
در گزارشهای رسانهای منتشرشده از وضعیت بازارها در ایران، خبری از بروز بحران در تامین اقلام ضروری یا کمبود گسترده کالاهای پرمصرف نیست، با این حال از بین خطوط اظهارنظرهای مقامهای رسمی اینطور به نظر میرسد که دستکم در روزهای آغازین جنگ، بازارها با خرید هیجانی مردم نگران از کمبود اقلام ضروری و معیشتی روبرو بوده است.
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزارت صمت، وضعیت را اینگونه توصیف کرده است: «مردم احساس کردند که هر کالایی که نیاز دارند، در فروشگاهها تامین شده است؛ از این رو دیگر هیجانی خرید نمیکنند.»
مفتح در اظهارنظر دیگری هم از «بازگشت آرامش به بازار» سخن گفت و اینکه مردم بر حسب نیاز خود خرید میکنند، این جملات قائم مقام وزارت صمت، بیانگر برهم خوردن آرامش بازار، پیش از گفتوگوی او با رسانههاست.
همزمان مقامهای صنفی نیز مکرر در توصیههایی، از مردم میخواهند تا از خرید هیجانی و بیش از نیاز، پرهیز کنند و به آنها اطمینان میدهند که کالاهای اساسی و پرمصرف خانوارها به میزان کافی ذخیره شده است، این اطمینان بخشیهای پرتکرار و توصیهها مداوم، به طور ضمنی میتواند به معنای آن باشد که نشانههایی از خرید هیجانی در میان مردم و خانوارها وجود دارد یا اینکه وجود داشته است.
حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران، میگوید: «در روزهای ابتدایی این بحران، بهدلیل خریدهای هیجانی مردم، در برخی فروشگاهها بهطور مقطعی کمبودهایی در بعضی اقلام ایجاد شد، اما این وضعیت خیلی زود و ظرف ۴ تا ۵ روز با تأمین مجدد کالا برطرف شد و مردم به اطمینان خاطر رسیدند که حتی در شرایط خاص نیز تأمین اقلام اساسی قابل کنترل است.»
روزنامه دنیای اقتصاد، هم در هفته نخست جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، با انتشار گزارشی نوشت: «خرید آبمعدنی، کنسرو، محصولات شوینده، نانهای بستهبندی و... نیز به شدت افزایش یافته است».
در این گزارش آمده است: «همزمان موج خبرهای منتشر شده در فضای مجازی نیز مردم را نسبت به شرایط نگران کرده و به بروز موج خرید در میان مردم منجر شده است. به گفته فروشندگان سوپرمارکتها در این جنگ جدید تقاضا برای خرید مواد غذایی و کالاهای مصرفی افزایش یافته است.»
بخش عمدهای از برنامههای توزیع و تامین کالاهای اساسی در ذیل برنامه کالابرگ الکترونیکی سامان گرفته است. بر اساس اعلام جبار کوچکینژاد، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای تقویت کالابرگ الکترونیکی در بودجه پیش بینی شده است.
این رقم، اعطای اعتبار ماهانه یک میلیون تومان به ۸۳ میلیون نفر را تضمین میکند.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر اعتبار پیش بینی شده برای تامین منابع مالی کالابرگ را ۹۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
اگرچه هدف اصلی طرح کالابرگ الکترونیکی، حفظ قدرت خرید خانوارها برای تامین غذا و حمایت در برابر جهش تورمی به ویژه تورم غذایی پس از حذف ارز ترجیحی اعلام شده و طراحی و تصویب آن به پیش از شرایط جنگی بازمیگردد، اما به نظر میرسد در شرایط فعلی به ابزاری برای رصد و کنترل بازار این اقلام و همچنین راهکاری برای نظارت بر دسترسی خانوارها به مواد غذایی بدل شده است.
نمیدانیم در زمان طراحی چنین سازوکاری، برنامهریزان به بحران احتمالی در آینده، نیمنگاهی داشتهاند یا خیر اما گسترش چتر اعطای اعتبار کالابرگ الکترونیکی در روزهای پیش از جنگ به بخش بزرگی از جامعه، امروز و در روزگار افزایش تنشها و وقوع جنگ، کمک حال سیاستگذار شده است.
الزام استفاده از کارتهای سوخت شخصی برای انجام فرآیند سوختگیری، تخصیص گازوئیل به خودروهای تجاری بر اساس پیمایش، به کارگیری سامانه نانینو در تامین و توزیع آرد در شبکه نانواییها متناسب با میزان فروش نان و همچنین رصد نسبی تغییرات تقاضای نان و بالاخره اعطای اعتبار کالابرگ الکترونیک، هر کدام تکههای پازلی هستند از ایجاد الگویی به نسبت مدرنتر از سیستم سنتی سهمیهبندی و جیرهبندی اقلام مورد نیاز خانوارها که در سالهای جنگ هشت ساله ایران و عراق آزموده شد.
این فرآیند کنترل و نظارت خارج از الگوی معمول عرضه و تقاضایی مکانیسم بازار، امکان برنامهریزی متمرکز در شرایط ویژهای مانند جنگ را فراهم میکند.
قیمت غذا در ایران در ماههای اخیر به ویژه پس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی با افزایشی بیسابقه روبرو شده است.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران از شاخص تورم، در دو ماه دی و بهمن، تورم گروه عمده خوراکیها و آشامیدنیها، به ترتیب ۸۹.۹ و ۱۰۵.۴ درصد بوده است.
در بهمنماه، رکورددار تورم در میان زیر گروههای غذا، مربوط به گروه «روغنها و چربیها» بود. شاخص بهای این زیرگروه با رشد نقطهای ۲۰۷.۵ درصد روبرو بود، پس از آن، زیرگروه «نان و غلات» با تورم نقطهای ۱۴۲ درصد قرار داشت.
تورم نقطهبه نقطه زیرگروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» در این ماه به ۱۲۰.۵ درصد رسید.
این رشدهای شدید شاخص بهای زیرگروههای مربوط به خوراکیها، آشکارا نشاندهنده تشدید فشارهای معیشتی است که پس از تحمل دورهای طولانی از تورم عمومی بالا، طی ماههای اخیر به طور ویژه در این حوزه بر خانوارها وارد میآید.
در گزارشهای امنیت غذایی بانک جهانی نیز، ایران از فوریه پارسال به طور مداوم با تورم غذایی نقطه به نقطه بالای ۳۰ درصد مواجه است. این نرخ تورم از ماه اکتبر ۲۰۲۴ در محدوده بالای ۶۰ درصد نوسان کرده و بر اساس این گزارش در ماه نوامبر گذشته، ایران بالاترین تورم غذایی را در میان کشورهای جهان که در این گزارش از آنها نام برده شده به خود اختصاص داده است، با توجه به اعداد و ارقام تورم غذایی در گزارشهای مرکز آمار ایران، صدرنشینی در گزارش امنیت غذایی بانک جهانی همچنان دور از ذهن نیست.
افزایش قیمت برخی اقلام سفره ایرانیان چنان است که عملا بخشی از این اقلام از سفره خانوارها حذف شده و با کالاهای دیگری جایگزین شده است. به گفته منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام ایران، «مردم با کالابرگ بیشتر مرغ میخرند تا گوشت و بیشترین استفاده و مصرف کالابرگ در بخش گوشت مرغ بوده است.»
کاهش قدرت خرید خانوارها، نگرانی از آينده و تغییر در اقلام سبد مصرفی خانوارها متناسب با این نگرانیها و شرایط جدید، تعطیلات نوروزی و کاهش رفتو آمدهای معمول، بخشی از دلایل افت تقاضا برای برخی کالاها از جمله گوشت قرمز است که بنا به گفته رئیس شورای تامین دام ایران بازار این محصول با «پرشدگی» مواجه کرده است.
طرح کالابرگ الکترونیک البته منتقدانی جدی دارد، مهمترین بخش این انتقادها، ناکافی بودن اعتبارات خرید اقلام در مقایسه با تورمی است که از بابت حذف ارز ترجیحی به هزینهها و قیمت تمام شده این کالاها تحمیل شده است.
حمید حاجی اسماعیلی، فعال حوزه کارگری گفته: «دولت راهی جز کالابرگ برای مردم تعریف نکرده و آن هم چیزی نیست که بتواند تامینکننده کامل نیازهای زندگی مردم باشد. بنابراین آنچه محل و ممر معاش مردم است، درآمدهای آنها است. در این شرایط، دولت نباید صرفاً به مسئله تورم یا قدرت پرداخت بنگاهها توجه کند، بلکه باید زندگی مردم را تامین کند.»
جواد حسینیکیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز گفته، «کالابرگ به تنهایی مشکلات معیشتی را حل نمیکند.»
این نماینده مجلس افزود: « پرداخت کالابرگ از سوی دولت به عنوان یک مکمل است و قطعا نمیتواند همه مشکلات معیشتی مردم را حل کند.»
به رغم اینکه هنوز گزارشی از کمبود جدی یا دسترسی نامتوازن کالاها و اقلام معیشتی منتشر نشده، اما نگرانیها از اینکه با تداوم جنگ، شاهد بروز چنین بحرانهایی باشیم، کم نیست.
داود رنگی نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه «تمامی ساختار تجاری کشور دچار اختلال شده، گفت: «نگرانیها در خصوص تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی وارداتی به کشور تشدید شده است.»
به گفته این فعال اقتصادی بخش خصوصی، «در حال حاضر تمامی مسیرهای دسترسی تجاری کشور مختل شده است. بانکهای ایرانی فعالیتی ندارند. حملونقل مختل شده است. در همینحال با توجه به تقابل پیش آمده میان ایران و کشورهای همسایه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، روزهای دشواری پیشبینی میشود.»
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران هشدار داده، «چنانچه این چالشها شدت گیرد، خطر در کمین اقتصاد ما خواهد بود.»
او از سیاستگذاران خواسته تا «برای کاهش سطح تنشها در سطح بینالمللی تلاش کنند.»
در گزارشهای رسانهای از داخل ایران خبری از بروز بحران در تامین اقلام ضروری یا کمبود گسترده کالاهای پرمصرف نیست.