قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی اروپا؛ پیامدها برای سربازان وظیفه
در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۹ بهمن ۱۴۰۴) وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا (شورای اروپا) به اتفاق آرا تصمیم گرفتند سپاه پاسداران را در لیست گروههای تروریستی قرار دهند.
کایا کالاس، مسئول ارشد دیپلماسی این اتحادیه گفت این تصمیم سپاه پاسداران را در همان سطح گروههای جهادی مانند القاعده و گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) قرار میدهد.
پیش از این پارلمان اروپا در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ قطعنامهای صادر و در آن از شورای اروپا خواسته بود سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار دهد. این متن در واقع پیشزمینه و مبنای حقوقی همان تصمیمی است که در ۲۹ ژانویه نهایی شد. در بند شش این متن به وضوح آمده است که پارلمان از شورای اروپا میخواهد «بدون تأخیر» نسبت به تروریستی اعلام کردن کل بدنه سپاه اقدام کند.
در متن حقوقی قطعنامه پارلمان اروپا درباره سپاه پاسداران علت اصلی صدور این قطعنامه سرکوب شدید اعتراضات در ماههای دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ و گزارشهای مربوط به نقض گسترده حقوق بشر عنوان شد. فرانسه و ایتالیا که پیش از این مخالف این اقدام بودند، با این تصمیم موافقت کردند.
در بند پنج، صفحه پنجم این سند، پارلمان از شورا میخواهد:
«مطابق با موضع مشترک شورا در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۱ در مورد اعمال اقدامات خاص برای مبارزه با تروریسم، مقررات (EC) شماره ۲۵۸۰/۲۰۰۱ شورا، دستورالعمل (EU) ۲۰۱۷/۵۴۱ و رژیم جهانی تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا، بدون تأخیر نسبت به تعیین کامل سپاه پاسداران، از جمله نیروی بسیج و نیروی قدس، به عنوان سازمانهای تروریستی اقدام کند؛ مخالفت مداوم برخی از کشورهای عضو با تقویت اقدامات محدودکننده علیه رژیم ایران را تاسفبار میداند؛ خواستار انعکاس این تعیین در رژیم اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا است؛ خواستار گسترش و اجرای سختگیرانه رژیم جهانی تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا و سایر اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا، از جمله فریز داراییها و ممنوعیت ویزا علیه تمامی مقامات ایرانی مسئول سرکوب و علیه تمامی نهادهای تحت کنترل یا فعال از طرف دفتر رهبر، از جمله قرار دادن تمامی اجزا و افراد مرتبط با سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و اعمال فریز داراییها، ممنوعیت سفر و سایر اقدامات محدودکننده مناسب است؛ تاکید میکند که سپاه پاسداران، از جمله تمامی شاخهها و نهادهای وابسته به آن، نقش مرکزی در سرکوب خشونتآمیز معترضان مسالمتجو، و در نقض جدی حقوق بشر، قتلهای فراقضایی و تروریسم دولتی، هم در سطح ملی و هم در سطح منطقهای ایفا میکند؛ از کشورهای عضو میخواهد که به طور همزمان تمام اقدامات ملی مناسب را برای تضمین اجرای کامل و تنفیذ این تعیین اتخاذ کنند».
همچنین در بند ۱۲ این سند آمده که پارلمان اروپا:
«خواستار هماهنگی اقدامات با شرکای همفکر، همراه با تلاش برای مقابله با دور زدن تحریمها در سطح جهانی است؛ از پذیرش اخیر تحریمهای هدفمند توسط ایالات متحده علیه مقامات ارشد ایرانی مسئول سرکوب استقبال کرده و از اتحادیه اروپا میخواهد که اقدام مشابهی انجام دهد؛ خواستار اخراج بستگان اعضای سپاه پاسداران است که در اتحادیه اروپا مشغول تحصیل یا کار هستند».
در بند ۲۹ هم آمده:
«از سرویس اقدام خارجی اروپا، کمیسیون و کشورهای عضو میخواهد که به مطرح کردن تخلفات به دست رژیم ایران در مجامع دوجانبه و چندجانبه ادامه دهند و اطمینان حاصل کنند که اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا هدفمند، مبتنی بر شواهد و متمرکز بر افراد و نهادهای مسئول نقض جدی حقوق بشر باقی بماند».
از این رو بر اساس این سند سپاه پاسداران؛ شامل کل سپاه، نیروی بسیج و نیروی قدس بهعنوان سازمان تروریستی شناخته میشوند که تاکید شده شامل تمامی اجزا و افراد مرتبط با سپاه میشود. سپاه در رژیم اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا گنجانده میشود و مسدودسازی داراییها و ممنوعیت ویزا علیه مقامات ایرانی مسئول سرکوب که شامل سپاه است انجام میشود و اخراج بستگان سپاه که در اتحادیه اروپا مشغول تحصیل یا کار هستند در دستور کار قرار می گیرد.
بر اساس این سند وضعیت سربازان وظیفه که در سپاه خدمت کردند چگونه است؟
در این سند در دو قسمت به کسانی که هدف این تحریم هستند اشاره شده یک بار تاکید شده «تمامی اجزا و افراد مرتبط با سپاه پاسداران» در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار میگیرند و در جای دیگر اشاره میشود «سپاه پاسداران، از جمله تمامی شاخهها و نهادهای وابسته به آن» هدف این تحریم هستند.
هنوز جزییات اجرایی دقیق (Implementation Details) برای این تصمیم منتشر نشده، از این رو به نظر میرسد فقط با مراجعه به این متن امکان تعیین مصادیق دقیق اجزا و افراد مرتبط با سپاه پاسداران ممکن نیست.
با وجود این در بند ۲۹ سند که پیشتر به آن اشاره شد، تاکید شده این نهاد باید « اطمینان حاصل کنند که اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا هدفمند، مبتنی بر شواهد و متمرکز بر افراد و نهادهای مسئول نقض جدی حقوق بشر باقی بماند». این عبارت میتواند به این معنا باشد که باید بین افراد با نقشهای مختلف تفاوت قائل شد تا حقوق افرادی مانند سربازان اجباری نقض نشود. از این رو احتمالا در عمل بررسی مورد به مورد (Case-by-Case) انجام خواهد شد.
در بخش پرسش و پاسخ (Q&A) شورای اروپا درباره رژیم تحریمها توضیح میدهد که تحریمها چگونه افراد را هدف قرار میدهند و مکانیزمهای بازنگری برای افراد عادی چیست. در این توضیح آمده:
«تحریمهای اتحادیه اروپا به افرادی یا نهادهایی اعمال میشود که مسئول سیاستهایی هستند که اتحادیه اروپا قصد دارد بر آنها تأثیر بگذارد. بر این اساس، اقدامات فقط بر افراد و/یا نهادهای مندرج در پیوست یک مقرره اعمال میشوند. موضع اصولی اتحادیه اروپا این است که تحریمها همواره باید بهگونهای هدفمند باشند که هرگونه اثر انسانی منفی یا پیامد ناخواسته برای افراد غیر هدفمند به حداقل برسد».
از این رو، در نهایت میتوان گفت خدمت در سپاه، حتی به عنوان سرباز وظیفه، میتواند در فرآیند دریافت ویزا یا پناهندگی در اروپا باعث «غربالگری امنیتی» (Security Screening) دقیقتر شود و مقامات کنسولی ممکن است سوالات بیشتری درباره واحد خدمتی و فعالیتهای فرد بپرسند، اما این لزوما به معنی اجرا شدن این تحریمها برای سربازان نیست.
در موارد مشابه در کشورهای دیگر چگونه عمل میشود؟
در موارد مشابه در کشورهای دیگر، معمولاً تلاش میشود بین کسانی که داوطلبانه عضو شدهاند و کسانی که به اجبار قانون (سربازی) در این نهاد بودهاند تفکیک قائل شوند، مگر اینکه فرد در عملیاتهای تروریستی یا سرکوبهای مستقیم نقش داشته باشد. مثلا در وبسایت رسمی دولت کانادا (Canada Gazette) در مطلبی که به موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی پرداخته در مقررات اصلاحکننده مقررات مربوط به ایجاد فهرست نهادها آمده:
«قانون مجازات، از جمله موارد زیر را جرم تلقی میکند که کسی آگاهانه:
۱- در هرگونه فعالیت یک گروه تروریستی، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، به منظور افزایش توانایی هر گروه تروریستی برای تسهیل یا انجام یک فعالیت تروریستی، مشارکت داشته باشد یا کمک کند؛ یا
۲- بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، به هر شخصی دستور دهد تا هرگونه فعالیتی را به نفع، به دستور، یا در همکاری با یک گروه تروریستی، به منظور افزایش توانایی هر گروه تروریستی برای تسهیل یا انجام یک فعالیت تروریستی انجام دهد.»
قانون کیفری مکانیزم کاملاً دقیق و منصفانهای برای بازنگری فهرست نهادها فراهم میکند. یک نهاد فهرستشده میتواند به وزیر درخواست دهد که دیگر به عنوان نهاد فهرستشده محسوب نشود. در چنین مواردی، وزیر بررسی میکند که آیا دلایل منطقی برای توصیه به فرماندار در شورای دولت مبنی بر حذف آن نهاد از فهرست وجود دارد یا خیر. تصمیم وزیر میتواند توسط دادگاه فدرال بازبینی شود.
وزیر توصیه کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) به فهرست نهادهای تروریستی اضافه شود، بر اساس این واقعیت که آنها با نهادهای تروریستی فهرستشده همکاری داشتهاند».
استفاده از عبارتهایی مانند "knowingly... for the purpose of" (آگاهانه... به منظورِ) میتواند به این معنا باشد که سرباز وظیفه به دلیل اجباری بودن خدمت، «قصد» (Purpose) تقویت یک گروه تروریستی را ندارد، بلکه صرفاً در حال گذراندن دوره قانونی اجباری است و از این رو مشمول این قانون نمیشود. گذاشتن «شرط آگاهی و قصد» اجازه میدهد که این قانون بین یک فرمانده سپاه و یک سرباز تمایز قائل شود.
