تاب‌آوری کسب‌وکارها در ایران

حافظه تاریخی اقتصاد ایران در نیم‌قرن گذشته سال‌های دشوار و سخت پرشماری را به ثبت رسانده است، سال‌های مصادره کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سال‌‌های نخست پس از انقلاب ۵۷، سال‌های دشوار جنگی ۸ ساله با عراق که شراره‌های آن تا شهرها و حوزه‌های غیرنظامی کشیده شده بود، سال‌های تحریم‌های بین‌المللی و قرار گرفتن ذیل فصل هفت منشور ملل، برگ‌هایی تیره و تار از روزگار اقتصاد در شرایط دشوار و تحمل فشارهایی سخت است، بی آنکه بخواهیم هر کدام از این محنت‌های اقتصادی را با آن دیگری مقایسه کنیم سال ۱۴۰۴ و دشواری‌های آن برای اقتصاد ایران را باید کنار همین صفحات سیاه تاریخ اقتصادی در نیم‌قرن اخیر بنشانیم.

اقتصادی دچار به رکود تورمی مزمن، دست‌به گریبان با کمبود برق، گاز و آب، زخم خورده از تعطیلی‌های گاه و بی‌گاه، اسیر نااطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌های سیاسی در خردادماه با جنگ به معنای معمول آن روبرو شد.

تداوم تحریم‌های اقتصادی و تنگناهای ناشی از آن، تاب آوری اقتصاد ایران را به شدت کاهش داده بود که اقتصاد ایران درگیر جنگ شد. جنگ صرف‌نظر از توقف فعالیت‌های معمول اقتصادی، هزینه‌ای گزاف بر اقتصاد کلان ایران تحمیل کرد و اولویت‌های اقتصادی را یکسره تغییر داد به طوری که برنامه‌های اصلاحی با رویکرد توسعه‌ای به برنامه‌های معیشتی و روزمرگی تغییر یافت. قطعی اینترنت در دوره جنگ ۱۲ روزه، آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی بر کلیت اقتصاد ایران به ویژه بخش‌های دیجیتال وارد آورد اما حتی همه این مصیبت‌ها، تمام آنچه بر سر اقتصاد ایران در این سال رفته، نبود.

۳۳ روز بدون اینترنت

اعتراض‌های برآمده از نوسانات شدید قیمت ارز و نابسامانی کسب‌و کار در میان بازاریان در دی ماه به سرعت به اعتراضاتی فراگیر بدل شدند که در نهایت با سرکوب و کشتار بی‌سابقه معترضان روبرو شد، ابعاد فاجعه چنان بود که جامعه را در بهت و شوک فرو برد، قطعی مجدد اینترنت در این دوره و تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی در دی ماه نیز وضعیت کسب‌وکارهای خرد را با مشکلاتی جدید روبرو کرد، اندک امیدهای باقی‌مانده در این سوگ عمومی جان باخت.

تصویری که گزارش شاخص مدیران اقتصاد ایران (PMI) در دی ۱۴۰۴ ارائه می‌کرد، آشکارا نمایانگر حزن، اندوه و یاسی بود که جامعه ایرانی را درگیر خود ساخته بود.

میزان امیدواری فعالان اقتصادی به آینده کسب و کار خود در آن گزارش به پایین‌ترین سطح در ۸۸ ماه منتهی به دی ‌ ۱۴۰۴ تنزل یافته بود که به معنای خاموش شدن کورسوی امید به آینده اقتصاد و بدبینی بی‌سابقه فعالان اقتصادی نسبت به سرانجام در انتظار آنها بود.

بر اساس برخی گزارش‌ها، ۸۰۰ ساعت یعنی بیشتر از یک ماه ارتباط کاربران با اینترنت بین‌المللی قطع بوده، پیشتر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم زیان هر روز قطعی اینترنت را بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.

با همین حساب و کتاب رسمی، فقط از رهگذر قطعی اینترنت، اقتصاد ایران بیشتر از ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان تحمل کرده است.

وخامت اوضاع کسب‌وکار

اما نه فقط وضعیت اینترنت که مجموعه‌ای از عوامل بازدارنده به نامناسب شدن فضای کسب‌و کار در سال ۱۴۰۴ منجر شد، آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌و کار مربوط به فصل تابستان نشان می‌دهد که وضعیت محیط کسب و‌کار به نامناسب‌ترین وضعیت از بهار ۱۳۹۸ تا این فصل رسیده است، بدترین اوضاع در شش سال.

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار سه مولفه‌ای بودند که از دید فعالان اقتصادی منجر به نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌و کار ایران شده بودند.

سال ۱۴۰۴ از این رو به سال آزمون تاب‌آوری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بدل شد، پدرام سلطانی، تحلیلگر و فعال اقتصادی در بهمن‌ماه پارسال، حتی پیش از آغاز جنگی بزرگتر و وسیع‌تر از جنگ ۱۲ روزه، با اشاره به سقوط آزاد ظرفیت تولید بنگاه‌های کوچک و بزرگ هشدار داده بود: طبقه کارگر و طبقه متوسط به ستوه آمده‌اند و با تداوم این وضعیت بنگاه‌ها ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند.

علیرضا کلاه صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران هم در گفت‌وگویی از مهاجرت کارآفرینان ایرانی برای نجات کسب‌وکارهای خود اظهار نگرانی کرده است.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، صنایع کوچک و متوسط با چالش‌های متعددی در حوزه‌های زیرساختی اعم از قطعی آب، برق و اختلالات اینترنتی به طور هم‌زمان دست و پنجه نرم می‌کنند.

در این میان انتظار بهبود کسب‌و کارها به مناسبت شب عید که به طور سنتی با رونق‌ و افزایش تقاضا برای بسیاری از بخش‌های اقتصادی همراه است، با تشدید جنگ و حملات موشکی و بمباران‌ هوایی شهرها، به انتظاری بی سرانجام بدل شد.

پنهان و پیدای بیکاری

بازارهای کم‌رونق و نیمه‌تعطیل ماه پایانی سال و از دست رفتن بسیاری از مشاغل متاثر از وضعیت جنگی، فشارها بر کسب‌وکارهای خرد و محلی را دو چندان کرد.

گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار ایران در پاییز ۱۴۰۴ هم نشان می‌داد که جمعیت شاغلان نسبت به پاییز سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۱۲۷ هزار نفر کاهش یافته بود، مقایسه تعداد شاغلان در پاییز پارسال در مقایسه با بهار نیز بیانگر کاهش نزدیک به ۲۶۶ هزار نفری تعداد شاغلان است، بخشی از این کاهش البته به نوسانات فصلی و ماهیت فصلی برخی مشاغل به ویژه شغل‌های مربوط به بخش کشاورزی بازمی‌گردد، اما در کل نشانه‌ای از روند کاهشی اشتغال در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ است.

این در حالی است که تبعات اعتراضات دی‌ماه و سرکوب خونین معترضان و پس از آن آثار جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران بر بازار کار، هنوز در آمار و ارقام منعکس نشده است.

میکائیل صدیقی، عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در آخرین روز کاری سال گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت: «با توقف پروژه‌های عمرانی، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران این بخش بیکار شده‌اند و بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل شده‌اند.»

این مقام صنفی از نبود حمایت‌های دولتی انتقاد کرد و افزود: «در شرایط جنگی، کارگران بدون درآمد و بدون پشتوانه رها شده‌اند.»

کارگران روزمزد و فاقد قرارداد کاری معتبر، صف نخست قربانیان جنگ را تشکیل می‌دهند، حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد از قراردادهای کاری در ایران قراردادهای موقت است که کمترین میزان از امنیت شغلی را تامین می‌کنند.

اکبر شوکت، رئیس انجمن‌ صنفی کارگران ساختمانی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا، درباره کارگران ساختمانی که مصداق کارگران بدون قرارداد کار یا قراردادهای کار موقت هستند، گفته: «کارگران ساختمانی جای دیگری کار ندارند، بسیاری از آنها حتی ماشین هم ندارند که با مسافرکشی بتوانند از پس خرج روزمره بربیایند. دولت باید حتما فکری به حال این کارگران بکند. آنها با کالابرگی که دولت می‌دهد نمی‌توانند از پس مخارج زندگی بر بیایند.»

اما از بین رفتن فرصت‌های شغلی به کارگران ساختمانی محدود نمی‌شود، سیامک قاسمی، تحلیلگر اقتصادی و بنیان‌گذار موسسه مطالعات اقتصادی بامداد، در یادداشتی که در کانال بله منتشر کرده، هشدار داده که «در صورت ادامه جنگ و قرار گرفتن در سناریو جنگ طولانی و فرسایشی، شاید بتوان ۱۵ فروردین را نقطه عطف تاثیر جنگ بر بیزینس ها و کسب‌وکارها و حقوق‌بگیرهای بخش خصوصی ایران دانست.»

قاسمی نوشته، «شرکت ها در پایان اسفند مجبور شدند که تعدیل نیرو گسترده کنند تا بتوانند حقوق اندک نیروهای باقی مانده را بدهند.»

این تحلیلگر اقتصادی معتقد است، «روز ۱۵ فروردین، روز واقعی تاثیر جنگ بر اقشار حقوق‌بگیر و بیزنس‌های کوچک است.»