آیا دستور پزشکیان، مشکل قطعی برق صنایع را حل کرده است؟

پس از تصویب «۷ تصمیم عملیاتی برای تامین برق صنایع و پایداری تولید» در جلسه دولت در روز سه‌شنبه سی‌ام تیر ۱۴۰۵، برخی رسانه‌ها (لینک یک، لینک دو) تصمیمات گرفته‌شده در آن جلسه با عنوان‌هایی چون «با دستور پزشکیان برق صنایع در مرداد و شهریور قطع نمی‌شود.» در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی بازتاب دادند.

در حالی که طی هفته‌های گذشته و همزمان با گرم‌شدن دمای هوا و افزایش مصرف، موارد قطعی برق افزایش یافته و ساعات خاموشی‌‌های اجباری طولانی‌تر شده بود، این دستور رئیس دولت چهاردهم یا دست‌کم برداشت رسانه‌ها از آن، این پرسش را برجسته می‌کند که چگونه ممکن است با یک دستور بتوان از بحران قطعی برق صنایع عبور کرد؟ ابهام دیگر این است که اگر چنین چیزی ممکن است چرا زودتر این دستور صادر نشده و حال که این دستور می‌تواند قطعی برق صنایع را چاره کند چرا تنها برای دو ماه معتبر باشد؟

در این مطلب به سراغ یافتن پاسخ این سوال‌ها می‌رویم.

برق شهرک‌های صنعتی همچنان قطع می‌شود

براساس آنچه ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت از محتوای تصمیمات جلسه برگزار شده با حضور وزرای نیرو و صمت رقم منتشر کرده، یکی از بندهای هفت‌گانه تصمیم‌های عملیاتی اتخاذشده، «کاهش برنامه محدودیت تامین برق شهرک‌های صنعتی از دو روز در هفته به یک روز» است.

این یعنی قطعی برق در شهرک‌های صنعتی برقرار است و قرار نیست برق صنایع اصلا قطع نشود بلکه در بهترین حالت قطعی برق شهرک‌های صنعتی به همان وعده پیشین دولت یعنی یک روز در هفته محدود بماند.

با این حساب، همین ابتدای بررسی مصوبه می‌توان نتیجه‌گیری کرد، بر خلاف آنچه برخی رسانه‌ها تحت عنوان دستور پزشکیان برای قطع نشدن برق صنایع در مرداد و شهریور، منتشر کرده‌اند، برق شهرک‌های صنعتی یک روز در هفته قطع خواهد بود.

نکته مهم و پیشینی درباره موضوع قطع برق صنایع و آنچه در جلسه برگزار شده در دولت، اتفاق افتاده، این است که برای آنکه واحدهای تولیدی و صنایع در اولویت قطعی برق نباشند، قانون مصوبه وجود دارد و طبیعتا برای آنکه برق صنایع قطع نشود نیازی به صدور دستور رئیس دولت نیست، تنها کافی است دولت در اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار و ماده ۲۵ این قانون، اهتمام کند.

ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌وکار می‌گوید: «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند.»

حتی در این ماده پیش‌بینی شده «هرگاه دولت به دلیل کمبود های مقطعی به شرکتهای عرضه‌ کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»

این قانون مصوب سال ۱۳۹۰ تا امروز و در دوره‌های دولت‌های مختلف، به طور کامل اجرایی نشده و همین کم‌توجهی دولت‌ها به موارد و احکام پیش‌بینی شده در قانون، با انتقادهایی در میان فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی و صنفی روبرو بوده است.

«کاهش» قطعی یا «مدیریت» قطعی؟

وعده تغییر اولویت‌بندی قطعی برق به نفع صنایع، یکی از وعده‌هایی بود که با تشکیل دولت چهاردهم بارها، از سوی مسعود پزشکیان و دیگر مقام‌های دولت تکرار شده (لینک یک، لینک دو، لینک سه، لینک چهار)، اما در عمل، صنایع و بخش‌های تولیدی مشمول قطعی برق و خاموشی‌های اجباری شدند.

بررسی مصوبه اخیر دولت نشان می‌دهد، افزایش ظرفیت تولید یا بهره‌وری در تولید و توزیع برق، بر اساس راهبرد کاهش میزان قطعی صنایع نیست بلکه بیشتر بر مدیریت مصرف برق با تکیه بر تغییر اولویت‌ها و پراکندگی ساعات پیک مصرف است؛ راهبردی که به دنبال گذر کم‌مشقت‌تر برای بخش تولید است.

بر اساس این تصمیم دولتی‌‌ها، بخشی از برق مورد نیاز صنایع قرار است از بخش تجاری شامل پاساژها و مراکز خرید بزرگ (مگا مال‌ها)، تامین شود. بخش دیگر مدیریت مصرف برق در این مصوبه هم با تغییر زمان فعالیت واحدهای تولیدی و استفاده از روزهای کاری جمعه و ساعات شبانه با هدف پراکندگی ساعات پیک مصرف و کاهش فشار در این ساعات، دنبال می‌شود.

این بخش‌ از تصمیم‌ها در چارچوب مدیریت مصرف در سال‌های گذشته به شکل‌های مختلفی تجربه شده است. اما آثار این دستورات محدود است و در عین حال گرفتاری‌های حقوقی و قانونی نیز به دنبال دارد.

کارکردن در روزهای تعطیل و ساعات شبانه مشمول پرداخت دستمزدی بالاتر از سطح معمول است و در عین حال برای کارگران این واحدها تبعات جسمی به دنبال دارد.

یکی دیگر از تصمیمات هفت‌گانه این مصوبه، ارجاع دادن مجتمع‌های پتروشیمی به تامین برق مورد نیاز خود از طریق خرید برق سبز از بورس انرژی، است. این الزام، موضوع جدیدی نیست. طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (لینک یک، لینک دو)، صنایع بالای یک مگاوات (مانند مجتمع‌های پتروشیمی) ملزم به تامین درصد مشخصی از برق خود از منابع تجدیدپذیر هستند، در غیر این صورت با جریمه‌های سنگینی در قبوض خود مواجه می‌شوند.

با توجه به وجود این الزام قانونی، تکرار دوباره آن در مصوبه دولت وجه جدیدی از یک تصمیم خاص یا ابتکاری برای مدیریت مصرف برق به همراه ندارد.

اما رعایت این الزام و اجرای این ماده قانونی به همین سادگی نیست. با شروع فصل گرما و افزایش مصرف برق، تقاضا در بورس انرژی بالا می‌گیرد و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در این بازار، به بروز جهش‌های قیمتی در این بازار منجر می‌شود به طوریکه ادامه تولید را برای واحدهای صنعتی با دشواری توجیه اقتصادی روبرو می‌کند. در سال‌های اخیر شماری از واحدهای تولیدی که مجبور به تامین برق از بورس انرژی شدند، ساعات کاری خود را کاهش داده و فقط با یک شیفت کاری به فعالیت ادامه دادند. (لینک یک)

دیگر موارد تصمیمات هفت‌گانه هم در سال‌های اخیر که بحران کمبود انرژی گریبانگیر اقتصاد ایران بوده، همواره وجود داشته‌ و در مقاطع مختلفی بر آنها اصرار شده است. مواردی همچون برنامه فراگیر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای کاهش و مدیریت مصرف انرژی یا تهدید به تنبیه مشترکان و قطع برق مصرف‌کنندگانی که خارج از الگو، مصرف کرده‌اند از همین دست تمهیدات تکراری این سالهاست که در این مصوبه هم مشاهده می‌شوند.

بررسی تصمیم‌های هفت‌گانه دولت نشان می‌دهد ادعای «قطع نشدن برق صنایع در مرداد و شهریور» دقیق نیست.طبق متن منتشرشده، برق شهرک‌های صنعتی همچنان یک روز در هفته قطع خواهد شد و سایر تصمیم‌ها نیز بیشتر بر جابه‌جایی زمان مصرف، فعالیت صنایع در شب و روزهای تعطیل، کاهش مصرف مراکز تجاری و خرید برق از بورس انرژی تمرکز دارند.بسیاری از این اقدامات پیش‌تر نیز اجرا یا در قوانین مختلف پیش‌بینی شده‌اند و راه‌حلی برای افزایش پایدار تولید برق یا برطرف‌کردن ریشه بحران ناترازی انرژی ارائه نمی‌کنند.