آیا دستگیری دلالان تاییدصلاحیت به‌خاطر پیگیری‌های شورای نگهبان بود؟

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ در پستی توییتری با بیان اینکه دادگاه کلاهبرداران بازداشت شده‌ای که مدعی واسطه‌گری برای تایید صلاحیت بودند، باید علنی برگزار شود، مدعی شده: «۱- این افراد با گزارش و پیگیری شورای نگهبان بازداشت شدند؛ ۲- بارها هشدار داده بودیم داوطلبان مراقبت کنند در تور چنین شیادانی نیافتند.»

آیا افراد بازداشت شده، با پیگیری شورای نگهبان بازداشت شدند؟ آیا شورای نگهبان نسبت به فعالیت این افراد به کاندیداها هشدار داده بود؟ فکت‌نامه با مرور پرونده متهمان به کلاهبرداری در پرونده واسطه‌گری برای تایید صلاحیت کاندیداها، می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

 

واسطه‌های شورای نگهبان چگونه لو رفتند؟

افشای فعالیت عده‌ای با ادعای داشتن رابطه با اعضای شورای نگهبان و هیات‌های نظارت و دارا بودن قابلیت گرفتن تایید صلاحیت، خبر جدیدی نیست. محمود صادقی نماینده تهران اولین کسی بود که این خبر را رسانه‌ای کرد. 

 

اولین واکنش کدخدایی به ادعای محمود صادقی

این خبر اما زمانی ابعاد تازه‌ای یافت که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از شکایت به قوه قضاییه خبرداد و خواستار پیگیری قضایی این نماینده مجلس شد. این شکایت در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ در قوه قضاییه ثبت شد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این خبر با بیان اینکه ادعای صادقی به سه سال قبل بر می‌گردد می‌گوید: او از آن زمان هیچ سندی در این‌باره ارائه نکرده، رسانه‌ای کردن ماجرایی که هیچ سندی برای آن ارائه نشده از حسن نیت به دور است.

کدخدایی می‌افزاید: «شورای نگهبان به هیچ وجه قصد شکایت از کسی را ندارد، اظهارات این نماینده به حیثیت نظام و شورای نگهبان برمی‌گردد، ابتدا از وی تقاضای ارائه مستندات شد ولی با توجه به اینکه مستنداتی ارائه نشد موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری کردیم تا تعیین تکلیف شود.»

 

واکنش صادقی به شکایت شورای نگهبان

محمود صادقی نماینده تهران که با شکایت شورای نگهبان روبرو شده بود در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ در پستی توییتری به این شکایت واکنش نشان داد. او با رد هرگونه تقاضا برای ارائه مستندات توسط شورای نگهبان، گفته: «انتظار داشتم شورای نگهبان به جای شکایت درصدد اصلاح خود برمی‌آمد. اما این شکایت را فرصتی برای اصلاح می‌دانم؛ خوشبختانه تعدادی از افرادی که برای تأیید صلاحیت به آنها پیشنهاد پرداخت وجه شده یا در این‌باره اطلاع دارند، آمادگی خود را برای ادای شهادت در هیأت نظارت اعلام کردند».

بررسی شکایت شورای نگهبان از صادقی توسط قوه قضاییه

محمود صادقی روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ با انتشار برگه احضاریه خود در توییتر، از بررسی شکایت شورای نگهبان از او در قوه قضاییه خبر داد:

افشای اطلاعات تازه از دلالان تایید صلاحیت

محمود صادقی روز ۱۱ تیر ۱۳۹۸ در گفتگو با خبرگزاری موج اطلاعات تازه‌ای از ماجرای دریافت رشوه در ازای دریافت تایید صلاحیت از شورای نگهبان برداشت. او به این نکات اشاره کرد:

• خبر درخواست پول از کاندیداها برای دریافت تایید صلاحیت از شورای نگهبان را اول خصوصی به عباسعلی کدخدایی گفتم.
• شکایت شورای نگهبان در هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان بررسی و آنها خارج از وظایف نمایندگی تشخیص ندادند.
• دلالان دریافت تایید صلاحیت در اقصی نقاط کشور حضور دارند.
• دلالان تایید صلاحیت، برخی کاندیداها را حضوری به مسجد سید عزیزالله در بازار تهران دعوت و آنجا از آنها طلب پول می‌کرده‌اند.
• ۵ شاهد را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کردم. یکی از شهود گفت از او طلب ۱۰۰ میلیون کرده‌اند. دیگری که به مسجد سید عزیزالله دعوت شده بود گفت از او طلب ۲ میلیارد کرده‌اند و در نهایت به ۵۰۰ میلیون راضی شده‌اند و به دیگری ۳۰۰ میلیون پیشنهاد کرده بودند تا تایید صلاحیت برایش بگیرند.

 

فعالیت سازمانی برای دلالی تایید صلاحیت 

چند ماه پس از سکوت خبری در خصوص این پرونده، خبرنگار سازمان صدا و سیما در تاریخ ۱۸ آذر ۹۸ از پدیده این دوره از انتخابات مبنی بر تاسیس برخی از شرکت‌های غیرانتفاعی و مدعی مذاکره با شورای نگهبان برای تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات، خبر داد. خبری که نشان می‌داد واسطه‌های شورای نگهبان از لابی و فعالیت‌های فردی فراتر رفته و به طور سازمانی وارد حرفه دلالی تایید صلاحیت، در قبال دریافت پول شده‌اند.

محمد حسن صادقی مقدم عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص فعالیت این شرکت‌ها می‌گوید: «هیچ شخص و نهادی به هیچ عنوان نمی‌تواند در این قضیه مشارکت داشته باشد و داوطلبان انتخابات بدانند که هیچ کس نمی‌تواند با ادعای ارتباط و اتصال به شبکه نظارت اعم از هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان در این زمینه خدماتی را به داوطلبان ارائه کند. بدیهی است که با هرگونه سوء استفاده در این خصوص برخورد قانونی می‌شود و متخلفان را به مراجع قانونی معرفی می‌کنیم.»

 

بازگشایی مجدد پرونده دلالی تایید صلاحیت توسط صادقی

با اعلام نتایج تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم توسط هیات‌های نظارت شورای نگهبان، محمود صادقی بار دیگر در تاریخ ۲۸دی ۱۳۹۸ این پرونده را باز کرد. او در پستی توییتری نوشت:

او ۹ روز بعد در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۸، نرخ جدید دریافت تایید صلاحیت را اعلام کرد. او بار دیگر در توییتر نوشت: « در این دوره  از انتخابات واسطه‌ها نرخ تایید صلاحیت را بعضا تا ۴ میلیارد تومان بالا برده‌اند.»

واکنش مجدد کدخدایی و تکرار تهدیدهای قضایی

یک روز بعد در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۸ عباسعلی کدخدایی مجدد به ادعای محمود صادقی واکنش نشان داد. او همچون سابق به انکار ادعای صادقی پرداخت و نوشت: «نماینده‌ای در طول چند سال گذشته شایعاتی را دامن زده و به اتهام زنی خود ادامه می‌دهد! ظاهرا هر صبح آنچه را خواب می‌بیند بی محابا منتشر می‌کند! نه هیات نظارت رسیدگی می‌کند و نه ظاهرا از قوه قضاییه کاری ساخته است؟ هر بار که از او سند خواسته می‌شود، شنیده‌هایی بی اساس را تکرار می‌کند!

محمود صادقی همان روز در یک رشته توییت پاسخ کدخدایی را داد او اول اعلام کرد که برخلاف ادعای سخنگوی شورای نگهبان به این شکایت در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی و نظر به شهادت شهود، هیات نظارت، موضوع را خارج از مصادیق وظایف نمایندگی تشخیص نداد. او البته در توییتی دیگر نیز اعلام کرد که با هماهنگی نهادهای ذیربط اقدامات موثری برای شناسایی و مقابله با این افراد (کسانی که مدعی رابطه با شورای نگهبان هستند) در جریان است.

دو روز بعد اکبر اعلمی نماینده سابق تبریز در مجلس ششم و هفتم نیز در تلگرام خود نوشت: «از شبکه خریدوفروش صلاحیت که در اثر تلاش و پیگیری‌های بی‌وقفه چند تن از دلسوزان واقعی کشور و با همکاری و مداخله یک نهاد امنیتی ذیربط و با ادله و مدارک کافی و حضور شهود مختلف یک سرش در هتل هویزه تهران و سر دیگرش در ... کشف شد و به گفته یکی از مدیران مربوطه؛ ارزیابی دوستان این است که کار قشنگی شد. یک چیز مفصلی است و اژدهایی هفت‌سر کشف شد، چه خبر!؟ او نوشته که جزئیات این عملیات از جمله نام برخی افراد و شیوه کار آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.» حالا علاوه بر مسجد سید عزیزالله بازار تهران، نام هتل هویزه نیز به محل ملاقات دلالان تایید صلاحیت با کاندیداها، اضافه شد.

 

سه روز بعد در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۸، دادستانی تهران این خبر را تایید و تعداد دستگیرشدگان را ۱۲ نفر اعلام کرد. خبری که صحت ادعاهای محمود صادقی نماینده تهران را تایید می‌کرد. اما ۴ روز بعد در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۸، اسماعیلی سخنگوی شورای نگهبان تعداد افراد بازداشت شده در این پرونده را ۵ نفر عنوان کرده و گفته: «طبق اظهارات افراد بازداشتی، آن‌ها ارتباطی با شورای نگهبان ندارند و به زودی به پرونده رسیدگی و متهمان معرفی می‌شوند.» هنوز روشن نیست چگونه ظرف ۴ روز ۱۲ بازداشتی به ۵ بازداشتی تقلیل یافت ولی آنچه روشن است اینکه در این ماجرا، اصرار نماینده تهران به دستگیری و حبس این افراد منجر شده است نه انکارهای شورای نگهبان.

 

جمع‌بندی

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ در پستی توییتری مدعی شد: «۱- این افراد (دلالان تایید صلاحیت) با گزارش و پیگیری شورای نگهبان بازداشت شدند؛ ۲- بارها هشدار داده بودیم داوطلبان مراقبت کنند در تور چنین شیادانی نیافتند.»

آیا افراد بازداشت شده، با پیگیری شورای نگهبان بازداشت شدند؟ آیا شورای نگهبان نسبت به فعالیت این افراد به کاندیداها هشدار داده بود؟ بررسی فکت‌نامه نشان می‌دهد از زمان طرح این موضوع توسط محمود صادقی نماینده تهران، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پی انکار این ادعا و طرح شکایت از نماینده تهران بوده است. او ابتدا از صادقی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و سپس به قوه قضاییه شکایت کرد. او حتی تا چند روز قبل از دستگیری متهمان، این موضوع را انکار می‌کرد. بنابراین دستگیری دلالان تایید صلاحیت نه تنها از سوی شورای نگهبان پیگیری نشده بلکه این شورا پیگیر محاکمه و برخورد قضایی با افشاگر این پرونده یعنی محمود صادقی نماینده تهران بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سخنگوی شورای نگهبان هیچ زمانی نسبت به وجود دلالان تایید صلاحیت و عدم رابطه آنها با شورای نگهبان هشداری نداده بود و حتی یک پست توییتری از وی ثبت نشده است. تنها یک بار محمد حسن صادقی مقدم دیگر عضو حقوقدان شورای نگهبان در حاشیه بازدید از چاپ تعرفه‌های انتخابات و در پاسخ به خبرنگار صدا و سیما می‌گوید: «هیچ شخص و نهادی به هیچ عنوان نمی‌تواند در این قضیه مشارکت داشته باشد و داوطلبان انتخابات بدانند که هیچ کس نمی‌تواند با ادعای ارتباط و اتصال به شبکه نظارت اعم از هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان در این زمینه خدماتی را به داوطلبان ارائه کند.» 

از این رو، فکت نامه ادعای عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر «دستگیری دلالان تایید صلاحیت با پیگیری شورای نگهبان و هشدار به کاندیداها» را «نادرست» می‌داند.