محمدجعفر نعناکار
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات
قطع اینترنت در آشوب‌های اخیر اقدامی قانونی بود.
نادرست
چرا قطع اینترنت مبنای قانونی ندارد؟
محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات روز ۶ آذر ۹۸ در مقاله‌ای که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده، مدعی شده که «قطع اینترنت در آشوب‌های اخیر اقدامی قانونی بود».
او در تشریح دیدگاه خود ضمن تاکید براینکه حق آزادی بیان، تفکر و ابراز عقیده جزو حقوق بشری است که دولت‌ها موظف و مکلف به تأمین آن هستند، گفته:
«مطابق با ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی، هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام بشود، کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند، مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصرا براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشا مذهبی یا اجتماعی نشود را اتخاذ نمایند، بر این اساس قطع کردن ارتباطات در حد ضرورت و همچنین قطع نمودن اینترنت می‌تواند بر اساس این ماده مورد تفسیر و دفاع قرار گیرد.
با اندک تاملی می‌توان درک کرد که بر اساس بند ۳ ماده ۱۹ نیز می‌توان در مواقع خاص محدودیت‌هایی را برای سامان بخشیدن به اوضاع اعمال نمود، زیرا بر اساس بخش "الف و ب" بند ۳ حاکمیت موظف به حفظ حقوق عامه مردم و صیانت از امنیت ملی و نظم عمومی است».
با این اوصاف آیا قطع اینترنت در جریان اعتراض عمومی به گرانی بنزین قانونی بود؟ فکت‌نامه در این گزارش می‌کوشد به این پرسش، پاسخ دهد.
قطع سراسری اینترنت در آبان ۹۸
در پی اعلام افزایش قیمت بنزین، بیش از ۱۰۰ شهر ایران شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی بود. به خشونت کشیده شدن تجمعات و اعتراضات، سبب شد تا حکومت در اقدامی بی سابقه، نسبت به قطع سراسری اینترنت در کشور، اقدام کند. قطع اینترنت، سبب شد تا هرگونه تماس آنلاین با داخل ایران قطع و ارسال تصاویر و ویدیوهای اعتراضات به بیرون کشور غیرممکن شد، به عبارت صریح تر فرصتی برای حکومت ایجاد کرد تا بر سرکوب معترضان سرپوش بگذارد. بنا به گفته سخنگوی قوه قضاییه و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این اقدام به دستور شورای امنیت کشور صورت گرفت.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نقش داشتن قوه قضاییه در قطع اینترنت را رد کرده و گفته:
« تصمیم مراجع امنیت ملی این بود که اینترنت قطع شود و اقتضا این بود که اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش از سرمایه ملی استفاده کند». محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته: «محدودیت اینترنت بر عهده شورای امنیت کشور است و آنها باید در این زمینه اقدام کنند».
آیا قطع اینترنت به دستور شورای امنیت کشور مبنای قانونی دارد؟
اینترنت و فراگیر شدن آن در کشور و آمیخته شدن با زندگی ایرانیان، مساله جدیدی است، پس به طور طبیعی در قانون اساسی به طور مشخص صحبتی از اینترنت، حد و حدود اختیار حکومت در کنترل یا توسعه آن نشده، اما آنچه در قانون اساسی به صراحت آمده و می‌تواند در برگیرنده مساله‌ای به نام «قطع اینترنت» باشد اصل ممنوعیت محدودیت بدون اذن نمایندگان مجلس است. قانون اساسی در اصل هفتاد و نهم به صراحت اعلام کرده که برقراری حکومت نظامی ممنوع است. این اصل می‌گوید: «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی، موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند». حتی اگر ما قطع اینترنت در دنیای امروزه را مصداق «حکومت نظامی» در نظر نگیریم، اصل ۷۹ صراحت دارد که دولت برای ایجاد محدودیت باید از مجلس اجازه بگیرد. یعنی اگر شورای امنیت کشور تشخیص می‌داد که قطع اینترنت ضروری است، دولت می‌توانست با ارائه لایحه‌ای سه فوریتی به مجلس، از نمایندگان کسب اجازه کند.
اگر به مشروح مذاکرات قانون اساسی توجه شود در جریان بررسی اصل ۷۹ هم موافقان و هم مخالفان تاکید دارند که حکومت نظامی مطلقا ممنوع است و در بحث ایجاد محدودیت توسط دولت با اجازه مجلس نیز بر این نکته تاکید دارند که حقوق مردم نباید پایمال شود. رشیدیان نماینده خوزستان در مجلس خبرگان قانون اساسی در مخالفت با این اصل می‌گوید: «...اگر دولت خدایی نکرده نظر سوئی داشته باشد هر آن می‌تواند اعلام شرایط اضطراری کند و آزادیخواهان و انقلابیون و حتی مردان حق را تحت همین اصل مورد تعقیب و ایذاء و اذیت قرار بدهد و آزادی‌ها را سلب کند، روزنامه‌ها را تعطیل بشوند، سخنرانی‌ها ممنوع بشود، اجتماعی عمومی از بین برود و به این وسیله و به دست خودمان حربه‌ای به دست دولت‌ها داده ایم که خدای نکرده در معرض انحرافند.» در واقع مخالفت این نماینده مجلس خبرگان نه با ضرورت محدود کردن دولت در اعلام شرایط اضطراری بلکه نگرانی از سوء‌استفاده‌هایی است که می‌تواند از قدرت اعمال محدودیت بکند، به همین دلیل و در پی این مخالفت‌ها، تدوین‌کنندگان قانون اساسی، مصوب کردند که اعمال محدودیت توسط دولت باید مقید به اجازه مجلس و برای زمان محدود اعمال شود.
قانون تشکیل شورای امنیت کشور:
قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور نیز هیچ اشاره‌ای به قدرت این شورا مبنی بر ایجاد محدودیت در کشور بدون اجازه مجلس نکرده است. یعنی مواد متعدد این قانون نیز تنها این اجازه را به وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور داده تا در پیشامدهای عمده و اساسی که تهدید کننده امنیت کشور است تدابیر پیشگیرانه اتخاذ کند. از آنجا که قوانین عادی نمی‌تواند ناقض قانون اساسی باشد، اقدام پیشگیرانه شورای امنیت نیز نمی‌تواند ناقض اصول مصرح قانون اساسی باشد. وقتی قانون اساسی می‌گوید ایجاد محدودیت جز با اجازه مجلس ممکن نیست، شورای امنیت کشور از این اصل مستثنی نیست و می‌بایست با ارائه دلایل ضرورت این اقدام به نمایندگان مجلس از آنها می‌خواست تا این اجازه را صادر کنند. اقدام پیشگیرانه نه دستور قطع اینترنت بلکه کسب اجازه از مجلس برای قطع اینترنت برای مدت حداکثر یک ماه می‌بود.
آیا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قطع اینترنت را تایید می‌کند؟
ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید: «هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند.» بلافاصله ماده ۵ همین میثاق‌نامه می‌گوید: «هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی‌های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آن چه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد.»
معنای این دو ماده این است که نظام بین‌الملل، امکان ایجاد شرایط فوق‌العاده را به رسمیت می‌شناسد و به دولت‌ها اجازه اتخاذ تدابیری برای برون‌رفت از وضعیت فوق‌العاده می‌دهد ولی این تدابیر نمی‌تواند مجوزی برای دولت باشد تا حقوق و آزادی‌های مصرح در این میثاق نامه را تضییع کند. حق آزادی بیان، حق برگزاری اجتماعات، حق اعتراض و... از حقوقی است که دولت‌ها نمی‌توانند به نام تامین امنیت از شهروندان سلب کنند.
برخلاف نظر محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات که می‌گوید: «با اندک تاملی می‌توان درک کرد که بر اساس بند ۳ ماده ۱۹ نیز می‌توان در مواقع خاص محدودیت‌هایی را برای سامان بخشیدن به اوضاع اعمال نمود، زیرا بر اساس بخش "الف و ب" بند ۳ حاکمیت موظف به حفظ حقوق عامه مردم و صیانت از امنیت ملی و نظم عمومی است. ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد». بند ۳ این ماده تصریح دارد که اعمال این حقوق ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود. یعنی ممکن است ضرورت داشته باشد تا دولت‌ها برای «حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی» محدودیت‌هایی اعمال کنند. بنابراین ایجاد محدودیت در شرایط خاص در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده ولی نکته این است که هر دولتی علاوه بر رعایت میثاق نامه‌های بین‌المللی که آنها را پذیرفته و امضاء کرده، باید به قوانین داخلی احترام و براساس اصل حاکمیت قانون عمل کند.
جمع بندی
محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات روز ۶ آذر ۹۸ در مقاله‌ای مدعی شده «قطع اینترنت در آشوب‌های اخیر اقدامی قانونی» است. او در تشریح دیدگاه خود به ماده ۴ و بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ اشاره کرده و نتیجه گرفته که قطع کردن ارتباطات در حد ضرورت و همچنین قطع نمودن اینترنت می‌تواند بر اساس این ماده مورد تفسیر و دفاع قرار گیرد.
فکت‌نامه با بررسی قوانین داخلی و بین‌المللی «قانونی بودن اقدام دولت در قطع اینترنت» را بررسی کرده و به این نتایج دست یافته:
۱- ایجاد محدودیت توسط دولت بدون اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی، ناقض اصل ۷۹ قانون اساسی است.
۲- ایجاد محدودیت توسط شورای امنیت کشور بدون اذن مجلس، در قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور پیش‌بینی نشده است. این شورا تنها حق اقدام پیشگیرانه از وقوع ناامنی در کشور را دارد و در این مورد مشخص طبق قانون اساسی، شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور باید با ارائه لایحه‌ای فوریتی از مجلس کسب اجازه می‌کرد.
۳- ایجاد محدودیت در شرایط خاص در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده ولی نکته این است که هر دولتی علاوه بر رعایت میثاق نامه‌های بین‌المللی که آنها را پذیرفته و امضاء کرده، باید به قوانین داخلی احترام و براساس اصل حاکمیت قانون عمل کند.
قانون اساسی ایران همان گونه که در بالا آمد، ایجاد محدودیت را با اجازه مجلس ممکن کرده است. لذا بدون کسب اجازه از مجلس ایجاد هرگونه محدودیت که سلب کننده آزادی‌های شهروندان و ناقض حقوق آنها باشد عملی غیرقانونی است به همین دلیل نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابت قطع اینترنت از مردم عذرخواهی کرده است.
از این رو فکت نامه، این ادعای محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات را که «قطع اینترنت در آشوب‌های اخیر اقدامی قانونی بود» در تعارض با قانون اساسی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌داند و به آن نشان «نادرست» می‌دهد.
