اظهار نظر گمراه‌کننده درباره ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی

سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، در گفت‌وگو با محمد فاضلی، جامعه‌شناس در کانال یوتیوب ایران تاک، با اشاره به میزان خسارت وارده به صنعت فولاد ایران در جنگ با آمریکا و اسرائيل، از کسانی انتقاد کرد که «در دوره جنگ برای این خسارت‌ها سوز جگر می‌زدند و نوحه می‌خواندند وسط جنگ، کلمه‌ای راجع به اینکه از سال ۱۳۹۷ تا الان، ۱۳۰ میلیارد دلار از صادرات ایران رفته و پولش برنگشته، صحبت نکردند و اصلا درکی از این عدد ندارند.»

«ما اقتصاد در هم کوفته‌ایم داریم، این ربطی به تحریم‌ها و جنگ ندارد، همیشه می‌گفتم توی این چند وقت که راجع به جنگ اغراق می‌شود. کسانی که برای یکی، دو میلیارد خسارتی که به صنعت فولاد خورده، می‌گویند ۳ میلیارد دلار کل خسارت صنعت فولاد است که به نظر من اغراق‌کننده است … کسانی که برای این سوز جگر می‌زدند و نوحه می‌خواندند وسط جنگ، کلمه‌ای درباره این نگفته‌اند که از سال ۱۳۹۷ تا الان ۱۳۰ میلیارد دلار از صادرات ایران رفته و پولش برنگشته صحبت نکرده‌اند …. این آمار رسمی است. نسبت به قیمت مصوب گمرک ۱۳۰ میلیارد دلار برنگشته که خود آن شاید ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ میلیارد دلار ارزان‌نمایی شده است…»

این بخش از سخنان لیلاز که روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، در شبکه‌های اجتماعی با بازتاب گسترده کاربران، کانال‌ها و وب‌سایت‌ها همراه شد که بریده‌هایی از آن را بازنشر می‌کردند. (لینک یک، لینک دو)

بازنگشتن ارزهای صادراتی یعنی چه؟

خروج آمریکا از توافق برجام در بهار سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، نوسان‌های شدیدی در بازار ارز رقم زد. دولت دونالد ترامپ با معرفی برنامه فشار حداکثری بر اقتصاد ایران و با هدف صفر کردن صادرات نفت ایران، محدودیت‌های شدید اقتصادی علیه ایران را در دستور کار خود قرار داد.

در مقابل دولت حسن روحانی برای جلوگیری از بروز بحران ارزی و مقابله با کمبود ارز و پیامدهای تورمی جهش نرخ ارز بر بازار کالاها به ویژه کالاهای اساسی، چند سیاست ارزی را اجرایی کرد.

سیاست تک نرخی ارز و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا، راه اندازی سامانه نیما برای مشارکت دادن صادرکنندگان و واردکنندگان در تامین ارز و تقاطع دادن عرضه و تقاضای ارزی با یکدیگر در این سامانه از جمله این سیاست‌ها بود.

عدم استقبال صادرکنندگان برای عرضه ارز صادراتی در این سامانه باعث شد تا در مرداد ماه سال ۱۳۹۷، هیات دولت در مصوبه‌ای با موضوع «برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» صادر کنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی کند. دولت برای تضمین اجرای این مصوبه، در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اجرایی مرتبط با آن موارد تشویقی و تنبیهی نیز در نظر گرفت.

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم به موضوع بازگشت ارزهای صادراتی اشاره شده و صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی بفروشند.

تشکیل کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات هم در راستای آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر همین قانون در آذرماه ۱۴۰۱ به تصویب رسید.

سیاست‌گذاری و مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در آن سال، یادآور تجربه‌های مشابهی در دهه ۶۰ خورشیدی و هم‌زمان با جنگ ایران و عراق بود که سیاست‌هایی با عنوان «پیمان‌سپاری ارزی» و وثیقه‌گذاری صادرکنندگان، آزموده شده بود.

میزان ارزهای صادراتی بازنگشته به چرخه ارزی اقتصاد ایران چه میزان برآورد می‌شود؟

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌گو با سایت خبری تحلیلی تابناک، رقم ارزهای صادراتی رفع تعهد نشده یا بازنگشته به اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵ را بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

او پیشتر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نیز یادآور شده بود: «حجم ۱۳۰ میلیاردی ارزهای برنگشته، بیش از ۵ برابر کل ارز های بلوکه شده ایران است که دولت اهتمامی برای پیگیری آنها ندارند.»

صمصامی جدولی را نیز منتشر کرده که به تفکیک میزان صادرات، ارقام مربوط به تعهد ارزی و اعداد مربوط به تعهدات سررسید شده در آن مشخص شده است.

طبق این جدول ۱۳۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت «مبلغ صادرات» و «جمع ایفای تعهد» به معنی ارزهای بازگشته است. اما اگر بخواهیم تصویر دقیق‌تری از اوضاع داشته باشیم بهتر است «تعهدات سررسید شده ایفا نشده» را مبنای محاسبه قرار دهی. یعنی در واقع ارزهایی که باید تا الان برمی‌گشت و هنوز برنگشته است که در ستون یکی مانده به آخر در سمت چپ جدول بیش از ۸۱ میلیارد دلار عنوان شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در کانال تلگرامی خود اسامی هزار شرکت با بیشترین میزان تعهدات سررسید شده ایفا نشده را منتشر کرد که میزان تعهدات ارزی آنها به بیش از ۴۶ میلیارد یورو می‌ٰرسید.

بر اساس اعلام صمصامی، در مجموع ۵۵ هزار فرد و شرکت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به چرخه رسمی برنگردانده‌اند.

اما ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در یک نشست خبری، عددی متفاوت از میزان رقم ارزهای رفع تعهد نشده صادراتی اعلام کرد و گفت: «بر اساس بررسی سامانه‌های بانک مرکزی، حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی شناسایی شده است که مربوط به سه گروه از صادرکنندگان است.»

به گفته رئیس سازمان بازرسی، «از این میزان، بخشی مربوط به ۲۵ نفر با بیش از ۵۰ میلیون یورو، گروهی شامل ۲۸۲۷ نفر با بیش از ۳۵ میلیارد یورو و گروهی دیگر شامل ۱۷۶۲۴ نفر با حدود ۶ میلیارد یورو است.»

خداییان همچنین گفت: «حدود ۲۸ میلیارد یورو از این رقم مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت، شرکت گاز و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بوده که بخش قابل توجهی از آن شفاف‌سازی شده و روند رسیدگی ادامه دارد.»

بر اساس اعلام این مقام قضایی، «تاکنون ۲۱۸ نفر با مجموع تعهدات بیش از ۲۳ میلیارد یورو به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شده‌اند.»

خدائیان افزود: «همچنین در بخش دیگر پرونده‌ها، ۸۵۶ نفر با تعهدات بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو به مرجع قضایی معرفی شده‌اند و افراد دارای کمتر از ۳ میلیون یورو عدم رفع تعهد نیز که بیش از ۱۷ هزار نفر هستند، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده‌اند.»

دلیل این تفاوت آشکار در برآورد و ارزیابی ارقام ارزهای صادراتی بازنگشته به چرخه اقتصاد ایران چیست؟

از آنجایی که در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به رفع تعهد ارزی صادرات، با توجه به میزان ارزش و اقلام کالاهای صادراتی، درصدها و مهلت‌های قانونی مختلف و متفاوتی برای تعهد ارزهای صادراتی در نظر گرفته شده، نمی‌توان تمام این اعداد و ارقام را به معنای بازنگرداندن قطعی و عمدی ارزهای صادراتی به حساب آورد.

پیش از این در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴، حسین صمصامی در چارچوب انتشار دوره‌ای از آمار و ارقام ارزهای صادراتی رفع تعهد نشده اسامی شرکت‌ها و افراد صادرکننده‌ای که این ارزها را بازنگردانده بودند منتشر کرد، انتشار آن اسامی با واکنش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و سازمان توسعه تجارت همراه شد.

اتاق بازرگانی در بیانیه‌ای، «درج نام این بنگاه‌های خوش‌سابقه در زمره بدهکاران ارزی» را اقدامی «غیرمنصفانه» توصیف کرد.

در این بیانیه به مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه کارگروه [بازگشت ارز] اشاره شده که آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به صورت تجمعی ۷۰ درصد تعیین کرده است.

اتاق بازرگانی همچنین تاکید کرده بود که «میزان واقعی تعهدات ایفا نشده، پس از کسر عملکرد صادرکنندگان متعهد و نیز آن دسته از صادر کنندگانی که همچنان در مهلت قانونی برای رفع تعهدات ارزی خود قرار دارند، به مراتب کمتر از ارقام اعلام‌شده در اخبار اخیر است.»

سازمان توسعه تجارت ایران هم با انتشار بیانیه‌ای کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به ریاست بانک مرکزی را مسئول اظهار نظر و اطلاع‌رسانی در خصوص میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات نامید.

سازمان توسعه تجارت «انتشار هر فهرست دیگر خارج از چارچوب قانونی گفته شده را فاقد اساس کارشناسی و غیرقابل استناد دانست.»

در بیانیه این سازمان به روش‌های مختلف رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، نسبت‌های گوناگون رفع تعهد و نحوه محاسبه این تعهدات و همچنین مهلت‌های تعیین شده با دوره‌های مختلف زمانی برای صادرکنندگان اشاره شده است. بنا بر ادعای این سازمان، با در نظر گرفتن این جزییات، مجموع رقم ارزهای صادراتی رفع تعهد نشده با آنچه در جداول منتشر شده از سوی حسین صمصامی، متفاوت است.

دلایل صادرکنندگان از بازنگرداندن ارزهای ناشی از صادرات چیست؟

علاوه بر موارد پیچیده محاسبات و جزییات اجرایی آن، از میان اظهارنظرهای صادرکنندگان چنین برمی‌آید که بخشی از عدم رفع تعهدات ارزی ناشی از مشکلات تحریمی است.

دور زدن تحریم‌ها و استفاده از شبکه شرکت‌های تراستی و صرافی‌ها به جای بهره بردن از مبادلات رسمی بانکی منجر به طولانی شدن روند بازگشت ارزهای ناشی از صادرات می‌شود.

در عین حال شماری از صادرکنندگان برای واردات اقلام مورد نیاز خود از قبیل مواد اولیه یا تجهیزات و ماشین‌آلات بخشی از ارزهای صادراتی را در خارج از ایران نگاه‌داری می‌کنند.

مقایسه نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از ایران هم می‌تواند دلیل و انگیزه کافی اقتصادی برای اجرایی نشدن این مصوبات قانونی و الزامات در پی آن باشد.

الزام فروش ارزهای صادراتی به قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد در سامانه نیما و بازار مبادله از جمله مهم‌ترین موانع بازگرداندن این ارزها بود، صادرکنندگان ایرانی بارها از این اجبار و زیان‌های ناشی از آن گلایه کرده‌اند.

صادرکنندگان این قانون را موجب از بین رفتن انگیزه‌های صادرکنندگان و به ضرر صادرات می‌دانند و در دوره‌های مختلف اجرای آن از مقام‌های دولتی و حکومتی خواسته‌اند تا اجرای این قانون و مصوبات را متوقف کنند.

سیاست رفع تعهدات ارزی چه تبعات اقتصادی دیگری به دنبال داشته است؟

سیاست رفع تعهدات ارزی صادرات و اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارزهای صادراتی علاوه بر انتقادهای صادرکنندگان با حاشیه‌هایی را نیز به دنبال داشته است.

پدیده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره‌ای حاصل اجرای همین سیاست است، بر اساس اعلام حسین صمصامی و گزارش‌های رسانه‌ای، عمده ارزهای صادراتی بازنگشته به چرخه اقتصاد ایران حاصل عملکرد افرادی بوده که از این کارت‌های بازرگانی استفاده کردند و صادرکنندگانی باسابقه و شناخته شده نبودند.

اجاره شمش طلا برای گذر از الزام رفع تعهد ارزی صادرات نیز از دیگر پدیده‌های اقتصادی سال‌های اخیر است که در پیوند با این سیاست به وجود آمد.

پس از آنکه بر اساس مصوبه کارگروه بازگشت ارز، رفع تعهد ارزی با شمش طلا میسر شد، صادرکننده‌ای که مایل نبود ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ‌های رسمی دولت عرضه کند، در خارج از کشور (مثلاً کشورهای همسایه) شمش طلای استاندارد را از شبکه‌های قاچاق یا واسطه‌ها اجاره می‌کند و با نشان دادن این شمش طلا تعهد ارزی خود را برطرف می‌کند و شمش به صاحب آن بازگردانده می‌شود تا با قاچاق معکوس به بیرون از مرزها بازگشته و به صادرکننده بعدی اجاره داده شود.

حتی برخی رسانه‌ها از انتشار آگهی‌هایی برای ارائه خدمات رفع تعهد ارزی خبر داده بودند که به عنوان یک شغل و حرفه جدید معرفی می‌شد.

در این میان نکته جالب توجه این است که بخش عمده‌ای از ارز صادراتی بازنگشته به اقتصاد ایران، ارز صادراتی حاصل از عملکرد شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی بود، کاوه زرگران، عضو کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ارقام اعلام‌شده درباره ارزهای بازنگشته چندان مربوط به بخش خصوصی نیست. در واقع عمدتا شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی هستند که ارقام بزرگ بدهی و الزام بازگشت ارز به کشور را دارند و صادرات بخش خصوصی به این عدد نزدیک هم نیست.»

سعید لیلاز، تحلیل‌گر اقتصاد سیاسی می‌گوید: «راجع به [خسارت‌های] جنگ و تحریم اغراق می‌شود. کسانی که برای خسارت صنعت فولاد سوز جگر می‌زدند کلمه‌ای درباره این نگفته‌اند که از سال ۹۷ تا الان ۱۳۰ میلیارد دلار از صادرات ایران رفته و پولش برنگشته»

اولا این آمار دقیق نیست و بزرگ‌نمایی شده است.

دوم، تردیدی در فساد گسترده ارزی وجود ندارد، اما نمی‌توان موضوع ارز صادراتی و فساد آن را از مساله تحریم و مشکلات ناشی از رویارویی جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر جدا کرد.

آمارهای متفاوتی درباره میزان ارزهای صادراتی بازنگشته وجود دارد که یکی از آنها آمارهای برخی نمایندگان مجلس است که بر اساس آن، تا پایان خرداد ۱۴۰۵ مجموع «ارزهای برنگشته به چرخه رسمی صادرات» حدود ۱۳۰ میلیارد است. البته این عدد کلی است که بخشی از آن طبق قانون تعهد صادر کننده نیست یا سررسید بازگشت آن هنوز نشده، وگرنه طبق همین آمار میزان واقعی ارز برنگشته، ۸۱ میلیارد دلار است.

به جز این آمارهای دیگری هم هست. مثلا قوه قضائیه می‌گوید «بر اساس بررسی سامانه‌های بانک مرکزی، حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی شناسایی شده است»

دلیل این اختلاف پیچیدگی‌های قانونی محاسبه تعهد ارزی و روش‌های مختلف رفع تعهد آن و اختلاف نحوه محاسبه این تعهدات است.

بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفت با وضع قوانین و آئین‌نامه‌های اجرایی، صادرکنندگان را متعهد کنند ارز صادراتی را به قیمت نیما یا مرکز مبادله بانک مرکزی بفروشند.

با توجه به اختلاف قیمت آزاد و نیمایی، همواره این شبهه وجود داشته که صادرکنندگان ارز را به کشور بازنمی‌گردانند، اما صادرکنندگان می‌گویند مشکل از تحریم‌ها است.

پیچیدگی دور زدن تحریم‌ها و استفاده از شبکه شرکت‌های تراستی و صرافی‌ها به جای بهره بردن از مبادلات رسمی بانکی، یکی از دلایل و بهانه‌های اصلی طولانی شدن فرایند بازگشت ارز صادراتی می‌شود.

با این حساب فکت‌نامه به این گفته سعید لیلاز درباره میزان ارز صادراتی که به کشور باز نگشته نشان «گمراه‌کننده» می‌دهد.