ماجرای «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی» و قطع و وصل اینترنت

«ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با دستور مسعود پزشکیان رسما تاسیس شد، اما دو هفته طول کشید تا این ستاد، تبدیل به کانون مهم‌ترین اخبار ایران شود.

روز ۵ خرداد ۱۴۰۵، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر (لینک بایگانی) داد «با دستور رئیس‌جمهور و پس از برگزاری سه جلسه فشرده کارشناسی و در نهایت برگزاری اولین جلسه رسمی ستاد ویژه، فرایند بازگرداندن اینترنت کشور به وضعیت قبل از دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.»

به گفته وزیر ارتباطات این جلسه روز چهارم خرداد با حضور ۱۱ عضو از مجموع ۱۵ عضو ستاد ویژه تشکیل و بازگشایی اینترنت با ۹ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف به تصویب رسید. به گفته (لینک بایگانی) مسئول اطلاع‌رسانی این ستاد، در این جلسه نمایندگان نهادهای نظامی نیز حضور داشته‌اند.

ساعاتی بعد از انتشار این خبر، گروه‌های مخالف اینترنت، در رسانه‌ها و فضای عمومی به این مساله واکنش نشان دادند و آن را اقدامی غیرقانونی معرفی کردند. در مهم‌ترین اقدام، میزان خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه اعلام (لینک بایگانی) دیوان عدالت اداری دستور اجرای توقف این مصوبه را داده است. تا زمان انتشار این گزارش (ساعاتی پس از نیمه شب ۶ خرداد ۱۴۰۵ به وقت تهران) دستور دیوان عدالت اداری هنوز اجرا نشده و داده‌ها از بازگشت تدریجی و برقراری نسبی جریان اینترنت (البته به صورت ناپایدار) حکایت دارند.

اما ماجرای تشکیل این ستاد ویژه چیست؟ وجاهت قانونی آن چقدر است؟ آیا جریان اینترنت در ایران برقرار خواهد ماند؟

ماجرای تشکیل «ستاد ویژه»

«ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، دو هفته پیش‌تر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حکم (لینک دانلود) مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی تشکیل و محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به عنوان رئیس آن منصوب شد.

در متن حکم پزشکیان «ایجاد انسجام نهادی و هم‌راستاسازی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط» «طراحی و استقرار سازوکارهای موثر، هماهنگی و تصمیم‌گیری یکپارچه» «رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و پایان‌بخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی»، «تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی»، «بازآرایی ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری» «ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی» و «استقرار نظام نظارت راهبردی عملکرد دستگاه‌ها» از جمله ماموریت‌های این ستاد معرفی شده است.

در متن سند پیوست این حکم نیز در ماده ۴ شرح وظایف و اختیارات آن به ترتیب زیر بیان شده است:

• تدوین و پیشنهاد راهبردها و برنامه‌های کلان فضای مجازی
• تصمیم‌گیری در مورد محدودسازی اینترنت در شرایط خاص و یا برای کاربران خاص
• طراحی و استقرار نظام هماهنگی بین‌دستگاهی
• پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و ارائه گزارش به مراجع ذی‌صلاح
• پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ساختارهای مرتبط
• حمایت از توسعه زیرساخت‌های کلیدی (مانند شبکه، داده، ابر و...)
• هدایت توسعه خدمات دیجیتال و تنظیم‌گری سکوها (پلتفرم‌ها)
• سیاست‌گذاری در حوزه امنیت فضای مجازی و مقابله با تهدیدات
• توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه دیجیتال
• ایجاد سازوکارهای حمایت از نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان

شکایت شاکیان و حکم دیوان عدالت اداری

روز پنجم خرداد ۱۴۰۵، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه اعلام (لینک بایگانی) کرد بر اساس حکم دیوان عدالت اداری مصوبه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، برای وصل شدن اینترنت بین‌الملل متوقف شده است.

در گزارش خبرگزاری میزان به متن و محتوای شکایت اشاره‌ای نشده، و صرفا رسانه‌ها و سایت‌های خبری گزارش داده‌اند که شاکیان آن چهار نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی منصوب شخص علی خامنه‌ای بوده‌اند: «کامیار ثقفی، رضا تقی پور، رسول جلیلی و محمد حسن انتظاری». وجه مشترک این چهار نفر این است که به عنوان مخالفان فعال دسترسی آزاد به اینترنت در ایران شهرت دارند.

با توجه به سابقه شاکیان، طرح این شکایت و دستور دیوان عدالت برای توقف اجرای مصوبات ستاد ویژه را اقدامی در مخالفت با اتصال دوباره اینترنت به نظر می‌رسد، اما خبرگزاری قوه قضائیه مدعی (لینک بایگانی) است این اقدام دیوان عدالت اداری، ارتباطی با «قطع یا وصل‌بودن اینترنت بین‌الملل» ندارد و یک اقدام متعارف، بر اساس ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری است.

مطابق ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مواردی که شکایاتی با خواسته ابطال مقررات اجرایی مطرح شود، هیات تخصصی دیوان می‌تواند در صورت احراز ضرورت و فوریت، پیش از رسیدگی ماهوی به شکایت، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقرره مورد اعتراض صادر کند.

چنانکه از متن قانون پیدا است دیوان «در صورت احراز ضرورت و فوریت» دستور توقف اجرا صادر می‌کند. معنی این گزاره این است که دیوان عدالت اداری قطع اینترنت را «ضرورت و فوریت»‌ تشخیص داده و بر این اساس دستور توقف صادر کرده است؛ اقدامی که می‌توان گفت در دیوان عالی بی‌سابقه است.

برای اطمینان اطلاعات ۱۳۰۲ حکم دیوان عدالت اداری را که در فاصله سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۵ صادر شده، از سایت اختبار استخراج و آن را به دقت بررسی کردیم. (دانلود فایل CSV)

ابطال احکام رئیس‌جمهوری و سایر مقام‌های عالی در دیوان عدالت اداری بی‌سابقه نیست، مثلا در سال ۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری، حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی را باطل (لینک بایگانی) کرد. اما صدور حکم توقف اجرا، به این شکل بی‌سابقه است.

حکم توقف اجرا برای مواردی مانند «برگزاری آزمون قضات» یا «اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری» اجرا می‌شود به این دلیل که اگر حکم توقف صادر نشود، ممکن است یک ساختمان تخریب شود یا تخلف گسترده منجر به اختلال در سیستم استخدام قضات شود. در این صورت است که دیوان تا زمان بررسی، حکم توقف صادر می‌کند، اما مشخص نیست این «ضرورت و فوریت» چگونه تشخیص داده شده است؛ مگر اینکه بپذیریم دیوان عدالت اداری به این نتیجه قطعی رسیده که اتصال اینترنت ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، در این صورت باید این را هم بپذیریم که بر خلاف ادعای خبرگزاری میزان، دیوان عدالت اداری در زمینه وصل یا قطع بودن اینترنت، مداخله فعال داشته است.

اما صرف نظر از این مساله آنچه مسلم است تا زمان انتشار این گزارش و گذشت بیش از ۲۴ ساعت از صدور حکم دیوان عدالت اداری، هنوز اقدامی برای اجرای دستور دیوان انجام نشده است.

آیا تشکیل این «ستاد ویژه» قانونی یا غیرقانونی است؟

جواب قطعی این سوال مشخص نیست. در واقع جواب به این بستگی دارد که حکم تشکیل ستاد ویژه در مجموعه دولت یا در مجموعه شورای عالی امنیت ملی صادر شده باشد.

حالت اول، اگر «ستاد ویژه» تصمیم دولت باشد احتمالا دیوان عدالت اداری به راحتی می‌تواند به استناد به تداخل با اختیارات رهبری آن را باطل کند، کما اینکه در موارد به مراتب کم‌اهمیت‌تر هم چنین اتفاقی افتاده است.

به عنوان مثال بارز می‌توان به ماجرای اختلاف (لینک بایگانی) مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر مالکیت یک پژوهشگاه در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد که دیوان عالی به این دلیل که «مرکز ملی فضای مجازی با فرمان مستقیم رهبری تاسیس شده است، شورای عالی اداری هیچ صلاحیتی برای اصلاح ساختار یا تغییر تشکیلات آن ندارد» به نفع مرکز ملی فضای مجازی رای داد.

در چنین شرایطی بسیار محتمل است که قوه قضائیه مانع تشکیل ستاد ویژه دولت برای ساماندهی اینترنت شود.

حالت دوم، اگر «ستاد ویژه» تصمیم شورای عالی امنیت ملی باشد، در این صورت اوضاع متفاوت خواهد بود.

دسترسی به اسناد شورای عالی امنیت ملی و آئین‌نامه‌ داخلی آن برای ما ممکن نیست، اما می‌دانیم که مقام‌های دولتی و مسئولان این ستاد روی ارتباط آن با شورای عالی امنیت ملی تاکید دارند.

مسعود پزشکیان حکم را با عنوان «رئیس شورای عالی امنیت ملی» نیز امضا کرده است. در متن پیوست حکم نیز تاکید شده «ستاد ویژه» باید گزارش عملکرد خود را به «رئیس شورای عالی امنیت ملی» ارائه دهد. مسئول اطلاع‌رسانی ستاد ويژه فضای مجازی نیز اعلام (لینک بایگانی) کرده است:

«رئیس‌جمهور در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی (شعام)، کارگروه اینترنت را در شعام تشکیل داده بود که اقدام به قطع اینترنت کرد. این کارگروه جدید فضای مجازی مصوبه شعام نبوده اما ابلاغیه رئیس شعام بوده که همان رئیس‌جمهور است… در حال حاضر با توجه به این که سه تن از اعضای کارگروه پیشین شعام به شهادت رسیده‌اند، آقای پزشکیان در قامت رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، با صدور حکمی ستاد جدیدی را مامور رسیدگی و پیشبرد این امور کرده است که قرار است جایگزین آن ستاد اینترنت شعام شود.»

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جایگاه ستاد ویژه فضای مجازی از نظر قانونی آن‌قدر محکم خواهد بود که مخالفان بتوانند با رای دیوان عدالت اداری جلوی آن را بگیرند. در تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تاکید شده که رسیدگی به تصمیمات بعضی نهادها، از جمله شورای عالی امنیت ملی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

آیا حوزه اختیارات «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی» با «شورای عالی فضای مجازی» تداخل دارد؟

اگر صرفا موضوع اتصال اینترنت را در نظر بگیریم، در این صورت این تصمیم ارتباطی با شورای عالی فضای مجازی ندارد و تصمیم‌گیری قطع و وصل اینترنت در جای دیگری گرفته شده است.

شورای عالی فضای مجازی با حکم علی خامنه‌ای در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ تشکیل شد. حوزه اصلی مداخله این شورا امور کلان اینترنت است. در این شورا کمیسیون‌هایی با شرح وظایف مشخص تشکیل شده، مانند کمیسیون عالی تنظیم مقررات، کمیسیون امنیت فضای مجازی و…. دست کم روی کاغذ، شورای عالی فضای مجازی و کمسیون‌های زیرمجموعه آن، اختیاری برای قطع و وصل کردن اینترنت نداشته‌اند.

اما در متن تاسیس ستاد ویژه موارد دیگری نیز ذکر شده که بی‌شک با حوزه اختیارات و وظایف شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های زیرمجموعه آن تداخل دارد.

به طور مشخص در متن حکم تاسیس این ستاد ویژه «بازآرایی ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری» و «ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی» جزو ماموریت‌های این ستاد معرفی شده که می‌توان آن را مصداق آشکار تداخل عملکرد دانست.

با توجه به تداخل، در صورت تثبیت موقعیت ستاد ویژه می‌توان گفت که ساختار تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی دستخوش تغییر خواهد شد. مقایسه ترکیب ستاد ویژه با ترکیب شورای عالی امنیت ملی نشان می‌دهد، وزن دولت تا حد زیادی در تصمیم‌گیری‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

در شورای عالی فضای مجازی محوریت شورا با دبیرخانه بود و افراد حقیقی وزن زیادی داشتند. در ستاد ویژه اختیار دولت با حضور پنج وزیر و ریاست معاون اول، بیشتر خواهد بود. در ستاد ویژه فضای مجازی، فرمانده کل سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس صدا و سیما و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی حضور ندارند. نماینده قوه قضاییه دادستان کل و نماینده سپاه رئیس سازمان اطلاعات است.

۸۸ روز پس از قطع اینترنت، مقام‌های دولت جمهوری اسلامی مدعی شدند فرایند اتصال تدریجی دوباره اینترنت از روز ۵ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده است.
مقام‌های دولتی می‌گویند فرایند اتصال اینترنت بر اساس مصوبه «ستاد ویژه فضای مجازی» است، گروه‌های مخالف اینترنت اما «ستاد ویژه» را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند و برای توقف آن زمینه‌سازی می‌کنند.
ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی روز ۲۲ اردیبهشت با حکم مسعود پزشکیان با عنوان «رئیس‌جمهور/ رئیس شورای عالی امنیت ملی» تشکیل شده و اولین مصوبه آن بازگشت وضعیت اینترنت به قبل از دی ماه است.
ساعاتی پس از اعلام بازگشایی اینترنت، خبرگزاری قوه قضائیه خبر داد که دیوان عدالت اداری، در اقدامی بی‌سابقه، دستور موقت توقف اجرای مصوبه تشکیل ستاد ویژه را صادر کرده است.
دیوان عدالت اداری طبق قانون می‌تواند اجرای اموری را که تبعات جبران‌ناپذیر دارد (مثل تخریب ساختمان)، دستور موقت توقف صادر کند، اما سابقه نداشته در مواردی که خطر عینی وجود نداشته، چنین حکمی صادر کند.
شاکیان این پرونده چهار نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی‌‌ (تقی‌پور، جلیلی، ثقفی و انتظاری) و از چهره‌های شناخته شده مخالف دسترسی آزاد به اینترنت هستند که می‌گویند ستاد تازه تاسیس شده به دلیل تداخل با فعالیت‌های شورای عالی فضای مجازی، وجاهت قانونی ندارد.
حوزه عملکرد شورای عالی فضای مجازی، امور کلان است و این شورا اختیار برای قطع و وصل اینترنت ندارد.
اما در حکم تاسیس ستاد ویژه فضای مجازی ماموریت‌هایی تعریف شده که با شورای عالی فضای مجازی تداخل دارد. مثلا در حکم تاسیس ستاد ویژه «ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی» جزو ماموریت‌های این ستاد معرفی شده است.
مقام‌های دولتی اصرار دارند که ستاد ویژه فضای مجازی در شورای عالی امنیت ملی تاسیس شده که در موقعیت بالاتری نسبت به شورای عالی فضای مجازی قرار دارد.
به دلیل نبود دسترسی به اطلاعات شورای عالی فضای مجازی، نمی‌توان درباره ارتباط این شورا با ستاد تازه تشکیل شده با قاطعیت صحبت کرد.
اگر واقعا ستاد ویژه فضای مجازی، با هماهنگی سران حکومت ایران در شورای عالی امنیت ملی تشکیل و موقعیت آن بر اساس تصمیم‌گیری کلان تثبیت شده باشد، در این صورت می‌توان آن را تغییری در ساختار تصمیم‌گیری برای اینترنت در ایران ارزیابی کرد. در غیر این صورت در بهترین حالت تلاشی موردی خواهد بود که معلوم نیست چقدر دوام داشته باشد.
بر خلاف شورای عالی فضای مجازی، در ستاد ویژه وزن دولت بیشتر است و چهره‌های حقیقی و حقوقی مخالف اینترنت حضور کم‌رنگ‌تری دارند.