برو به محتوای اصلی
  • فکت‌نامه چیست؟
  • روش کار ما
English
پادکست
جستجو
خانهگزارش‌هاگزارش

Fars News

پاسخ به برخی سوالات متداول درباره حذف یارانه مواد غذایی

گزارش

زمان خواندن: ۱۴ دقیقه

ستاد تنظیم بازار کشور روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد قیمت چهار قلم از مواد غذایی (گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شیر و روغن مایع) بین ۸۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

گفته شده این اقدام در راستای «طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ای» انجام شده است. هیچ اطلاعاتی درباره جزئیات این طرح در دست نیست، اما چند روز پیش از آن افزایش قیمت آرد (به جز برای پخت نان سنتی) و به دنبال آن افزایش قیمت ماکارونی، کیک و انواع نان غیرسنتی در ایران خبرساز شده بود.

همزمان با اعتراض‌های عمومی به افزایش قیمت مواد غذایی، مقام‌های دولت از طرح جایگزین کردن پرداخت یارانه نقدی برای جبران افزایش هزینه‌ها پرده‌برداری کرده‌اند.

در این میان ابهام‌ها و پرسش‌ها فراوانی وجود دارد که تلاش کرده‌ایم برای برخی از آنها پاسخ‌های معتبر پیدا کنیم.

قیمت‌ها چقدر اضافه شده‌اند؟

مقایسه قیمت‌‌‌های سابق با قیمت‌های جدیدی که در اطلاعیه ستاد تنظیم بازار کشور اعلام شده، حکایت از آن دارد که قیمت چهار قلم مواد غذایی مهم بین ۷۷ تا ۳۷۷ درصد افزایش پیدا کرده‌اند.

نکته قابل توجه ضریب اهمیت بالای این کالاها در سبد خوراکی و سبد کل هزینه‌های خانوار است. محاسبه‌های آخرین داده‌های در دسترس هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد هزینه مرغ، شیر، تخم‌مرغ، روغن، نان و ماکارونی روی هم ۵/۸ درصد هزینه خانوار شهری را در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده‌اند. این نسبت در دهک اول (کم‌درآمدترین) ۱۴ درصد و در دهک دهم (پردرآمدترین) حدود ۳ درصد است.

به عنوان مثال حدود ۲/۱ درصد کل هزینه دهک اول صرف خرید روغن می‌شود. با این حساب افزایش پنج برابری قیمت روغن به صورت مستقیم ۱۰ درصد کل هزینه‌های خانوار دهک اول را افزایش می‌دهد.

آیا دامنه این طرح به مواد غذایی دیگر هم کشیده خواهد شد؟

هیچ نسخه‌ای از «طرح اصلاح یارانه‌ها» به صورت عمومی منتشر نشده است. معلوم نیست این طرح قرار است در چند مرحله و به چه صورتی اجرا شود.

با این همه می‌توان با اطمینان نسبی گفت بعد از افزایش قیمت «مرغ، تخم‌مرغ، شیر و روغن مایع» و آزاد شدن قیمت آرد (به جز برای نان سنتی) قیمت بسیاری دیگر از مواد غذایی نیز که برای تهیه آنها از آرد، شیر، روغن، تخم‌مرغ استفاده می‌شود، افزایش پیدا کند.

آخرین فهرست قیمت‌های مصوب ۸۳ فقره کالاهای اساسی و مواد غذایی در اوایل اردیبهشت ماه و پیش از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها منتشر شده و هنوز خبری از میزان افزایش قیمت کالاهای این فهرست در دست نیست.

آیا افزایش قیمت آرد، مرغ، تخم مرغ، روغن و شیر روی قیمت سایر مواد غذایی و هزینه‌های زندگی هم تاثیر دارد؟‌

بله. اثر مستقیم افزایش قیمت آرد، روی پنج قلم مواد غذایی گران شده در ظاهر حدود ۶ درصد متوسط کل هزینه‌های خانوار است، اما اثر تورمی افزایش قیمت مرغ، تحم‌مرغ، روغن، و شیر محدود به خود این مواد نیست، بلکه روی سایر کالا و خدمات نیز اثر دارد.

اثر ساده این افزایش قیمت روی موادی است که در ترکیب آنها از این مواد استفاده می‌شود. همچنین این افزایش قیمت روی برخی هزینه‌های خانوار مانند رستوران نیز اثر دارد که بر اساس برآوردهای مرکز آمار به طور متوسط ۱/۴۴ درصد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد.

اما افزایش قیمت این اقلام روی سایر کالا و خدمات نیز به صورت غیرمستقیم و زنجیره‌وار اثر خواهد داشت. افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه کل خانوار را افزایش می‌دهد. در وهله اول تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات حتی غیرخوراکی، نیز برای جبران افزایش هزینه خود ناگزیر به افزایش قیمت کالا و خدمات خود خواهند بود.

در روزهای گذشته مقام‌های دولتی از اثر ۱۰ درصدی طرح اصلاح یارانه‌ها روی تورم صحبت کرده‌اند. از جمله محمدرضا فرزین، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد:

«چهار مرکز پژوهشی شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز آمار و موسسه پژوهش برنامه‌ریزی اعلام کرده‌اند اثر تورمی طرح اصلاح یارانه‌ها زیر ۱۰ درصد خواهد بود، برخی گفته‌اند ۷.۸درصد و برخی ۸.۱ درصد اعلام کرده‌اند.»

متن این مطالعات برای بررسی و اعتبارسنجی در دست نیست و دقیقا مشخص نیست مبنای این محاسبه چیست. همچنین مشخص نیست منظور از «اثر تورمی ۱۰ درصدی» آیا افزایش ۱۰ واحد درصد روی نرخ تورم نهایی سال است یا اینکه نرخ تورم در اثر افزایش قیمت چند قلم مواد خوراکی ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

برنامه دولت برای جبران افزایش قیمت مواد غذایی چیست؟

تاکنون هیچ گزارش رسمی درباره طرح اصلاح یارانه‌ها منتشر نشده است. مشخص نیست جزئیات طرح یا اسناد پشتیبان آن چیستند، از آن سو مجموعه‌ای از اظهار نظرهای ضد و نقیض نیز به ابهام‌ها در این باره دامن زده است.

ناهماهنگی‌ها بین مقام‌های دولتی در اعلام جزئیات این طرح یکی از نگرانی‌‌های جامعه است. به طور مثال نمی‌‌دانیم تعیین اعتبار خرید برای اقلامی که پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گران می‌شوند دائمی است یا آنگونه که جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی گفته تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای اختصاص کالابرگ کالاهای اساسی فراهم نشود، یارانه این اقلام به‌صورت نقدی واریز خواهد شد.

محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد نیز روایتی مشابه از ادامه این طرح داشت از اینکه واریز این یارانه تا فراهم آمدن زیرساخت کالابرگ‌‌های الکترونیکی ادامه خواهد داشت.

اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی دوره پرداخت این یارانه‌های تجمیع‌شده را تا پایان سال اعلام کرده بود.

از جمله مواردی که برای دلایل اجرای این طرح برشمرده می‌شود، هدفمند شدن یارانه‌ها به نفع دهک‌های کم‌تر برخوردار و عادلانه‌شدن یارانه‌‌هاست، این ادعا در حالی مطرح می‌شود که یارانه‌ها در این طرح در دو سطح مختلف پرداخت می‌شود. یک سطح دهک‌های اول تا سوم است که یارانه‌ آنها پس از تجمیع به نفری ۴۰۰ هزار تومان ارتقا یافته و سطح بعدی دهک‌های چهارم تا نهم است که یارانه ماهانه افراد این دهک‌ها، به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

با این حساب نظام پرداخت یارانه‌ها کماکان با هدفمندی فاصله دارد که دلیل اصلی آن مشکلات بر سر دهک‌بندی و شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی برای حمایت از گروه‌های هدف است.

در عین حال سرنوشت یارانه نقدی و معیشتی که تا پیش از این به حساب یارانه‌بگیران واریز می‌شد، پس از اجرای این طرح مشخص نیست. بر اساس گفته‌های مقام‌های دولتی پس از فراهم‌شدن زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیکی، واریز اعتبار نقدی به اعتبار خرید کالاها و اقلام اساسی تبدیل می‌شود. یک سناریو می‌تواند این باشد که بخش مازاد بر یارانه نقدی و معیشتی تا سقف ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان صرفا به خرید اقلام مشمول این طرح اختصاص یافته و یارانه‌های نقدی و معیشتی همچون قبل به حساب سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر واریز شود، البته این حدس ماست.

یکی از مواردی که به نگرانی‌های پس از اجرای این برنامه افزوده، منابع مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش واردکنندگان، تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی مرتبط با نهاده‌ها و اقلامی است که نرخ ارز وارداتی آنها و قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کسب و کارشان چند برابر شده است.

آیا یارانه پرداختی افزایش هزینه‌ مواد غذایی را پوشش می‌دهد؟

به دلیل وجود متغیرهای زیاد محاسبه دقیق اثر افزایش قیمت مواد غذایی روی هزینه خانوار مشخص نیست. اما در روزهای گذشته ادعاهایی در این باره مطرح شده است.

به عنوان نمونه خبرگزاری ایسنا در گزارشی هزینه افزایش مستقیم قیمت مرغ، تخم‌مرغ، شیر، پنیر و روغن را برای یک خانواده چهار نفره برای ۹ دهک‌های ‌درآمدی که مشمول یارانه می‌شوند محاسبه کرده است.

داده‌های خام مورد استفاده برای این محاسبه به طور عمومی در دست نیستند، اما ظاهرا این محاسبات بر اساس متوسط مصرف این اقلام در یک خانواده چهار نفری در مناطق شهری محاسبه شده است.

طبق این محاسبات هزينه ماهانه خانوار شهری تنها در اثر افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، شیر، پنیر و روغن برای دهک اول، ۳۲۷ هزار تومان، دهک دوم، ۴۶۷ هزار تومان، دهک سوم ۵۴۳ هزار تومان، دهک چهارم، ۸۴۶ هزار تومان، دهک پنجم ۶۰۹ هزار تومان، دهک ششم، ۸۴۶ هزار تومان، دهم هفتم، ۶۹۶ هزار تومان، دهک هشتم ۷۷۴ هزار تومان و دهک نهم ۸۲۸ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

با این محاسبات به نظر می‌رسد یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای هر نفر در دهک اول و ۳۰۰ هزار تومانی برای هر نفر در دهک سوم و تا نهم این افزایش هزینه را پوشش می‌دهد، اما این همه ماجرا نیست.

در این محاسبات اشاره‌ای به اثر افزایش قیمت سایر مواد غذایی و کالا و خدمات نشده است. مثلا افزایش هزینه ماست، نان، غلات و…. و همین طور افزایش احتمالی قیمت سایر کالا و خدمات حساب نشده، در حالی که با توجه به اثر تورمی باید کل افزایش هزینه خانوار را بررسی کرد.

تلاش می‌کنیم با سه سناریو برآوردی از کل افزایش هزینه خانوار بعد از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها به دست دهیم.

در سناریوی اول فرض کرده‌ایم که بعد از اجرای این طرح تنها هزینه‌‌های خوراکی خانوار ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

در سناریوی دوم فرض کرده‌ایم که بعد از اجرای این طرح تنها هزینه‌‌های خوراکی خانوار ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

در سناریوی سوم فرض کرده‌ایم طبق ادعای مقام‌های دولتی کل هزینه‌های خانوار بعد از اجرای این طرح ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.

در سناریوی چهارم فرض کرده‌ایم افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، شیر، روغن و نان کل هزینه خانوار را ۳۰ درصد افزایش دهد.

آخرین آمار مربوط به هزینه و درآمد خانوار مربوط به سال ۱۳۹۹ است. برای این محاسبات فرض کرده‌ایم متوسط هزینه خانوار (خوراکی و غیرخوراکی) برای هر دهک به نسبت تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات افزایش پیدا کرده باشد.

جدول‌های بالا خلاصه محاسباتی است که نشان می‌دهد اثر افزایش قیمت‌ها در همان ماه اول اجرای این طرح افزایش هزینه همه دهک‌های درآمدی را جبران نمی‌کند. در ماه‌های آینده تحت کاهش ارزش پول مقدار ارزش یارانه نقدی نیز کاهش پیدا خواهد کرد، مگر اینکه دولت برنامه‌ای برای افزایش یارانه نقدی متناسب با ارزش تورمی آن داشته باشد.

در سناریوی اول، یعنی افزایش ۳۰ درصدی کل هزینه خوراک خانوار در همان ماه‌های اول برای هشت دهک اول میزان پرداختی یارانه‌ها بیش از میزان افزایش هزینه خانوار است. اما مانده حساب در حدی است که وضعیت شکننده به نظر می‌رسد.

در سناریوی دوم، یعنی فرض افزایش ۳۰ درصد متوسط هزینه خانوار وضعیت تغییر می‌کند، به گونه‌ای که در همان ماه‌های اول پنج دهک بین ۱۷۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در ماه کم می‌آوردند.

در سناریوی سوم که خوشبینانه بوده و مبنای آن فرضیه تورم ۱۰ درصدی کل هزینه‌های خانوار است، ارزش یارانه در ماه‌های اولیه برای ۸ دهک اول درآمدی بیشتر از هزینه ناشی از افزایش هزینه خانوار است.

در سناریوی چهارم اما به جز دو دهک درآمدی اول، بقیه دهک‌ها از همان ابتدای طرح متضرر خواهند شد.

دلایل دولت برای حذف یارانه‌ها چیست؟

مجموعه‌ای از دلایل مختلف برای حذف ارز ترجیحی اعلام شده است، یکی از مهم‌ترین دلایل برای حذف ارز ترجیحی، فساد و رانت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در سال‌های گذشته اعلام شده است. اینکه بخشی از اقلام وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد فروخته می‌شد و عملا به گروه هدف یارانه نمی‌رسید.

افزایش قیمت اقلام مشمول و مرتبط به واردات با ارز ترجیحی نیز نشانه‌ای برای ناکارآمدی این سیاست اعلام می‌شد که حال با توجه به افزایش شدید قیمت این اقلام، مشخص شده است که این استدلال چندان نسبتی به واقعیت نداشته است.

به طور عمومی از دید اقتصاددانان رساندن یارانه به آخرین حلقه زنجیره تولید تا مصرف، بیشترین اثر را دارد و این طرح از نگاه موافقان یارانه‌ها را به انتهای این زنجیره می‌رساند.

جلوگیری از قاچاق اقلام مشمول یارانه از ایران به کشورهای همسایه به دلیل اختلاف قیمت داخل و خارجی نیز یکی دیگر از استدلال‌های معمول برای راه‌اندازی این برنامه است و در دفعات پیشین افزایش قیمت‌های نسبی تکرار شد.

با توجه به ثابت ماندن قیمت‌ها در این سطح، تورم بالا در اقتصاد ایران و رشد نرخ ارز سبب می‌شود تا در فاصله کوتاهی اختلاف قیمت‌ها در ایران و کشورهای همسایه به شرایط قبل بازگردد.

جلوگیری از مصرف بی‌رویه یا ارتقای کیفیت نیز از دیگر دلایلی است که موافقان طرح به آن اشاره می‌کنند.

حجم یارانه‌ها در اقتصاد ایران است؟

این سوال هیچ پاسخ قطعی ندارد. فکت‌نامه خرداد پارسال و در جریان انتخابات ریاست جمهوری به سراغ این موضوع رفته است.

در زمان انتخابات بحث یارانه‌های پنهان و حذف آنها یکی از کلیدواژه‌های اصلی در صحبت نامزدهای انتخابات بود. یارانه‌های پنهان مجموعه کل هزینه‌هایی است که دولت ایران برای ارزان نگه داشتن کالا و خدمات به نسبت قیمت جهانی پرداخت می‌کند.

تاکنون برآوردهای متنوعی درباره حجم یارانه‌های پنهان ارائه شده که بعضا اختلاف قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مجموع یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران را در سال ۱۳۹۷، بیش از ۴۹ میلیارد دلار (معادل ۵۹۳/۷ هزار میلیارد تومان) ارزیابی کرده است.

سازمان برنامه بودجه همان سال حجم یارانه‌های پنهان و پیدای اقتصاد ایران را برای همان سال ۸۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز در آذر ۱۳۹۹ به نقل از رئیس وقت سازمان برنامه بودجه از برآورد ۱۴۰۰ میلیارد تومانی این سازمان از یارانه‌ها خبر داده بود.

به طور معمول بخش عمده‌ای از این یارانه‌ها مربوط به یارانه سوخت است و به نسبت بخش کوچکی از یارانه‌ها برای ارزان نگه داشتن کالاهای اساسی و مواد غذایی اختصاص پیدا می‌کند. اما بعد از تحولات ارزی سال ۱۳۹۷ و تامین ارز دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) برای تامین کالاهای اساسی بحث یارانه کالاهای اساسی و مواد غذایی در سال‌های گذشته به یک مساله جدی اقتصادی در ایران تبدیل شده است.

چقدر از جمعیت ایران در معرض گرسنگی و سوءتغذیه قرار دارند؟

آخرین گزارش رسمی و معتبر درباره فقر گزارش وزارت رفاه با عنوان «پایش فقر در سال ۱۳۹۹» است. در این گزارش تصریح شده در سال ۱۳۹۸ حدود یک سوم جمعیت ایران (معادل ۲۶/۵ نفر) زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند.

مبنای محاسبه خط فقر مطلق در این گزارش استاندارد دسترسی به غذای حداقلی است. نرخ تورم رسمی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ در حدود ۴۰ درصد بوده است. به عبارتی طی سه سال متوسط هزینه خانوار در ایران بیش ۲/۵ برابر افزایش یافته که احتمالا منجر به افزایش فقر مطلق شده است.

جمع‌بندی

طرح «اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ای» با افزایش قیمت مواد غذایی در ایران رقم خورده است. طرحی که ابهام‌های زیادی درباره آن وجود دارد، اما بازخوانی برخی فکت‌ها می‌تواند شمایی کلی از واقعیت ترسیم کند.

آنچه مسلم است،

نان، مرغ، تخم‌مرغ، شیر، روغن، ماکارونی جزو کلیدی‌ترین مواد غذایی مورد استفاده خانوارها در ایران هستند. آخرین داده‌های در دسترس هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد این مواد حدود ۶ درصد کل هزینه خانوار شهری به خود اختصاص می‌دهند. این نسبت در دهک اول (کم‌درآمدترین) ۱۴ درصد است.

فقر مطلق در ایران ابعاد بحرانی دارد. طبق آخرین برآوردهای رسمی در دسترس در سال ۱۳۹۸ یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند که بر اساس استاندارد دسترسی به حداقل غذا تعریف می‌شود. هزینه کلی خانوار طی سه سال گذشته در اثر تورم دست کم ۲/۵ برابر و احتمالا نرخ فقر مطلق افزایش یافته است.

دولت مدعی است از طریق پرداخت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان یارانه‌ نقدی برای هر نفر هم افزایش هزینه را جبران می‌کند و هم از فقر مطلق کم می‌کند، اما طبق برآوردهای فکت‌نامه بر اساس داده‌ها و آمارهای رسمی، در سناریوهای گوناگون یارانه‌های نقدی حتی در ماه‌های اول افزایش هزینه همه دهک‌ها را جبران نمی‌کند.

افزایش قیمت نان، مرغ، شیر، تخم‌مرغ، آرد و… محدود به اینها نیست و روی سایر مواد غذایی و حتی کالا و خدمات غیرخوراکی هم اثر تورمی دارد. خود مقام‌های دولتی از اثر تورمی ۱۰ درصدی صحبت می‌کنند. محاسبات نشان می‌دهد این برآورد بسیار خوشبینانه است.

هیچ اطلاعاتی درباره طرح اصلاح یارانه ها در دست نیست. مشخص نیست آیا در این طرح افزایش تدریجی یارانه‌های به نسبت تورم پیش‌بینی شده است؟ تجربه نشان داده بعد از گذشت مدت کوتاهی هم ارزش یارانه‌های نقدی سقوط می‌کند و هم طرح‌های اصلاح یارانه‌ شکست می‌خورند.

پرش به فهرست

آخرین گزارش‌ها