

گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم خردادماه نشان میدهد، همچنان تورم غذا در هر سه سطح ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه از تورم عمومی بالاتر بوده و تغییرات شاخص بهای خوراکیها و آشامیدنیها، در این ماه هم پیشران تورم بود.
در حالیکه نرخ تورم ماهانه شاخص کل در خردادماه، ۵.۹ درصد گزارش شد، نرخ تورم ماهانه شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها ۶.۸ درصد بود. تورم نقطه به نقطه این گروه در خردادماه ۱۳۳.۹ درصد ثبت شد، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص کل ۸۸.۶ درصد بود. تورم غذایی در سطح سالانه هم وضعیتی مشابه داشت در حالی که تورم متوسط غذایی ۹۰.۷ درصد گزارش شد این رقم برای شاخص کل ۶۲ درصد بود.
نرخ تورم نقطه به نقطه بخش خوراکیها و آشامیدنیها در خردادماه برای پنجمین ماه متوالی سه رقمی بود، تورم غذایی پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دی ماه، به سطوحی بالاتر از ۱۰۰ درصد منتقل شده و از بهمن ماه ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ به طور مستمر افزایش یافته است.
البته روند مستمر و مداوم افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه این بخش از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و هنوز پس از ۱۳ ماه پایان نگرفته است، نرخ تورم نقطه به نقطه بخش خوراکیها و آشامیدنیها در خرداد ماه پارسال ۴۲.۴ درصد بود که در خرداد امسال با ۹۱.۵ واحد درصد افزایش به ۱۳۳.۹ درصد رسید.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد، از میان گروههای مختلف بخش خوراکیها و آشامیدنیها، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه امسال با ۲۷۸.۴ درصد به گروه «روغنها و چربیها» مربوط بود.
پس از روغنها و چربیها، گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها» با تورم ۱۷۱.۵ درصدی و گروه «نان و غلات» با ۱۳۸.۸ درصد تورم قرار گرفتند.
در سطح تورم ماهانه، گروه «میوه و خشکبار» با ثبت رقم ۱۳.۵ درصد، بالاترین تورم ماهانه در میان گروههای مختلف این بخش را به خود اختصاص داد.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، از میان ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، تغییرات قیمت تعداد ۳۵ قلم یعنی بیش از ۶۶ درصد از اقلام این فهرست از نرخ تورم مقطهای نقاط شهری ایران در ماه خرداد بالاتر بود، مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه نقاط شهری را در این ماه ۸۵.۲ درصد اعلام کرد.
همچنین قیمت ۲۷ قلم از اقلام خوراکی منتخب و پر مصرف خانوار در خرداد ماه نسبت به ماه مشابه پارسال بیش از دو برابر شده است. بالاترین میزان افزایش قیمت مربوط به روغن نباتی جامد بود که در یک سال، پنج و نیم برابر شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دورههایی پیش از این با استفاده از دادههای همین گزارشهای مرکز آمار، تحلیلی منتشر میکرد که بر اساس مبنای این وزارتخانه، اقلام خوراکی پر مصرفی که در یک ماه بیش از دو درصد افزایش قیمت را تجربه میکردند، به عنوان اقلامی با افزایش قیمت «فراتر از حد بحران» دسته بندی میشدند. حال اگر همان مبنای وزارت تعاون را برای گزارش قیمتی مربوط به خرداد ۱۴۰۵ در نظر بگیریم، از ۵۳ قلم کالای منتخب پرمصرف این فهرست، ۴۳ قلم معادل ۸۱.۱ درصد از آنها، افزایشی قیمتی «فراتر از حد بحرانی» در این ماه را تجربه کردهاند.
بالاترین افزایش قیمت ماهانه در میان این خوراکیهای منتخب و پرمصرف مربوط به هندوانه است که در یک ماه ۳۷.۵ درصد گران شد.
خیار و خربزه به ترتیب با ۲۹.۵ و ۲۷.۱ درصد در رتبه بعدی بالاترین میزان افزایش قیمتهای ماهانه این فهرست کالایی قرار گرفتند.
بر پایه محاسبات فکتنامه، هزینه تامین سبد ۱۱ قلم کالای پایه محاسبه کالابرگ، در خرداد ماه ۱۴۰۵ به حدود ۵ میلیون و ۳۸۸ هزار تومان برای یک نفر رسیده است.
تامین این سبد برای یک خانواده سه نفره با فرض مصرف برابر اعضای خانوار در خرداد ماه از ۱۶ میلیون و ۱۶۴ هزار تومان فراتر رفت.
برای محاسبه هزینه تامین این سبد، سرانه مصرف در نظر گرفته شده برای هر قلم از این کالاها، مبنایی است که وزارت تعاون اعلام کرده و قیمت اقلام با استفاده از گزارش قیمت اقلام خوراکی مرکز آمار ایران در خرداد ۱۴۰۵، استخراج شده است.
در این محاسبات، برای تعیین قیمت برخی اقلام، میانگین نرخ چند قلم کالای همگن یا جایگزین در نظر گرفته شده تا هرچه بیشتر به واقعیت نزدیکتر شود.
اگر درآمد یک خانوار کارگری حداقل بگیر را با احتساب بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد، بهطور تقریبی بین ۲۱ تا ۲۲ میلیون تومان در ماه است، با اضافه کردن اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی سه نفر به این درآمد، مجموع دریافتی این خانوار بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان میشود، تامین سبد کالای ۱۱ قلم کالابرگ، بین ۶۵ تا ۶۷ درصد از درآمد خانوار را میبلعد.
این خانوار کارگری سهنفره حداقلبگیر، در فروردین ماه مجبور بود صرفاً برای تهیه ۱۱ قلم کالای بسیار ابتدایی سبد کالابرگ، ماهانه بین ۵۵ تا ۵۷ درصد از کل درآمد خود را هزینه کند و حالا در ماه پایانی فصل بهار ۶۵ تا ۶۷ درصد از کل درآمد خود را بابت خرید این سبد خوراکی، کنار بگذارد.
با وجود افزایش قابل توجه قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی، دولت هنوز نتوانسته درباره اجرای وعده قانونی خود یعنی افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم، به جمعبندی نرسیده است.
مهمترین مانع بر سر راه تحقق این وعده، محدودیتهای بودجهای است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از علاقه شدید دولت مبنی بر افزایش مبلغ کالابرگ گفته و اینکه رئیسجمهور دستور داده تا منبع پایداری برای افزایش مبلغ کالابرگ پیدا شود.
افزایش اعتبار کالابرگ فقط برای سه دهک درآمدی پایین یا خانوارهای تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی، پیشنهاد دیگری است که در دولت مورد توجه است. حذف شماری از افراد در سه دهک بالای درآمدی از جمع دریافتکنندگان کالابرگ و در عوض اضافه کردن اعتبار برای افراد باقیمانده در طرح هم در روزهای اخیر شنیده شده است.
و البته صحبت بر سر افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مبلغ کالابرگ برای تمامی دریافتکنندگان نیز گزینه دیگری است که برخی به آن اشاره کردهاند؛ با این حال، وزارت تعاون مخالف حذف سه دهک بالای درآمدی است و آن را منطقی نمیداند و افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی میزان اعتبار کالابرگ بیشتر نمک پاشیدن به زخم مردمی است که در پنج ماه اخیر، زیر فشار تورم غذایی نقطهبهنقطه بالاتر از ۱۰۰ درصد را تحمل کردهاند.