
با وجود تفاوت بین اعداد و ارقام اعلام شده در گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی، آمارها نشان میدهد مرداد ماه با داغ شدن نرخ تورم همراه شده است. بر اساس ارقام رسمی، نرخهای تورم در هر سه سطح ماهانه، نقطهبه نقطه و متوسط در این ماه افزایش یافت.
حتی کاهش تورم ماهانه در تیرماه، حالا در مرداد ماه متوقف شده و دوباره روند صعودی را در پیش گرفته است؛ عددی که مسئولان بانک مرکزی پیشتر آن را نشانهای از کنترل تورم اعلام کرده بودند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه مرداد ماه به ۳/۴ درصد رسیده که ۰/۳ واحد درصد بالاتر از تورم ماهانه تیرماه است.
در گزارش بانک مرکزی هم نرخ تورم ماهانه مردادماه ۳/۷ درصد اعلام شد که در مقایسه با تورم ماهانه ماه قبل از آن ۰/۱ واحد درصد بیشتر بود.
در سطح تورم نقطه به نقطه هم روند افزایشی برقرار ماند. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ۱۴۰۵ را ۸۹ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه از زمان گزارشدهی نرخ تورم کشوری از سوی مرکز آمار ایران است. در عین حال ۱/۱ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه امسال به حساب میآمد.
این نرخ در گزارش بانک مرکزی ۸۴/۴ درصد به ثبت رسید که نیم واحد درصد بیشتر از نرخ تورم نقطهای تیرماه بود.
در سطح نرخ تورم متوسط سالانه هم طی مرداد ۱۴۰۵، حدنصابهای جدیدی به ثبت رسید، بانک مرکزی نرخ تورم متوسط ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ را ۶۵/۱ درصد گزارش کرد و مرکز آمار ایران این نرخ تورم سالانه را ۶۹/۹ درصد اعلام کرد.
نکته قابل توجه در گزارشهای تورمی دو مرجع اعلام آمارهای تورم، بازگشت شتاب تورم در حوزه غذاست که بیشترین اثر آنی را بر سبد هزینه خانوارها به جا میگذارد، مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه «خوراکیها و آشامیدنیها» را در مرداد ۱۴۰۵، ۱۲۸/۱ درصد برآورد کرد، این هفتمین ماه متوالی است که تورم غذایی ارقامی سه رقمی و بالاتر از ۱۰۰ درصد را تجربه میکند.
همین موضوع باعث شده تا تورم تحمیل شده به دهکهای پایین درآمدی، تورمی شدیدتر باشد، چرا که ضریب و سهم تغییرات هزینه غذا در سبد هزینه این خانوارها به مراتب بالاتر است. طی مردادماه امسال تورم نقطه به نقطه تحمیل شده به دو دهک پایین درآمدی بالاتر از ۱۰۰ درصد بود، حال آنکه تورم دهک دهم یعنی ثروتمندترین دهک درآمدی، به طور میانگین ۸۵/۷ درصد گزارش شد.

گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان میدهد، از میان گروههای مختلف بخش خوراکیها و آشامیدنیها، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد امسال با ۲۵۸/۲ درصد به گروه «روغنها و چربیها» مربوط میشد.
در سطح تورم ماهانه، گروه «سبزیها و حبوب» با ثبت رقم ۹/۳ درصد، بالاترین تورم ماهانه را داشت و پس از آن گروه «لبنیات و تخم مرغ» با ۸/۶ درصد در رده دوم بالاترین تورم ماهانه قرار گرفت.
گزارش مرکز آمار ایران، از تغییرات قیمت ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، نشان میدهد، تغییرات قیمت تعداد ۴۱ قلم یعنی بیش از ۷۷ درصد از اقلام این فهرست از نرخ تورم نقطهای نقاط شهری ایران در ماه مرداد بالاتر بود، مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه نقاط شهری را در این ماه ۸۵.۶ درصد اعلام کرده است.
همچنین قیمت ۳۶ قلم از اقلام خوراکی منتخب و پر مصرف خانوار در مرداد ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه پارسال افزایشی بالاتر از ۱۰۰ درصد داشت. بالاترین میزان افزایش قیمت مربوط به روغن نباتی جامد بود که در یک سال، قیمت آن بیشتر از ۳۸۳ درصد رشد کرده است.
بر پایه محاسبات فکتنامه، هزینه تامین سبد ۱۱ قلم کالای پایه محاسبه کالابرگ، در مرداد ماه ۱۴۰۵ به حدود ۵ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان برای یک نفر رسیده است.
تامین این سبد برای یک خانواده سه نفره با فرض مصرف برابر اعضای خانوار در میانه تابستان امسال نزدیک به ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان هزینه دارد.
مقایسه هزینه تامین سبد کالابرگ در مردادماه با هزینه تامین این سبد در ابتدای اجرای طرح در دیماه پارسال، بیانگر رشد ۶۲ درصدی است. حال آنکه مبلغ کالابرگ در این مدت ثابت و در حد همان یک میلیون تومان باقی مانده است.
برای محاسبه هزینه تامین این سبد، سرانه مصرف در نظر گرفته شده برای هر قلم از این کالاها، مبنایی است که وزارت تعاون اعلام کرده و قیمت اقلام با استفاده از گزارش قیمت اقلام خوراکی مرکز آمار ایران در مرداد ۱۴۰۵، استخراج شده است.
در این محاسبات، برای تعیین قیمت برخی اقلام، میانگین نرخ چند قلم کالای همگن یا جایگزین در نظر گرفته شده تا هرچه بیشتر به واقعیت نزدیکتر شود.
درآمد یک خانوار کارگری حداقلبگیر با احتساب بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد، بهطور تقریبی بین ۲۱ تا ۲۲ میلیون تومان در ماه است. با اضافه کردن اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی سه نفر عضو خانوار به این درآمد، مجموع دریافتی این خانوار بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان میشود، تامین سبد کالای ۱۱ قلم کالابرگ در مردادماه، حدود ۶۹ درصد از درآمد چنین خانواری را میبلعد.
در این میان، همچنان سرنوشت افزایش اعتبار کالابرگ روشن نیست. در آخرین اظهارنظر، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، افزایش اعتبار کالابرگ برای فقط برخی از دهکهای درآمدی را به نیمه دوم سال موکول کرده و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری افزایش ۲۳ درصد مبلغ کالابرگ را «عادلانه» توصیف کرد.
همزمان گزارشهایی از نارضایتی واحدهای فروش اقلام کالابرگ منتشر میشود که به دلیل خلف وعده دولت و تاخیر در تسویه حسابهای مربوط به کالابرگ، تمایلی به ادامه همکاری با این طرح را ندارند.
با توقف اجرای ماده ۳ «آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مبنی بر ارزیابی و افزایش فصلی اعتبار کالابرگ، این طرح در رقابت با هزینههای تورمی به ویژه تورم غذایی، جا مانده و عملا کالابرگ بخشی از اثر حمایتی خود را از دست داده است.