درباره حمله اوکراین به شریان ایران و روسیه چه می‌دانیم؟

بامداد سوم مرداد ۱۴۰۵ (۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶)، سرویس امنیتی اوکراین (SBU) با بهره‌گیری از پهپادهای دوربرد، عملیاتی را در حوضه دریای خزر اجرا کرد و اهدافی از جمله یک سکوی نفتی، یک قایق موشک‌انداز نیروی دریایی روسیه و کشتی‌های باری را هدف قرار داد. بر اساس بیانیه رسمی این سرویس، کشتی‌های یاد شده در مسیر انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه فعال بودند.

در واکنش به این رویداد، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن محکوم کردن این حمله، اعلام کرد که در جریان آن یک ملوان ایرانی کشته شده است. این حمله بلافاصله واکنش‌های دیپلماتیک شدیدی را به دنبال داشت؛ از جمله احضار کاردار اوکراین در تهران و هشدار رسمی ایران مبنی بر اینکه چنین اقدامی بی‌پاسخ نخواهد ماند.

گسترش جغرافیایی جنگ به منطقه‌ای که تا پیش از این نسبتا از درگیری مستقیم دور مانده بود، پرسش‌های مهمی را درباره آینده همکاری‌های نظامی تهران و مسکو و پیامدهای امنیتی آن برای منطقه مطرح کرده است. این عملیات نخستین‌بار نیست که خط تدارکاتی تسلیحاتی میان ایران و روسیه را هدف می‌گیرد، اما از آنجا که برای نخستین‌بار یک شناور با پرچم جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفته، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

حملات پهپادی سوم مرداد

بر اساس آنچه در بیانیه SBU آمده، این اهداف در جریان حملات پهپادی سوم مرداد (۲۵ ژوئیه) و در پاسخ اوکراین به حملات روسیه به زیرساخت‌های بندری این کشور هدف قرار گرفته‌اند:

منطقه روستوف-آن-دون (Rostov-On-Don):

• رادار 92H6E سامانه پدافند هوایی S-400
• سامانه پدافند هوایی تور M2
• سامانه جنگ الکترونیک Pole-21
• دو انبار

منطقه شمال دریای خزر(اطراف بندر اولیا-منطقه آستراخان):

• یک سکوی نفتی در میدان نفتی فیلانوفسکی
• کشتی‌های باری تحریم‌شده که برای حمل و نقل تسلیحات نظامی بین روسیه و ایران استفاده می‌شدند.
• قایق موشک‌انداز Project 12418 Molniya

در متن بیانیه رسمی SBU نام خاصی برای کشتی‌های باری ذکر نشده و صرفا به «کشتی‌های تحت تحریم که در حمل محموله‌های نظامی بین ایران و روسیه نقش داشتند» اشاره شده است. با این حال، برخی رسانه‌های اوکراینی اسامی Port Olya 2 و Begey را برای این کشتی‌ها منتشر کرده‌اند. Port Olya 2 در فهرست تحریم‌های آمریکا (OFAC) و پایگاه داده تحریم‌های اوکراین قرار دارد و Begey عمدتاً تحت تحریم بریتانیا و کانادا است و در پایگاه داده تحریم‌های اوکراین نیز ثبت شده است. همچنین از کشتی ایرانی آنا (Anna) در گزارش‌ها به‌عنوان یکی از اهداف نام برده شده است.

نام کشتی آنا (Ana) نخستین‌بار از سوی مقامات ایرانی، از جمله کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه مطرح شد که آن را یک کشتی تجاری غیرنظامی توصیف کرد. این در حالی است که Port Olya 2 و Begey به‌طور مشخص در فهرست تحریم‌های آمریکا (OFAC) و بریتانیا (OFSI) قرار دارند؛ آن‌هم به‌دلیل نقششان در انتقال محموله‌های نظامی؛ اما کشتی آنا در این فهرست‌ها به‌عنوان کشتی تحریم‌شده مرتبط با محموله‌های نظامی ذکر نشده است.

هویت ملوان جان‌باخته برای نخستین‌بار در رسانه‌های محلی ایرانی مطرح شد و نام او را «نیما مرادی»، دریانورد جوان اهل بندرانزلی، اعلام کردند. این گزارش‌ها روز پنجم مرداد (۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶) منتشر و بعد از آن از سوی برخی مقامات ایرانی نیز تکرار شد. همچنین بر اساس ادعای منابع داخلی، پل فرماندهی کشتی هدف حمله قرار گرفته و به طور کامل تخریب شده که در نتیجه آن یک ملوان کشته و سه نفر دیگر از خدمه نیز زخمی شده‌اند.

پیشینه حمایت جمهوری اسلامی از روسیه

همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران و روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ به شکل چشمگیری گسترش یافت. تهران با ارسال تجهیزات نظامی به مسکو، نقش مهمی در تقویت توان رزمی نیروهای روسی ایفا کرد. این حمایت‌ها شامل پهپادهای انتحاری شاهد-۱۳۶ و شاهد-۱۳۱، گلوله‌های توپخانه، فشنگ و مهمات سبک بود. گزارش‌های رسمی نهادهای غربی نشان می‌دهد که این تسلیحات به‌طور مستقیم در میدان نبرد اوکراین مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بر اساس ارزیابی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایران در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۰۰ هزار گلوله توپخانه و حدود یک میلیون فشنگ و مهمات را به روسیه تحویل داد. این تسلیحات عمدتاً از طریق مسیرهای دریایی و زمینی منتقل می‌شدند تا از نظارت تحریم‌های غربی در امان بمانند.

دریای خزر یکی از مهم‌ترین مسیرهای لجستیکی نظامی میان ایران و روسیه محسوب می‌شود. این پهنه آبی محصور که تنها کشورهای ساحلی حق کشتیرانی در آن را دارند، امکان انتقال محموله‌های نظامی را بدون دخالت مستقیم نیروهای غربی فراهم می‌کند. بنادر ایرانی انزلی، امیرآباد، نوشهر و آستارا به‌طور منظم با بنادر روسی آستراخان و اولیا در ارتباط هستند و کشتی‌های باری اغلب با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی فعالیت می‌کنند.

ایران در مراحل اولیه جنگ اوکراین، پهپادهای شاهد و محموله‌های مهمات را از طریق دریای خزر به روسیه ارسال کرد. کشتی‌هایی مانند «پورت اولیا-۳» و «پورت اولیا-۴» که تحت تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، بارها میان بنادر ایرانی و روسی تردد کرده و محموله‌های نظامی از جمله قطعات پهپاد را جابه‌جا کرده‌اند. این مسیر به دلیل عدم دسترسی نیروهای غیرساحلی، به عنوان نقطه‌کور تحریم‌ها شناخته می‌شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر جریان معکوسی نیز شکل گرفته و روسیه هم قطعات پهپاد، فناوری‌های ارتباطی و سیستم‌های ناوبری را از طریق همین مسیر به ایران ارسال کرده است. مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که این محموله‌ها به تهران کمک می‌کند تا پس از خسارات ناشی از درگیری‌ها، زرادخانه پهپادی خود را بازسازی کند. همچنین گزارش‌هایی از ارسال تصاویر ماهواره‌ای و تجربیات میدان نبرد اوکراین به ایران وجود دارد.

در مجموع، حمایت‌های نظامی ایران از روسیه که پهپادهای شاهد، گلوله‌های توپخانه و مهمات سبک را شامل می‌شود، همراه با استفاده گسترده از دریای خزر به‌عنوان مسیر اصلی لجستیک، روابط دو کشور را به سطح یک شراکت راهبردی ارتقا داده است. حملات اخیر نیروهای اوکراینی به کشتی‌های باری در خزر و حمله اسرائیل به بندر انزلی نیز نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت روزافزون این مسیر نظامی است.

توضیح تصویر: این نقشه نقاطی را نشان می‌دهد که کشتی‌های ایرانی و روسی سیگنال AIS خود را خاموش می‌کنند.

تشدید تنش‌ها به ضرر کدام طرف خواهد بود؟

با وجود کاهش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و اوکراین پس از گفت‌وگوی تلفنی ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ میان آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در صورتی که جمهوری اسلامی تصمیم به اقدامی تلافی‌جویانه بگیرد، تنش‌ها می‌تواند یکی از شریان‌های اصلی اقتصادی ایران را دچار بحران کند.

در شرایط تحریم‌های گسترده غربی و اختلال در مسیرهای جنوبی ایران (خلیج فارس و تنگه هرمز)، دریای خزر به شریان حیاتی تجارت و لجستیک تهران تبدیل شده است. این دریا اکنون مسیر اصلی انتقال کالاهای تجاری همچون غلات و فولاد و نیز محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه محسوب می‌شود.

طبق اعلام مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر، سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون تن کالا در بنادر ایران تخلیه و بارگیری می‌شود که سهم این آب‌ها از این رقم، بین ۸ تا ۹ میلیون تن برآورد شده است. برآوردهای روسی نیز حجم جابه‌جایی کالا میان روسیه و ایران از مسیر خزر در سال ۲۰۲۵ را حدود ۶ میلیون تن اعلام کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی به حدود ۱۰ میلیون تن برسد. بنادر ایرانی انزلی و امیرآباد به‌طور شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و حجم تجارت دریایی خزر در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است و مقامات ایرانی از جمله عراقچی اهمیت استراتژیک دریای خزر را هم‌تراز خلیج فارس ارزیابی کرده‌اند.

در این فضا و بر روی کاغذ، تنها ابزار مؤثر تلافی‌جویانه ایران علیه اوکراین، موشک بالستیک است زیرا به غیر از موشک بالستیک سلاح تهاجمی (از جمله پهپاد) که بتواند کل خاک اوکراین را پوشش دهد را در اختیار نداشته و در عمل به سامانه خرمشهر محدود می‌شود. سایر موشک‌های میان‌برد ایران مانند قدر، عماد و سجیل، بُرد کافی برای پوشش مطمئن خاک اوکراین از قلمرو ایران را ندارند و تنها خرمشهر با برد اعلام‌شده تا ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ کیلومتر امکان رسیدن به اهداف اوکراینی را فراهم می‌کند.

شلیک چنین موشکی جنبه نمادین و تلافی‌جویانه خواهد داشت، اما اوکراین از سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته غربی بهره می‌برد و درگیر جنگ تمام‌عیار با روسیه است. بنابراین یک حمله موشکی ایران، آسیب استراتژیک محدودی به اوکراین وارد می‌کند، در حالی که خطر محکومیت بین‌المللی و تشدید فشارها را متوجه تهران می‌سازد.

در مقابل، اوکراین با پهپادهای دوربرد خود بارها توانایی حمله به اهداف در دریای خزر را در فاصله بیش از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلومتر به نمایش گذاشته است. این حملات شناورهای مرتبط با انتقال محموله‌های نظامی ایران-روسیه و ناوچه‌های ناوگان خزر روسیه را هدف قرار داده‌اند. تشدید چنین عملیات‌هایی تجارت دریایی ایران را به‌طور مؤثری مختل خواهد کرد، در حالی که جایگزین‌های زمینی و ریلی از مسیر آذربایجان ظرفیت و امنیت بسیار محدودتری دارند.

در مجموع به‌نظر می‌رسد افزایش تنش‌ها، وضعیت مطلوبی برای جمهوری اسلامی به وجود نیاورد. دریای خزر برای اقتصاد تحریم‌شده ایران و همکاری نظامی با روسیه شریان حیاتی و تقریبا غیرقابل‌جایگزین به حساب می‌آید. ناامن‌سازی این مسیر مستقیما واردات، صادرات و تامین لجستیک نظامی ایران را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند.

حملات پهپادی اوکراین به خزر کم‌هزینه و قابل تکرار است، در حالی که شلیک موشک بالستیک که تنها گزینه مؤثر ایران و محدود به خرمشهر محسوب می‌شود، منابع محدود ایران را مصرف می‌کند و خطر گسترش درگیری را افزایش می‌دهد. اختلال در خزر همچنین محور ایران-روسیه را تضعیف خواهد کرد؛ محوری که هر دو طرف برای دور زدن تحریم‌ها به آن وابسته‌اند.

عملیات پهپادی سرویس امنیتی اوکراین که بامداد سوم مرداد ۱۴۰۵ در حوضه دریای خزر رخ داد، اهدافی چون سکوی نفتی، قایق موشک‌انداز و کشتی‌های باری مرتبط با انتقال محموله‌های نظامی میان ایران و روسیه را هدف قرار داد.

این عملیات، تاثیر مهمی بر گسترش جغرافیایی جنگ اوکراین گذاشت. این اقدام نه‌تنها برای نخستین‌بار شناوری با پرچم جمهوری اسلامی را مستقیما درگیر کرد و منجر به جان‌باختن یک ملوان ایرانی شد، بلکه واکنش‌های دیپلماتیک شدید تهران را برانگیخت و نشان داد مسیر لجستیکی خزر دیگر از دسترس حملات دوربرد اوکراین مصون نیست. اهمیت این رخداد آن است که خط تدارکاتی تسلیحاتی تهران-مسکو را در نقطه‌ای هدف گرفته که تا پیش از این نسبتا امن تلقی می‌شد.

پس از آغاز جنگ اوکراین، همکاری نظامی میان ایران و روسیه، دریای خزر را به شریان حیاتی انتقال پهپادهای شاهد، مهمات توپخانه و فناوری‌های مرتبط تبدیل کرده است. این پهنه آبی محصور، به دلیل محدودیت دسترسی نیروهای غیرساحلی، امکان دور زدن تحریم‌های غربی را فراهم می‌کرد و حجم تجارت نظامی و غیرنظامی از طریق آن به‌طور چشمگیری افزایش یافته بود. حمله اخیر و پیشینه‌های مشابه، حساسیت روزافزون این مسیر را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد هر دو طرف برای تداوم شراکت راهبردی خود به امنیت آن وابسته‌اند، در حالی که اوکراین اکنون توانایی مختل‌کردن آن را نشان داده است.

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی تمایلی به افزایش تنش‌ها در این منطقه نداشته باشد. در شرایط فعلی تحریم گسترده و اختلال مسیرهای جنوبی، ایران به دریای خزر به‌عنوان مسیر جایگزین حیاتی برای تجارت و لجستیک نظامی وابسته است و ابزارهای تلافی‌جویانه موثرش محدود به موشک‌هایی چون خرمشهر است که بهره‌گیری از آن، جنبه نمادین دارد اما خطر محکومیت بین‌المللی را افزایش می‌دهد.

در مقابل، اوکراین با پهپادهای دوربرد کم‌هزینه این امکان را دارد که به‌طور مکرر تجارت دریایی ایران را ناامن کرده و محور ایران-روسیه را تضعیف کند.