سومین و آخرین مناظره بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در روز ۲۲ خرداد برگزار شد. مانند مناظرههای اول و دوم تا جای ممکن گفتههای مطرح شده در این مناظره را به صورت زنده درستیسنجی و در شبکههای اجتماعی فکتنامه، توییتر، تلگرام و استوری اینستاگرام منتشر کردیم. در ادامه گفتههای بررسی شده را میتوانید ببینید:
سعید جلیلی:
متوسط نرخ تورم کشورهای دنیا ۲.۵ درصد است.
نیمهدرست
این آمار دقیق نیست، اما فاصله چندانی با واقعیت ندارد.
بر اساس دادههای بانک جهانی، متوسط نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱.۹۳ درصد بود، بالاترین میانگین نرخ تورم اعلام شده در ۵ سال گذشته به سال ۲۰۱۸ مربوط میشود که متوسط نرخ تورم جهانی به ۲/۴۲ درصد رسید.
متوسط نرخ تورم کشورهای جهان در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی بر اساس اعلام بانک جهانی، ۲/۰۲ درصد است.
ابراهیم رئیسی:
از وقتی وارد قوه قضاییه شدم هر سال گزارش حسابهای بانکی در اختیار قوه قضاییه منتشر شده است.
گمراهکننده
قوه قضائیه ۱۶ خرداد ۹۹ گزارش «هزینهکرد سود حسابهای بانکی» قوه قضائیه را در سال ۹۸ را منتشر کرده. اما گزارش سال ۹۹ تا الان (۲۲ خرداد ۱۴۰۰) منتشر نشده است.
در این گزارش اطلاعات حسابداری ذکر نشده، معلوم نیست تعداد حسابهای قوه قضائیه، نوع حسابها و موجودی ابتدا و انتهای سال آنها چقدر بوده است و... صرفا ادعا شده سود حسابهای قوه قضائیه در سال ۹۸ مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان بوده و این مبلغ در چه بخشهایی هزینه شده است.
طبق قانون تمام درآمدها و هزینههای قوه قضائیه باید در چارچوب بودجه سنواتی باشد.
۵ میلیون بیکار و شبهبیکار داریم.
نیمهدرست
نمیدانیم منظور دقیق آقای رئیسی از «شبهبیکار» چیست. او البته در صحبتهای خود میگوید منظور او از «شبهبیکار» افرادیاند که از پیدا کردن کار ناامید شدهاند. باز هم نمیدانیم این شاخص از کجا آمده و جمعیت این افراد را باید چگونه محاسبه کرد.
اما اگر فرض کنیم منظور از «شبهبیکار» همان «اشتغال ناقص» است، عدد پنج میلیون تقریبا درست است.
حاصل جمع جمعیت «بیکار» و «اشتغال ناقص» در سال ۹۹ برابر ۴/۶۷ میلیون و در سال ۵/۳ میلیون نفر در سال ۹۸ است.
در زمان من در قوه قضاییه مطلقا هیچ فیلترینگی انجام نشده است.
نادرست
این ادعا نادرست است، شواهدی وجود دارد که ثابت میکند قوه قضائیه از آغاز ریاست ابراهیم رئیسی تاکنون پیگیر ایجاد محدودیت و فیلتر کردن شبکههای اجتماعی و پیامرسانها بوده است.
فیلتر شدن پیامرسان سیگنال و حذف آن از اپاستورهای ایرانی نیز با دستور مقامهای قضایی انجام شده یکی دیگر از این شواهد است. ممنوعیت ارائه خدمات به دامنههای فیلتر شده و اقدام مرکز واکنش سریع معاونت فضای مجازی دادستانی کل برای فیلتر وبسایتهای مختلف از دیگر شواهدی است که ادعای ابراهیم رئیسی را نقض میکنند.
اسماعیلی: «قوه قضاییه در دوران رئیسی هیچ پیامرسانی را مسدود نکرده و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیست.»
— FactNameh | فکتنامه (@factnameh) January 30, 2021
این طور نیست. شواهدی وجود دارد که ثابت میکند #قوه_قضائیه در این مدت پیگیر ایجاد محدودیت و #فیلتر کردن شبکههای اجتماعی و پیامرسانها بوده است👇https://t.co/02AY4u6Ywl pic.twitter.com/SntHu9hNt0
علیرضا زاکانی:
کارت سوخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومن به کشور ضربه زدند.
غیر قابل اثبات
چند ماه پیش همین ادعا را بررسی کردیم. معلوم نیست این عدد چگونه محاسبه شده و مبنای آن چیست.
آمارها نشان میدهد مصرف بنزین بعد از آغاز سهمیهبندی و الزام استفاده از کارت سوخت در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته و بعد از لغو آن در سال ۱۳۹۴ افزایش پیدا کرده است، اما این ادعای خسارت لغو سهمیهبندی را اثبات نمیکند.
اولا در سالهای پیش و پس از آن هم نوسان در میزان مصرف بنزین نسبتا بالا بوده است.
دوم هم افزایش و کاهش مصرف تابع متغیرهای زیادی، از جمله میزان تقاضا، قیمت بنزین و همین طور فاصله میان قیمت داخلی و خارجی است.
علیرضا زاکانی مدعی است که خسارت تصمیم ۵ سال پیش دولت برای لغو سهمیهبندی بنزین بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
— FactNameh | فکتنامه (@factnameh) September 19, 2020
ما فکتهای موجود را به دقت بررسی کردیم و چیزی در رد یا تایید این ادعا پیدا نکردیم👇https://t.co/aTSZA3km6U pic.twitter.com/hTdO2NpXbE
تورم در سال ۱۳۹۰، ٪۱۹ و در سال ۱۳۹۹، ٪۳۹ بود، تورم نقطه به نقطه ٪۵۲ است. این فاجعه را دولت آقای روحانی درست کرده است.
نادرست
نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۰ به روایت بانک مرکزی ایران ۲۱.۵ درصد بود، مرکز آمار ایران نرخ تورم سال ۱۳۹۰ را ۲۶.۴ درصد اعلام کرد. با این حساب نرخ تورم سال ۱۳۹۰ نه در گزارش بانک مرکزی و نه در گزارش مرکز آمار ایران ۱۹ درصد نبوده است.
نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۹ نیز بر پایه گزارش رسمی مرکز آمار ایران، ۳۶.۴ درصد اعلام شد که باز با ۳۹ درصد اعلام شده زاکانی فاصله دارد.
آخرین باری که تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصد بوده به اردیبهشتماه سال ۹۸ باز میگردد و از آن ماه به این سو نرخ تورم نقطه به نقطه هیچگاه در کانال بالای ۵۰ درصد نوسان نکرده است.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی:
اشتغال در بخش تولیدی (صنعت) رو به کاهش و در بخش خدمات رو به افزایش است.
نادرست
این ادعا با آمارهای رسمی همخوانی ندارد. روند تغییرات اشتغال در ۸ ساله گذشته نشان میدهد تغییر معناداری در سهم بخشهای سهگانه کشاورزی، خدمات و صنعت اتفاق نیفتاده است.
برای بررسی این گفته، آمارهای مرکز آمار ایران در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ را بررسی کردیم.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران، سهم بخش خدمات از سال ۱۳۹۲ تا سال ۹۸ افزایش داشته و از ۴۷.۴ درصد در سال ۹۲ به ۵۰.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است، اما سهم بخش خدمات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با کاهش روبرو شد و سهم بخش خدمات از کل اشتغال یه ۴۹.۳ درصد رسید.
بررسی سهم اشتغال در صنعت نیز نشان میدهد که سهم این بخش از اشتغال از سال ۹۲ تا سال ۹۶ روندی کاهشی داشته و از ۳۴.۲ درصد در سال ۹۲ به ۳۱.۹ درصد در سال ۹۶ کاهش یافت، اما از سال ۹۶ روند سهم اشتغال در بخش صنعت دگرگون شده و از ۳۱.۹ درصد سهم صنعت از کل اشتغال در سال ۹۶ به ۳۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
دیگر بخش اقتصاد ایران یعنی بخش کشاورزی روندی یکسان از سهم اشتغال را دنبال نکرده است در این دوره زمانی سهم بخش کشاورزی از اشتغال کل در سال ۹۲ از ۱۸.۳ درصد با کاهش به ۱۷.۹ درصد در سال ۹۳ کاهش یافت. اما در سالهای ۹۴ و ۹۵ سهم بخش کشاورزی از اشتغال یه ۱۸ درصد افزایش یافت.
این بخش در سالهای بعد تا سال ۹۹ با کاهش سهم از کل اشتغال روبرو شد تا اینکه سهم اشتغال بخش کشاورزی در سال ۹۹ به ۱۷.۷ درصد کاهش یافت.
معلوم نیست مسئول قیمت بنزین کی است، رهبر مجبور شد وارد شود و حمایت کند.
نادرست
«افزایش قیمت بنزین مصوبه نهادی است که با حکم حکومتی و مسئولیت آقای خامنهای تشکیل شده. رهبر جمهوری اسلامی از قبل از جلسه شورای قوا با افزایش قیمت بنزین موافق بوده و نظر خود را اعلام کرده. او بعد از تصویب سران قوا مصوبه را تایید میکند، او البته بعد از ناآرامیها با ادبیات محافظهکارانه میگوید صاحبنظر نیست و صرفا از تصمیم سران قوا حمایت میکند.
افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ تصمیم و مصوبه شورای هماهنگی قوا در ۳۰ شهریور ۹۷ است. در سایت رسمی آقای خامنهای نوشته شده آقای خامنهای نظر خود را به صورت مکتوب به سران قوا گفته است. به نظر میرسد او پیش از تصمیمگیری سران قوا، موافق اصلاح و افزایش قیمت است.
شورای هماهنگی سران قوا با دستور رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۷ تشکیل شده است. این شورا مبنای قانونی ندارد و تنها توجیه قانونی آن دستور و «حکم حکومتی» رهبر است.
هیچ سند رسمی درباره نحوه کار شورا وجود ندارد، اما گفته میشود یکی از اعضای شورا، رئیسجمهور مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا است و دبیر آن از سوی رئیسجمهور انتخاب میشود و دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری مستقر است، اما قوه قضائیه و مجلس نیز در این شورا حضور دارند.
آن طور که در سایت khamenei.ir نوشته شده بعد از تصویب گزارش مکتوب جلسه تصمیمگیری درباره قیمت سوخت به اطلاع و تایید علی خامنهای رسیده است.
بعد از ناآرامیها در تاریخ ۲۶ آبان ۹۸ با ادبیات محافظهکارانه میگوید: «من صاحبنظر نیستم لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند، من حمایت میکنم»
رهبری به دولت اختیار زیادی داد و دولتهای قبلی چنین اختیاری [برای مذاکره با آمریکا] نداشتند.
نادرست
پیش از دولت روحانی، ایران و آمریکا با مجوز رهبر جمهوری اسلامی مذاکره و همکاری داشتهاند، اما در زمان مذاکرات برجام مذاکرات علنی و در سطح وزاری خارجه انجام شد که پیشتر سابقه نداشت. گفتوگوی تلفنی روسای جمهور دو کشور هم بیسابقهبود که بعد گفته شد رهبر جمهوری اسلامی با آن مخالف بوده و تذکر داده است.
مذاکرات ایران و آمریکا در چارچوب برجام پیش از دولت روحانی و با مجوز رهبری شروع شد و پس از آن با دستور آقای خامنهای منع و متوقف شد. بعد از خروج آمریکا از برجام رهبر جمهوری اسلامی علنا روحانی را از مذاکره مستقیم با آمریکا منع کرد و تنها مذاکره ذیل برجام با حضور کشورهای پنج بعلاوه یک مورد تایید رهبر ایران بوده است. تلاش و میانجیگری رهبران سه کشور اروپایی برای ایجاد مذاکره مستقیم میان رئیس جمهور ایران و آمریکا به دلیل اجازه نداشتن حسن روحانی برای این دیدار بینتیجه ماند.
رسانههای حکومتی بارها بر اجازه نداشتن دولت برای مذاکره مستقیم با آمریکا پرداختهاند.
سخن را در ۲جمله خلاصه میکنیم:
— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) September 17, 2019
۱-مذاکره باآمریکا یعنی تحمیل خواستههای آمریکا بر جمهوری اسلامی
۲-مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری آمریکا
برای اینست که رئیسجمهور،وزیرخارجه و مسئولین ما،همه یکصدا گفتند که با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد.نه مذاکره دوجانبه،نه مذاکره چندجانبه
ضمن اینکه تلاش و میانجیگری رهبران سه کشور اروپایی برای ایجاد مذاکره مستقیم میان رئیس جمهور ایران و آمریکا به دلیل اجازه نداشتن حسن روحانی برای این دیدار بی نتیجه ماند.
رسانههای حکومتی بارها بر اجازه نداشتن دولت برای مذاکره مستقیم با آمریکا پرداختهاند.
۳۰ میلیارد دلار یارانهای یک فقره داده شد ولی معلوم نشد که تکلیفش چه شده است.
نادرست
تحلیل دادههای بانک مرکزی نشان میدهد از ۲۰ فروردین ۹۷ تا ۲۵ خرداد ۹۹ حدود ۴۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار بیش از ۱۴ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. بالاترین رقم ۲/۲ میلیارد دلار به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران داده شده است.
آن طور که در رسانهها گفته میشود جمع ارز پرداختی تا الان به نزدیک ۶۰ میلیارد دلار رسیده است، با این حساب پرداخت ۳۰ میلیارد دلار از این ارز ترجیحی به یک نفر غیرممکن و نشدنی است.
سیاست اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ برابری هر دلار ۴۲۰۰ تومان از اردیبهشتماه سال ۹۷ آغاز شد و قرار است تا نیمه نخست امسال ادامه یابد و در نیمه دوم سال با توجه به گزارش عملکرد دولت و تصمیم مجلس درباره ادامه یا توقف این سیاست تصمیمگیری شود.
عبدالناصر همتی:
یازده نفر بیش از ده سال این وامها را گرفتهاند. ۲۵ هزار میلیارد از این ۹۰ هزار میلیارد را آزاد کردهام.
غیر قابل اثبات
این اولین بار نیست که عبدالناصر همتی ادعایی به این مضمون مطرح میکند، اما بعضا اعداد اعلام شده درباره بازگرداندن بدهیها متفاوت بوده است.
مثلا ۸ فروردین ۱۴۰۰ گفته بود، بانک مرکزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان را بازگردانده است.
تا کنون افراد زیادی از بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ ابر بدهکار بانکی صحبت کردهاند. حتی بعضا بسیاری افراد از این صحبت کردهاند که این تسهیلات ۱۰ سال قبل و در زمان دولت احمدینژاد داده شده است. تا الان هیچ گزارشی منتشر نشده که در آن اطلاعات اولیهای مثل مبلغ و زمان پرداخت تسهیلات حتی بدون نام افراد ذکر شده باشد.
ما نمیتوانیم ادعاهایی را که در این باره مطرح میشوند، تایید یا تکذیب کنیم.
این دولت من را برکنار کرد.
گمراهکننده
عبدالناصر همتی هشتم خرداد ۱۴۰۰ از برکناری خود توسط حسن روحانی خبر داد. همتی مدعی است بود که روحانی به او گفته که «در صورت ماندن در انتخابات نمیتواند رئیس بانک مرکزی باشد.»
متن نامه برکناری همتی در دسترس نیست ولی میدانیم که قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، هیچ گونه منعی برای رئیس بانک مرکزی و کلیه افرادی که در فرایند انتخابات نقش اجرایی یا نظارتی ندارند در نظر نگرفته است.
دلیل برکناری همتی نامزدی او در انتخابات است و تاکنون دلیل دیگری برای آن عنوان نشده. فکتی وجود ندارد که نشان دهد دلیل برکناری رئیس کل بانک مرکزی موضوعی غیر از انتخابات باشد.
فرصت شغلی زنان ۳۰ درصد مردان هم نیست.
درست
گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در سال ۱۳۹۹ نشان میدهد که نرخ مشارکت زنان در سال ۹۹ در این گزارش ۱۳/۹ درصد و مردان ۶۸/۷ درصد بود که نشان میدهد میزان مشارکت اقتصادی مردان حدود ۵ برابر زنان است. این نسبت در سال گذشته کمی بیش از ۴ برابر بود.
نسبت اشتغال زنان در سال ۹۹ برابر ۱۱/۷درصد و برای مردان ۶۲/۹ درصد بود. با این حساب آمار اشتغال مردان بیش از پنج برابر زنان است. این نسبت در سال ۹۸ حدود ۴/۶ برابر بود.
رییس ستاد قاضیزاده هاشمی کسی است که میگوید بیل گیتس میخواهد با واکسیناسیون ۱۵ درصد جمعیت جهان را کاهش دهد.
درست
توییت زهرا شیخی نماینده مجلس و رییس ستاد قاضیزاده هاشمی در آذر ۱۳۹۹
بیل گیتس:
— زهرا شیخی (@ZahraSheikhi_ir) December 7, 2020
با واکسن میخواهم تا ۱۵ درصد جمعیت جهان را کاهش دهم.
(خبرگزاری تسنیم)
مکرون؛ رییس جمهور فرانسه
وارد کننده خونهای آلوده و توهین به پیامبر (ص).
و WHO، مروج سقط جنین
(3/4)#کواکس
تنها ایران و کره شمالی به افایتیاف نپیوستهاند.
درست
بر اساس اسناد کارگروه ویژه اقدام مالی اروپا موسوم به (FATF)، ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه اف ای تی اف قرار دارند.
گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر، ۳۹ عضو و سازمانهای منطقهای و اتحادیههای همکار هم وجود دارند که کشورهای مختلف در آنها عضویت دارند. ایران و کره شمالی در هیچکدام از این سازمانها عضو نیستند.