جریمه‌ی کرسنت

در جریان دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که روز جمعه (۱۵ اردیبهشت/ ۵ می) برگزار شد، بحث قرارداد کرسنت به میان آمد.

مصطفی‌ هاشمی‌طبا در بخشی از سخنان خود گفت: "در قرارداد کرسنت ما ۱۴.۵ میلیون [میلیارد] دلار جریمه شدیم. می‌گویند این قرارداد بد است، اما به خاطر عدم اجرای آن در دولت نهم و دهم جریمه شدیم. باید همه راست‌ها را بگوییم".

این صحبت‌های هاشمی‌طبا، کمی بعدتر در همان مناظره با واکنش حسن روحانی مواجه شد. او چنین پیرامون سخنان هاشمی‌طبا اظهارنظر کرد: "درباره قرارداد کرسنت موضوعی گفته شد که چون ممکن است مردم را مشوش کند باید درباره‌اش توضیح دهم و آن اینکه مبلغ ۱۴ میلیارد نیست. این موضوع در داوری قرار دارد و به نتیجه نرسیده است و کار همچنان ادامه دارد و باید به نتیجه برسیم، اما رقم‌ها این چیزی نیست که گفته می‌شود".

کدام‌یک درست می‌گویند؟ آیا ایران در قرارداد کرسنت جریمه شده؟ اگر پاسخ مثبت است، به چه دلیل؟ و اساسا این قرارداد درباره چیست

قرارداد کرسنت

کرسنت یک قرارداد فروش گاز میان ایران و امارات متحده عربی است. این قرارداد در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۱ میلادی) میان دو طرف امضا شد و طبق آن قرار بود از میدان سلمان، در نهایت روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر شود. زمان اجرایی شدن این قرارداد سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۵ میلادی) بود.

کمی پس از امضای قرارداد شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل و دیوان محاسبات به این قرارداد اشکال وارد کردند. در ماه‌های پایانی سال ۸۴ اما محمد رضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات و معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، دستور به توقف اجرای این قرارداد داد. پیش از آن نیز شورای عالی امنیت ملی (با دبیری حسن روحانی)‌ و سازمان بازرسی کل کشور (با ریاست محمد نیازی) به بندهایی از این قرارداد اشکال وارد کرده بودند. این پرونده در دولت دهم به معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری منتقل و در نهایت اجرای آن در همان سال تعلیق شد.

مجموعه‌ای از دلایل مختلف از جمله فساد، نقش دلال‌ها، توجه نکردن به توصیه‌های شورای عالی امنیت ملی و نهادهای امنیتی درباره محل تحویل گاز، قیمت فروش و … از جمله دلایل تعلیق این قرارداد عنوان شد. نام افراد مختلفی - از جمله عباس یزدان‌پناه و مهدی هاشمی - نیز در این پرونده‌ها مطرح شد.

شرکت کرسنت پس از تعلیق قرارداد و عدم اجرای آن، به دادگاه لاهه شکایت کرد.  این شرکت خواستار پرداخت غرامت یا اجرای قرارداد بود. در مقابل طرف ایرانی با استناد به مجموعه مدارکی، معتقد به فساد و رشوه‌گیری در این قرارداد و خواستار فسخ یا تغییر آن بود. در این‌باره چهار پرونده مختلف قضایی هم در ایران تشکیل شد.

منتقدان دولت روحانی معتقدند روند برگزاری دادگاه به سود ایران بود، اما پس از روی کار آمدن دولت روحانی و انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت و سپس برخی انتصاب‌های او - مسئولانی که در زمان بستن قرارداد کرسنت بر سر کار بودند - دادگاه به سود طرف اماراتی تغییر جهت داد.

سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) شرکت دانا گاز، که بزرگ‌ترین سهام‌دار آن شرکت کرسنت است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیات داوری دادگاه لاهه این قرارداد را "معتبر" توصیف و اعلام کرده ایران باید از سال ۲۰۰۵ گاز تحویل می‌داد. با این حال نه طرف اماراتی و نه طرف ایرانی هیچ‌یک به شکل رسمی جزییات این حکم را منتشر نکردند.

مقام‌های مختلف ایرانی تاکنون رقم‌های مختلفی را به عنوان جریمه ایران اعلام کرده‌‌اند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن، شهریورماه سال ۹۳ اعلام کرده بود که ایران به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. سخنان نعمت‌زاده  از سوی مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت تکذیب شد و خود او نیز بعدها گفت از سخنان او سوبرداشت شده است.  علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز  دیگر وزیر دولت روحانی بود که خرداد ماه سال ۹۴ خبر داد میزان جریمه ایران در پرونده کرسنت و  در "یک مرحله" ۱۳میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار است.  

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، مرداد ماه ۹۳ ابتدا ضمن تایید خبر صدور حکم از سوی دادگاه، گفت ایران به این حکم اعتراض می‌کند، چرا که "امکان واخواهی وجود دارد. این پرونده در مرحله ابتدایی است و ما در حال پیگیری هستیم". او کمی بعدتر اما در جریان یک نشست مطبوعاتی گفت که در این پرونده "هیچ محکومیت مشخصی" وجود ندارد. او تابستان سال ۹۵ در یک برنامه تلویزیونی گفت که تلاش دولت مدیریت این قرارداد با "توافق" است، چرا که "طرف مقابل ادعای نجومی برای دریافت غرامت دارد".

بیژن زنگنه وزیر نفت، نیز شهریور ماه ۹۳ در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد ضمن تایید بیانیه شرکت داناگاز، خبر داد که دادگاه قرارداد کرسنت را "معتبر" دانسته و این قرارداد باید اجرا شود. او اسفندماه سال ۹۴ هم در جریان یک نشست خبری گفت مجموع خسارت ایران از این قرارداد به "۵۰۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد".

علیرضا زاکانی، رییس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی در مجلس نهم، چند سال پیش خبر داده بود که در صورت محکومیت ایران در دادگاه لاهه "دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند".

یک نکته مهم درباره قرارداد کرسنت آن است شورای عالی امنیت ملی - براساس اعلام علی جنتی،‌ وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در صحن علنی مجلس، مصوبه‌ای در سال ۹۲ داشت که براساس آن "مقامات اعم از نمایندگان مجلس ، وزرا، مسئولان کشور" و "مطبوعات" حق ندارند به مساله مربوط به این پرونده بپردازند. همین مساله باعث شده است که امکان اطلاع‌رسانی درباره این پرونده کم باشد، ضمن آن‌که دو طرف دادگاه - مسئولان دولتی ایران و شرکت کرسنت - از انتشار جزییات درباره روند بررسی پرونده خودداری می‌کنند. نباید فراموش کرد که شورای عالی امنیت ملی وظیفه رسیدگی به این پرونده را به عهده دارد و ریاست آن نیز با حسن روحانی است.

با توجه به بیانیه شرکت داناگاز و تایید آن از سوی مقام‌های مختلف - از جمله بیژن زنگنه - می‌توان گفت هیات داوری دادگاه لاهه درباره این پرونده - یا دست‌کم بخشی از آن - حکم خود را صادر و قرارداد کرسنت را معتبر دانسته است. اما با توجه به ممنوعیت اطلاع‌رسانی درباره این پرونده در ایران بررسی صحت و سقم ادعای مصطفی هاشمی‌طبا درباره جریمه ۱۴.۵ میلیارد دلاری ایران به سادگی امکان‌پذیر نیست.