ادعای نیمه‌درست وزیر اقتصاد درباره نقش جنگ در تورم ۸۰ درصدی

این روزها و همزمان با افزایش شدید قیمت‌ها و تورم در ایران، محافل اقتصادی و رسانه‌ها، دلایل مختلفی را به عنوان عامل اصلی گرانی‌ها معرفی می‌کنند. برخی این وضعیت را ناشی از سیاست‌های نادرست دولت و بانک مرکزی می‌دانند و از سویی دیگر، برخی این شرایط را به جنگ و شرایط خاص پس از آن نسبت می‌دهند.

علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم سه‌شنبه شب (سوم شهریور ۱۴۰۵) در یک برنامه‌ تلویزیونی درباره تاثیر جنگ بر افزایش نرخ تورم در ایران گفت: «تورمی که قبل از جنگ داشتیم، تورم ۲۵، ۳۵ و ۴۰ درصد بوده، و بخش زیادی از تورم ۸۰ درصدی مربوط به بعد از جنگ است.»

مجری برنامه از وزیر اقتصاد پرسید: «برخی معتقدند که همه این تورم ناشی از اتفاق جنگ نیست. کما اینکه ما پیش از آن هم این تورم را داشتیم.»

وزیر اقتصاد در پاسخ گفت: «تورمی که قبل از جنگ داشتیم مثلا تورم ۲۵ درصد و ۳۵ - ۴۰ درصد بود، نه تورم ۸۰ درصد. بخش قابل توجهی از این شوکی که ایجاد شد، طبیعتا به شرایطی که بعد از جنگ ایجاد شد، برمی‌گردد.»

مدنی‌زاده برای آنکه نشان دهد نرخ تورم پس از جنگ به ۸۰ درصد رسیده و پیش از جنگ، کمتر بوده، سه عدد مختلف بیان می‌کند.

اگرچه وزیر اقتصاد تصریح نمی‌کند که منظور از تورم کدامیک از نرخ‌هاست اما بیان تورم ۸۰ درصدی روشن می‌کند که او درباره نرخ تورم نقطه به نقطه سخن می‌گوید.

برای بررسی گفته وزیر اقتصاد، ابتدا به تاریخچه نرخ تورم مراجعه می‌کنیم تا ببینیم زمانی که نرخ تورم بین ۲۵ تا ۴۰ درصد بوده، چه زمانی بوده است.

تورم ۲۵ درصدی جایی در ۶ سال قبل

برای آنکه پیدا کنیم تورم نقطه به نقطه در چه دوره‌ای در محدوده ۲۵ درصد در نوسان بوده باید تا تیر و خرداد ۱۳۹۹ یعنی شش سال قبل به عقب بازگردیم.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ۱۳۹۹، ۲۶/۹ درصد بود. نرخ تورم خرداد همان سال ۲۲/۵ درصد گزارش شد.

از آن تاریخ تا آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم مربوط به تیرماه ۱۴۰۵ نرخ تورم هیچ‌گاه در این محدوده نوسان نکرده است.

بررسی داده‌های تورمی مرکز آمار نشان می‌دهد آخرین باری که نرخ تورم نقطه به نقطه کمتر از ۳۵ درصد اعلام شد، به دی ماه ۱۴۰۳ برمی‌گردد؛ نرخ تورم در آن ماه ۳۱/۸ درصد اعلام شده است.

ماه بعد یعنی بهمن ۱۴۰۳ نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ۳۵/۳ درصد افزایش یافت و از آن پس تا آخرین گزارش تورمی مرکز آمار ایران، بالاتر از سطح ۳۵ درصد در نوسان بوده است.

عدد سومی که وزیر اقتصاد به عنوان نرخ تورم پیش از جنگ به آن اشاره کرد، نرخ ۴۰ درصدی است. نزدیک‌ترین ماه که نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۴۰ درصد در نوسان بوده، خرداد ۱۴۰۴ است که نرخ تورم در این ماه ۳۹/۴ درصد گزارش شد.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱/۲ درصد افزایش یافت و این نرخ‌ها دقیقا همزمان است با جنگ ۱۲ روزه که پس از آن دیگر نرخ تورم از محدوده ۴۰ درصد گذر کرد و به سرعت کانال‌های دیگر را تا کانال ۸۰ درصد درنوردید.

در ماه‌های پس از جنگ ۱۲ روزه، سرعت انتقال نرخ تورم به کانال‌های بالاتر با شتابی تاریخی جابه‌جا شد، به طوری که نرخ تورم فقط ۱۱ ماه نیاز داشت تا از کانال ۴۰ درصدی در تیر ۱۴۰۴ به کانال ۸۰ درصدی در اردیبهشت ۱۴۰۵، جهش کند.

جنگ؛ یکی از عوامل ایجاد تورم

منطق وزیر اقتصاد در این گفت‌وگو بر این اصل استوار است که جنگ و تبعات آن بر افزایش نرخ تورم ۸۰ درصدی اثرگذار بوده و عامل اصلی در این جهش تاریخی نرخ تورم جنگ و تبعات آن است.

در اینکه جنگ‌ها، درگیری‌های نظامی و بالاگرفتن تنش‌های سیاسی می‌توانند به طور بالقوه تورم‌زا باشند، تردیدی نیست. جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اخیر هم از این امر کلی مستثنا نیستند.

جنگ هزینه‌های دولت را افزایش داده و در مقابل مسیر درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه را مسدود می‌کند. توقف صادرات نفت و اعمال محدودیت بر تجارت خارجی، کاهش مالیات‌ستانی در شرایط رکود ناشی از جنگ، در نهایت کسری بودجه را تشدید می‌کند.

این کسری معمولا از طریق استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی تامین می‌شود؛ روشی که به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منجر می‌شود..

جنگ در عین حال به ناامنی روانی جامعه دامن می‌زند و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد که خود عاملی برای رشد نرخ تورم به حساب می‌‌‌آید.

اثر تورمی دیگر جنگ، آسیب وارد شده به کارخانه‌ها، تعطیلی کارگاه‌های تولیدی است که می‌تواند منجر به کاهش عرضه شود و تورم ناشی از فشار هزینه ایجاد کند.

اما آیا این، تمام واقعیت اقتصاد ایران در این ماه‌هاست؟ بررسی سیاست‌های دولت نشان می‌دهد، حذف ارز ترجیحی هم نقش قابل توجهی در افزایش قیمت‌ها داشته است.

عامل دیگر تورم: حذف ارز ترجیحی

جنگ‌ها یا به طور کلی افزایش ریسک‌های سیاسی اثری آنی و فوری بر بخشی از تورم باقی می‌گذارند که «تورم هسته» به حساب نمی‌آید. این ریسک‌ها بیشتر تورم خوراکی‌ها و اقلام مصرفی روزمره را تحت تاثیر قرار می‌دهند. افزایش تقاضای احتیاطی، تمایل خانوارها برای انبار کردن و ذخیره اقلام ضروری و نگرانی از آینده، رفتاری جمعی را شکل می‌دهد که در نهایت نوسان قیمت اقلام معیشتی و روزمره را افزایش می‌دهد.

مرکز آمار ایران، به تفکیک نرخ‌های تورم کل و تورم هسته را اعلام نمی‌کند اما می‌توان تغییرات شاخص بهای «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» را همان تورم هسته در نظر گرفت.

بررسی روند تغییرات نرخ‌های تورم ماهانه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و « کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بیانگر آن است که به طور معمول نرخ‌های تورم ماهانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بالاتر از تورم هسته نوسان می‌کند، هرچند که در کل فاصله این تفاوت چندان زیاد نیست.

بزرگترین شکاف میان نرخ تورم این دو گروه در بازه زمانی آذر تا اسفند سال ۱۴۰۴ رقم خورده که به نظر می‌رسد بیش از هر عاملی اثر حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ ارز مبنای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز برای تولید اقلام ضروری خوراک خانوار است.

اثر جنگ بر تورم هسته (کالاهای غیر خوراکی و خدمات) از آنجا که با عوامل ساختاری و ریشه‌های بنیادین تورم در ارتباط است، معمولا با تاخیر خود را نشان می‌دهد، اما نمایان شدن روند رو به رشد تورم هسته، می‌تواند به معنای تعمیق، ماندگاری و پیچیدگی بحران باشد.

تورم ۶۸ درصدی؛ پیش از آغاز جنگ

از مجموع این بررسی‌ها می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در اقتصاد ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات معمولا در سطحی بالاتر از تورم هسته نوسان می‌کند. اما اوج‌گیری تورم کل از آذرماه ۱۴۰۴ با سیاست ارزی جدید دولت و حذف ارز ترجیحی همزمان است.

این در حالی است که جنگ ۴۰ روزه از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شد.

در عین حال نرخ تورم نقطه به نقطه پیش از خردادماه ۱۴۰۴ و آغاز جنگ ۱۲ روزه، حدود ۴۰ درصد بود و یک ماه قبل از آغاز جنگ ۴۰ روزه در بهمن ۱۴۰۴ تا ۶۸ درصد افزایش یافته بود که پس از جنگ با حفظ روند افزایشی خود در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸/۶ درصد رسید.

بنابراین با وجود اینکه وزیر اقتصاد، به بخشی از واقعیت اقتصاد یعنی اثر جنگ بر تورم تاکید می‌کند اما همزمان، واقعیت دیگری با عنوان سیاست ارزی جدید دولت و حذف ارز ترجیحی نیز تاثیر قابل توجهی بر این تورم گذاشته است.

به همین دلیل، فکت‌نامه به ادعای علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، مبنی بر اینکه تورم پیش از جنگ در بازه ۲۵ تا ۴۰ درصد قرار داشت و پس از جنگ به ۸۰ درصد رسید، نشان «نیمه‌درست» می‌دهد؛ زیرا در این ادعا، به نقش مهم سیاست ارزی دولت و حذف ارز ترجیحی اشاره نشده است.