
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز ۱۷ خرداد در در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: «اعتبار کالابرگ حداقل ۶ دهک درآمدی باید افزایش یابد.»
رئیس جمهور:(۲)
— پاد (@PadDolat) June 7, 2026
-معیشت مردم برای من یک اصل اساسی و غیرقابل اغماض است.
-در بخشهای آب،برق و سوخت باید برنامههای موثر صرفهجویی اجرایی شود و منابع حاصل ازاین صرفهجویی بطورمستقیم درخدمت بهبودمعیشت مردم قراربگیرد.
-حداقل ۶دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ بهرهمند شوند. https://t.co/LuvJADuAw9 pic.twitter.com/Ug3ErZtaO8
پزشکیان بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها تاکید کرد و اجرای آن را تعهد دولت به مردم توصیف کرد.
این درخواست یا دستور پزشکیان به مسئولان دولتی مرتبط با برنامه حمایتی کالابرگ الکترونیک در حالی است که پیشتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش اعتبار کالابرگ از نیمه اردیبهشت ماه امسال خبر داده بود.
رئیس دولت چهاردهم پیش از این در بهمن ماه ۱۴۰۴ اعلام کرده بود: در کنار محاسبه نرخ تورم، باید افزایش قدرت خرید مردم و میزان بهرهمندی آنان از کالابرگ نیز بهصورت دقیق محاسبه و اعلام شود.
حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه هم در نیمه دیماه همان سال تاکید کرده بود: اعتبار کالابرگ هر سه ماه یکبار متناسب با تورم تغییر میکند.
سیدحمید #پورمحمدی،رئیس سازمان برنامه و بودجه:
— پاد (@PadDolat) January 7, 2026
اگر قیمت ارز بالا رفت و بر اثر آن کالای دست مردم نیز گران شد، از طریق #کالابرگ جبران میشود، قیمت کالابرگ ثابت نیست و هر سه ماه یک بار حساب پشتیبان در نظر گرفته شد که اگر کالای اساسی گران شد ازآن محل جبران شود.https://t.co/iTS6JCMnhC https://t.co/C8qV5x1Zab pic.twitter.com/8hUlMeGUft
با این حال، تمام رایزنیها و نشست و برخاستهای دولت و مجلس منجر به افزایش اعتبار کالابرگ نشده است. دلیل روشن است: دولت منابعی برای افزایش میزان اعتبار کالابرگ و اجرای مصوبه اجرای این طرح در اختیار ندارد.
به گفته یعقوب اندایش، معاون امور اقتصادی و رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کل بودجه مصوب در قانون بودجه برای کالابرگ حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان است، او در عین حال تعداد کسانی را که اعتبار کالابرگ برای آنها واریز میشود، ۸۷ میلیون نفر اعلام کرده است.
برای اینکه این تعداد ایرانی برای ۱۲ ماه، یک میلیون تومان اعتبار دریافت کنند، بودجهای معادل ۱۰۴۴ هزار میلیارد تومان نیاز است.
با این حساب، دولت حتی برای پرداخت همین اعتبار یک میلیون تومانی هم ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت و افزایش رقم اعتبار کالابرگ به هر میزانی و برای هر تعدادی، این کسری ۴۸ هزار میلیارد تومانی را تشدید میکند.
همزمان گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی ایران نشان میدهد روند افزایش نرخ تورم همچنان ادامه دارد.
به ویژه آنکه تورم غذایی حتی شدیدتر از تورم عمومی است و قیمت اقلام خوراکی و معیشتی با شتاب بیشتری افزایش مییابد.
مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در اردیبهشتماه را ۱۲۹.۸ درصد گزارش کرده و نرخ تورم ماهانه این گروه هشت درصد اعلام شد.
بررسی گزارش مرکز آمار از تغییرات قیمت ۵۳ قلم خوراکی منتخب هم نشان میدهد، قیمت ۲۲ قلم از این فهرست یعنی معادل ۳۸ درصد، نسبت به اردیبهشت ماه پارسال بین دو تا ۵.۳ برابر شده است.
روغن نباتی جامد با افزایش بیش از ۴۳۱ درصد و روغن مایع با رشد ۳۵۴ درصدی همچون ماههای پیشین صدرنشین گرانی در میان اقلام خوراکی پرمصرف خانوار است.
پس از انواع روغن، تخم مرغ با افزایش قیمت ۳۵۳ درصدی و مرغ با رشد بیش از ۲۷۴ درصد قرار دارند، وجه اشتراک در ردیابی دلیل افزایش شدید قیمت این اقلام، اثر حذف ارز ترجیحی واردات مواد اولیه یا نهادههای تولیدی این محصولات است که به گفته فعالان صنفی قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید آنها را تا شش برابر افزایش داده است.
مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه کل در مناطق شهری در اردیبهشت ماه امسال را ۸۰.۸ درصد اعلام کرده بود، بررسی تغییرات قیمتی اقلام این فهرست نشان میدهد، ۳۳ قلم از خوراکیهای منتخب معادل ۶۲.۳ درصد از فهرست با درصدهای تغییرات قیمتی بالاتر از تورم کل مواجه بودند که نشاندهنده فشار تورمی قابل توجه در بخش تورم غذایی است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دورههای قبل با استفاده از دادههای همین گزارشهای مرکز آمار، تحلیلی منتشر میکرد که بر اساس مبنای این وزارتخانه، اقلام خوراکی پر مصرفی که در یک ماه بیش از دو درصد افزایش قیمت را تجربه میکردند، به عنوان اقلامی با افزایش قیمت «فراتر از حد بحران» دسته بندی میشدند، حال اگر همان مبنای وزارت تعاون را برای گزارش قیمتی مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۵ در نظر بگیریم، از ۵۳ قلم کالای منتخب پرمصرف این فهرست، ۳۸ قلم معادل ۷۳.۱ درصد از آنها، افزایشی قیمتی «فراتر از حد بحرانی» را تجربه کردهاند.
بالاترین افزایش قیمت ماهانه در میان این خوراکیهای منتخب و پرمصرف مربوط به تخممرغ است که در یک ماه ۴۵.۲ درصد گران شد.
مرغ با ۲۵ درصد در رتبه بعدی بالاترین میزان افزایش قیمت ماهانه قرار گرفت.
محاسبات فکتنامه نشان میدهد، هزینه تامین سبد ۱۱ قلم کالای پایه محاسبه کالابرگ بر اساس سرانه مصرف در نظر گرفته شده برای هر قلم از این کالاها و با در نظر گرفتن قیمتهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ۱۴۰۵ به بیش از ۵ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان برای یک نفر رسیده است.
این رقم نسبت به هزینه تامین این سبد کالایی در فروردینماه ۷۲۳ هزار و ۳۰۹ تومان معادل ۱۵.۸ درصد رشد کرده است.
در این محاسبات، برای تعیین قیمت برخی اقلام، میانگین نرخ چند قلم کالای همگن یا جایگزین در نظر گرفته شده تا هرچه بیشتر به واقعیت نزدیکتر شود.
با این حساب، هزینه تهیه این سبد کالابرگ برای یک خانوار سه نفری، بالغ بر ۱۵ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۱۵۹ تومان میشود.
مقایسه هزینه تامین این سبد کالایی در اردیبهشتماه با میزان درآمد دریافتی یک خانوار کارگری سه نفره حداقل بگیر، نشان میدهد که این خانوار مجبور است ماهانه رقمی بین ۶۴ تا ۶۶ درصد از درآمد خود را فقط برای تامین ۱۱ قلم کالای بسیار ابتدایی سبد کالابرگ، هزینه کند.
درآمد یک خانوار کارگری حداقل بگیر با احتساب بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد، بهطور تقریبی بین ۲۱ تا ۲۲ میلیون تومان در ماه است با اضافه کردن اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی سه نفر به این درآمد، مجموع دریافتی این خانوار بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
مهمترین برنامه حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید جامعه و تضمین امنیت غذایی، یعنی کالابرگ بر سر دوراهی عجیب و غریبی گرفتار آمده است، بدون افزایش متناسب با نرخ تورم، این طرح ناکارآمدتر از قبل است و عملا به برنامهای کماثر بدل میشود، افزایش میزان اعتبار کالابرگ آنطور که وعده داده شده و در آییننامهاجرایی پیشبینی شده مستلزم تامین منابعی است که به دلیل محدود شدن درآمدهای دولت و افزایش هزینهها، غیرممکن است، تامین این منابع از محل استقراض از بانک مرکزی یا دیگر شیوههای منجر به رشد نقدینگی هم تورمزاست و نقض غرض محسوب میشود.