واژه‌نامه دروغ‌پراکنی: «هنجارشکنی» از قمه‌کشی بدتر است
یکی از روش‌های توجیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز در ایران، همسو دانستن آن سیاست‌ها با «عرف» یا «هنجار»های اجتماعی است.
استفاده از این روش، از جمله برای توجیه تبعیض علیه زنان کاربرد گسترده‌ای دارد؛ به‌ویژه، تبعیضی که در قالب سیستم پوشش اجباری، بر نیمی از جامعه ایران تحمیل می‌شود.
تعریف «عرف» با آمار ساختگی
در آبان ۱۴۰۲، دولت ابراهیم رئیسی نظرسنجی سراسری «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» را در سطح حدود ۱۶ هزار نفر از ساکنان شهرها و روستاهای کشور انجام می‌دهد. این نظرسنجی، یک سال پس از اعتراضات ۱۴۰۱ و اوج سرکوب معترضان به حجاب اجباری انجام می‌شود. پاسخ‌دهندگان نیز، می‌دانند که به سوالات مأموران دولتی پاسخ می‌دهند. از این رو، انتظار می‌رود بسیاری از آنان جرأت بیان دیدگاه‌های مخالف موضع حکومت را نداشته باشند.
با وجود تمام احتیاط‌های قابل تصور، پاسخ‌های مردم به سوالات، به‌شدت با انتظارات حکومت فاصله دارند. به عنوان نمونه، در بخشی از نظرسنجی، نظر مردم درباره این گزاره که «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند» پرسیده می‌شود. هم در بین زنان و هم در بین مردان پاسخگو، سهم افراد «کاملاً مخالف» و «مخالف»، به وضوح بیشتر از افراد «کاملاً موافق» و «موافق» با ضرورت حجاب است.
دولت ایران، نتایج نظرسنجی را محرمانه نگه می‌دارد، تا اینکه چند ماه بعد، این نتایج به رسانه‌های خارج از کشور درز می‌کند. مطابق این نظرسنجی، به‌روشنی مشخص است که سیاست پوشش اجباری را نمی‌توان خواست اکثریت مردم و منطبق با «عرف» دانست. اما روایت مقامات حکومت از نظر مردم کاملاً متفاوت است.
هفت ماه قبل از این نظرسنجی سراسری، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد وقت، مدعی می‌شود «نزدیک به ۸۰ درصد مردم» -به گفته او- موافق «الزام» به «رعایت عفاف و حجاب در جامعه» هستند. (۱۶ فروردین ۱۴۰۲)
تنها دو ماه پیش از نظرسنجی، خبرگزاری رسمی دولت تکرار می‌کند که مطابق پژوهش‌های علمی، بیش از ۸۰ درصد مردان و زنان ایرانی با حجاب به عنوان یک «حکم اسلامی» موافقند. به ادعای ایرنا، میزان اعتقاد زنان به حجاب حتی از مردان نیز بیشتر است. (۱۲ شهریور ۱۴۰۲)
«انتخاب زنان ایران چادر است»
هفت ماه پس از نظرسنجی «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان»، شورای عالی انقلاب فرهنگی «سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» را تصویب می‌کند. این سند با تأکید بر اهمیت نظارت بر حجاب در کشور، آن را در راستای «رعایت عرف جامعه اسلامی» می‌داند. (۸ خرداد ۱۴۰۳)
این نگاه، در اظهارات مقامات حکومتی درباره حجاب نیز برجسته است. به‌عنوان نمونه، ابراهیم رئیسی، تنها دو روز پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا، تحمیل پوشش در ایران را انکار می‌کند. رئیسی می‌گوید حجاب در کشور موضوعی «خودجوش» است و «مردم خودشان» آن را رعایت می‌کنند. او اصرار دارد که اساساً در جمهوری اسلامی، «کسی نسبت به زندگی خصوصی مردم کاری ندارد». (۲۷ شهریور ۱۴۰۱)
این سخنان رئیسی شباهت زیادی به اظهارات محمدجواد ظریف در زمان وزارت امور خارجه در جریان گفت‌وگویی در شورای روابط خارجی آمریکا دارد. ظریف در آن گفتگو، ضمن دفاع از مقررات حجاب در جمهوری اسلامی، این مقررات را مطابق با «هنجارهای فرهنگی جامعه» معرفی می‌کند. او توضیح می‌دهد: «در ایران مردم سنت‌های فرهنگی خاصی دارند... ما هنجارهای متفاوتی نسبت به کشورهای غربی داریم.» (۱۵ آبان ۹۷)
این توصیف از «هنجارهای فرهنگی» جامعه، حدود سه ماه پیش از انتشار گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت رعایت حجاب مطرح می‌شود. (مرداد ۱۳۹۷) در بخشی از این گزارش، نتایج پژوهشی سراسری در مورد پوشش مردم ایران در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ آورده شده است؛ یعنی مقطعی که رعایت حجاب، قاعدتاً، بیشتر بوده است. با این وجود، گزارش تصریح می‌کند که در سال ۱۳۹۱، حدود ۷۲ درصد «زنان متردد در شهرها و روستاهای کل کشور» اصطلاحاً «بدحجاب» بوده‌اند.
این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی، نه‌تنها حجاب، بلکه نوع حداکثری آن یعنی چادر را، انتخاب طبیعی زنان کشور معرفی می‌کند. به‌عنوان نمونه، مدعی می‌شود: «چادر یک حجاب ایرانی است و زن ایرانی آن را انتخاب کرده.» خامنه‌ای مخالفت با چادر را مخالفت با ارزش‌های ملی می‌داند و می‌گوید: «بعضی‌ها هستند که از هر چه ایرانی و خودی است، ناراحتند... دلشان می‌خواهد سراغ چیزهایی بروند که از خودی بودن دورتر است.» (۴ اسفند ۷۷)
«برخی را استخدام کرده‌اند تا حرمت حجاب را بشکنند»
کاربرد «عرف» یا «هنجار»های اجتماعی در روایت‌های حکومت، به تبلیغات محدود نمی‌شود. مسئولان بر مبنای این روایت‌ها، به سرکوب شهروندانی می‌پردازند که به گفته آنها، هنجارها را رعایت نمی‌کنند.
به عنوان نمونه، در دوران اوج مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۵+۱، ستاد کل نیروهای مسلح یکی از شدیداللحن‌ترین بیانیه‌های خود را از همین زاویه صادر می‌کند. بیانیه با هشدار درباره «جریان‌سازی برای تهدید و تعرض به حریم عفاف و حجاب» اعلام می‌کند که «مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی» «هنجارشکنی‌های فرهنگی» را «تهدید امنیت ملی» می‌دانند. ستاد کل نیروهای مسلح وعده می‌دهد این نیروها با تمام ظرفیت برای «برخورد با هنجارشکنان» اقدام کنند. (۲۰ تیر ۹۳)
رهبر جمهوری اسلامی بعدها به فرماندهان ارشد پلیس دستور می‌دهد که مقابله با «هنجارشکنی» را حتی از برخورد با جرایم خشن نیز جدی‌تر بگیرند. علی خامنه‌ای مشخصاً مثال می‌زند: «برخی قمه می‌کشند، اما بعضی هنجارشکنی می‌کنند و گناه را رواج می‌دهند. این اگر اهمیتش بیشتر نباشد، کمتر نیست.» (۱۹ اردیبهشت ۹۵)
علی خامنه‌ای در اوایل سال جاری، با تأکید بر لزوم رعایت حجاب، مخالفت با آن را پروژه دشمنان خارجی می‌داند. خامنه‌ای می‌گوید: «طبق آنچه در گزارش‌های قابل اعتماد به ما رسیده، برخی را استخدام کرده‌اند که در جامعه هنجارشکنی کنند و حرمت حجاب را بشکنند.» (۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
تعجبی ندارد که یک روز پس از موضع‌گیری تند رهبر، فرماندهی انتظامی ایران با صدور اطلاعیه، به تهدید کسانی می‌پردازد که «هنجارهای دینی و اخلاقی» را رعایت نمی‌کنند. این اطلاعیه هشدار می‌دهد که «با هنجارگریزان با جدیت برخورد خواهد شد». (۱۶ فروردین ۱۴۰۳)
فرماندهی انتظامی تهران، یک هفته بعد هم، از طرح خود برای مقابله با پوشش اختیاری «با جدیت بیشتر» خبر می‌دهد. (۲۳ فروردین ۱۴۰۳)
«مطالبه جامعه هزینه‌دار شدن هنجارشکنی است»
با شروع و گسترش جنبش «زن، زندگی، آزادی»، توجیه سرکوب به بهانه دفاع از هنجارها در ادبیات حکومتی برجسته‌تر می‌شود.
در این مقطع، به عنوان مثال، با انتشار تصاویر بدون روسری تعدادی از هنرمندان در حمایت از پوشش اختیاری، رسانه‌های رسمی از احضار پی در پی آنها به دادگاه به اتهام «هنجارشکنی» خبر می‌دهند. سه ماه پس از آغاز اعتراضات، تعداد این احضارها به حدود ۱۵۰ و تعداد بازداشت‌ها به حدود ۴۰ مورد می‌رسد. (۱۲ آذر ۱۴۰۱)
در ادامه این وضعیت، «سازمان سینمایی کشور»، وابسته به وزارت ارشاد، از اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما می‌خواهد از هنرمندان «هنجارشکن» در فیلم‌ها استفاده نکنند. این نهاد دولتی «کشف حجاب» را به عنوان مصداقی مشخص از هنجارشکنی ذکر می‌کند. (۲۸ خرداد ۱۴۰۲)
این واکنش‌ها در شرایطی صورت می‌گیرند که جمعی از حامیان نظام، برخورد نهادهای رسمی در موضوع پوشش زنان را کافی نمی‌دانند. برای نمونه، حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در کیهان، هشدار می‌دهد که اگر «مردم مسلمان» به این نتیجه برسند که نهادهای مسئول «مقابله» لازم را نمی‌کنند، خودشان برای مقابله با «هنجارشکنی» دست به کار خواهند شد. (۲۸ اسفند ۱۴۰۱)
در هشداری جداگانه، احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد می‌گوید: «چطور می‌توان انتظار داشت که مردم ببینند خانمی کشف حجاب کرده اما واکنشی نشان ندهند... مردم دین‌ستیزی را تحمل نمی‌کنند.» (۱۸ فروردین ۱۴۰۲) حتی احمدرضا رادان، فرمانده کل پلیس ایران، برخوردهای خشونت‌آمیز مأموران با مخالفان پوشش اجباری را این‌گونه توجیه می‌کند که «مردم قطعاً بی‌حجابی را بر نمی‌تابند». (۲۷ اسفند ۱۴۰۱)
در چنین فضایی، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، «مطالبه عمومی جامعه از مسئولان» را «هزینه‌دار شدن هنجارشکنی» در جامعه اعلام می‌کند. (۵ تیر ۱۴۰۲) این در حالی است که به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ۳۲ دستگاه و نهاد حکومتی برای برقراری حجاب در کشور «تکالیف قانونی» دارند. (۲۲ تیر ۱۴۰۲)
جای تعجب نیست که مدتی پیش از سالگرد کشته شدن مهسا امینی، سخنگوی فرماندهی انتظامی ایران از تشدید کنترل حجاب خبر می‌دهد. سعید منتظرالمهدی می‌گوید پلیس با «استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده»، با افرادی که «با پوشش خارج از عرف بر هنجارشکنی اصرار دارند» برخورد خواهد کرد. او مدعی می‌شود تشکیل پرونده برای این افراد «در پی مطالبات مردمی و خواست گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی» صورت می‌گیرد. (۲۵ تیر ۱۴۰۲)
در همین مقطع، مسعود ستایشی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، گزارش می‌کند که ۶۱ درصد از پرونده‌های «کشف حجاب» منجر به محکومیت قضایی شده‌اند. این سخنگو هشدار می‌دهد که دستگاه قضایی با «هنجارشکنی در جامعه» کنار نخواهد آمد. (۱ مرداد ۱۴۰۲)
قوه قضاییه البته درباره تعداد کل این پرونده‌ها در کشور توضیح بیشتری نمی‌دهد.
رفع مسئولیت از «نظام»
به‌طور کلی، اینکه چه بخشی از جامعه موافق تبعیض باشند یا نباشند را نمی‌توان توجیه‌کننده تبعیض دانست. در عین حال، نمی‌توان انکار کرد که همواره بخش‌هایی از جامعه، عمیقا با برابری حقوق زن و مرد مشکل دارند.
اما گذشته از تمام این مسائل، حاکمان ایران برای توجیه سیاست‌هایی مانند پوشش اجباری، سعی دارند این سیاست‌ها را حاصل توافق جمعی مردم معرفی کنند.
به عبارت دیگر، می‌کوشند تا مسئولیت این سیاست‌های به‌شدت جنجالی را به جای نظام، متوجه جامعه بدانند.
تلاشی که مبنای اصلی آن، اخبار و روایت‌های ساختگی در مورد عرف یا هنجارهای اجتماعی است.
