم شده. در نهایت گفته که کاری به پسرم نداشته باشید من اقرار می‌کنم که یک ضربه زده. نمی‌گویم سه ضربه، می‌گویم که یک ضربه زده. روز بعد که به زندان کچوئی می‌آید و می‌تواند با خانواده تماس بگیرد اولین کاری که می کند کتبا می‌نویسد و می‌فرستد و ما داریم که نوشته کتبا تکذیب می‌کند و تحت شکنجه بوده و قابل استناد نیست.»

برادر حمید قره‌حسنلو درباره برادرش هم می‌گوید:

«بازجویی‌ها به شدت شکنجه می‌شود و ۵ دنده سمت چپش می‌شکند. هیچ رسیدگی در ده روز اول نمی‌شود. از طرفی شکسته شدن یکی از دنده‌ها باعث می‌شود که ریه سمت چپش هم آسیب ببیند و ریه‌اش خونریزی داخلی بکند.»

در نهایت او را مستقیم از بیمارستان به دادگاه می‌برند. با وجود این حمید قره‌حسنلو هیچ اعترافی علیه خود و دیگران نکرده است.

به گفته حسن قره‌حسن‌لو به دلیل انکار شکنجه برادرش، حمید قره‌حسن‌لو در دادگاه لباس‌هایش را در دادگاه درآورد و آثار شکنجه روی بدنش را به قاضی نشان داد. این بخش از دادگاه در گزارش‌های خبرگزاری میزان منتشر نشده است.

خبرگزاری بی‌بی‌سی هم در گزارشی مدارک پزشکی و شرح شکنجه حمید قره‌حسنلو را منتشر کرده است.

در روز برگزاری دادگاه این زوج هم عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه «فراخوان اقدام فوری» برای جلوگیری از اعدام ۲۸ نفر در ایران منتشر کرد آورده است: «به گفته منابع مطلع مقام‌های ایران این زوج را شکنجه کردند تا از حمید قره‌حسنلو اعتراف بگیرند و فرزانه قره‌حسنلو را وادار کنند شوهرش را متهم کند.»

بی‌بی‌سی فارسی در گزارش دیگری در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ هم نوشته: «منبعی نزدیک به یکی از سه نوجوانی که در ایران به افساد فی الارض متهم شده‌اند به بی‌بی‌سی فارسی گفته که دست‌کم یکی از دانش‌آموزان را «شکنجه کرده‌اند و به او برق وصل کرده‌اند». منظور از این سه نوجوان امیر محمد جعفری، آرین فرزام‌نیا و امین مهدی شکرالهی سه نوجوان همکلاسی هستند که در پرونده قتل عجمیان متهم شده‌اند. دانش‌آموزی که خانواده خبر از شکنجه شدن او دادند امیرمحمد جعفری بود که منبع بی‌بی سی گفته «انگشتان امیر محمد جعفری در ملاقات آخرش باندپیچی و ناخن‌هایش خرد شده بود».

هر چند اعترافات اجباری این نوجوان بعدها در رسانه‌های ایران و با انتشار ویدیویی از او تکذیب شد. اما مسئله این است که این تکذیب و حضور مجدد امیرمحمد جعفری در برابر دوربین برای تکذیب اظهارات قبلی باز هم در شرایطی مشابه بازجویی اولیه او و در زمانی که او بدون دسترسی به وکیل در بازداشت است انجام شده و همان تردید‌های پیشین به آن وارد است.

*سید محمد حسینی یکی دیگر از متهمان این پرونده است که اخیرا وکیل او خبر از شکنجه شدن او در زمان بازجویی داد. علی شریف زاده اردکانی در توییتر خود نوشت:

«با #سید_محمد_حسینی در زندان کرج ملاقات کردم روایتش همه اشک بود از شکنجه ، ضرب وشتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی ، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمتهای مختلف بدن ، مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.»

بنابراین برخلاف ادعای آقای مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه که می‌گوید: «اهتمام بر این بوده است که رسیدگی پرونده اغتشاش‌گران به‌استناد مدارک موجود‌ و با دقت فراوان و بر اساس قانون باشد»، این در حالی است که ابهام‌ها و ایرادهای زیادی نسبت به قانونی بودن روند دادرسی در این پرونده و احکام صادره وجود دارد.

*توضیح: این بخش از متن در رابطه با شرح شکنجه سید محمد حسینی در تاریخ ۲۹ آذر به درستی‌سنجی اضافه شد. خبر شکنجه این بازداشتی بعد از انتشار اولیه این مطلب منتشر شد.