محمدجواد ظریف
وزیر پیشین امور خارجه
در ایران هیچ سمت غیر انتخابی و دائمی نداریم.
نادرست
آیا مقام دائمی و غیرانتخابی در ایران وجود ندارد؟
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ در گفت‌وگو با لطف الله نجفی زاده خبرنگار شبکه طلوع افغانستان مدعی شد: «هیچ سمت غیر انتخابی و دائمی در جمهوری اسلامی نداریم.» او در این گفت‌وگو به این نکته تاکید کرد: «ما در جمهوری اسلامی هیچ سمت غیر انتخابی و هیچ سمت دائمی نداریم. حتی سمت مقام رهبری غیرانتخابی و مادام‌العمر نیست. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس انتخابی خبرگان رهبری، حق انتخاب مقام رهبری و حق برکناری ایشان را دارد.»
آیا در جمهوری اسلامی همه سمت‌ها انتخابی است؟ آیا مقام انتصابی نداریم؟ آیا قانون تصدی کرسی‌های حکومتی به صورت مادالعمر را ممنوع کرده است؟ «فکت‌نامه» در گزارش می‌کوشد با بازخوانی قوانین جمهوری اسلامی و با مرور رویه جمهوری اسلامی به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
آیا همه سمت‌ها در جمهوری اسلامی انتخابی است؟
قاعدتا وقتی نام حکومتی «جمهوری» است نهادهای آن نیز باید مبتنی بر قواعد جمهوریت باشد. رکن اصلی جمهوری «رای مردم» است که به «حاکمیت اراده ملی در تعیین سرنوشت» معنا می‌بخشد. بنابراین برای بررسی اینکه قدرت در جمهوری اسلامی با رای مردم توزیع می‌شود (انتخابی است) یا بدون رای مردم به افراد واگذار می‌شود (انتصابی است) باید به این دو پرسش پاسخ داد:
- آیا توزیع قدرت بر اساس رای مردم صورت می‌گیرد؟
- آیا انتخابات مطابق اصول و قواعد انتخابات سالم، آزاد و عادلانه برگزار می‌شود؟
مطابق نص قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمام سمت‌ها با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم صاحب قدرت می‌شوند.
ساختار تفویض قدرت در جمهوری اسلامی:
- رای مستقیم مردم
- مجلس خبرگان رهبری
- مقام رهبری
- تعیین اعضای شورای نگهبان
- تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
- تعیین فرماندهان نظامی
- تعیین رئیس سازمان صدا و سیما
- تعیین رئیس قوه قضاییه
- مقام رهبری
- رئیس جمهور
- انتخاب هیات وزیران
- انتخاب استانداران
- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان
- رای اعتماد به وزراء
- اعضای شوراهای شهر و روستا
- انتخاب شهردار و دهیار
- مجلس خبرگان رهبری
بنابراین آنچه روشن است اینکه تمام سمت‌ها در جمهوری اسلامی مطابق آنچه در متن قانون اساسی آمده، انتخابی است یعنی مسئولان با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم صاحب قدرت می‌شوند. اما میان آنچه در متن قانون اساسی آمده با آنچه در عمل اتفاق افتاده و به رویه‌ای در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده، شکافی عمیق وجود دارد. چرا که انتخابات در ایران، مطابق اصول و قواعد انتخابات سالم، آزاد و عادلانه برگزار نمی‌شود به طوری که حتی نظام جمهوری اسلامی را یک نظامی با دموکراسی حداقلی (دموکراسی مبتنی بر صندوق رای) هم نمی‌توانیم بخوانیم.
فکت‌نامه پیشتر در مقاله‌های متعددی از جمله: «بررسی لایحه جامع قانون انتخابات»: یک گام به جلو»، «آیا انتخابات در خاورمیانه محدود به ایران است؟» و «امروز در ایران یک دموکراسی و مردم‌سالاری به معنای واقعی کلمه وجود دارد» به بررسی نظام انتخاباتی ایران پرداخته و از فاصله بسیار زیاد انتخابات در ایران با معیارها و اصول انتخابات آزاد مصوب سازمان بین‌المللی بین‌المجالس، سخن گفته است. بنابراین در این مقاله قصد نداریم مجدد به کم و کیف انتخابات در ایران بپردازیم و تمرکز این گزارش را بر سمت «مقام رهبری» به عنوان نماد «سمت غیرانتخابی و مادام‌العمر» می‌گذاریم.
آیا ولی فقیه در ایران انتخابی است؟
مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخاب مقام رهبری یا مقام ولایت فقیه بر عهده نمایندگان مجلس خبرگان رهبری است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. همین مجلس مطابق اصل ۱۱۱ می‌تواند مقام رهبری را از سمت خود عزل کند.
در این اصل آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند….». بنابراین مطابق متن قانون اساسی، مقام رهبری به صورت غیرمستقیم با رای مردم انتخاب و توسط نمایندگان مردم می‌تواند برکنار شود. اما اینجا دو اشکال مهم وجود دارد که انتخابی بودن رهبری را منتفی کرده است:
۱- بلاموضوع شدن انتخابات مجلس خبرگان رهبری
«کیفیت انتخاب اعضای مجلس خبرگان» طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی به اعضای اولین دوره این مجلس واگذار شد، اعضای مجلس خبرگان اول نیز با تصویب آیین نامه داخلی «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان» رهبری را به شورای نگهبان واگذار کردند. به این ترتیب در جریان اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان به اصل ۹۹ قانون اساسی اضافه شد. تا پیش از اصلاح تنها نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی بر عهده شورای نگهبان بود.
با واگذاری نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان عملا انتخابات این مجلس در یک دور باطل قرار گرفت. یعنی منصوبان رهبری در شورای نگهبان مسئولیت یافتند تا صلاحیت کاندیداها برای ورود به مجلسی که قرار است بر عملکرد رهبری نظارت داشته باشند را تعیین کنند. به این ترتیب، با اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان، انتخابات مجلس خبرگان محدود شد به رقابت میان فقهایی که التزام عملی به ولایت فقیه دارند و عمده آنها منصوبان رهبری در نهادهای انقلابی، نمایندگی‌های ولی فقیه در استان‌ها، امامان جمعه و نمایندگی‌های ولی فقیه در دانشگاه‌ها و مراکز و وزارتخانه‌های دولتی شد. به طوری که در برخی از حوزه‌های انتخابیه، به تعداد کرسی‌های انتخاباتی کاندیدا تایید صلاحیت شد، تا با رای خود به مجلس خبرگان راه یابد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس هیات نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان معتقد است کسی که کوچک‌ترین زاویه با رهبر انقلاب دارد نمی‌تواند به مجلس خبرگان راه یابد و می‌گوید: «جریانی که همیشه با ولایت فقیه و رهبری از جمله در رابطه با آمریکا زاویه داشته در مقام نفوذ در خبرگان و تضعیف قدرت رهبری است. شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی موظف است که شرایط لازم از جمله اشتهار به دیانت، وثوق، شایستگی اخلاقی، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز را در داوطلبان احراز کند و هر کس فاقد شرایط باشد قهرا تایید نمی‌شود.»
به آمار پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری که روز ۷ اسفند ۱۳۹۴ برگزار شد توجه کنید تا روشن شود اعضای مجلس خبرگان چگونه و با چه کیفیتی انتخاب می‌شوند:
- تعداد کل کاندیداها: ۷۹۴ نفر
- تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده: ۱۶۶ نفر
- تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده زن: ۰ نفر
- تعداد رد صلاحیت شدگان: ۲۰۷ نفر
- تعداد انصراف دهندگان: ۱۵۸
- تعداد کاندیداهایی که شورای نگهبان ثبت نام آنها را غیرمجاز خواند: ۱۱۱
- تعداد کاندیداهایی که حاضر به شرکت در آزمون خبرگان نشدند: ۱۵۲
- میانگین کاندیداها به نسبت کرسی‌های مجلس خبرگان: کمتر از دو برابر در هر کرسی
- انتخابات در استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی، سمنان و هرمزگان بدون رقابت برگزار شد چرا که تعداد کاندیداها و تعداد کرسی‌های استان در مجلس خبرگان برابر بود.
۲- تفسیر اعضای شورای نگهبان از اختیارات مجلس خبرگان رهبری
وقتی انتخابات مجلس خبرگان محدود می‌شود به رقابتی میان نمایندگان ولی فقیه در دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه کسانی که خود نماینده ولی فقیه هستند و باید به رهبری در خصوص عملکردشان پاسخگو باشند؟ آیا می‌توانند بر مقام رهبری نظارت و احیانا او را برکنار کنند؟ عملکرد مجلس خبرگان در طول سال‌های گذشته نشان داده است که نمایندگان مجلس خبرگان هیچ نظارتی بر عملکرد رهبری ندارند. رهبری نیز خود را در برابر چنین مجلسی پاسخگو نمی‌داند به همین دلیل به جای حضور رهبر در اجلاس سالانه مجلس خبرگان، ارائه گزارش عملکرد و پاسخ به پرسش‌های نمایندگان این مجلس، اعضای مجلس خبرگان به حضور مقام رهبری می‌رسند و به بیانات ولی فقیه گوش می‌دهند و «رهنمود» دریافت می‌کنند.
این نشان می‌دهد تفکری در مجلس خبرگان، قائل به این نیست که مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر رهبری را دارد. وقتی نظارت نباشد چگونه می‌تواند فقدان شرایط رهبری را تشخیص و حکم به برکناری او داد. صادق لاریجانی عضو مجلس خبرگان رهبری می‌گوید: «مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد. متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف‌ها و چنین توقعاتی را می‌نویسند و مطرح می‌کنند؛ که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند. نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی‌ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.»
احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان نیز وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان را «حفظ و دفاع از ولایت و پیاده‌سازی مواضع ولایت» دانسته و می‌گوید: «ما (نمایندگان مجلس خبرگان) باید مرتب ببینیم که مواضع سیاسی و اجتماعی ایشان (رهبری) چیست و در مقابل دشمن و دوست چه مواضعی دارد و همان مواضع را خودمان داشته باشیم و به دیگران هم بفهمانیم هرچه غیر از این باشد ضلالت است.»
طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، مسئولیت تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. با توجه به این نکته، نظرات صادق لاریجانی و احمد جنتی را می‌توان به عنوان دو عضو این شورا، نظرات شخصی دانست. تا جایی که احمد جنتی می‌گوید هر کس زاویه‌ای با رهبری داشته باشد نمی‌تواند وارد این مجلس شود.
آیا در نظام جمهوری اسلامی سمت مادام‌العمر نداریم؟
دو پاسخ به این پرسش می‌توان داد:
۱- بسیاری از سمت‌ها در جمهوری اسلامی محدودیت زمانی ندارد.
۲- مقام‌های صاحب اختیار در انتصاب افراد به صورت مادام‌العمر در بسیار از سمت‌های حکومتی، منع قانونی ندارند.
قانون اساسی، منع قانونی برای ریاست مادام‌العمر افراد در برخی سمت‌ها ایجاد نکرده مثل مقام رهبری. قانون اساسی اختیار برکناری رهبری را به مجلس خبرگان داده است ولی محدودیت زمانی ایجاد نکرده و رهبر می‌تواند مادام‌العمر رهبر بماند همانطور که مانده است.
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی نصب و عزل:
- فقهای شورای نگهبان
- عالی‌ترین مقام قوه قضائیه
- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- رئیس ستاد مشترک
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
در اختیار مقام رهبری است، رهبری می‌تواند افراد منصوب شده را به طور مداوم نصب کند و آنها را در سمت تفویضی به صورت مادام‌العمر مثل احمد جنتی عضو و دبیر فقهای شورای نگهبان حفظ کند و یا به سلیقه خود برای مدت محدودتری در سمت تفویضی حفظ کند.
افراد بسیاری در جمهوری اسلامی ایران سمت‌های مادام‌العمر داشته‌اند مثل:
- علی خامنه ای رهبر ایران
- محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر ایران
- احمد جنتی دبیر شورای نگهبان
- محمد یزدی عضو شورای نگهبان
- احمد جنتی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
- واعظ طبسی رئیس آستان قدس رضوی
- اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
- محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
- محمد مومن عضو فقهای شورای نگهبان
- بسیاری از نمایندگی‌های ولی فقیه در استان‌ها و بسیاری از ائمه جمعه
جمع‌بندی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با لطف الله نجفی زاده خبرنگار شبکه طلوع افغانستان مدعی شد: «هیچ سمت غیر انتخابی و دائمی در جمهوری اسلامی نداریم» بررسی‌های فکت نامه نشان می‌دهد که روی کاغذ و بر اساس متن قانون اساسی همه سمت‌ها در جمهوری اسلامی مستقیم و غیرمستقیم انتخابی است اما به دلیل «واگذاری تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان به منصوبان رهبری در شورای نگهبان» و «فقدان انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» عملا نظام جمهوری اسلامی به دو بخش نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی تبدیل شده است.
در خصوص سمت دائمی یا مادام‌العمر، خلاف واقع بودن ادعای محمد جواد ظریف واضح‌تر است چراکه حضور در برخی از سمت‌های حکومتی مطابق قانون اساسی، با ممنوعیت زمانی مواجه نیست یعنی قانون اساسی حضور افراد در برخی سمت‌ها را بصورت مادام‌العمر منع نکرده است. مقام رهبری از آن جمله است. ضمن اینکه اختیار نصب و عزل بسیاری از مقام‌های لشگری و کشوری به مقام رهبری واگذار شده و رهبری به سلیقه خود می‌تواند افراد را به صورت مادام‌العمر در این سمت‌ها نگه دارد مثل حفظ احمد جنتی برای ۴۰ سال در شورای نگهبان و یا حفظ آنها در دوره زمانی کوتاه‌تری مثل روسای قوه قضاییه که عموما ۱۰ سال در این کرسی حفظ شده‌اند.
بنابراین «فکت‌نامه» به ادعای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه «هیچ سمت غیرانتخابی و دائمی در جمهوری اسلامی نداریم» نشان «نادرست» می‌دهد.
