درست

صادرات مجانی گاز به ترکیه به هیچ وجه صحت ندارد.

زنگنه: صادرات مجانی گاز به ترکیه به هیچ وجه صحت ندارد

به دنبال مطرح شدن مطالبی درباره‌ی فروش رایگان گاز ایران به ترکیه و حکم دادگاه بین‌المللی درباره‌ی اختلاف دو کشور، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته است: «ایران توانسته با استفاده از ظرفیت‌ها و پیگیری‌های شرکت گاز درخواست و ادعاهای ترکیه را در داوری تعدیل کند. قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه هم‌اکنون جریان دارد و ایران و شرکت ملی گاز در هیچ موردی جریمه یا مکلف به پرداخت خسارت به ترکیه نشده است». او همچنین مدعی شده است «این موضوع در قراردادهای بین‌المللی متعارف بوده و نوعی تسویه‌حساب محسوب می‌شود».

 

برای درستی‌سنجی این ادعا، پاسخ به این ۴ سوال، تکلیف را روشن خواهد کرد:

  1. آیا ایران گاز مجانی به ترکیه می‌دهد؟
  2. آیا ایران مکلف به پرداخت خسارت یا جریمه شده است؟
  3. آیا آنچه پیش آمده امری متعارف است؟
  4. آیا ایران در دادگاه دستاوردی داشته و توانسته داوری را تعدیل کند؟

 

شرح ماوقع

آن طور که گزارش رسانه‌های معتبر ایرانی و ترک گزارش کرده‌اند، داستان از این قرار است:‌

در سال ۱۳۷۵، در دوره‌ی ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، و در جریان سفر نجم الدین اربکان نخست وزیر پیشین ترکیه به تهران، قرارداد ۲۵ساله‌ای میان دو کشور امضا شد که بر اساس آن حجم گاز وارداتی از ۴ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۲ میلادی به ۱۰میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۷ میلادی افزایش می‌یافت.

آن طور که مسئولان وزارت نفت گفته‌اند در قرارداد اصلی ذکر شده «در صورت نوسان‎های بالای قیمتی (بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت) دو طرف می توانند ادعا کنند». ظاهرا در قرارداد به طرفین اجازه داده شده که ۵ بار درباره قیمت و دیگر موارد قرارداد شکایت و درخواست بازنگری داشته باشند. به همین دلیل در تاریخ ۲۱ ساله این قرارداد، بارها صحبت از تغییر قیمت پیش آمده است. از جمله می‌توان به درخواست رجب طیب اردوغان و موافقت مشروط ایران برای کاهش قیمت گاز اشاره کرد. در فروردین ماه ۱۳۹۴ اشاره کرد.

آنچه مشخص است دادگاه بین‌المللی در مورد قراداد انتقال گاز ایران به ترکیه تا به امروز حداقل ۴ حکم به نفع هر دو طرف صادر کرده است.

یک بار  در در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۷) ترکیه، موفق شد با حکم دادگاه از ایران ۱۲/۵ درصد تخفیف بگیرد. در خبرها آمد که دولت محمود احمدی‌نژاد یک میلیارد دلار به ترکیه پس داد.

یک سال بعد در سال ۱۳۸۸ دادگاه بین‌المللی ترکیه را محکوم به پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار خسارت کرد. مبنای این حکم بند «Take or Pay» قرارداد یا عدم برداشت گاز کافی (۶/۸ میلیارد به جای ۱۰ میلیارد مترمکعب) از سوی خریدار بود.

دو سال بعد ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) دادگاه بین‌المللی پس از بررسی شکایت ترک‌ها درباره کم‌فروشی، به نفع ایران رای داد.

دفعه بعد در بهمن ماه ۱۳۹۴، قرار شد بر اساس حکم دادگاه ایران روی قیمت گاز در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیف اعمال کند.

همان زمان وزیر انرژی ترکیه به روزنامه‌ی حریت چاپ آن کشور گفت پیش‌بینی می‌کند که رقم تخفیف بین ۱۳/۳ تا ۱۵/۸ درصد باشد.

پیش‌بینی این مقام ترک یک سال بعد در حالی به قطعیت رسید که رسانه‌های ایرانی و ترک، به نقل از مقام‌های مسئول در هر دو کشور خبر دادند، ۱۳/۳ درصد تخفیف قطعی شده است و با اعمال این تخفیف حدود ۱/۹ میلیارد دلار از گذشته بدهکار شده است. بدهی‌ای که ایران ترجیح داد به جای پرداخت نقدی، آن را از طریق گاز تسویه کند.

مبنای حکم دادگاه تعدیل قیمت بر اساس قیمت واردات گاز ترکیه از روسیه و آذربایجان بوده است. ظاهرا قیمت هر یک هزار مترمکعب گاز وارداتی از ایران ۴۹۰ دلار برای ترکیه تمام می شود، در صورتی که واردات گاز از جمهوری آذربایجان به ازای هر هزار مترمکعب ۳۳۵ دلار برایشان هزینه دارد و برای همین میزان گاز نیز به روسیه ۴۲۵ دلار پرداخت می‌کنند.

با این حال، منتقدان دولت گفته‌اند ترک‌ها به استناد قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت خواستار کاهش قیمت قرارداد شده‌اند. علی‌رضا زاکانی، نماینده‌ی پیشین مجلس همچنین دولت را به ضعف دیپلماسی متهم کرده و مدعی شده وزارت نفت برای سرپوش گذاشتن روی ماجرای کرسنت، از حق ایران در دادگاه بین‌المللی استفاده نکرده است. این ادعا را یکی از نمایندگان مجلس دهم نیز تکرار کرده و گفته «صددرصد در پیگیری پرونده اهمال شده است». هدایت‌الله خادمی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس دهم، شکست درپرونده‌ی ترکیه را سومین افتضاح وزارت نفت خوانده مدعی شده «ضرر ما در این پرونده تنها ۲ میلیارد دلار نیست؛ چرا که طبق قوانین بین‌المللی ایران باید هزینه‌ی وکلای ترکیه و هزینه‌های بین‌المللی پیگیری این پرونده را بپردازد که روی هم رقمی معادل ۴ میلیارد دلار است.»

این اظهار نظرها البته با واکنش وزارت نفت مواجه شد. شرکت ملی گاز نیز در جوابیه‌ای به اظهارات نماینده‌ی مجلس پاسخ داد و اعداد و ارقام ارائه شده از سوی نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس را زیر سوال برد.

فکت‌نامه با توجه به در دسترس نبودن متن قراردادهای کرسنت و ترکیه و همین‌طور متن شکایت‌های ارائه شده در دادگاه بین‌المللی و دلایل ادعا و دفاع انجام شده، نمی‌تواند درباره‌ی درستی یا نادرستی این اظهارات و پاسخ‌های گفته شده نظر بدهد. پیش‌تر نیز در یک درستی‌سنجی دیگر، موارد مطرح شده درباره‌ی قرارداد کرسنت را غیرقابل اثبات دانسته بود.

 

سوال‌های کلیدی

چنانچه در ابتدای این گزارش آمد، پاسخ به این چهار سوال تکلیف درستی‌سنجی ادعای بین نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران را روشن خواهد کرد.

سوال اول، آیا ایران گاز مجانی به ترکیه می‌دهد؟

بر اساس شرایط جدید قرارداد ایران ۱/۹ میلیارد دلار به ترکیه بدهکار است و بنا است این بدهی را در ازای مبلغ خرید گاز از سوی ترکیه تسویه کند. به گفته‌ی مسئولان ایرانی در این دوره صورت‌‌حساب گاز تحویلی در این مدت صادر می‌شود و در قسمت درآمدهای دفاتر حساب‌داری شرکت ملی گاز ایران ثبت خواهد شد. از سوی دیگر هزینه‌ای معادل این درآمدها به عنوان اقساط بدهی ایران به ترکیه منظور می‌شود. با این حساب جواب سوال اول منفی است.

 

سوال دوم، آیا ایران مکلف به پرداخت خسارت یا جریمه شده است؟

فایننشال تریبیون رسانه‌ی انگلیسی‌زبان ایرانی به نقل از دادگاه بین‌المللی جمله‌ای را داخل گیومه گذاشته که در آن از عبارت‌ «compensation» به معنی «جبران خسارت» استفاده شده است، اما باید توجه داشت که این خسارت نه جریمه بلکه ماءالتفاوت رقم جدید قراداد (بر اساس رای دادگاه) با رقم پیشین (متن قرارداد) است که تا فاصله‌ی ۹ ماه پس از ثبت شکایت، عطف به ماسبق می‌شود.

بنابراین پاسخ این سوال «خیر» است، چراکه ایران نه جریمه که موظف به پرداخت بدهی خود شده است.

 

سوال سوم، آیا آنچه پیش آمده امری متعارف است؟

پاسخ به این سوال مثبت است. کمی جست‌وجو نشان می‌دهد نمونه‌های مشابه زیادی از داوری بین‌المللی برای تعدیل قیمت و حل موارد اختلافی در قراردادهای بین‌المللی در حوزه‌ی نفت و گاز وجود دارند. از جمله می‌توان به مواردی چون اختلاف روسیه و ترکیه بر سر قیمت یا ماجرای اتحادیه‌ی اروپا و لهستان اشاره کرد که کار برای تعیین قیمت جدید به داوری بین‌المللی رسید.

در تایید پاسخ مثبت به این سوال می‌توان به یک گزارش دیگر نیز استناد کرد که در سال ۲۰۱۴ با موضوع داوری‌های نفت و گاز در خاورمیانه و شمال آفریقا نوشته شده است. به گفته‌ی نویسنده‌ی این گزارش بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۲، حدود ۴۵۰ مورد اختلاف نفت و گاز در سراسر جهان به داوری بین‌المللی کشیده شده. در زمان نگارش گزارش ۱۰ مورد از آنها همچنان در دست بررسی بوده‌اند. ۳ مورد مریوط به قرادادهای حفاری، ۳ قرارداد ساخت و ساز و ۴ مورد اختلاف نظر بر سر قرارداد نفت خام و گاز و LNG بوده است. اختلاف‌ها بین ۴ میلیون دلار تا ۱۰ میلیارد دلار بوده‌اند.

به هر حال با توجه به نوسان‌های قیمت‌‌ها در بازار نفت و گاز، تعدیل قیمت یکی از امور مهمی است که در قراردادها برای آن سازوکاری تعبیه می‌شود. یکی از این سازوکارهای داوری بین‌المللی است.

 

سوال چهارم، آیا ایران در دادگاه دستاوردی داشته و توانسته داوری را تعدیل کند؟

در جست‌وجو در میان اخبار ایران در سال‌های گذشته می‌توان به مواردی برخورد که نشان می‌دهد، طرف ترکیه‌ای از ابتدا نیز توقع خسارتی در همین حدود دلار داشته است چنانکه رسانه‌های ایرانی ۳ سال پیش به نقل از  وزیر انرژی ترکیه نوشته بودند این کشور مطمئن است رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا ۲ میلیارد دلار غرامت از ایران می‌گیرد.

در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که خسارت مورد نظر ترک‌ها تقریبا معادل خسارتی است که ایران پس از ۳ سال مجبور به پرداخت آن شده است، اما نباید فراموش کرد که اظهار نظر مقام ترک در سال ۲۰۱۴مطرح شده به عبارتی عدد اعلام شده بر مبنای محاسبه ۴ خرداد ۱۳۹۳ است، در حالی که جریمه ۱/۹ میلیارد دلاری مربوط به اواخر سال ۱۳۹۵ است. در صورتی که دادگاه تخفیف ادعایی ترکیه را می‌پذیرفت، رقم بدهی ایران در پایان سال ۱۳۹۵، دو برابر چیزی بود که امروز اعلام شده است.

بنابراین می‌توان با در نظر گرفتن نسبت‌ها گفت ادعای زنگنه درباره‌ی تعدیل ۵۰درصدی تخفیف مورد نظر ترک‌ها (۲۵ درصد) ادعای درستی است و ایران موفق شده درخواست ترکیه را در دادگاه نصف کند.

این را می‌توان دستاورد نسبتا مثبت وکلای ایرانی در جریان بررسی این پرونده در دادگاه بین‌المللی ارزیابی کرد.

 

جمع‌بندی

اگرچه برای بررسی این ادعا، اسناد دست اول (متن قرارداد، متن حکم دادگاه و صورت‌جلسه‌های دادگاه) قابل دسترسی نیستند، اما می‌توان با کنار هم چیدن ادعاهای مطرح شده از سوی طرف‌های ایرانی و ترک و همچنین سبک و سنگین کردن صحبت‌های منتقدان و مقام‌های دولتی، تصویری نزدیک به واقعیت از ماجرا به دست آورد و بر اساس آن گفت:

۱- ایران برای تسویه‌ی حساب بدهی خود به ترکیه تا مدتی مبلغی در ازای تحویل گاز از این کشور نمی‌گیرد.

۲- این بدهی بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی در ازای تعدیل قیمت گاز بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵، به مبلغ ۱/۹ میلیارد دلار تعیین شده است.

۳- تعدیل قیمت گاز در قراردادهای بین‌المللی (از طریق توافق کشورها یا حکم دادگاه‌های بین‌المللی) امری متعارف است.

۴- ایران موفق شده در جریان دادگاه، ادعا و درخواست طرف مقابل را تا ۵۰درصد تعدیل کند و این نشان از موفقیت نسبی وکلای ایران در دادگاه بین‌المللی دارد.

 

با این اوصاف فکت‌نامه ادعای وزیر نفت را درست ارزیابی می‌کند.

درست

گفته یا آمار واقعیت دارد، فکت‌های قابل دسترس، درستی آن را تایید می‌کنند و نکته مهمی از قلم نیفتاده است. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)