عضو شورای نگهبان

نادرست

استناد به سخنرانی ۱۲ مهر ۵۸ آیت‌الله خمینی برای حذف اقلیت‌های دینی از شوراها

استناد شورای نگهبان به سخنرانی آیت‌الله خمینی برای حذف اقلیت‌های دینی از شوراها

محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان در خصوص منع عضویت اقلیت‌های دینی در شهرهای با اکثریت مسلمان: «مستند این کار نیز مبنای سخن حضرت امام (آیت‌الله خمینی) است که در سخنرانی خود به صراحت مطرح کرده‌اند که ما در آن بیانیه این مستندات را هم ذکر کردیم.»

این گفته محمد یزدی که در شماره چهارشنبه دهم آبان ۹۶ روزنامه صبح نو به چاپ رسیده اشاره به ابلاغیه‌ای است که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ۲۶ فروردین ۹۶ آن را در روزنامه رسمی و رسانه‌ها منتشر کرد و خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد. ابلاغیه‌ای که در هفته‌های اخیر به «تعلیق عضویت» سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد از عضویت در این شورا منجر شده و به یکی از مباحث مورد مناقشه میان مجلس، دولت و شورای نگهبان تبدیل شده است.

در این ابلاغیه به «فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی» در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ برای خلاف موازین شرع دانستن عضویت افراد غیرمسلمان در شوراهای شهر و روستا استناد شده است.

برای بررسی این گفته محمد یزدی ابتدا به سراغ جمله‌ای از آیت‌الله خمینی می‌رویم که در ۱۲ مهر ۱۳۵۸ بیان شده است.

یکم– در این سخنرانی آیت‌الله خمینی در آستانه برگزاری انتخابات شوراها ۲۰ مهر ۱۳۵۸ در حضور «نمایندگان مجلس خبرگان و پاسداران مسجدالحسین» طی سخنانی درباره «ویژگی اعضای شورای شهر» گفته بود: «روزی است امروز كه باید هم علمای اسلام و هم مردم متفكر و هم همه طبقات و اگر خدای نخواسته در این مسئله غفلت بكنید، یا روحانیون غفلت بكنند، یا خطبا درست این چشمهاشان را باز كنند، و افرادی كه انتخاب می‎كنند افرادی كه شناسایی از قبل داشته باشند. هركس در هر شهری هست افرادی را از سابق می شناسد، در زمان رژیم افرادی را می شناسد؛ می‌داند كه اینها اهل توطئه نبودند؛ اسلامی بودند، و روشن بودند در امور اسلامی و خائن نبودند؛ چپ‌گرا نبودند؛ راست‌گرا نبودند؛ به صراط مستقیم اسلامی بودند. هركس در هر شهری هست افراد را می‌شناسد. از افرادی كه درست نشناسید كه اینها چه مردمی هستند، چه اشخاص بازاری و چه اشخاص اداری و چه اشخاص روحانی، هیچ فرقی نمی‌كند باید بشناسید كه این آدم در این مدتی كه زمان طاغوت بود چكاره بود. اگر شناختید او را و درست هر كسی در محیط خودش شناسایی كرد اشخاصی را، آن وقت علمایی كه آنجا هستند، در بلاد هستند، و اشخاصی كه از بازاری‌ها و معتمدین بازار و عرض می كنم، اینها هستند، دانشگاهی‎ها، دانشجوها، این افراد را معرفی كنند به مردم. افراد باید اولا مسلمان باشند؛ و ثانیا معتقد به نهضت باشند؛ امین باشند در كارهایشان ؛ ایمان حقیقی داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احكام اسلام؛ سوابق خلاف و سوء نداشته باشند. از روحانیین هم باید تعیین بشود. از اهل بازار هم باید باشد. از آن صنف‌های دیگر هم باید باشد. لكن، همه باید در این معنا شركت داشته باشند كه مسلم [باشند]. و البته آنهایی كه غیر مسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممكن است تعیین كنند، لكن مسلم و متعهد به اسلام متعهد به این نهضت ؛ معتقد به این نهضت ؛ مخالف با طاغوت، انحراف چپ و راستی نداشته باشد. نه به طرف آن گروه سرمایه‌داری برود؛ نه به طرف چپ باشد، مستقیم، اسلامی، دلسوز برای این ملت. اگر مسلمان باشد و متعهد باشد، آن برای ملت دلسوز است؛ خیانت‌كار نیست؛ با امانت كارش را انجام می‌دهد؛ هر كاری بخواهد برای آن شهر خودش انجام بدهد، به مصلحت افرادآن شهر، به مصلحت خود آن شهر، به مصلحت اسلام عمل می كند.»

در ابلاغیه شورای نگهبان تاکید شده که تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها مصوب ۱ خرداد سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی با این سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی «مغایر» و به همین دلیل «غیرشرعی» است.

در ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها درباره شرایط «انتخاب شوندگان» آمده است:

«انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
‌الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج – سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رای در محل.
‌د – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
ه – ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
‌و – دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی.»

در تبصره ۱ ماده ۲۶ درباره شرایط انتخاب شوندگان (کاندیداهایی) که اقلیت‌های دینی هستند، تاکید شده است: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.» به این معنا که به جای بند «د» یعنی «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه»، کاندیداهای اقلیت‌های دینی رسمی باید «به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

پیش‌تر شورای نگهبان در فرایند تایید قانون انتخابات شوراها مغایرتی با شرع در این تبصره ندیده بود.

متن سخنان آیت‌الله خمینی اما خطاب به «انتخاب کنندگان» است و در ابتدای جمله نیز بنیانگذار جمهوری اسلامی بر آن تاکید کرده که «روزی است امروز كه باید هم علمای اسلام و هم مردم متفكر و هم همه طبقات و اگر خدای نخواسته در این مسئله غفلت بكنید، یا روحانیین غفلت بكنند، یا خطبا درست این چشم‎هاشان را باز كنند، و “افرادی كه انتخاب می‎كنند” افرادی كه شناسایی از قبل داشته باشند.»

در ادامه این سخنرانی نیز آیت‌الله خمینی خطاب به «انتخاب کنندگان» می گوید: «اگر شناختید او را و درست هر كسی در محیط خودش شناسایی كرد اشخاصی را، آن وقت علمایی كه آنجا هستند، در بلاد هستند، و اشخاصی كه از بازاری‌ها و معتمدین بازار و عرض می‌كنم، اینها هستند، دانشگاهی‎ها، دانشجوها، این افراد را معرفی كنند به مردم. افراد باید اولا مسلمان باشند؛ و ثانیا معتقد به نهضت باشند؛ امین باشند در كارهایشان ؛ ایمان حقیقی داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احكام اسلام ؛سوابق خلاف و سوء نداشته باشند.»

آیت‌الله خمینی سپس «ویژگی اعضای شورای شهر» را برای انتخاب کنندگان برشمرده و گفته است که «از روحانیین هم باید تعیین بشود. از اهل بازار هم باید باشد. از آن صنف های دیگر هم باید باشد. لكن، همه باید در این معنا شركت داشته باشند كه مسلم [باشند]. و البته آنهایی كه غیر مسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممكن است تعیین كنند، لكن مسلم و متعهد به اسلام متعهد به این نهضت؛ معتقد به این نهضت ؛ مخالف با طاغوت، انحراف چپ و راستی نداشته باشد.»

این جمله که «و البته آنهایی كه غیر مسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممكن است تعیین كنند»، در سخنان ۱۲ مهر ۱۳۵۸ آیت‌الله خمینی نمی‌تواند به معنای مخالفت «صریح» او با «نامزدها» یا «انتخاب شوندگان» غیرمسلمان یا تعیین منع نامزدی اقلیت‌های دینی و مذهبی در انتخابات شوراها باشد چرا که سه ماه پیش از این سخنرانی، یعنی در ۴ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب که اعضای آن از منصوبان آیت‌الله خمینی بودند در ماده ۳ «قانون شوراهای محلی» تصویب کرده بودند که «انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی، نژادی، و زبانی انجام می‌شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند.»

علاوه بر این در ۱ مهر ۱۳۵۸ نیز شورای انقلاب «لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن» تصویب کرد که در ماده ۶ آن آمده بود «انتخاب‌شوندگان» در انتخابات شورای شهر «باید دارای شرایط زیر باشند:


۱- تابعیت ایران
۲- سکونت حداقل یک سال در حوزه انتخابیه شهر قبل از تاریخ انتخابات
۳- اعلام وفاداری به نظام جمهوری اسلامی.
۴- اشتهار به حسن شهرت و داشتن سوابق فعالیت‌های اجتماعی.
۵- داشتن حداقل ۲۵ سال تمام
۶-  سواد خواندن و نوشتن به اندازه کفایت
۷-عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۸- امکان در اختیار دادن وقت روزانه کافی برای خدمت در جهت وظایف شورا در حدود
نیازهای شهر و وظایفی که در اثر تصدی عضویت شورا‌به عهده او قرار می‌گیرد.»

تنها قید عقیدتی در این ماده تاکید بر «اعلام وفاداری به نظام جمهوری اسلامی» است و اشاره‌ای به مسلم یا غیر مسلم بودن اعضای شورای شهر نشده است. در ماده ۷ همین مصوبه که مربوط است به اشخاصی که «از انتخاب شدن محروم می‌باشند» نیز هیچ گونه منعی برای اقلیت‌های دینی یا غیرمسلم برای «انتخاب‌شوندگان» در شورای شهر ذکر نشده است.

دوم– محمد یزدی سخنرانی آیت‌الله خمینی در ۱۲ مهر ۱۳۵۸ و در آستانه انتخابات شوراها را دارای «صراحت» و معادل فتوا و حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی و «مستند» برای «غیرشرعی» اعلام کردن عضویت اقلیت‌های دینی در شورای شهر اعلام کرده است اما او خود در ماجرای اختلاف نظر آیت‌الله خمینی و رییس جمهور وقت (حجت‌الاسلام علی خامنه‌ای) در سال ۱۳۶۴ بر سر «نخست وزیری میرحسین موسوی» در شمار «۹۹ نفر» بود. در آن ماجرا به رغم آنکه آیت‌الله خمینی به عنوان «ولی فقیه» به صورت شفاهی بارها و حتی به صورت کتبی و در نامه‌ای بر نظر خود برای معرفی موسوی به عنوان نخست وزیر تاکید داشت.

محمد یزدی هم بهمن ۷۹ طی مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان به صراحت گفته که به اتفاق «محمدرضا مهدوی کنی، احمد جنتی و علی اکبر ناطق نوری» با آیت‌الله خمینی در این باره دیدار کرده است. محمد یزدی گفته است: «حضرت امام نظر شریفشان این بود كه آقای موسوی معرفی شوند. رفت وآمدها هم نتیجه‌ای نبخشید» و آیت‌الله خمینی «فرمودند، من احساس می‌كنم اگر سكوت كنم به اسلام خیانت شده است.»

با اینکه محمد یزدی در این جلسه به طور مستقیم از نظر آیت‌الله خمینی آگاه شده بود، در مجلس شورای اسلامی مخالف «حکم» وی عمل کرد. آقای یزدی و همفکرانش در آن زمان «حکم حکومتی» آیت‌الله خمینی را به احکام ارشادی و مولوی تقسیم کرده و نامه و اعلام نظر کتبی او «ارشادی» دانستند که اطاعت و اجرای آن واجب نیست و گفتند تنها احکام «مولوی» لازم الاجراست. به همین دلیل هم محمد یزدی و ۹۸ نماینده دیگر به نخست وزیری میرحسین موسوی در مجلس رای منفی یا ممتنع دادند.

با گذشت ۳۲ سال از آن زمان اما محمد یزدی و احمد جنتی از «فقهای» شورای نگهبان سخنرانی عادی و عمومی آیت‌الله خمینی در ۱۲ مهر ۱۳۵۸ را «مستند» برای «غیرشرعی» اعلام کردن عضویت اقلیت‌های دینی در شورای شهر اعلام کرده‌اند.

علاوه براین آیت‌الله خمینی سخنرانی‌های متعددی داشته که در آن به ابراز نظر پرداخته است اما این اظهارات «فتوا» و یا «حکم حکومتی» به شمار نمی‌آیند. برای نمونه آیت‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه، درباره قوه مقننه گفته است: «قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری، که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارت خانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد؛ و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعین می کند.» اما در عمل مجلس شورای اسلامی وجود دارد و اقدام به قانون گذاری می کند.

محمدجواد حجتی کرمانی، از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، در ماجرای تعلیق عضویت سپنتا نیکنام براساس نظر تازه شورای نگهبان، طی یادداشتی از احمد جنتی؛ دبیر شورای نگهبان،  پرسید: «فتوای مرحوم امام چیست که ایشان برمبنای آن فتوا، عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد را که چهار سال بر این کرسی تکیه زده بوده است خلاف شرع دانسته‌اند؟ ثانیا آیا این فتوا، به صورت قانون مدون ـ قانون اساسی یا عادی ـ درآمده است یا در رساله‌ای آمده است؟ عینا مرقوم فرمایید.»

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان که «مستند» حذف اقلیت ها از شوراهای شهر را سخنرانی ۱۲ مهر ۱۳۵۸ آیت‌الله خمینی عنوان می‌کنند، پاسخی به این پرسش‌ها نداده‌اند و انتشار «فتوا»ی مورد نظر خود نداده‌اند.

 

نتیجه‌گیری:

 

۱- گفته‌های آیت‌الله خمینی، به عنوان رهبر سابق- ممکن است دارای اهمیت سیاسی یا تاریخی باشد، اما اعتبار یک سند حقوقی را ندارد. حتی با فرض قبول ادعای برخی مبنی بر اختیارات فراقانونی ولایت مطلقه فقیه:

اول صحبت از یک گفته است و نه یک حکم حکومتی. دوم، اختیارات قانونی آیت‌الله خمینی تا پیش از بازنگری قانون اساسی نه بر مبنای ولایت مطلقه فقیه، بلکه اختیارات قانونی رهبری بوده است. قاعدتا نسخه بازنگری شده قانون اساسی عطف به ماسبق نمی‌شود.

۲- گفته‌های او توصیه‌ای خطاب به رای‌دهندگان است و خطاب به نهادهای اجرایی و نظارتی نیست.

۳- قانون شوراهای محلی در زمان آیت‌الله خمینی تصویب شده است. رهبر وقت جمهوری اسلامی که سابقه مخالفت با قوانین را در کارنامه دارد، آن زمان مخالفتی با این ماده از قانون نکرده که صراحت بر این دارد: «انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی، نژادی، و زبانی انجام می‌شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند.»

۴- تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها مبنای قانونی دفاع از عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر است. این تبصره پیش‌تر به تصویب شورای نگهبان رسیده و اعضای شورای نگهبان تا پاییز ۱۳۹۶ مغایرتی با شرع در آن ندیده‌ بودند.

۵- موارد زیادی از تضاد میان سخنان آیت‌الله خمینی با قوانین وجود دارد، مثل گفته‌ای که مجلس را فاقد صلاحیت قانون‌گذاری می‌داند. در صورت پذیرش استدلال شورای نگهبان، باید اختیار قانون‌گذاری از مجلس شورای اسلامی پس گرفته شود.

۶- در سوابق سیاسی آقایان یزدی و جنتی، مخالفت با گفته صریحی از آیت‌الله خمینی وجود دارد. (ماجرای نخست‌وزیری میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۴)

با استناد به این دلایل به این نتیجه می‌رسیم که «استناد سخنرانی آیت‌الله خمینی برای لغو عضویت منتخب قانونی شورای شهر یزد» توجیه منطقی نداشته و نادرست است.


پی‌نوشت: علاوه بر همه اینها شورای نگهبان و آیت‌الله یزدی حتی در ارجاع به سخنرانی آیت‌الله خمینی هم مرتکب اشتباه شده‌اند و «صحیفه امام» را با «صحیفه نور» اشتباه گرفته‌اند. برای آشنایی با تفاوت این دو اینجا را بخوانید.

نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ی نشان‌های فکت‌نامه)