تغییرات قیمت خرده‌فروشی؛ تصویر بی‌سابقه از وضعیت معیشت ایرانیان

تورم ۱۱۵.۴ درصدی شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در گزارش مرکز آمار از تورم فروردین ۱۴۰۵ به اندازه کافی نگران‌کننده است اما، انتشار گزارش تازه‌ای از مرکز آمار، تصویری نگران‌‌کننده‌تر از اوضاع معیشتی نشان می‌دهد؛ تغییرات قیمت خرده‌فروشی ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب در مناطق شهری، ارقامی را به تصویر می‌کشد که پیش از این کمتر دیده و شنیده شده است.

افزایش قیمت ۸۵ درصد اقلام پرمصرف «فراتر از حد بحران»

مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه کل در مناطق شهری در نخستین ماه امسال را ۷۱ درصد اعلام کرده بود، بررسی تغییرات قیمتی اقلام این فهرست نشان می‌دهد، ۴۳ قلم از خوراکی‌‌های منتخب معادل ۸۱ درصد از فهرست با درصدهای تغییرات قیمتی بالاتر از تورم کل مواجه بودند که نشان‌دهنده فشار تورمی قابل توجه در بخش تورم غذایی است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره‌های قبل با استفاده از داده‌های همین گزارش‌های مرکز آمار، تحلیلی منتشر می‌کرد که بر اساس مبنای این وزارتخانه، اقلام خوراکی پر مصرفی که در یک ماه بیش از دو درصد افزایش قیمت را تجربه می‌کردند، به عنوان اقلامی با افزایش قیمت «فراتر از حد بحران» دسته بندی می‌شدند، حال اگر همان مبنای وزارت تعاون را برای گزارش قیمتی مربوط به فروردین امسال در نظر بگیریم، از ۵۳ قلم کالای منتخب پرمصرف این فهرست، ۴۵ قلم معادل ۸۵ درصد از آنها، افزایشی قیمتی فراتر از حد بحرانی را تجربه کرده‌اند.

رکورددار افزایش قیمت در میان این ۵۳ قلم کالای خوراکی، روغن نباتی جامد بوده که قیمت آن در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۷۴.۹ درصد افزایش داشته و به عبارتی ۴.۷ برابر شده است، افزایش قیمتی باورنکردنی که می‌توان دلیل آن را عمدتا به حذف ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این کالا، نسبت داد.

روغن مایع در رتبه دوم بالاترین افزایش قیمت‌ها قرار گرفت و تورم نقطه به نقطه‌ای معادل ۳۰۸ درصد را ثبت کرد، میانگین قیمت هر بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع در این گزارش مرکز آمار در فروردین ۱۴۰۵، ۳۰۱ هزار و ۷۴۹ تومان گزارش شده که چهار برابر قیمت آن در فروردین‌ پارسال است.

و در رده سوم بیشترین افزایش قیمت اقلام منتخب پرمصرف خانوارها، برنج خارجی درجه یک با ثبت رشد قیمتی ۲۰۸.۸ درصدی قرار دارد.

مرکز آمار، میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی درجه یک در فروردین ماه را ۲۵۱ هزار و ۹۸۱ تومان اعلام کرده، حال آنکه بر اساس گزارش این مرکز قیمت این برنج در فروردین پارسال ۸۱ هزار و ۵۸۹ تومان بود.

به جز این سه قلم کالای خوراکی منتخب که افزایش قیمتی بیش از ۲۰۰ درصد را به ثبت رساندند، ۱۹ قلم دیگر از این فهرست ۵۳ قلم کالایی، افزایش قیمتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند و به تعبیری قیمت‌ آنها بیش از دو برابر شده است.

۱۰.۵ برابر شدن هزینه تامین سبد کالابرگ در چهار سال

در میان افزایش بی‌سابقه قیمت اقلام خوراکی، مهم‌ترین برنامه دولت برای حمایت معیشتی از خانوارها، اعطای اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ به افراد است که از دی ماه پارسال در دستور کار دولت قرار گرفته است.

مبنای این طرح حمایتی، ثابت نگاه داشتن قدرت خرید مردم در برابر تورم است، بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص بهای گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» از زمان اجرای این طرح یعنی دی ماه ۱۴۰۴ تا فروردین ماه امسال، بیش از ۳۲ درصد رشد کرده است به این معنا که غذا در این دوره زمانی به طور میانگین ۳۲ درصد گران تر شده، هرچند که اعتبار کالابرگ تغییری نکرده است.

محاسبات فکت‌نامه نشان می‌دهد، هزینه تامین سبد ۱۱ قم کالای پایه محاسبه کالابرگ بر اساس سرانه مصرف در نظر گرفته شده برای هر قلم کالا و قیمت‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به ۴ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۴۴ تومان رسیده است.

در این محاسبات، برای تعیین قیمت برخی اقلام، میانگین نرخ چند قلم کالای همگن یا جایگزین در نظر گرفته شده تا هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک‌تر شود.

بر اساس اطلاعیه وزارت تعاون، جمع کل قیمت سبد کالابرگ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۴۳۹ هزار و ۶۸۰ تومان بود و در خرداد سال بعد از آن به ۸۴۶ هزار و ۶۱۰ تومان رسید، حال ارزش این سبد در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱، حدود ۹۴۲ درصد رشد کرده و به تعبیری حدودا ۱۰.۵ برابر شده است.

فقط هزینه تهیه این سبد کالابرگ برای یک خانوار سه نفری با فرض مصرف یکسان برای هر نفر از افراد خانوار، بالغ بر ۱۳ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۲۳۰ تومان می‌شود.

دریافتی یک خانوار کارگری سه نفره حداقل بگیر در سال ۱۴۰۵ با احتساب بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد، به‌طور تقریبی بین ۲۱ تا ۲۲ میلیون تومان در ماه است اگر اعتبار کالابرگ سه نفر را یعنی سه میلیون تومان را هم به این عدد اضافه کنیم، درآمد این خانوار به ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان می‌رسد.

با این حساب و کتاب یک خانوار سه نفره کارگری حداقل بگیر، صرفا برای تامین ۱۱ قلم کالای بسیار ابتدایی سبد کالابرگ، مجبور است ماهانه رقمی بین ۵۵ تا بیشتر از ۵۷ درصد از کل درآمد خود را هزینه کند.

اگرچه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تمایل دولت و مجلس برای افزایش رقم اعتبار کالابرگ خبر می‌دهد، اما به نظر می‌رسد دولت برای تامین منابع مورد نیاز افزایش این اعتبار در مضیقه است.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون مسعود پزشکیان به تازگی از تشکیل کارگروه ویژه کالابرگ در این سازمان خبر داده که به گفته او مأمور ارتقای طرح «کالابرگ» و بهبود وضعیت سفره اقشار آسیب‌پذیر، بدون ایجاد بی‌نظمی در بودجه است. با این حال، خبرگزاری فارس روز ۲۵ اردیبهشت گزارش داد که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده برای افزایش کالابرگ منابع کافی ندارد.

در میانه چاره‌جویی دولتی‌‌ها برای یافتن راهی در تامین منابع لازم برای افزایش اعتبار طرح کالابرگ، تورم از پا ننشسته است، تورم تولیدکننده زمستان پارسال که شاخصی پیش‌نگر برای تورم در سطح مصرف‌کننده است، تصویری ناامید کننده برای ماه‌های پیش رو ترسیم می‌کند.

تورم تولیدکننده در راه رسیدن به بازار مصرف

نرخ تورم تولیدکننده در زمستان پارسال نسبت به پاییز حدود ۲۵ درصد گزارش شده یعنی فقط در دو فصل متوالی شاخص بهای تولیدکننده ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در زمستان پارسال ۶۵ درصد اعلام شده، این رقم در پاییز پارسال اندکی بیش از ۵۲ درصد بود.

در میان گروه‌های مختلف بالاترین تورم فصلی و نقطه به نقطه به ترتیب با ۴۱.۴ و ۸۸.۹ درصد مربوط به گروه کشاورزی بود که تولید غذا و خوراک بیشترین وابستگی را به این گروه دارد.

در میان بخش‌های مختلف صنعتی هم صنعت تولید محصولات غذایی، وضعیتی یکسره ناامید کننده داشت، تورم فصلی این بخش در زمستان پارسال بالاتر از ۳۲ درصد و تورم نقطه به نقطه این صنعت حدود ۱۰۳ درصد گزارش شد.

پیام روشن این اعداد و ارقام گران تمام شدن تولید غذا در ایران است، روندی افزایشی که ماه‌های متوالی است ادامه دارد و نام ایران را حتی در میان کشورهای جهان با بالاترین تورم‌های غذایی قرار داده است، این تورم در کنار تورم عمومی تاریخی این ماه‌ها، آژیر هشدار درباره بروز بحران غذایی را جدی‌تر از هر زمان دیگری به صدا درآورده است.

از گزارش‌ها و اظهارنظرهای مقام‌های صنفی و اخبار منتشر شده در روزها و هفته‌های اخیر هم می‌توان پیش‌بینی کرد، افزایش قیمت‌ها در حوزه اقلام خوراکی و آشامیدنی همچنان ادامه دارد به طوری که احتمالا ارقام مربوط به تغییرات شاخص اقلام غذایی در اردیبهشت‌ماه هم نتایج و روندی مشابه را تکرار کند.