تهران-کاراکاس؛ رابطه اقتصادی ایران و ونزوئلا در دو دهه اخیر

همزمان با تحولات سیاسی در ونزوئلا، موضوع همکاری‌‌های اقتصادی ایران با این کشور، به موضوع رسانه‌ها و شماری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است؛ روابط اقتصادی سال‌های اخیر و مطالبات تهران از کاراکاس.

مرور واکنش‌ها در ایران

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی دوره دهم مجلس پیشتر در شبکه اجتماعی ایکس خواسته بود تا تکلیف مطالبات دو میلیارد دلاری ایران از ونزوئلا، تعیین تکلیف شود.

این پست از آن جهت اهمیت داشت که فلاحت‌پیشه از معدود افرادی بوده که در سال‌های گذشته و پیش از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، بارها با اعلام میزان سرمایه‌گذاری ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری ایران در آن کشور، درباره سرنوشت آن مطالبات و سرمایه‌ها ابراز نگرانی کرده و حتی به دلیل همین اطلاع‌رسانی‌ها با اتهام «نشر اکاذیب» روبرو شده است.

پس از فلاحت‌پیشه، وحید حاجی‌پور، سردبیر وب‌سایت میز‌نفت نیز در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از منصور اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم و نیکلاس مادورو، به همین عدد ۲ میلیارد دلار به عنوان طلب ایران اشاره کرد.

اما در روایت عبدالرضا داوری، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، رقم مطالبات ایران فراتر از دو میلیارد دلار است.

قائم مقام خبرگزاری رسمی دولت ایران، ایرنا در دولت احمدی‌نژاد، با انتشار پستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، ارزش منابع ایران در ونزوئلا را حدود ۵ تا ۸ میلیارد دلار تخمین زده و آنها را «عمدتاً شامل مطالبات نفتی، پروژه‌های پالایشگاهی، خدمات فنی–مهندسی و تهاتر انرژی» اعلام کرد.

به دلیل نبود اطلاعات قابل اطمینان، هیچ کدام از این برآوردها را نمی‌توان تایید یا تکذیب کرد.

واکنش رسمی مقامات جمهوری اسلامی

همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره میزان مطالبات تهران از کاراکاس و بالا گرفتن بحث درباره سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های ایران در کشور ونزوئلا، حمید بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، توضیح داد که «ما در ارتباط مستمر با مقام‌های ونزوئلایی هستیم و اصولاً فارغ از این تحولات، روابط اقتصادی دو کشور، فی‌مابین دو کشور است و با تغییر و تحول در یک حاکمیت یا دولت، مطالبات و روابط موجود ناپدید نمی‌شود.»

به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، نهادهای متولی اقتصادی موضوع را در دستور کار خود دارند.

همین مباحث بهانه‌ای شد تا رسانه‌ها در گزارش‌های مختلفی روابط اقتصادی ایران - ونزوئلا در سال‌های اخیر را مرور کنند.

گزارش‌های رسانه‌ای چه می‌گوید؟

برخی از این گزارش‌ها، با در پیش گرفتن شیوه ای اغراق‌آمیز، به پروژه‌ها یا سرمایه‌گذاری‌هایی در ونزوئلا اشاره کردند که چندان نسبتی با واقعیت نداشتند اما به دلیل حساسیت افکار عمومی به موضوع سرمایه‌ها یا مطالبات برباد رفته ایران، به سرعت در شبکه‌های مجازی و کانال‌های اطلاع‌رسانی تلگرامی بازنشر شدند.

برای بسیاری از ایرانیان شنیدن نام ونزوئلا یادآور تصاویر پرشور دیدارهای محمود احمدی‌نژاد و هوگو چاوز، روسای جمهوری سابق ایران و ونزوئلا است؛ دیدارهایی که با ابراز احساسات غیر معمول دیپلماتیک از هر دو سو همراه بود.

این تصاویر و خاطره‌ها چنان در ذهن و خاطره‌ها نقش بسته که گویی روابط تهران-کاراکاس با بر سر کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد. هرچند که این باور اشتباه است و جدی‌شدن روابط اقتصادی و همکاری‌های مشترک تهران-کاراکاس به زمان دولت محمد خاتمی باز می‌گردد.

به نام خاتمی، با سیمان و تراکتور

بررسی پیشینه روابط بین دو کشور نشان می‌دهد دست‌کم دو قرارداد جامع همکاری و پر شمار قرارداد همکاری موردی طی‌ این سال‌ها به امضای مقام‌های رسمی دو طرف رسیده است که از یک سو نشان‌دهنده اراده جدی مقام‌های تهران و کاراکاس برای توسعه روابط اقتصادی است و همزمان نشان می‌دهد این روابط با توجیه ذاتی و منطقی همراه نبوده که نیازمند امضاهای چندباره این قراردادهای جامع و تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک بین دو کشور بوده است.

نخستین قرارداد جامع همکاری‌ بین ایران ونزوئلا، در شهریور ۱۳۸۳، در دولت دوم محمد خاتمی، در تهران با عنوان «قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» امضا شد.

اسحاق جهانگیری، وزیر وقت صنایع و معادن که آن قرارداد را امضا کرده بود، در توضیحاتی گفت: «با همکاری ونزوئلا تراکتور و سیمان تولید می‌کنیم.»

سه ماه بعد در روزهای میانی آذرماه ۱۳۸۳، هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری وقت ونزوئلا برای پیگیری این قرارداد به تهران سفر می‌کند، پس از او نوبت محمد خاتمی بود تا در اسفند ماه همان سال راهی ونزوئلا شود، خاتمی در آن سفر، کارخانه تراکتورسازی ونیران (Veniran) را افتتاح کرد، کارخانه‌ای که گفته شد برای احداث آن ۳۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شد. سهم طرف ایرانی ۵۱ درصد بود و ۴۹ درصد باقیمانده را طرف ونزوئلایی تامین می‌کرد.

آغاز یک راه پر فراز و نشیب با سمند و پراید

در همان سفر چند سند همکاری مشترک نیز امضا شد، موافقت‌نامه‌ تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری، موافقتنامه و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقتنامه‌ کشتیرانی و تجاری دریایی، همکاری‌های نفت و گاز و پتروشیمی، احداث کارخانه‌ سیمان، ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی، بازسازی ۷ سیلوی گندم، احداث یک‌ صد کارخانه‌ تولید قطعات پلاستیکی از جمله قراردادهایی بودند که در جریان همان سفر به امضای مقامات دو کشور رسید.

روند تولید تراکتور در کارخانه تراکتورسازی ونیران (Veniran) تا سال ۲۰۱۴ ادامه یافت اما ادامه فعالیت این کارخانه به دلیل مشکلات ناشی از فشارهای تحریمی بر دو کشور متوقف شد، در سال ۱۴۰۲ و همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به کاراکاس، خبرهایی مبنی بر از سرگیری فعالیت این کارخانه منتشر شد.

حوزه دیگر همکاری که در همان دوره نخست همکاری‌های مشترک دو کشور ردپایی جسته و گریخته در اخبار داشت، سرمایه‌گذاری خودروسازان ایرانی در ونزوئلا برای راه‌اندازی کارخانه مونتاژ مدل‌هایی از خودروسازان ایرانی بود.

رضا ویسه، رئیس وقت سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران، بدون اشاره به میزان سرمایه‌گذاری ایران در این واحدهای موناژ خودرو گفته بود: «قرارداد تولید سمند در ونزوئلا با ظرفیت ۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال به امضا می رسد.»

اما رضا دانش فهیم، مدیرعامل شرکت توسعه صنایع خودرو چند ماه بعد جزییات بیشتری از این پروژه ارائه کرد، ۵۱ درصد سهام شرکت ونیراتو (Venirauto) متعلق به شرکت توسعه صنایع خودرو و ۴۹ درصد آن متعلق به دولت ونزوئلا بود و کل سرمایه‌گذاری برای این کارخانه ۹۰ میلیون دلار اعلام شد که تا آن زمان ۱۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده بود.

قرار بود سمند ایران خودرو با نام سنتارو و پراید سایپا با نام تورپیال مونتاژ و به بازار ونزوئلا روانه شوند، شمارگان پیش‌بینی شده برای تولید سالانه ۲۵ هزار دستگاه بود که مقیاس تولیدی غیراقتصادی به حساب می آمد و برای کارشناسان به معنای سرنوشت محتوم به شکست این پروژه بود.

علی ظفرزاده، معاون امور بین‌الملل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در میانه سال ۸۴، ارزش قراردادهایی که در زمینه صنایع کوچک بین ایران و ونزوئلا نهایی شده بود بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار، برآورد کرد.

معاون وزیر صنایع و معادن وقت، ارزش قرارداد بین بخش‌های خصوصی ایران و ونزوئلا را ۷۰ میلیون دلار و حوزه فعالیت این سرمایه‌گذاری‌ها را صنایع آرد سازی، دوچرخه‌سازی و فلزی اعلام کرد.

تولید سیمان با مهندسی ایرانی

شرکت مدیریت احداث (EMC) وابسته به سازمان ایمیدرو در آن زمان، برنده مناقصه بیش از ۱۶۳ میلیون دلاری احداث کارخانه سیمان «سرو آزول» ونزوئلا شد و در طول ۸ سال توانست این کارخانه سیمان را در فازهای مختلفی طراحی و احداث کند، کارخانه‌ای که بخشی از نیاز شرکت‌های ایرانی سازنده شهرک‌ها در ونزوئلا را نیز تامین می‌کرد.

بر اساس اعلام منابع ونزوئلایی، دولت این کشور رقمی بین ۲۷۳ تا ۳۹۵ میلیون دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری کرد. این پروژه در بهمن ۱۳۹۳ به دولت ونزوئلا تحویل داده شد.

ماه عسل یک رابطه چند میلیارد دلاری

با روی کار آمدن دولت امدی‌نژاد، ماه عسل روابط تهران-کاراکاس شکل گرفته بود و شتاب همکاری‌های اقتصادی دو چندان شد، به طوریکه، محسن شاطرزاده، معاون وزیر صنایع و معادن در دولت اول محمود احمدی‌نژاد یک سال پس از بر سر کار آمدن این دولت، اعلام کرد که ایران قصد دارد نسبت به سرمایه‌گذاری بیش از ۹ میلیارد دلاری در ۱۲۵ پروژه ونزوئلا به عنوان بخشی از توافقنامه‌ همکاری دوجانبه میان دو کشور اقدام کند.

یکی از این پروژه‌ها، احداث ساختمان‌های مسکونی بود، بر اساس توافق‌نامه‌ای به ارزش بیش از ۴۰۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار، قرار شد تا ۱۰ هزار واحد مسکونی در این کشور آمریکای جنوبی احداث شود.

این قرارداد در قالب چهار پروژه اجرایی می شد، در هر پروژه شرکت کیسون ایران احداث دو هزار و ۵۰۰ خانه را در مدت ۱۵ ماه انجام می‌داد.

محمد رضا انصاری، مدیرعامل شرکت کیسون، مجری ساخت واحدهای مسکونی در ونزوئلا، مرداد ۱۳۹۰ در گفت‌وگویی، خبر داده بود: «ایران برنده مناقصه جدید ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار در ونزوئلا شده است.»

انصاری یادآور شده بود که «کیسون پیش از این ۱۰ هزار واحد مسکونی را در ونزوئلا ظرف مدت سه سال احداث کرده بود.»

منوچهر خواجه دلویی، معاون مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی در سال ۸۵، مجموع تعهدات ساخت واحدهای مسکونی در ونزوئلا از سوی شرکت‌های ایرانی را ۴۰ هزار واحد اعلام کرد.

اما ایرج رهبر، رییس کانون انبوه‌سازان تهران در مجموع حضور پیمانکاران ایرانی در ونزوئلا را فاقد توجیه اقتصادی دانسته‌است، رهبر مهرماه پارسال در گفت‌وگویی، توضیح داد: «بازار ونزوئلا اوایل کار بازار بسیار خوبی بود و هزینه‌ها را با دلار پرداخت می کردند اما در حال حاضر پرداخت دلاری متوقف شده و هزینه‌ها را واحد پول کشورشان پرداخت می‌کنند و شرکت‌های ایرانی باید در ونزوئلا این پول را به دلار تبدیل کنند که هیچ صرفه اقتصادی ندارد و پروژه‌های مسکن سازی هم دیگر ادامه پیدا نکرد.»

هرچند این مشکلات و مسائل عیان شده بعدی، مشکلاتی نبودند که در آن ابتدا و در ماه عسل روابط چاوز-احمدی‌نژاد چندان به چشم بیایند، محمدرضا نوتاش، معاون وزیر صنایع ایران نیز از ایجاد یازده شهرک صنعتی در ونزوئلا با سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلاری خبر داد که تا زمان انجام گفت‌وگو در دی‌ماه ۱۳۸۴، فقط ۹۰۰ میلیون دلار از این میزان قطعی شده بود.

داستان یک بانک ناکام

همچنین دو طرف توافق کردند صندوق توسعه‌ای مشترکی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار ایجاد کنند که هدف از آن کمک به پروژه‌های بازرگانی و اجتماعی اعلام شد.

افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی دو طرف و همچنین مشکلات ناشی از مبادلات پولی و تراکنش‌های بانکی به دلیل تحریم‌ها، ایران و ونزوئلا را به این جمع‌بندی رساند تا توافق راه‌اندازی یک بانک مشترک که در سال ۲۰۰۷ میلادی بر سر انجام آن به توافق رسیده بودند، عملیاتی کنند.

دو کشور با راه‌اندازی یک بانک مشترک، قصد داشتند دست‌انداز پولی و بانکی موجود بر سر راه گسترش روابط اقتصادی را از میان بردارند.

در فروردین سال ۱۳۸۸ و در جریان سفر هوگو چاوز به تهران، بانک مشترک ایران و ونزوئلا با سرمایه اولیه اولیه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و نسبت سهم مساوی افتتاح شد.

توافق شد تا محل استقرار بانک مشترک در ایران باشد اما دفتر اصلی صندوق مشترک در ونزوئلا مستقر شود.

در نهایت آن سرمایه اولیه تامین نشد و کار راه‌اندازی صندوق و بانک مجزا در هم تلفیق شدند، ضمن آنکه نشانه‌های در دسترس بیانگر ناکامی این پروژه‌ها در تامین مالی و مبادلات پولی و بانکی است، از حمله مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین درباره این بانک گفته: «بانک ایران - ونزوئلا هیچ گاه به عنوان یک بانک تجاری رسمی که مبادلات مالی تجار ایران و ونزوئلا از طریق آن انجام شود، مطرح نبوده است.»

پیش از این در سال ۱۳۹۱ ماجرای تفتیش چمدان و بازداشت موقت طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در فرودگاهی در آلمان نیز نشان از آن داشت که عملیات بانکی شرکت‌های فعال در ونزوئلا به کمک روند عادی عملیات بانکی انجام نمی‌شود و همچنان تبادل چمدانی و شخصی چک بانکی راه حل تبادل مالی شرکت‌های فعال در ونزوئلا بود.

مظاهری چکی به ارزش ۳۰۰ میلیون بولیوار معادل ۷۰ میلیون دلار در آن زمان به همراه داشت که معلوم شد قرار بوده این چک صادر شده از سوی دولت ونزوئلا به مدیران شرکت کیسون، مجری پروژه ساخت مسکن در این کشور تحویل داده شود تا پس از امضا به ونزوئلا بازگردد.

نفت، نفت و نفت

با توجه به وابستگی اقتصاد هر دو کشور به نفت و گرفتاری‌های ناشی از تحریم ها علیه صنعت نفت ایران و ونزوئلا، طبیعی بود که از همان ابتدا، در حوزه نفت و پالایش زمینه‌های همکاری‌ گسترده‌ای شکل بگیرد.

با ریاست‌جمهوری چاوز، او صنعت نفت ونزوئلا را ملی اعلام کرده و با شرکت‌های خارجی حاضر در این کشور بر سر مخاصمه‌ای حقوقی بود، از این رو بیش از ۲۰ هزار نیروی متخصص شاغل در صنعت نفت ونزوئلا این کشور را ترک کرده بودند و صنعت نفت ونزوئلا از تولید تا صادرات و فروش محصول تحت تحریم قرار گرفته بود.

واگذاری توسعه یکی از میدان نفتی ونزوئلا به پتروپارس، از جمله نخستین پروژه‌های همکاری دو طرف در این بخش بود، اصغر ابراهیمی‌اصل، یکی از مدیران شرکت پتروپارس، ارزش نهایی این قرارداد را دو میلیارد دلار تخمین زده بود.

همکاری‌ها در این حوزه طی این سال‌ها مدام گسترش یافته است و از صادرات و واردات نفت و فرآورده تا انعقاد قراردادهایی برای نوسازی و انجام تعمیرات پالایشگاه‌های ونزوئلا را در بر‌می‌گیرد.

مهم‌ترین این همکاری‌ها، امضای قراردادی ۴۶۰ میلیون یورویی بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت نفت دولتی ونزوئلا در سال ۱۴۰۱ بود که بر اساس آن ظرفیت پالایش پالایشگاه پاراگوانا، بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا به ۹۵۵ هزار بشکه در روز می‌رسید.

پیش از آن شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به نیابت از شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قرارداد تعمیرات اساسی و راه‌اندازی پالایشگاه ال پالیتو در ونزوئلا را با مبلغ ۱۱۰ میلیون یورو منعقد کرده بود.

کشتی‌سازی را هم امتحان کن

در پایان سال ۱۳۸۵، با امضای قرارداد ساخت چهار فروند کشتی میان شرکت صنایع دریایی ایران، صدرا و شرکت پترولئوس دی ونزوئلا ( PDVSA )، همکاری در حوزه صنعت کشتی‌سازی نیز به مجموعه همکاری‌های مشترک دو کشور اضافه شد.

ارزش قرارداد ساخت این کشتی‌ها حدود ۲۱۰ میلیون یورو اعلام شد.

جست‌وجو در اخبار نشان می‌دهد، دو نفتکش افراماکس از این چهار نفتکش با تاخیر و مسایل بسیار به ونزوئلا تحویل داده شده اما با وجود انتشار خبر پیشرفت قرار و مدارهای ساخت و تحویل دو کشتی دیگر، روشن نیست این قرارداد به چه سرنوشتی دچار شده‌اند.

هرچند که بر اساس اعلام محسن شاطرزاده، معاون وزیر صنایع و معادن دولت اول محمود احمدی‌نژاد، صدرا علاوه بر قرارداد ساخت چهار فروند کشتی، ساخت شش سکوی ثابت و شناور و توسعه یک کارخانه کشتی‌سازی در ونزوئلا را نیز در دستور کار داشت که حجم قراردادهای صدرا در ونزوئلا را به سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌رساند.

اعدادی حیرت‌انگیز که البته هیچگاه نشانه‌ای از اجرا و پیشرفت آنها منتشر نشد و به واقعیت بدل نشدند.

حالا نوبت شیر و آرد است

در سال‌های دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، ساخت ۱۸ واحد کارخانه لبنیات و شیر و نیز یک واحد کارخانه مادر تولید ماشین‌های کارخانجات لبنیات به شرکت‌های ایرانی سپرده شد، تا صنایع غذایی نیز دیگر حوزه حضور ایران در ونزوئلا باشد.

مهمترین کارخانه از این سری پروژه‌ها، شرکت سوسیالیستی تولید شیر «رافائل اوردانتا» (Rafael Urdaneta) است که قادر است روزانه ۳۶ هزار لیتر شیر را به انواع محصولات لبنی همچون ماست، پنیر، خامه و شیرخشک تبدیل کند.

این کارخانه شیر پاستوریزه و محصولات لبنی با دو میلیون و ۳۲۵ میلیون دلار سرمایه گذاری در استان زولیا در شمال‌غرب ونزوئلا در منطقه مرزی این کشور با کلمبیا ایجاد شده است.

شرکت «سوت‌ماشین» (SMC) که شرکتی در حوزه طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی مستقر در اردبیل است، توانست طی آن سال‌ها، طراحی و ساخت بیش از ۱۸ کارخانه صنعتی لبنی و دیگر حوزه‌های صنایع غذایی را به ارزش ۴۰ تا ۴۵ میلیون دلار در ونزوئلا اجرایی کند.

همچنین در سال ۲۰۰۹ ایجاد یک شهرک صنعتی در حوزه ساخت و طراحی خطوط تولید مختلف در ونزوئلا به ارزش ۳۳ میلیون دلار به این شرکت سپرده شد.

علی اکبر محرابیان، وزیر وقت صنایع گفته بود: ایران ۱۰ کارخانه آرد در کشور ونزوئلا راه اندازی کرد. یکی از این کارخانه‌ها که از آن به عنوان بزرگترین کارخانه تولید آرد ذرت فرآوری شده در ونزوئلا یاد می‌شد در شهریورماه ۸۶ افتتاح شد.

دوران سراشیبی با سوپرمارکت و طلا

با پایان دولت محمود احمدی‌نژاد و مرگ هوگو چاوز رابطه ایران و ونزوئلا رونق پیشین را از دست داد، حسن روحانی، رویکردی متفاوت از سلف خود داشت و بیش از آنکه به دنبال توسعه روابط دو کشور باشد، به روزرسانی قراردادهای پیشین و وصول مطالبات در قالب پروژه‌های قبلی را دنبال کرد.

ونزوئلا که روزگاری در کمبود بنزین و تحریم صادرات این فرآورده به یاری ایران آمده بود، در این دوره وارد کننده بنزین و فرآورده از ایران بود تا بخشی از مشکلات خود به ویژه در بخش تامین سوخت را حل و فصل کند.

در آذرماه ۱۳۹۹، خبرگزاری‌های بین‌المللی همچون بلومبرگ، از حرکت ناوگانی شامل ۱۰ نفتکش حامل سوخت از ایران به سمت ونزوئلا، به‌رغم تحریم‌ها خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، ایران به ازای تحویل بنزین به ونزوئلا، سوخت جت، انبه، آناناس و طلا از این کشور وارد می‌کرد.

تنها در یک مورد، در بهار ۱۳۹۹ خبرگزاری تسنیم به نقل از گزارشی منتشر شده در بلومبرگ، از تحویل ۹ تن طلا معادل ۵۰۰ میلیون دلار از سوی ونزوئلا به ایران خبر داد.

افتتاح نخستین فروشگاه بزرگ ایرانی در کاراکاس به نام «مگاسیس» که با همکاری «اتکا» میسر شده بود، قدم گذاشتن در حوزه جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی بود که در سال ۱۳۹۹، رقم خورد.

همان زمان وب سایت دویچه‌وله فارسی در گزارشی، خلاصه‌ای از یک یادداشت منتشر شده در روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه نقل کرد که به موضوع روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا توجه داشت.

این مطلب که با عنوان «چیزی بیش از فقط تجارت»، منتشر شد، مجموع میزان سرمایه‌گذاری ایران در ونزوئلا در بخش‌های مختلف و در اجرای پروژه‌های گوناگون در این کشور را ۱۵ میلیارد دلار برآورد کرد.

فصل نو با بازیگرانی جدید

اما پیروزی ابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم، فصل جدیدی از روابط اقتصادی و همکاری‌های مشترک بین ایران و ونزوئلا را به همراه آورد و یادآور دوران محمود احمدی‌نژاد بود.

امضای سند همکاری‌های جامع راهبردی ۲۰ ساله ایران و ونزوئلا، در جریان سفر نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا به ایران در خرداد ۱۴۰۱، این فصل تازه را سامان می‌داد.

در همین دوره پرواز مستقیم هوایی تهران-کاراکاس یک بار دیگر احیا شد، این پرواز در سال ۲۰۱۰ راه‌اندازی شده بود اما مشکلات اقتصادی شهروندان دو کشور، گرانی بلیت و استقبال سرد از سفرهای دوجانبه باعث شد تا مشتریان پرواز به تکنسین‌ها و کارکنان شرکت‌های شاغل در ونزوئلا محدود بماند که توجیه اقتصادی کافی برای تداوم این پرواز به حساب نمی‌آید.

فراسرزمینی‌ها از نفت تا کشاورزی

اما مهم‌ترین ویژگی این دوره از همکاری‌های ایران و ونزوئلا، رویکرد جدیدی بود که دولت سیزدهم در پالایشگاه‌داری فراسرزمینی در پیش گرفت، ایران نفت خام خود را به ونزوئلا منتقل می‌کرد و پس از پالایش در پالایشگاه‌هایی که خود تعمیر و نوسازی کرده بود آن را تبدیل به فرآورده می‌کرد تا فرآورده را به ونزوئلا یا دیگر کشورهای منطقه آمریکای لاتین بفروشد.

خبرگزاری رسمی دولتی ایران، ایرنا، در خردادماه سال ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی مدعی شد در ۲۰ ماه منتهی به آن تاریخ، مبادلات نفتی ایران و ونزوئلا به ۴ میلیارد دلار رسیده است.

با این حال، حمیدرضا عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت چهاردهم طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی را «بی‌نتیجه» توصیف کرد و گفت: «اگر این سرمایه هایی که در طرح بدون نتیجه پالایشگاه های فراسرزمینی از دست رفت در داخل کشور سرمایه گذاری شده بود، اکنون تعدادی از آنها به نتیجه رسیده بود.»

کشاورزی فراسرزمینی نیز از دیگر محورهای سند ۲۰ ساله همکاری جامع دو کشور بود، در دی ماه سال ۱۴۰۱، فخرالدین عامریان، رئیس کارگروه کشت فراسرزمینی در ونزوئلا در گفت‌وگویی از ثبت درخواست ۵۰۰ هزار هکتار خرید زمین در ونزوئلا از سوی بخش خصوصی ایران خبر داده بود.

عامریان گفته بود: «محدودیتی برای فروش زمین‌های کشاورزی در این کشور برای ایرانیان در نظر گرفته نشده است و ما می‌توانیم ۲ تا ۳ میلیون هکتار زمین نیز خریداری کنیم.»

امیررضا قنبری، رئیس کارگروه توسعه صادرات ایران و ونزوئلا در گفتگو با روزنامه هفت صبح، توضیح داده بود که کشاورزی فراسرزمینی به حوزه کشاورزی خرد توسعه نیافته و به کشاورزی صنعتی و مجموعه‌های بزرگ محدود مانده است. به گفته قنبری: «مجموعه گلرنگ با سرمایه‌گذاری در حوزه کشت فراسرزمینی به کشت کاکائو در ۱۰۰هزار هکتار زمین در ونزوئلا مشغول شده است.»

مشخص نیست در نهایت سرمایه‌گذاری ایرانیان در این بخش به چه رقمی رسیده و چه مساحتی از زمین‌های کشاورزی ونزوئلا در اختیار شرکت‌ها و افراد ایرانی قرار گرفته‌است.

دشواری حساب‌کشی از یک رابطه سیاسی - اقتصادی

تعیین میزان سرمایه‌گذاری ایران در ونزوئلا یا ارزش پروژه‌های اجرا شده از سوی شرکت‌های ایرانی در این کشور طی دو دهه گذشته، دشوار است.

بخشی از این دشواری به تنوع حوزه‌ها و همچنین نوع رابطه دو کشور باز می‌گردد، شمار زیادی از پروژه‌های انجام شده صرفا پروژه‌های طراحی، ساخت و احداث بوده که شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی انجام داده و هزینه اجرای آن را دریافت کرده‌اند.

وب‌سایت خبری لاتین تایمز در آمریکا، کمتر از یک ماه قبل در گزارشی نوشت: «پروژه‌ها و بودجه‌هایی که آشکارا با ایران مرتبط هستند، در مجموع حدود ۴.۶۹ میلیارد دلار است و تخمین زده می‌شود که ۳.۱۳ میلیارد دلار دیگر نیز به طور غیرمستقیم از یک صندوق چینی-ونزوئلایی به پیمانکاران ایرانی منتقل شده است.»

بر اساس این گزارش، «در مجموع حدود ۷.۸۲ میلیارد دلار، ارزش پول‌هایی بوده که به گفته بازرسان آمریکایی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ونزوئلا به اکوسیستم دولتی ایران رسیده است.»

مشکل اینجاست

اما بخش دیگری از پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی بین دو کشور، سرمایه‌گذاری های مشترکی است که سهمی از آنها متعلق به شرکت‌ها و طرف‌های ایرانی است.

یک نمونه از این سرمایه‌گذاری‌های مشترک که حال موجب نگرانی شده، سرمایه‌گذاری حوزه خودرو است، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو در واکنش به تحولات سیاسی ونزوئلا به اقتصاد آنلاین گفته «با توجه به شرایط به‌وجود آمده، قطعا نگرانی‌هایی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته به وجود آمده است که از طریق وزارت خارجه پیگیر آنها هستیم تا بتوانیم به بهترین نحو صیانت از دارایی را دنبال کنیم.»

رابطه‌ تهران کاراکاس بیش از آنکه بر اساس سود و زیان‌های رایج در روابط اقتصادی و قراردادهای معمول در این حوزه شکل‌ بگیرد، رابطه‌ای با ملاحظات سیاسی بود.

از این رو بسیاری از قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها پنهانی و بین شرکت‌های دولتی منعقد شده بود و صرفا با حساب و کتاب‌های اقتصادی قابل تحلیل نبودند.

رابطه پنهانی پهپادی

به طور مثال، انتشار فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا در واپسین روز سال ۲۰۲۵ میلادی، ناگهان از یکی از حوزه‌های نظامی و خاص سرمایه‌گذاری مشترک ایران ونزوئلا پرده برداشت.

در میان افراد و شرکت‌های تحریم‌شده نام یک شرکت ونزوئلایی و نام خوزه خسوس اوردانتا گونزالس، رئیس هیات مدیره آن جلب توجه می‌کرد.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایران و ونزوئلا از سال ۲۰۰۶ جهت تامین پهپادهای سری مهاجر ایران برای کاراکاس با هم همکاری داشتند. این پهپادها در ونزوئلا با نام سری «آنسو» (ANSU) شناخته می‌شوند.

بنابر اعلام این وزارتخانه، «شرکت ملی هوانوردی ونزوئلا» (EANSA) نگهداری و نظارت بر مونتاژ پهپاد‌های سری مهاجر «صنایع هوایی قدس» در ونزوئلا را بر عهده دارد.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این شرکت مدل‌های مهاجر-۲ و مهاجر-۶ را در ونزوئلا مونتاژ می‌کند.

اما همکاری تهران-کاراکاس در این حوزه یعنی انتقال فناوری، مونتاژ و ساخت پهپاد‌ها دست‌کم به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد، این همکاری ها در سال ۲۰۰۷ با پهپادهای قدیمی‌تر و غیرنظامی آغاز شد که تنها به دوربین مجهز بودند و برای نظارت گشت‌زنی و محافظت از مرزها یا اماکن حساس همچون میادین نفتی کاربرد داشتند.

اما این همکاری مستمر به مدل‌های دیگری نیز گسترش یافت که حساسیت‌هایی به دنبال داشت، اطلاعاتی از نحوه همکاری و ارزش این پروژه منتشر نشده و از جمله زمینه‌های همکاری اقتصادی دو کشور با ملاحظات غیراقتصادی به شمار می‌رود.

دو میلیارد دلار از کجا آمد؟ یک میلیارد دلار چه شد؟

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در توضیح وضعیت سرمایه‌های ایرانی در ونزوئلا، گفته: «اینکه گفته می شود ۲ میلیارد دلار ونزوئلا به ایران بدهی داشته مشخص نیست که این اعداد از کجا می‌آید. الان اتفاقی که افتاده این است عده‌ای همه چیز را برای ونزوئلا فاکتور می‌کنند. خیلی از بدهکاران قدیمی این مبحث بدهی ونزوئلا را مطرح می‌کنند و تراستی‌ها می‌گویند پول‌ها در ونزوئلا بوده است.»

به گفته حریری «مسئله بی ثباتی ونزوئلا حداقل ۵- ۶ ماه است که مطرح بوده و اگر کسی پولی در آنجا داشته تا الان خارج کرده، ولی بهانه خوبی برای فاکتور کردن بدهی‌های عده‌ای به نام ونزوئلا است.»

به نظر می‌رسد با توجه به تحولات سیاسی اخیر در ونزوئلا و در این حجم متنوع و گسترده همکاری‌‌های اقتصادی شکل گرفته بین دو کشور، مهم‌ترین بخش نگرانی‌ها به سرنوشت مطالبات ایران به ویژه مطالباتی دولتی ناشی از فروش نفت بازمی‌گردد، مطالباتی که احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در میانه تابستان همین امسال، رقم آن را یک میلیارد دلار اعلام کرد.