خبرگزاری تسنيم
خبرگزاری رسمی
قطع اینترنت مختص ایران نیست و در قوانین آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر هم وجود دارد.
نادرست
ادعای نادرست تسنیم درباره قوانین مربوط به کنترل اینترنت در دیگر کشورها
اگر وقت ندارید …
- خبرگزاری تسنیم در یک اینفوگرافیک مدعی شده قطع یا محدودسازی اینترنت در شرایط بحران امنیتی اقدامی رایج در کشورهای مختلف، از جمله دموکراسیهای غربی است. این ادعای تسنیم، نادرست است.
- در مورد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا، هیچ مبنای قانونی صریحی برای قطع سراسری اینترنت وجود ندارد و اختیارات دولتها به کنترل محدود تجهیزات خاص، تنظیم محتوای پلتفرمها یا اقدامات هدفمند و موقت در شرایط اضطراری محدود میشود؛ نه خاموشی عمومی اینترنت برای همه شهروندان.
- هند و ترکیه تنها کشورهایی هستند که امکان محدودسازی دسترسی به اینترنت را دارند، اما این اقدامات نیز در هند منطقهای، موقت و تحت نظارت قضاییاند، و در ترکیه بهصورت کندسازی و فشار بر پلتفرمهای خاص انجام میشوند.
- حتی درباره این دو کشور هم که الگوی مشروع نیستند و گزارشهای انتقادی درباره آزادی دسترسی مردم به اینترنت درباره آنها وجود دارد، مساله، قطع اینترنت در کل کشور نیست.
- تسنیم با یکی دانستن «تنظیم محتوا یا پلتفرمها» با «قطع سراسری اینترنت» و تعمیم نادرست اختیارات محدود قانونی، از آنچه در ایران رخ داده، تصویری نادرست ارائه داده است.
پس از خاموشی سراسری اینترنت و قطع ارتباطات در دی ۱۴۰۴، خبرگزاری تسنیم، با انتشار یک تصویر اینفوگرافیک با عنوان «آیا قطع اینترنت مختص ایران است؟» مدعی شد:
«محدودسازی یا قطع اینترنت در شرایط بحران امنیتی حاد، شورشهای مسلحانه یا حملات تروریستی، سابقهای قابلتوجه در سطح جهان دارد و توسط کشورهای مختلف، از جمله دموکراسیهای غربی، بهعنوان یک ابزار اضطراری برای حفظ نظم و امنیت ملی بهکار گرفته شده است.»
همانطور که در این تصویر دیده میشود، تسنیم هم به قوانین و مقررات کشورهای ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، هند، ترکیه و اتحادیه اروپا ارجاع داده است. در ادامه این قوانین را بررسی می کنیم تا ادعای تسنیم را راستی آزمایی کنیم.
توجه به این نکته ضروری است که تسنیم، اعتراضهای دی ماه ۱۴۰۴ را با «بحران امنیتی حاد، شورشهای مسلحانه و حملات تروریستی» مقایسه کرده است؛ مقایسهای که درستی آن نیاز به بررسی مستقل و جداگانهای دارد.
۱) آمریکا
ادعا: «رئیس جمهور در شرایط «بحران ملی» یا «خطر جنگ» میتواند کل زیرساختهای اینترنت کشور را کنترل یا بهطور کامل خاموش کند.»
در قوانین ایالات متحده معمولا دو ماده برای ارجاع برای بحث «اختیار اضطراری ارتباطات» مطرح میشود: بخش ۴۷ مواد ۶۰۶ و ۹۰۲.
ماده ۶۰۶ در چارچوب قانون ارتباطات، به رئیس جمهوری در وضعیت جنگ یا وضعیت اضطراری ملی اختیاراتی محدود درباره برخی «ایستگاهها» و «تجهیزات» ارتباطی میدهد؛ مثل تعلیق یا اصلاح برخی مقررات و نیز امکان کنترل یا استفاده دولتی از ایستگاهها و تجهیزات مشخص در شرایط اضطراری. اما خود این ماده ناظر به کنترل تجهیزات مشخص رادیویی و سیمی است و به معنای «قطع اینترنت برای همه کاربران» تفسیر نمیشود.
ماده ۹۰۲ هم بیشتر نقش کمیسیون فدرال ارتباطات، یعنی FCC، را در برنامه ریزی و هماهنگی ارتباطات اضطراری و امنیت ملی توضیح میدهد و اختیار مستقیم برای قطع اینترنت به رئیس جمهور یا FCC نمیدهد. حتی با وجود گسترش اختیارات نظارتی پس از ۱۱ سپتامبر و تصویب قوانینی مانند قانون وطنپرستی ایالات متحده آمریکا، اینها ناظر بر رهگیری و جمع آوری اطلاعات بودهاند نه قطع عمومی اینترنت.
هیچ قانون فدرالی به صورت صریح اختیار قطع کامل اینترنت یا قطع دسترسی عمومی برای همه مردم را به رئیس جمهوری نداده و ایدههایی مثل «kill switch» در حد بحث سیاسی بوده و به قانون تبدیل نشده است. تسنیم از «اختیار محدود برای کنترل تجهیزات مشخص ارتباطی در وضعیت اضطراری» را به «توان خاموش کردن کل اینترنت کشور» تعبیر کردهاست.
ماده ۶۰۶ حتی اگر در وضعیت اضطراری فعال شود، ناظر به ایستگاهها و تجهیزات معین است و مبنای روشنی برای قطع سراسری اینترنت به عنوان خدمت عمومی در سراسر کشور ایجاد نمیکند.
۲) بریتانیا
ادعا: «دولت و نهاد «آفکام» اجازه دارند در شرایط شورشهای شهری یا ناآرامیها، دسترسی به سرویسهای دیجیتال را بهطور کلی مسدود کنند.»
در بریتانیا، چارچوب حقوقی مرتبط با ارتباطات دیجیتال عمدتا در Communications Act 2003 و بهویژه Online Safety Act 2023 تعریف شده است. این قوانین به دولت و نهاد ناظر ارتباطات و رسانه یعنی آفکام (سازمان تنظیمکننده مقررات رسانهای بریتانیا) اختیاراتی میدهند تا در شرایط مشخص، با محتوای غیرقانونی یا خطرناک مقابله کنند؛ از جمله محتوای مرتبط با تروریسم، سوءاستفاده از کودکان، یا تحریک به خشونت.
تمرکز این قوانین بر «محتوا و رفتار پلتفرمها» است، نه «زیرساخت اینترنت». آفکام میتواند پلتفرمها را ملزم به حذف محتوا، تغییر رویههای الگوریتمی یا در مواردی مسدودسازی یک سرویس خاص کند، اما هیچیک از این قوانین اختیار قطع سراسری اینترنت یا خاموشی عمومی شبکه را پیشبینی نکردهاند. حتی در بحرانهای امنیتی جدی یا ناآرامیهای گسترده، اقدامات محدودکننده باید زماندار، متناسب، و تحت نظارت قانونی و قضایی باشند و سابقهای از قطع اینترنت در کل کشور وجود ندارد.
ادعای تسنیم در مورد بریتانیا مبتنی بر ادعای گمراهکننده یکسان بودن «تنظیم محتوا» و «کنترل زیرساخت» است. قوانین بریتانیا به دولت اجازه میدهند در شرایط خاص، پلتفرمهای دیجیتال را وادار به حذف یا محدودسازی محتوای مشخص کنند، اما این به معنای اختیار قطع اینترنت برای عموم شهروندان نیست. حتی نمونههای موردی مانند غیرفعالسازی موقت Wi-Fi در برخی ایستگاههای مترو لندن، اقدامات بسیار محدود، محلی و کوتاهمدت بودهاند که با قطع اینترنت قابل قیاس نیستند.
۳) فرانسه
ادعا: «مهار شورش با قطع دسترسی. طبق اعلام امانوئل مکرون (۲۰۲۳) در زمان خروج اوضاع از کنترل، ابزارهای ارتباطی باید تنظیم یا مسدود شوند»
چارچوب حقوقی فرانسه برای اقدامات اضطراری عمدتا بر قانون وضعیت اضطراری ۱۹۵۵ و نیز قوانین بعدی مرتبط با مبارزه با تروریسم و امنیت داخلی استوار است. این قانون به دولت اجازه میدهد در شرایط فوقالعاده اقداماتی مانند محدودیت رفتوآمد، بازرسی اداری، کنترل تجمعات، یا در موارد خاص محدودسازی برخی رسانهها و خدمات ارتباطی مرتبط با تروریسم یا تحریک مستقیم به خشونت را اعمال کند.
با این حال، در هیچیک از این متون، اختیار «قطع سراسری اینترنت» یا خاموشی عمومی زیرساخت ارتباطی کشور پیشبینی نشده است. حتی در شرایط اضطراری، اقدامات باید مشخص، موقت، متناسب با تهدید، و قابل اعتراض قضایی باشند. نمونههای عملی نیز عمدتا به مسدودسازی محتوای خاص یا پلتفرمهای مشخص محدود بودهاند، نه قطع اینترنت بهعنوان یک خدمت عمومی برای کل جمعیت.
ادعای تسنیم درباره فرانسه مبتنی بر تعمیم نادرست اختیارات محدود امنیتی به یک اختیار فراگیر برای خاموش کردن اینترنت است. در نظام حقوقی فرانسه، حتی در شدیدترین وضعیتهای اضطراری، منطق قانون بر «هدفگیری دقیق تهدید» استوار است، نه بر قطع کور زیرساختهای حیاتی. اقداماتی مانند مسدودسازی TikTok در قلمرو نیو کالدونیا در سال ۲۰۲۴ یا محدودیتهای محتوایی مرتبط با تروریسم، نمونههایی از تنظیم خدمات یا پلتفرمها هستند، نه قطع اینترنت.
۴) اتحادیه اروپا
ادعا: «کمیسیون اروپا در شرایط اضطراری (جنگ یا آشوب ملی) اجازه دارد دسترسی به پلتفرمهای تهدیدکننده صلح عمومی را محدود کند.»
مبنای حقوقی ادعای تسنیم در سطح اتحادیه اروپا به قانون خدمات دیجیتال (DSA) بازمیگردد؛ بهویژه سازوکار موسوم به «مکانیسم بحران». این چارچوب به کمیسیون اروپا اجازه میدهد تنها در شرایط استثنایی و تعریفشده بهعنوان «بحران جدی» مانند جنگ یا تهدید گسترده علیه امنیت عمومی، از پلتفرمهای بسیار بزرگ آنلاین بخواهد ارزیابی کنند که آیا خدماتشان به تشدید بحران کمک میکند یا نه و در صورت لزوم، اقدامات «ضروری و متناسب» را پیشنهاد و اجرا کنند.
این اقدامات ناظر بر رفتار و عملکرد پلتفرمها است، نه بر زیرساخت اینترنت یا دسترسی عمومی کاربران. فعالسازی این سازوکار مستلزم مسیر نهادی مشخص، توصیه رسمی هیئت خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، محدودیت زمانی و رعایت حقوق بنیادین کاربران از جمله آزادی بیان است. تاکنون این مکانیسم بهطور رسمی فعال نشده و هیچ سابقهای از قطع یا خاموشی اینترنت در سطح اتحادیه اروپا وجود ندارد.
تسنیم «اختیار تنظیم رفتار پلتفرمها در بحران» را به «اختیار قطع دسترسی عمومی» تعبیر کرده است. قانون خدمات دیجیتال نه به کمیسیون اروپا اجازه میدهد اینترنت را قطع کند و نه حتی دستور مشخصی برای مسدودسازی یک پلتفرم صادر میکند؛ بلکه پلتفرمها را موظف به ارزیابی ریسک و اجرای اقدامات متناسب میسازد. نوع اقدام، دامنه آن و مدتزمانش باید دقیقا با ماهیت بحران همخوان باشد و تحت نظارت نهادی و حقوقی انجام شود.
۵) هند
ادعا: «دولت مرکزی و ایالتی مجازند برای «حفظ امنیت عمومی» و «پیشگیری از آشوب» اینترنت را به صورت منطقهای قطع کند.»
چارچوب حقوقی قطع اینترنت در هند عمدتا به «قانون تلگراف هند» مصوب ۱۸۸۵ و بهطور مشخص «قواعد تعلیق موقت خدمات مخابراتی» مصوب ۲۰۱۷ بازمیگردد. این قواعد به دولت مرکزی یا دولتهای ایالتی اجازه میدهد در شرایط خاص مانند تهدید علیه امنیت عمومی یا پیشگیری از آشوب، دستور تعلیق خدمات اینترنتی را صادر کنند. با این حال، قانون تصریح میکند که چنین دستوری باید مکتوب، محدود به زمان و مکان مشخص، و قابل بازبینی باشد و توسط یک کمیته نظارتی بررسی شود. افزون بر این، دیوان عالی هند در رای تاریخی خود در پرونده «آنورادها باسین علیه دولت هند» در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که دسترسی به اینترنت بخشی از آزادی بیان است و قطع اینترنت نباید نامحدود، نامتناسب یا بدون توجیه روشن باشد. هیچ متن قانونی در هند اختیار قطع سراسری اینترنت در کل کشور را پیشبینی نکرده است.
ادعای تسنیم درباره هند از این جهت گمراهکننده است که «قطع اینترنت منطقهای» را بهعنوان یک اختیار عمومی و بیقیدوشرط معرفی میکند. در واقع، اگرچه هند بیشترین تعداد موارد قطع اینترنت در جهان را ثبت کرده، اما این قطعها همواره منطقهای یا ایالتی بودهاند، نه سراسری. حتی در موارد بسیار شدید مانند جامو و کشمیر، اقدامات دولت با چالشهای حقوقی جدی روبهرو شده و دیوان عالی بر لزوم موقتی بودن، تناسب و امکان بازبینی قضایی تأکید کرده است.
بنابراین، هند نمونهای از یک کشور «مسئلهدار» در حوزه حقوق دیجیتال است، نه الگویی مشروع برای دفاع از قطع اینترنت سراسری. قیاس این وضعیت با الگوی قطع فراگیر و چندروزه اینترنت در ایران، تفاوتهای اساسی در دامنه، سازوکار قانونی و نظارت قضایی را نادیده میگیرد.
۶) ترکیه
ادعا: «نهاد رگولاتوری (BTK) مجاز است در زمان حملات تروریستی، پهنای باند پلتفرمها را تا ۹۰دردصد کاهش دهد (Throttling).»
عبارت Throttling یعنی کندسازی عمدی و کنترلشده سرعت دسترسی، نه قطع کامل. چارچوب حقوقی محدودسازی دسترسی در ترکیه عمدتا بر قانون شماره ۵۶۵۱ (تنظیم انتشار محتوا در اینترنت و مقابله با جرایمی که از طریق این نوع انتشار ارتکاب مییابند) و و نیز قانون ارتباطات الکترونیکی شماره ۵۸۰۹ استوار است. اصلاحات مهم سال ۲۰۲۰ به قانون ۵۶۵۱، به نهاد رگولاتوری ارتباطات ترکیه (BTK) اجازه داد در صورت عدم همکاری پلتفرمهای خارجی با الزامات قانونی مانند حذف محتوای غیرقانونی یا تعیین نماینده رسمی در ترکیه، بهصورت تدریجی اقدامات تنبیهی اعمال کند؛ از جریمه و ممنوعیت تبلیغات تا کاهش پهنای باند که در مراحل نهایی میتواند تا حدود ۹۰ درصد برسد.
این ابزارها اساسا برای فشار بر پلتفرمها طراحی شدهاند، نه برای قطع اینترنت یا خاموشی زیرساخت ملی. در شرایط امنیتی خاص، دولت میتواند با تصمیمات اداری یا اضطراری، محدودیتهای موقتتری بر دسترسی به برخی سرویسها اعمال کند، اما قانون صراحتی درباره قطع سراسری اینترنت کشور ندارد.
ادعای تسنیم درباره ترکیه بر بزرگنمایی یک ابزار تنظیمی خاص استوار است. کاهش پهنای باند پلتفرمها، حتی در شدیدترین حالت خود، معادل قطع اینترنت یا خاموشی شبکه ملی نیست؛ بلکه بهطور هدفمند دسترسی به سرویسهای مشخص را دشوار میکند. تجربه عملی ترکیه نیز نشان میدهد که این اقدامات معمولا کوتاهمدت، محدود به پلتفرمهای اجتماعی، و در واکنش به رویدادهای خاص مانند حملات تروریستی، انفجارها یا اعتراضات سیاسی اعمال شدهاند.
در عین حال، ترکیه خود یکی از کشورهایی است که بهطور مستمر بابت این محدودیتها در گزارشهای نهادهای بینالمللی حقوق بشر و آزادی اینترنت مورد انتقاد قرار گرفته است. بنابراین، حتی اگر این اختیارات قانونی وجود داشته باشند، ترکیه نمونهای «مسئلهدار» در تنظیم اینترنت محسوب میشود، نه الگویی مشروع برای توجیه قطع گسترده یا سراسری اینترنت بهعنوان ابزار کنترل اجتماعی.
بنابراین فکتنامه با درنظر گرفتن جزئیات قوانین مربوط به هر کشور به ادعای تسنیم که قطع اینترنت مختص ایران نیست یا فرم استفهام انکاری آن که «آیا قطع اینترنت مختص ایران است؟» نشان نادرست میدهد.
