پرونده محمد ساعدینیا، اصل ۴۹ و توقیف اموال حامیان اعتراضات
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سهشنبه ۱۴ بهمنماه در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره سرنوشت پرونده محمد ساعدینیا، گفت: «برای او پرونده تشکیل شده است و برای نامبرده با توجه به حمایت رسمی از آشوبگران، قرار بازداشت صادر شده و اکنون در بازداشت است. بلافاصله نسبت به شناسایی و توقیف اموال او اقدام شد و دستور توقیف املاک و سهامهایش صادر شده است. اگر برای دادگاه محرز شود اقدامات وی منجر به خسارات شده باید از محل اموال وی جبران خسارت صورت گیرد.»
اهمیت سخنان سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده ساعدینیا از آن روست که او به عنوان مقام رسمی قضایی تایید کرده املاک و سهام متعلق به محمد ساعدینیا، «توقیف» شده و دوم آنکه اصغر جهانگیر، تصریح کرده است: «در صورتی که دادگاه احراز کند اقدامات وی باعث خسارات شده است، علاوه بر مجازات قانونی، جبران خسارت از محل املاک و داراییهای او نیز انجام خواهد شد.»
پیش از این در ۲۳ دیماه، کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، گفته بود: «برای این فرد در راستای اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور بررسی اموال و انجام اقدامات قانونی پرونده تشکیل شده است. با تشکیل کارگروه حقوق و درخواست عمومی، جهت مطالبه خسارتهای وارده به شهر در جریان اغتشاشات اخیر اقدامات لازم در حال انجام است.»
تفاوت اظهار نظر جدید سخنگوی قوه قضاییه با آنچه پیشتر رئیس کل دادگستری قم گفته بود، در ارجاع اتهامات علیه ساعدینیا در «راستای اصل ۴۹ قانون اساسی» است که در سخنان سخنگوی قوه قضاییه دیگر به این اصل از قانون اساسی، به عنوان مبنای رسیدگی به اتهامات نسبت داده شده، اشارهای نشده است.
اصل ۴۹ قانون اساسی چه میگوید؟
این اصل اقتصادی - قضایی بر مبارزه با ثروتهای نامشروع و بازگرداندن آنها به بیتالمال یا صاحبان حق تأکید دارد. بر اساس این اصل از قانون اساسی «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
این اصل از جمله اصولی است که در همهپرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ نیز تغییری نکرد و ثابت باقی ماند.
همچنین در سال ۱۳۶۳، قانونی تحت عنوان نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به تصویب مجلس رسید تا فرآیند شناسایی و رسیدگی به افراد، اموال و موارد مشمول این اصل را قانونمند کند.
بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستان هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه، معین کند.
عمدتا گروه هدف این قانون را مقامهای عالیرتبه، وابستگان دربار و افرادی تشکیل میدادند که از طریق نزدیکی به قدرت در دوره پهلوی به ثروتهای کلان دست یافته بودند.
بنا بر الحاقیه سال ۱۳۹۸ به این قانون، مقامهای عالیرتبه حکومتی، مسئولان اجرایی و مدیران شهری و همچنین مدیران بخش های اقتصادی و بانکی نیز شامل اجرای قوانین مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی میشوند.
بررسی این قانون نشان میدهد که تخلفاتی همچون ربا، غصب و رشوه،اختلاس، سرقت و قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و همچنین
دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع از جمله تخلفات و جرایمی است که موضوع بحث اصل ۴۹ و قوانین مرتبط با اجرای این اصل هستند.
این مصادیق تخلفات و جرائم و همچنین افراد ذکرشده در ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، شامل حال فعالان اقتصادی یا افراد مشهوری که از اعتراضات حمایت کرده یا با معترضین همدلی کردهاند نمیشود.
قانونی جدید برای همین روزها
شاید از همین بابت است که علی بهادری جهرمی، حقوقدان و سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، در گفتوگویی با خبرگزاری فارس، بدون اشاره به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که پیش از این در اظهارات مقامهای قضایی آمده بود، برخورد و مجازات حامیان معترضان را با توسل به قانون «تشدید برخورد با اقدامات دولتهای متخاصم» توجیه کرد.
به گفته بهادری جهرمی، «دعوت به خشونت و تحریک به اقدامات تخریبی، از سادهترین مصادیق این قانون است و یکی از مجازاتهای پیشبینیشده در آن، مصادره کامل اموال فرد متخلف است.»
«قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، کوتاه زمانی پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ ۱۲ روزه در تیرماه ۱۴۰۴ از سوی شماری از نمایندگان مجلس ارائه شد و در مهرماه امسال به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد.
در این قانون مشخصا اسرائیل و آمریکا به عنوان دولتهای متخاصم، معرفی شدهاند، اما پیشبینی شده تا شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص «دولتها و گروههای متخاصم» باشد و وزارت اطلاعات مصادیق «شبکههای معاند» را تعیین کند.
در این قانون سطح وسیعی از فعالیتها و اقدامات شامل تعریف «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» میشود که مجازات اعدام یا مصادره اموال برای آنها پیشبینی شده است.
زمینهسازی رسانهای برای معرفی مجازاتی جدید
در پی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، شماری از رسانهها همچون خبرگزاری دانشجو، فارس و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون بهروز محبی و مجتبی ذوالنور ، فاز جدیدی از مقابله با معترضان را کلید زدند که محور اصلی آن پیشبینی و طراحی مدل جدیدی از اجرای مجازاتهای مالی و اقتصادی علیه چهرههای سرشناس و صاحبان بنگاهها و کسب و کارهای اقتصادی بود که در حمایت از معترضان با آنها همراهی کردهبودند.
خبرگزاری فارس در گزارشها و خبرهای متعددی از نقش آفرینی افراد و چهرههای سرشناس هنری و ورزشی منتشر کرد و در آنها خواستار برخورد قضایی و مجازات آنها شد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز در ۳۰ دی ماه از «تشکیل پرونده قضایی برای ۱۵ سلبریتی بازیگر و ورزشکار، ۱۰ نفر از بیانیهنویسان خانه سینما و ۶۰ کافه» خبر داد که به نوشته این خبرگزاری « از چهرههای حامی مستقیم و غیرمستقیم یا محرک حوادث تروریستی ۱۸ و ۱۹ دی» به حساب میآمدند.
در این خبر تصریح شده بود که «اموال تعدادی از این چهرهها نیز توقیف شده است؛ متهمان در صورت محکومیت باید خسارات مادی وارده به مردم و اموال عمومی را از داراییهای خود جبران کنند.»
خبرگزاری دانشجو نیز تا زمان تهیه این گزارش، ۹ لیست از اسامی کافه ها و مراکز تجاری تدوین کرده که به نوشته این خبرگزاری، «در آشوب های اخیر با تروریست های مسلح و اغتشاشگران همراهی کردند» و این فهرستها را «جهت استحضار مقامات قضایی و انتظامی» منتشر کرده است.
کیهان، روزنامه اصولگرای چاپ تهران نیز روز ۲۶ دیماه، خطاب به قوه قضاییه نوشت:«خسارت تخریب اموال عمومی را از امثال علی دایی، پرویز پرستویی و رضا کیانیان بگیرید؛ آنها باید بازخواست شوند.»
در یکی از شبکههای تلویزیون دولتی ایران نیز، یکی از مجریان برنامه صبحگاهی زنده، حتی پیش از تشکیل پرونده یا آغاز مراحل دادرسی، مصادره اموال توقیف شده را خواستار شد.
دادستانی تهران نیز بدون نام آوردن، از پلمب دو ماهه، ۲ کافه مشهور تهران خبر داد.
به نوشته تسنیم، «کافههای مورد اشاره در همنوایی با تروریستهای مسلح در روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه محتوای حمایتی غیر مستقیم منتشر کرده بودند.» مشخص نیست این دو کافه، کافههایی به جز مجموعه ساعدینیا و کافه متعلق به وریا غفوری، مربی استقلال و فوتبالیست سابق این تیم و تیم ملی است یا منظور کافههای دیگری است.
اظهارات غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در این باره تاییدی است بر اینکه، مجازات اقتصادی شامل، «توقیف اموال» یا «جبران خسارات» از محل ارزش اموال توقیف شده حامیان اعتراضات و همراهان با معترضان بخشی از استراتژی قضایی و تنبیهی جمهوری اسلامی در این دور از اعتراضات است.
محسین اژهای حدود ۱۰ روز قبل گفته بود: «مشوقان به آشوب، باید جبران خسارات مادی اموال عمومی و خصوصی کنند.»
