مجلس ایران و محدودیت‌های تحقیق و تفحص

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس مدعی شد: «نمایندگان محدودیتی برای تحقیق و تفحص ندارند». او اظهار داشت: «مجلس در خصوص هر موضوعی می‌تواند تحقیق و تفحص انجام دهد و محدودیتی برای انجام تحقیق و تفحص‌ها وجود ندارد. در قوانین و آئین نامه داخلی مجلس این موضوع نیامده است که مجلس مجوز تحقیق و تفحص از نهادهای خصوصی را تا کجا دارد؟ به نظر می‌رسد که تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد، بلکه می‌توان از وزارت صمت که وظیفه نظارتی در این حوزه را بر عهده دارد، تحقیق و تفحص کرد».

آیا مجلس حق تحقیق و تفحص از همه نهادها را دارد؟ آیا محدودیتی برای  نمایندگان در انجام تحقیق و تفحص وجود ندارد؟ «فکت‌نامه» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

«حق تحقیق و تفحص»؛ قانون چه می‌گوید؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۷۶ حق تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در همه امور به رسمیت شناخته است. در این اصل آمده: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد». اما قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خلاف نص صریح قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص مجلس را محدود کرده و نمایندگان در همه امور نمی‌توانند تحقیق و تفحص کنند.

تبصره ۷ ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صراحت آورده: «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورا‌ی‌ نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور‌ ماهیتی قضائی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد».

این قانون مستند به تفسیرهای متعدد و مکرر شورای نگهبان در ادوار مختلف، در خصوص اصل ۷۶ قانون اساسی (دامنه حق تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس) است. قانون اساسی در اصل ۹۸ حق تفسیر اصول قانون اساسی را به شورای نگهبان واگذار کرده و شورای نگهبان در پی استفساریه‌های متعدد مجلس و نمایندگان، حق تحقیق و تفحص را شامل رهبر جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که آنها را مقام‌های مافوق مجلس شورای اسلامی دانسته، نمی‌داند و معتقد است مجلس در همه نهادها حق تحقیق و تفحص را دارد جز این سه نهاد که البته نمایندگان در جریان تصویب قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این محدودیت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام و بخش‌هایی از دستگاه قضایی هم تسری داده‌اند. 

مجلس ششم، صدا و سیما و دستور انجام تحقیق و تفحص

ممنوعیت تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نهادهای زیر نظر رهبری به مجلس ششم باز می‌گردد. در این دوره از مجلس، نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما به ریاست علی لاریجانی را مصوب کردند ولی این سازمان با استناد به تفسیر شورای نگهبان مبنی بر ممنوعیت تحقیق و تفحص مجلس از نهادهای زیر نظر رهبری و تایید این تفسیر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مجلس همکاری نکرد. 

این اختلافات منجر به نامه نگاری مهدی کروبی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شد. آقای کروبی در این نامه با اشاره به عام بودن حق تحقیق و تفحص مجلس از همه امور و با اشاره به سابقه تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس چهارم از سازمان صدا و سیما و بنیاد مستضعفان، خواستار اجازه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تجدید نظر در مصوبه مجمع و اجازه تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر او شد و آیت‌‌الله خامنه‌ای نیز در پاسخ به این نامه مجوز تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما را صادر کرد.

تفحص از نهادهای مافوق مجلس ممنوع است

بنابراین روشن است که علاوه بر نهادهایی که از نظر شورای نگهبان مقام مافوق مجلس به حساب می آیند، نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی یعنی صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان های مقدسه، ائمه جمعه، نهادهای نظامی، نهادهای قضایی و… از شمول تحقیق و تفحص خارج هستند مگر اینکه رهبر جمهوری اسلامی با انجام چنین تحقیقی موافقت کند.

رویه مجلس برای تحقیق و تفحص بخش خصوصی

از سوی دیگر تحقیق و تفحص مجلس شامل بخش خصوصی نیز نمی‌شود. در قانون ممنوعیتی برای ورود نمایندگان مجلس به بخش خصوصی و انجام تحقیق و تفحص نیامده ولی رویه بر این بوده که تحقیق و تفحص مجلس شامل دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها می‌شد. 

ضمن اینکه اساسا تحقیق و تفحص مجلس در این حوزه، چندان کارآمد نبوده و اکثریت قریب به اتفاق طرح‌های تحقیق و تفحص به نتیجه نمی‌رسد، بیشتر آنها حتی در مجلس تصویب نمی‌شود و بسیاری از آنها پس از تصویب توسط طراحان پس گرفته می‌شود. خروجی معدود طرح‌هایی که بررسی می‌شوند نیز تنها قرائت یک گزارش مکتوب در مجلس است و تاکنون قوه قضاییه هیچ کسی یا نهادی را در نتیجه تحقیق و تفحص نمایندگان محاکمه نکرده است. 

پیشتر نیز در فکت‌نامه در گزارشی فرجام طرح‌های تحقیق و تفحص را در مجلس دهم بررسی کرده‌ایم.

بنا بر این گزارش، در مجلس دهم، نمایندگان ۲۰۳ طرح تحقیق و تفحص را امضا کرده و به هیات رئیسه تقدیم کردند ولی بیشتر آنها به سرانجام نرسیدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجلس دهم تنها گزارش نهایی ۹ طرح تحقیق و تفحص نمایندگان در صحن علنی مجلس قرائت شده است. در واقع در مجلس دهم از مجموع ۲۰۳ طرح تقدیمی تنها ۹ طرح به سرانجام رسیده است.

در جدول زیر آمار طرح های تحقیق و تفحص در هر مرحله را نشان می‌دهد:

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مدعی است: «نمایندگان محدودیتی برای تحقیق و تفحص ندارند» و می‌گوید: «مجلس در خصوص هر موضوعی می‌تواند تحقیق و تفحص انجام دهد و محدودیتی برای انجام تحقیق و تفحص‌ها وجود ندارد». این ادعا با اصل ۷۶ قانون اساسی مطابقت دارد ولی شورای نگهبان پیشتر با تفسیر این اصل، محدودیت‌هایی برای استفاده از حق تحقیق و تفحص توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی قائل شده است، محدودیت‌هایی که در جریان اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شکل قانونی یافته است. براساس تبصره ۷ ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورا‌ی‌ نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور‌ ماهیتی قضائی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد».

بنابراین مجلس حق تحقیق و تفحص از:

• نهادهایی که مافوق مجلس شورای اسلامی شناخته می‌شوند
• نهادهای زیر نظر مقام رهبری
• بخش خصوصی

را ندارد و تنها از نهادها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها می‌تواند تحقیق و تفحص کند ولی در همین محدوده نیز اکثر طرح‌های تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نتیجه‌ای نمی‌رسد. 

به عنوان مثال در دوره دهم مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۰۳ طرح تحقیق و تفحص که توسط هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، تنها ۹ طرح به سرانجام رسیده و گزارش آن در صحن خوانده شده ولی در خصوص همین ۹ گزارش نیز هیچ اطلاعاتی از انجام کمترین بررسی توسط قوه قضاییه در دست نیست و به نظر نمی‌رسد قوه قضاییه اعتنایی به طرح‌های تحقیق و تفحص داشته باشد.

بنابراین «فکت‌نامه» به ادعای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «نمایندگان محدودیتی برای تحقیق و تفحص ندارند»، نشان «نادرست» می‌دهد.