بررسی حقوقی شیوه تشکیل جلسه مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر؛ حضوری یا آنلاین؟
با گذشت بیش یک هفته از کشته شدن آیتالله علی خامنهای در حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل، تشکیل جلسه مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر جدید همچنان یک چالش عمیق و بحرانآفرین است. در شرایط جنگی کنونی، تجمع فیزیکی اعضای کلیدی این مجلس در یک مکان مشخص بسیار خطرناک است؛ چرا که محل برگزاری این اجلاس به عنوان یک هدف استراتژیک در معرض حملات مداوم آمریکا و اسرائیل قرار دارد. گواه این خطر امنیتی، بمباران دفتر مجلس خبرگان در شهر قم در روز ۳ مارس (۱۳ اسفند) از سوی جنگندههای آمریکایی و اسرائیلی است.
این تهدیدات امنیتی بیسابقه، روند انتخاب رهبر را با یک بنبست حقوقی و عملیاتی مواجه کرده است. از یک سو، خطر جانی و شرایط جنگی باعث شد تا خبرگان به ناچار اولین جلسه رأیگیری خود را به صورت آنلاین برگزار کنند و حتی برای جلسات بعدی به دنبال مکانهای پنهانیتر مانند ساختمانی در نزدیکی حرم حضرت معصومه باشند تا احتمال حمله هوایی را کاهش دهند. اما از سوی دیگر، آییننامه داخلی مجلس خبرگان کاملاً بر پایه تشریفات سنتی تدوین شده است. این تقابل میان «حفظ جان خبرگان در شرایط جنگی» و «الزامات قانونی»، این پرسش بنیادین را پیش میکشد: آیا در این وضعیت بحرانی، اعضا قانوناً ملزم به پذیرش خطر و تجمع فیزیکی هستند یا برگزاری جلسه و رأیگیری آنلاین نیز از نظر حقوقی وجاهت دارد؟
الزام قانونی به حضور فیزیکی اعضا متن فعلی آییننامه داخلی مجلس خبرگان، کاملاً بر پایه جلسات حضوری و فیزیکی تدوین شده است. دلایل حقوقی این ادعا در قوانین به شرح زیر است:
۱. تعیین مکان جغرافیایی: طبق ماده ۱۱ آییننامه، محل تشکیل این مجلس شهر قم است، مگر اینکه ضرورتی مکان دیگری را ایجاب کند. این قید مکانی نشاندهنده لزوم تجمع فیزیکی در یک نقطه جغرافیایی است.
۲. شرط رسمیت و حد نصاب آرا: بر اساس ماده ۱۲، رسمیت یافتن جلسات منوط به «حضور دو سوم کل خبرگان» است. همچنین در ماده ۱۳ برای انتخاب رهبر، موافقت دو سوم «حاضران» معتبر دانسته شده است.
۳. امضای فیزیکی و تشریفات سنتی: از محکمترین موانع برگزاری آنلاین، تبصره ماده ۱۵ است که صراحتاً الزام میکند صورتجلسه انتخاب رهبر باید «به امضای همه اعضای حاضر در جلسه برسد». افزون بر این، الزاماتی چون رفتن هیأت رئیسه سنی به «جایگاه مخصوص»، ادای سوگند در نخستین جلسه و استفاده از ابزارهای ثبت سنتی مانند «نوار» و «تندنویس»، همگی دلالت بر الزام حضور فیزیکی دارند. همچنین اصل ۱۰۷ قانون اساسی ضرورت «بررسی و مشورت» میان فقها را برای این انتخاب مشخص کرده است.
با این حال میتوان گفت که در دنیای ارتباطات امروز، واژه «حضور» لزوماً فیزیکی نیست و حضور صوتی و تصویری (آنلاین) نیز نوعی از حضورِ دارای رسمیت محسوب میشود. حتی این روزها جلسات رسمی دادگاه هم میتوانند به صورت آنلاین باشند. همچنین میتوان به کلمه «ضرورت» در ماده ۱۱ آییننامه استناد کرد و گفت که در شرایط بحرانی، ضرورت میتواند نه تنها تغییر شهر، بلکه تغییر فضای فیزیکی به فضای مجازی را ایجاب کند. از سوی دیگر، امروزه در حقوق مدرن، امضای الکترونیکی کاملاً جایگزین امضای دستی (موضوع ماده ۱۵) شده و میتواند برای تأیید صورتجلسات استفاده شود.
اگرچه این استدلالها با پیشرفتهای تکنولوژیک و حقوق نوین اداری کاملاً سازگار و منطقی است، اما در متون فعلی قوانین ارائهشده گنجانده نشدهاند. آییننامهای که از نوار کاغذی و تندنویسی صحبت میکند، بستر لازم برای شناسایی هویت دیجیتال یا تأیید امضای الکترونیکی را پیشبینی نکرده است. تفسیر گسترده از واژگان «حاضران» و «امضا» بدون تصریح قانونی، در چنان رویداد حساسی میتواند موجب خدشه در وجاهت قانونی انتخاب شود.
راهکار نهایی و قانونی چیست؟ با وجود تمام موانع فوق، یک مسیر کاملاً قانونی برای امکانپذیر شدن رأیگیری آنلاین وجود دارد. بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، پس از تدوین اولیه قوانین خبرگان از سوی اولین شورای نگهبان، از آن پس «هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است». بنابراین، اعضای مجلس خبرگان این استقلال و اختیار کامل را دارند که پیش از فرا رسیدن موعد انتخاب رهبر، آییننامه داخلی خود را اصلاح کنند؛ هرچند اصلاح آیین مستلزم حضور فیزیکی است. آنها میتوانند با تصویب مقررات جدید، زیرساختهای حقوقی برای رسمیت یافتن حضور مجازی، (در آینده) نحوه مشورت از راه دور و سازوکار استفاده از امضای الکترونیک امن را تعیین کنند. تنها پس از چنین اصلاحی در درون خود مجلس خبرگان است که برگزاری جلسه آنلاین وجاهت و اعتبار قانونی (در آینده) خواهد یافت.
در نهایت درحال حاضر امکان برگزاری آنلاین و غیرحضوری انتخابات خبرگان بر اساس مقررات استناد شده در این نوشتار فراهم نیست. بهناچار این انتخابات باید بهصورت حضوری در کنار رعایت سایر تشریفات قانونی انجام شود.
