سرنوشت بودجه سال جدید در میانه جنگ

محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ اسفندماه در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلام ایران، قانون بودجه سال آینده را برای اجرا، ابلاغ کرد.

اما در میانه جنگ و حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، تا چه اندازه می‌توان به اجرایی شدن قانون بودجه سال آینده امید بست؟

دور از واقعیت نیست اگر بگوییم، جنگی که از روز ۹ اسفند آغاز شده و روشن نیست تا چه زمانی ادامه یابد، تمام پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌ها از منابع و مصارف لایحه بودجه سال آینده را تغییر داده است.

بودجه‌ای که با جنگ آغاز شد

اما حتی حساب و کتاب بودجه سال جاری نیز تحت تاثیر جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ برهم خورده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش از جنگ خرداد ماه پیش‌بینی می‌شد تا پایان سال حدود ۸۸ درصد منابع عمومی بودجه تحقق یابد.

با همان پیش‌فرض، برای اینکه بتوان مصارف دولت را به طور کامل برآورده کرد، نیاز بود حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع، از دیگر محل‌ها تامین کرد.

این رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، نزدیک به ۱۰ درصد منابع بودجه عمومی دولت به حساب می‌آید. می‌توان تصور کرد با وقوع جنگ از یک سو، هزینه‌های دولت به شدت افزایش یافته و از سوی دیگر بخشی از منابع دولت از دست رفته است.

کسری، استقراض و درآمدهای محقق‌نشده

عملکرد بودجه‌ای دولت در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴، نیز نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در این مدت به میزان ۵۸ درصد مصوب یعنی پنج دوازدهم، تحقق یافته است.

درآمدهای مالیاتی با تحقق ۶۸ درصدی اصلی‌ترین منبع تأمین مالی در این دوره بوده‌اند. این در حالی است که درآمدهای گمرکی ۴۳ درصد تحقق داشته‌اند.

کمترین میزان تحقق در میان منابع مختلف درآمدی دولت با تحقق تنها یک درصدی مربوط به مولدسازی بود. واگذاری شرکت‌های دولتی نیز با تحقق ۸ درصدی ضعیف‌ترین عملکرد را پس از مولدسازی داشت.

تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، از بابت ارتباط مستقیم این درآمدها با عملکرد تحریم‌ها، اهمیت ویژه‌ای دارد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این دوره پنج ماهه درآمدهای نفتی به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.

در بودجه امسال، درآمدهای نفتی در این پنج ماه، ۶۰۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. با این حساب میزان تحقق درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در این مدت، حدود ۵۴ درصد بود.

جمع استقراض دولت در پنج ماه نخست امسال، بالغ بر ۶۴۱ هزار میلیارد تومان، معادل ۴۳درصد از کل مصارف بود. این استقراض به تفکیک شامل ۱۹۴ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق، ۱۴۷ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان استفاده از تنخواه گردان‌های مختلف بود.

در همین دوره کسری تراز نقدی دولت به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از طریق تنخواه‌گردان خزانه و سپرده شرکت‌های دولتی نزد بانک‌ها (منابع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی) تامین شده است.

آنچه از عملکرد مالی دولت در این گزارش به آنها اشاره شده، مربوط به پنج ماه نخست سال است که آثار جنگ محدود ۱۲ روزه منجر به تشدید ناترازی مالی دولت شده است.

در نیمه دوم سال، تکلیف اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که تقریبا تمامی خانوارها را در بر می‌گیرد، بار مالی دولت را افزایش داد.

حالا با شروع حملات سنگین نظامی در ماه پایانی سال نیز، کسری بودجه به شدت سنگین خواهد شد.

شیوه‌های تامین این کسری بودجه اهمیتی حیاتی برای آینده اقتصاد ایران به همراه دارد.

افزایش هزینه‌ها و خطر تورم در سایه جنگ

روش‌های معمول استقراض از بانک مرکزی که اصطلاحا چاپ پول نامیده می‌شود، می‌تواند تورم بی‌سابقه ماه‌های اخیر را تا ثبت رکوردهایی جدید و تاریخی افزایش دهد.

به همین ترتیب، مفروضات بودجه سال ۱۴۰۵ یکسره با تغییراتی اساسی روبرو شده‌اند و آن داده‌ها نمی‌توانند مبنایی برای حساب و کتاب‌های مالی باشند.

در بودجه ۱۴۰۵، صادرات روزانه یک میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه نفت با میانگین قیمت ۵۴ دلار در هر بشکه، پیش‌بینی شده است، درست است که قیمت نفت بسیار بالاتر از این پیش‌بینی است اما تحقق صادرات روزانه این میزان نفت، با وضعیتی که در منطقه حاکم است، هیچ چشم‌انداز روشنی ندارد.

در مجموع، سهمی که فقط برای دولت از درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده، رقم ۲۷۵ هزار میلیارد تومان است.

اما وابستگی کل بودجه به درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی فراتر از این رقم است. بخشی از درآمدهای نفتی در منابع عمومی، بخش دیگری از این درآمدها در منابع جمعی-خرجی و بالاخره بخشی از درآمدهای نفتی در منابع هدفمندسازی یارانه‌ها قابل ردیابی است.

این درآمدها شامل ارقام حاصل از فروش داخلی نفت و فرآورده، مالیات فروش و تهاتر این اقلام است. سرجمع درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه که به ترتیبی با نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در ارتباط است به ۲ هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان بالغ می‌شود.

با هر تغییری در تولید و صادرات نفت و گاز ایران به هر دلیلی، تعادل بودجه به هم می‌خورد. ضمن آنکه تبعات جنگی با این ابعاد و گستردگی می‌تواند دیگر منابع بودجه را با تغییراتی اساسی روبرو کند. مهم‌ترین این منابع درآمدهای مالیاتی است. با تشدید رکود حاکم بر اقتصاد ایران، مالیات‌ستانی از مودیان مالیاتی که کسب و کار آنها آسیب دیده، منطقی نخواهد بود.

همین برهم خوردن پیش‌بینی‌ها، در حوزه درآمدهای گمرکی بودجه نیز قابل پیش‌بینی است. کاهش تقاضای داخلی و قدرت خرید، تغییر اولویت‌های خانوارها و مشکلات حمل و نقل و لجستیک، کاهش صادرات و واردات را به دنبال خواهد داشت.

در بودجه سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۳۹۲۰ هزار میلیارد تومان به عنوان انواع و اقسام درآمدهای دولت پیش‌بینی شده است.

با این توضیحات، به نظر می‌رسد، قانون بودجه ۱۴۰۵ را باید عملا برنامه‌ای غیر قابل اجرا دانست.

پیش از آغاز حمله اسراییل و آمریکا به ایران، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، گفته بود: «برنامه اداره کشور در شرایط جنگی را تدوین کردیم.»

عارف ابراز امیدواری کرده بود، هرگز نیازی به اجرای این برنامه نباشد؛ هرچند که یک ماه پس از سخنانش، ایران مجبور شده است تا این برنامه را در دستور کار قرار دهد.

هر چند با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از سال ۱۳۹۷، در عمل مانعی برای تصمیم‌گیری و تصویب و ابلاغ برنامه‌ها وجود ندارد، اما مانع اصلی تامین منابع مالی لازم برای نیازها و مصارفی است که با هزینه‌های طاقت‌فرسای جنگ، درآمیخته است.