ماجرای کرسنت

۲۵ سال پس از امضای قرارداد کرسنت، ذخایر گازی میدان سلماس همچنان می‌سوزد، دود می‌شود و به هوا می‌رود. نتیجه «کرسنت» برای ایران چیزی جز میلیاردها دلار زیانی نیست که مناقشات سیاسی داخلی، به اقتصاد ایران تحمیل کرده و می‌کند.

حالا همه اسم کرسنت را شنیده‌اند. پرونده‌ای پر از ابهام، ادعاهای بدون سند و اخبار بی‌پایه و اساس که در دو دهه گذشته، به‌خصوص در بزنگاه‌های سیاسی و انتخاباتی در فضای عمومی و رسانه‌ای مطرح بوده و هست.

مخاطبان فکت‌نامه بارها از ما خواسته‌اند ادعاهای مربوط به کرسنت را درستی‌سنجی کنیم؛ درخواستی که به دلیلِ نبودِ اسناد قابل اطمینان و البته حجم انبوه اطلاعات مبهم و پراکنده تا امروز محقق نشد. اما حالا فکت‌نامه تلاش می‌کند با کنار هم گذاشتن اطلاعاتی که تاکنون در فضای عمومی منتشر شده، تصویری کلی از «ماجرای کرسنت» و آنچه را در ۲۰ سال گذشته پیرامون آن مطرح شده، ترسیم کند.

«افشاگری» بزرگ!

قرارداد کرسنت روز پنجم اردیبهشت ۱۳۸۰، میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد قرار بود تحویل گاز از اول دسامبر ۲۰۰۵ برای مدت ۲۵ سال آغاز شود؛ اتفاقی که هرگز نیفتاد. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، ورق در ایران برگشت. شعار مبارزه با فساد از برگ‌های برنده احمدی‌نژاد و حامیان او در سال ۱۳۸۴ بود. بسیاری از هواداران دولت در ماه‌های اولیه تشکیل دولت منتظر «افشاگری‌ بزرگ» بودند.

شش ماه بعد از تشکیل رسمی دولت نهم قرعه به نام «کرسنت» افتاد. روز دهم ۱۰ بهمن ۱۳۸۴ محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات که ده سال بعد خود به جرم فساد در ایران زندانی شد، نشست خبری برگزار کرد و از آنچه «بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی» ایران می‌نامید، پرده برانداخت:

«این قرارداد به کرسنت معروف است و موجب ضرر ۲۱ میلیارد دلاری ایران در مدت ۲۵ سال می‌شود. قرارداد صادرات گاز ایران به امارات متحده عربی با سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری منعقد شده است. قیمت گاز در این قرارداد در هفت سال نخست با نرخ نفت ۱۸ دلار محاسبه و بعد از این مدت به نرخ ۴۰ دلار تعیین خواهد شد. امارات متحده عربی در این قرارداد مجموعا هشت میلیارد دلار سود می‌برد که چهار میلیارد دلار آن نصیب شرکت دلال و بی نام و نشان کرسنت می‌شود.»‌

البته کرسنت، برخلاف آنچه رحیمی گفته، شرکت بی‌نام و نشانی نبود. Crescent Petroleum (الهلال للبترول) بزرگ‌ترین شرکت خصوصی حوزه بالادستی نفت و گاز در خاورمیانه است که فعالیت خود را از سال ۱۹۷۱، یعنی ۱۰ سال پیش از تاسیس جمهوری اسلامی آغاز کرده بود. این شرکت، پیش از قرارداد با ایران در زمینه توسعه میدان نفتی مبارک امارات سابقه داشت و در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در یمن، مصر و پاکستان فعالیت می‌کرد. این شرکت در سال‌های بعد نیز طرح‌های بزرگی از جمله پروژه گاز کردستان عراق و همچنین اتصال شبکه گازی خاورمیانه به ترکیه را در دست داشته است.

صرف‌نظر از اعتبار کرسنت، مشخص نیست مبنای دیوان محاسبات برای محاسبه «۲۱ میلیارد دلار» زیان چه بوده است، اما سال‌ها است به‌واسطه صحبت‌های رحیمی، «۲۱ میلیارد دلار» تبدیل به عدد پرتکراری شده که در بحث‌های سیاسی و در رسانه‌ها به آن استناد می‌شود.

درباره ابعاد ضرر و زیان کرسنت اعداد و ارقام دیگری هم گفته شده است؛ از جمله می‌توان به اظهارات سال ۱۴۰۳ مسعود میرکاظمی، وزیر پیشین نفت و از مخالفان کرسنت اشاره کرد که می‌گوید عدم‌النفع کرسنت در ۲۵ سال حدود ۵۴ میلیارد دلار است. پایه و اساس و نحوه حساب و کتاب هیچ‌کدام از این اعداد مشخص نیست، اما وجه مشترک همه این اعداد و ارقام، بزرگی آنها است.

قاعدتا برای محاسبه خسارت و عدم‌النفع باید مابه‌التفاوت «قیمت واقعی» با «قیمت قرارداد» را محاسبه و آن را در «حجم گاز صادراتی در مدت ۲۵ سال» ضرب کرد. اما مساله اینجا است که نه قیمت گاز ثابت و مشخص است و نه چیزی به اسم «قیمت ثابت» یا «حجم ثابت» گاز در قرارداد کرسنت وجود دارد.

قیمت گاز در قرارداد کرسنت چقدر بود؟

تاکنون افراد و رسانه‌های زیادی در مقام مطلع و آگاه، اعداد و ارقام متفاوتی و گاه ضد و نقیضی در این باره مطرح کرده‌اند، اما واقعیت این است که قیمت گاز در قرارداد کرسنت، قیمت ثابتی نیست، بلکه بر اساس تابعی از میانگین قیمت نفت ایران تعیین می‌شود. اما مخالفان کرسنت با اصرار، اعداد متفاوتی را به عنوان «قیمت ثابت» عنوان می‌کنند. از ۴۰ تا ۴۸ یا ۵۰ سنت به ازای هر فوت مکعب.

به عنوان نمونه خبرگزاری تسنیم می‌گوید بر اساس گزارش سازمان بازرسی در سال ۱۳۸۵ «عدد ثابت ۴۸ سنت» قیمت مبنای هر فوت مکعب گاز تعیین شده است. این در حالی است که خبرگزاری فارس در گزارش دیگری با عنوان «حقایق ناگفته درباره ارزان‌ترین گاز جهان» می‌نویسد «بر اساس نفت بشکه‌ای ۱۸ دلار مجموع درآمد به دست آمده به ازای هر هزار فوت مکعب معادل ۵۰ سنت» است.

دقیق‌ترین توضیحاتی که درباره این مساله مطرح شده به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ برمی‌گردد؛ دورانی که سعید جلیلی و علیرضا زاکانی، دو نفر از مخالفان سرسخت کرسنت، در رقابت‌های انتخاباتی بارها به موضوع کرسنت اشاره کردند، که واکنش بیژن نامدار زنگنه (وزیر وقت نفت در زمان عقد این قرارداد) را به دنبال داشت.

زنگنه در یک فایل صوتی که سایت «فراز» آن را در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۳ منتشر کرد، به این «اتهام» پاسخ داد. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در زمان عقد قرارداد کرسنت با آنالیز هزینه قیمت انتقال و همینطور هزینه پالایش گاز ترش و تبدیل آن به گاز شیرین و مقایسه آن با هزینه‌های پروژه‌های مشابه مدعی شد که سود ایران در قرارداد کرسنت بیشتر از سود قراردادهای مشابه مثل فروش گاز شیرین به ترکیه، یا قرارداد شرکت دلفین‌انرژی (شرکت دولتی پالایش نفت اماراتی) برای انتقال گاز قطر به ابوظبی است.

:

«ما را متهم می‌کنند در‌حالی‌که قیمت فروش گاز ایران در قرارداد کرسنت ۴۰ سنت بوده، همین گاز در ترکیه با بهای ۳۳۰ سنت فروخته شده است. به این ترتیب گاز ۳۳۰ سنتی در قرارداد کرسنت، بسیار ارزان‌تر و با بهای ۴۰ سنت فروخته شده است؟قیمت گاز ترش به ترکیه ۶۸ سنت است، هزینه انتقال به لوله ۳۷/۸ سنت، هزینه پالایش و تبدیل به گاز شیرین، ۸۱/۲ سنت و هزینه انتقال تا مرز، ۱۱۶ سنت است که جمعا می‌شود ۳۰۳ سنت که سود فروش تنها ۸ درصد است.شرکت دلفین نیز از خروجی پالایشگاه، گاز را ۸۷ سنت می‌خرد و بعد از انتقال ۳۷۰ کیلومتری به ابوظبی، ۱۳۰ سنت می‌فروشد. در این میان، اختلاف ۴۳ سنت، طبق محاسبات هزینه انتقال دریایی است. پس قیمت قطر گاز شیرین ۸۷ سنت ماست که اگر ۶۷ سنت هزینه پالایش گاز ترش و تبدیل به گاز شیرین را کم کنیم می‌شود ۲۰ سنت سود قطری‌ها. در‌حالی‌که چیزی که گیر ما می‌آمد ۶۸ سنت بود؛ یعنی ما بیشتر فروختیم. تازه قیمت قرارداد دلفین وابسته به قیمت نفت خام نیست. سالی ۲ درصد اضافه می‌شود. به این ترتیب سود فروش گاز ایران به کرسنت، بیش از از ۳ برابر فروش گاز قطر به شرکت دلفین است.»

قاعدتا به دلیل نداشتن دسترسی به اسناد آنالیز هزینه، فکت‌نامه نمی‌تواند صحت گفته‌های آقای زنگنه را تایید یا رد کند، اما می‌توان تایید کرد که مخالفان کرسنت، به سهو یا عمد در ادعاهای خود، به هزینه‌های حمل و نقل و پالایش گاز ترش و تبدیل آنم به گاز شیرین، اشاره نکرده و نمی‌کنند

زنگنه در ادامه به فرمول محاسبه قیمت گاز در دوره هفت سال اول و بعد از آن اشاره می‌کند و می‌گوید قیمت گاز در قرارداد کرسنت بر اساس فرمول زیر تابع قیمت نفت محاسبه شده است:

در این فرمول «۴۸» سنت، قیمت ثابت گاز در هفت سال اول قرارداد است.

متغیر «δ/3» نیز فرمول تعدیل BTU است؛ به این معنی که اگر گاز تحویلی ارزش حرارتی بیشتری از ۱۰۰۰ BTU/scf داشته باشد، برای «افزایش BTU» اضافه‌پرداخت در نظر گرفته شود.

عدد «Pₙ₋₁» نیز متوسط قیمت نفت ایران در دوره قبل است که به قیمت پایه ۱۸ دلار (قیمت زمان قرارداد) تقسیم می‌شود. بر اساس این فرمول اگر قیمت نفت ایران در یک سال به ۳۶ دلار افزایش پیدا کند، در این صورت رقم ثابت ۴۸ سنت به علاوه اضافه بهای ارزش حرارتی، برای سال بعد، دو برابر می‌شود.

به گفته زنگنه برای سال‌های بعد هم مبنای فرمول همین است، با این تفاوت که ثابت ۴۸ سنت تغییر می‌کند.

درباره حجم انتقال گاز نیز اعداد و ارقام متنوعی از ۱۲۵ و ۱۹۰ میلیون تا ۳۳۰، ۵۰۰ و حتی ۶۰۰ میلیون فوت مکعب و حتی بیشتر مطرح شده است. سعید جلیلی می‌گوید که حجم گاز صادراتی قرار بوده روزانه با ۵۰۰ میلیون فوت شروع شود و به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب برسد. زنگنه اما می‌گوید:

«قرار بود به تدریج ۶۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز را بفروشیم. فروش هم از اول ۶۰۰ نبود. با ۲۰۰، ۳۰۰ شروع می‌شد و به تدریج بالا می‌رفت.»

ماجرای اصلاح قیمت در قرارداد کرسنت چیست؟

مخالفان کرسنت می‌گویند در قرارداد، بندی برای اصلاح قیمت وجود ندارد. با این حال محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات در مصاحبه‌ای به تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۵ تایید می‌کند:

«در این قرارداد بحث اصلاح قیمت‌ها در قرارداد مطرح است و اگر اصلاحات صورت گیرد دیوان [محاسبات] از اقدامات خود دست برمی‌دارد.»

همان زمان، کاظم وزیری‌هامانه، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد نیز در مصاحبه‌ای تاکید می‌کند که «اصلاح قیمت» در قرارداد پیش‌بینی شده بود. او می‌گوید:

«این قرارداد در زمان وزیر سابق نفت امضا شده و در زمان خودش هیچ مشکلی نداشته است. در زمان عقد این قرارداد قیمت نفت پایین بوده و بر مبنای قیمت آن زمان، قرارداد منعقد شده است. در قرارداد پیش‌بینی لازم انجام شده است، به طوری که اگر قیمت انرژی در منطقه به طور غیرمتعارف تغییر کند، قیمت قرارداد نیز تغییر می‌کند.»

بیژن نامدار زنگنه در این مورد هم جزئیات بیشتری ارائه می‌کند و ضمن اشاره به وجود دو مکانیسم اصلاح قیمت در قرارداد کرسنت می‌گوید:

«ما دو مکانیزم در قرارداد گذاشتیم. یکی اینکه اگر شرکت نفت بتواند با هر کس دیگری در منطقه قراردادی با قیمت بالاتر ببندد، قیمت بالاتر ظرف یک سال در قرارداد کرسنت هم اعمال می‌شود… سازوکار دیگر این بود که اگر تحولاتی در بازار اتفاق بیفتد و یک طرف اعلام کرد که قیمت‌ها کم است، می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند و باید مذاکره کنند و اگر به توافق نرسیدند به داوری بروند. ما در اسفند ۱۳۸۳ رسما به کرسنت اعلام کردیم که شرایط بازار عوض شده که تاریخ مذاکرات را گذاشتیم برای دولت بعد در بهمن ۱۳۸۴، که یک هفته قبل از مذاکرات، آقای رحیمی اعلام کرد ۲۰ میلیارد دلار ضرر کردیم.»

با این حال هنوز بعضی‌ اصرار دارند که چنین چیزی در قرارداد اولیه وجود نداشته است. مثلا خبرگزاری فارس همچنان مدعی است:

«طبق مفاد قرارداد به هیچ عنوان امکان اصلاح فرمول قیمت‌گذاری توسط ایران در دولت نهم وجود نداشت، زیرا قرارداد به گونه‌ای بسته شده بود که به شرکت کرسنت انحصارات ویژه میداد و مانع از این کار میشد.»

مشخص نیست مبنای ادعای خبرگزاری فارس چیست؛ اما آنچه مسلم است، مذاکرات اصلاح قیمت در دولت نهم، زیر نظر چهره‌های بانفوذی مانند علی کردان و محمدرضا رحیمی پیگیری شده و حتی توافقاتی به دست می‌آید که به دلیل مخالفت مخالفان، بی‌نتیجه مانده است.

در سال ۱۳۸۷ علی کردان، از افراد مورد اطمینان احمدی‌نژاد، مسئول مذاکره با کرسنت می‌شود. کردان در زمان قائم مقامی وزارت نفت و مسئول مذاکره با کرسنت بود که در جریان تحولات دولت نهم، وزیر کشور شد. او پس از وزارت کشور، همچنان در مذاکرات با کرسنت نقش فعال داشت و همچنان «مسئولیت مذاکرات کرسنت را عهده‌دار بود».

روزنامه کیهان روز ۱۹ شهریور ۱۳۸۷ گزارشی از «مراودات محرمانه کرسنت با کردان و رحیمی» منتشر کرد و نوشت:

«یک خبر موثق حکایت از آن دارد که مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسه‌ای با حضور وزیر کشور! قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی کند. این در حالی است که شرکت کرسنت مدتی پیش با پرداخت رشوه کلان به چند دلال نفتی توانسته بود قراردادی با ایران منعقد کرده و نفت کشورمان را به بهایی اندک - بخوانید ثمن بخس - به یغما ببرد. این قرارداد بعد از روی کار آمدن دولت نهم و کشف رشوه کلانی که برای انعقاد آن پرداخت شده بود، مورد اعتراض مسئولان ایرانی قرار گرفته و متوقف شد، ضمن آن که ايرادها و ابهامات آن هنوز برطرف نشده است.»

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان چند روز بعد در یادداشتی توضیح داد که هدف افشاگری او صرفا «هشدار» بوده و هیچ «شائبه‌ای» از فساد در مورد کردان و رحیمی وجود ندارد:‌

«‌هیچ نشانه‌ای از سوءاستفاده آقایان کردان و رحیمی در این ماجرا دیده نمی‌شود، بلکه تنها کم‌توجهی احتمالی آقایان نسبت به برخی از زوایای ماجرا مورد گلایه قرار گرفته و درباره آن هشدار داده شده بود… طبیعی است که شائبه - خدای نخواسته - سوءاستفاده آقایان کردان و رحیمی در این ماجرا منتفی است.»

البته مذاکرات کردان و رحیمی هم به جایی نرسید. بیژن نامدار زنگنه در فایل صوتی خود به ماجرای مذاکرات در دفتر کردان هم اشاره می‌کند و می‌گوید که مذاکرات به نتیجه رسیده و به فرمول خوبی هم رسیده بود اما فردای آن روز کیهان اطلاعیه می‌دهد که خیانت اتفاق افتاده است. زنگنه به حضور «اتفاقی» رحیمی در جلسه هم اشاره می‌کند و می‌گوید که در آنجا رحیمی که ماجرای کرسنت را شروع کرده بود، به مدیران کرسنت اطمینان می‌دهد که از توافق جدید حمایت خواهد کرد، اما با «یک تشر» روزنامه کیهان دوباره همه‌چیز به هم می‌ریزد.

حجت‌الله غنیمی‌فرد، مدیر وقت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران نیز که در این جلسه حضور داشته در کتاب «ناگفته‌های فروش نفت» روایتی از این مذاکرات ارائه می‌کند:‌

«به‌اتفاق ایشان [سیف‌الله جشن‌ساز، مدیرعامل شرکت ملی نفت] و آقای علی‌پور مسئول دفترشان به دفتر مرحوم آقای کردان وزیر وقت کشور در وزارت کشور رفتیم. مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره کرسنت هم حضور داشتند و یک مترجم برای آقای کردان مطالب را ترجمه می‌کرد. آقای کردان به مطلبی درباره قیمت اشاره کردند و آن‌ها از آقای رحیمی گله‌مندی کردند که ما شنیدم ایشان به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات از این قرارداد انتقاد کرده است. آقای کردان گفتند ایشان قبلاً قاضی بودند. یکی از آن‌ها گفت اگر قاضی هستند چرا یک‌طرفه به قضاوت رفتند؟… نزدیک ظهر شد، مرحوم آقای کردان خطاب به مدیران کرسنت گفت قبل از اینکه شما بیایید با آقای رحیمی قرار گذاشتم که به دفترم بیایند، دوست دارید که ایشان را ببینید؟ آن‌ها ابراز علاقه کردند و آقای رحیمی آمدند و بعد از دیدن مدیران کرسنت، آقای رحیمی گفت اگر می‌دانستم شما اینجا هستید نمی‌آمدم. آقای کردان از آقای رحیمی خواستند که در جلسه باشند و خلاصه نزدیک ناهار شد، گفتند ناهار بخوریم. در آن جلسه قرار شد بقیه مطالب توسط شرکت ملی نفت ایران پیگیری شود.»

رحیمی از سال ۱۳۸۷ معاون حقوقی رئیس‌جمهور بود و یک سال بعد هم در دولت دوم احمدی‌نژاد، معاون اول رئیس‌جمهور شد. رحیمی عاقبت در سال ۱۳۹۲ به جرم فساد به پنج سال زندان محکوم شد و در سال ۱۳۹۳ زندانی شد.

درباره جزئیات نقش و جایگاه رحیمی در مذاکرات دولت احمدی‌نژاد با کرسنت اطلاعی در دست نیست، اما آنچه مسلم است، مذاکرات در دفتر حقوقی ریاست جمهوری تا سال‌ها بعد ادامه پیدا می‌کند، اما باز هم به نتیجه نمی‌رسد.

در فروردین ۱۳۹۰ رسانه‌های ایران گزارش دادند دولت جمهوری اسلامی ایران با کرسنت بر سر قیمت صادرات گاز به توافق رسیده که نرخ آن «بالاترین نرخ در خلیج فارس و پنج برابر گاز قطر» است. زنگنه می‌گوید «سعید جلیلی»، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، مانع اجرای این توافق می‌شود:

«دوباره آقای احمدی‌نژاد، مدیر خدمات حقوقی ریاست‌جمهوری،‌ آقای جعفرزاده را مسئول مذاکره می‌کند که توافق خوبی هم می‌کنند، حتی یک بحثی بود که تحویل گاز در سکوی مبارک امنیت ملی را به خطر انداخته و حاکمیت امارات را بر جزایر سه‌گانه را پذیرفته. اولا ما محل تحویل را با وزارت خارجه هماهنگ کرده بودیم و بعد هم که این مساله را با کرسنت مطرح کردند، آنها قبول کردند. گفتند ۵۰ میلیون دلار پول سکو را بدهید مال شما. برای آمدن روی سایت هم ویزا می‌گیریم. این موارد را کرسنت قبول کرد و آقای جعفرزاده توی گزارش نوشته. این را هم دوباره آقای جلیلی خراب کرد. نامه نوشت به احمدی‌نژاد که شایسته دولت شما نیست که تفاهم کنید. در این قرارداد فساد بوده و چون فساد بوده کل آن باید هوا شود.»

درباره فساد در پرونده کرسنت چه می‌دانیم؟

مخالفان کرسنت بارها از وجود اسناد متعدد فساد و صدور حکم محکومیت افراد فاسد در پرونده کرسنت صحبت کرده‌اند.

به عنوان نمونه می‌‌توان به اظهارات سعید جلیلی در ایام انتخابات سال ۱۴۰۳ اشاره کرد که می‌گوید:

«خوشبختانه احکام زیادی در قضیه کرسنت صادر شده و افرادی که در این قضیه متهم بودند محکوم شدند… من از قوه قضائیه می‌خواهم وقتی احکام دادگاه صادر شد، ابعاد این قضیه را برای مردم روشن کنند.»‌

یا مثلا می‌توان به گفته‌های یکی دیگر از مخالفان کرسنت اشاره کرد. مسعود میرکاظمی، که در یک سال و نیم نخست دولت دوم احمدی‌نژاد، وزیر نفت بود، می‌گوید:

«این قرارداد با وجود دو دلال و تعداد زیادی از افراد که وجوهی را دریافت کرده‌اند، منعقد شده. مستندات همه اینها موجود است. اثبات شده است و هم به لاهه داده شده و هم به دستگاه‌های کشور. سازمان نظارتی هم کاملا مطلع هستند.»

یا در نمونه‌ای دیگر می‌توان به سخنرانی علیرضا زاکانی در سال ۱۳۹۲ و در جریان رای اعتماد مجلس به وزارت نفت بیژن نامدار زنگنه، اشاره کرد که زنگنه و افراد دیگری را به فساد در کرسنت متهم می‌کند.

«بی‌اعتنایی زنگنه به نامه حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در مخالفت با کرسنت»، «سوابق مشکوک و امنیتی حمید ضیاء جعفر مدیرعامل کرسنت»، «مغایرت با مصوبه شورای عالی اقتصاد برای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه»، «اجازه دادن به شرکت کرسنت برای برافراشتن پرچم بیگانه در سکوی مبارک»‌، «دلالی عباس یزدان‌پناه یزدی که بر اساس اسناد قضایی نروژ و مراکز مبارزه با فساد در بریتانیا فاسد شناخته شده»، «رابطه یزدان‌پناه با م.ه (مهدی هاشمی‌رفسنجانی)»، «دلالی ترقی‌جاه برای الحاقیه ششم و گرفتن ۷ میلیون دِرهم پورسانت و توزیع آن میان افراد بانفوذ داخل کشور» و «ناپدید شدن عباس یزدان‌پناه بعد از جلسه دادگاه لاهه» محورهایی هستند که زاکانی در سخنرانی خود به عنوان شواهد فساد کرسنت مطرح می‌کند.

ویدئوی سخنرانی زاکانی از مستند «زالو (پرونده کرسنت)» برداشته شده که تیرماه ۱۴۰۳، همزمان با بالا گرفتن بحث کرسنت در مناظره‌های انتخاباتی منتشر شد. معلوم نیست تهیه‌کننده این مستند کیست، اما علیرضا زاکانی اولین‌بار در شبکه‌های اجتماعی از آن رونمایی می‌کند.

در این مستند تصاویری از اسناد، نامه‌نگاری‌های مقام‌های دولتی و امنیتی به نمایش درمی‌آید که تا پیش از آن در جایی منتشر نشده بود؛ به نظر می‌رسد این تصاویر در واقع همان اسنادی است که سال‌ها است مخالفان کرسنت در صحبت‌های خود به آنها استناد کرده‌اند. اما همین تصاویر هم ثابت می‌کند، بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده، درباره قیمت قرارداد کرسنت، بی‌پایه و اساس بوده‌اند.

به عنوان نمونه در میان اسناد به نمایش درآمد تصاویری از قرارداد و الحاقیه‌های آن نشان داده می‌شود که در آن فرمول محاسبه قیمت در هفت سال نخست مشخص است. این فرمول، همان چیزی است که بالاتر به آن اشاره شد. در واقع در این ویدئو اذعان شده که قیمت گاز در قرارداد کرسنت ثابت نیست، بلکه بر اساس ضریبی که تابعی از قیمت نفت سال قبل است، هر سال تغییر می‌کند.

همچنین در تصویر دیگری به پژوهشی اشاره می‌شود که قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت با دو قرارداد گازی دیگر را با در نظر گرفتن سناریوهای قیمت نفت از ۱۰ تا ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه با یکدیگر مقایسه کرده است. البته در این مقایسه صحبتی از هزینه‌های انتقال گاز و همین‌طور پالایش و شیرین‌سازی گاز ترکیه و پاکستان نشده. بنابراین نمی‌توان درباره گران بودن یا ارزان بودن قیمت گاز کرسنت به نسبت قراردادهای دیگر قضاوت کرد، اما به استناد به همین تصویر می‌توان یکی از اتهام‌های پرتکرار مخالفان کرسنت، یعنی ثابت بودن قیمت گاز را به کلی بی‌اعتبار دانست. چنانکه در جدول پیدا است.

با این حال تمرکز این مستند منتسب به علیرضا زاکانی، بیش از آنکه معطوف به صرفه اقتصادی کرسنت باشد، روی مساله «فساد» است. فیلم با ارائه تاریخچه‌‌ای از شرکت کرسنت پترولیوم و سوابق حمید ضیاء جعفر شروع می‌شود. این بخش از مستند حال و هوای تئوری توطئه را دارد و در پی القای این قصه است که حمید ضیاء جعفر مالک شرکت کرسنت، شهروند عراقی-بریتانیایی ساکن امارات به نمایندگی از «استعمارگران»، از سال‌ها قبل، از زمان شاه و وزارت دربار اسدالله علم و وزارت نفت منوچهر اقبال، مشغول طرح‌ریزی توطئه‌ برای تاراج نفت و گاز ایران بوده‌ است.

در مستند بارها ادعا می‌شود که شرکت کرسنت یک شرکت دلالی بی‌نام و نشان است که برای پروژه‌ای به بزرگی انتقال گاز ایران به امارات صلاحیت ندارد، اما در همین مستند گفته می‌شود که شرکت کرسنت و حمید ضیاء جعفر از دهه ۱۳۵۰ درگیر پروژه استخراج نفت از میدان مبارک بوده‌اند.

در ادامه به تلاش جعفر برای نزدیک شدن به دولت ایران از طریق علی‌اکبر ولایتی، وزیر پیشین امور خارجه و حسین محلوجی، از وزرای کابینه هاشمی‌رفسنجانی و محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر و معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت خاتمی، اشاره می‌شود. مستند ادعا می‌کند جعفر به مقام‌های ایرانی وعده می‌دهد که اگر قرارداد کرسنت بسته شود مشکل جزایر سه‌گانه را حل خواهد کرد. در مستند گفتنه می‌شود که ابطحی مهدی هاشمی‌رفسنجانی، مدیر وقت شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران را به حمید جعفر معرفی می‌کند تا با او مذاکره کند. اما از جایی به بعد به دلیل «اختلافات» میان هاشمی و زنگنه، بازی عوض می‌شود و این «اختلاف‌ها» آنقدر بالا می‌گیرد که کار به کارشکنی هاشمی در کرسنت می‌رسد.

اینها روایت‌های تازه‌ای است که در این مستند مطرح شده و نمونه و نظیری برای آن در یرون وجود ندارد. بیژن نامدار زنگنه، همیشه به عنوان یکی از مدیران نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی معرفی می‌شد و تاکنون گزارشی از وجود اختلاف میان آنها منتشر نشده، اما این روایت عجیب می‌تواند تاحدودی دلایل مواضع ضد و نقیض، افرادی مانند حسن روحانی و اکبر ترکان را در قالب ادعای «اختلاف مهدی هاشمی و زنگنه» یا ادعای «اختلاف اکبر هاشمی‌رفسنجانی و دولت محمد خاتمی» توضیح دهد.

هم روحانی و هم ترکان از سیاستمداران نزدیک به اکبر هاشمی‌رفسنجانی و خانواده او به شمار می‌رفتند. حسن روحانی در زمان مذاکرات کرسنت و عقد قرارداد، دبیر شورای عالی امنیت ملی و جزو مخالفان کرسنت بود. مخالفان کرسنت بارها به مخالفت‌های اولیه روحانی با کرسنت اشاره و تصاویری از نامه‌نگاری‌های او با دولت خاتمی را منتشر کرده‌اند. خود روحانی در جریان دفاع از وزارت زنگنه در سال ۹۲ به این مساله لذعان می‌کند و می‌گوید:

«اولین کسی که به قرارداد اشکال گرفت، بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم، بعد هم در جریان تمام مراحل آن امور بودم. مهندس زنگنه فردی است متخصص، پاکدست، مفید و در شرایط فعلی بهترین شخص برای ادارۀ کردن این وزارتخانه بسیار مهم و استراتژیک می‌باشد.»

در خصوص اکبر ترکان؛ مصاحبه او با روزنامه شرق در فروردین ۱۳۹۰ و جمله معروف «دیوار کرسنت تا ثریا کج است»‌ یکی از مواردی است که مخالفان کرسنت بارها به آن اشاره کرده‌اند. موضع ترکان هم در سال‌های بعد تغییر می‌کند.

بر اساس روایت مستند زاکانی، در زمان شکل‌گیری «اختلافات»، موضع افرادی مانند روحانی و ترکان «مخالفت با کرسنت» بوده، اما با تشکیل دولت سیزدهم و تشکیل ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و هاشمی‌رفسنجانی، مواضع روحانی و ترکان به «حمایت از کرسنت» تغییر می‌کند.

قاعدتا باید با دیده تردید به ادعاهای مطرح شده در این مستند نگاه کرد. با توجه به سوابق مهدی هاشمی در قراردادهای مشابه و همین طور شواهد و قرائن می‌توان با اطمینان نسبی گفت، او در جریان مذاکرات اولیه کرسنت قرار داشته است، اما از جایی به بعد از بازی خارج می‌شود. اما مخالفان کرسنت اصرار دارند او و عباس یزدان‌پناه یزدی، از نزدیکان مهدی هاشمی، در مذاکرات پشت پرده و بده‌وبستان‌های کرسنت حضور و نقش فعالی داشته‌اند و یزدان‌پناه به همین دلیل در خلال این ماجرا به طرز مشکوکی کشته می‌شود.

در مستند منتسب به علیرضا زاکانی صرفا گفته می‌شود در لپ‌تاپ مصادره‌شده یزدان‌پناه در لندن، اسنادی از ارتباطات و مکاتبات میان حمید جعفر، یزدان‌پناه و مهدی هاشمی کشف می‌شود که ثابت می‌کند مهدی هاشمی در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱، پیش از نهایی شدن قرارداد اولیه مشغول معامله پنهانی با کرسنت بوده است. برخلاف بقیه قسمت‌های مستند، در این قسمت هیچ تصویری از این نامه‌‌نگاری میان افراد نشان داده نمی‌شود. تنها تصاویر موجود مربوط به فیلم قدیمی اعترافات اجباری یزدان‌پناه است که سال‌ها پیش‌ در زمان حضور حسین طائب در سمت معاون وزیر اطلاعات گرفته شده و در سال ۱۳۹۴ در خبرگزاری تسنیم منتشر می‌شود. گفته می‌شود طائب به دلیل همین فیلم از وزارت اطلاعات اخراج می‌شود چند سال بعد، در موضعی قوی‌تر به ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران منسوب می‌شود.

سوابق و مواضع طائب را می‌توان به مخالفان کرسنت نزدیک دانست، اما معلوم نیست به چه دلیل او به عنوان یکی از افراد مظنون در جریان آدم‌ربایی و قتل عباس یزدان‌پناه‌یزدی نام برده می‌شود. عباس‌یزدان‌پناه یک روز پس از حضور ویدئویی در دادگاه کرسنت، ناپدید و چند هفته بعد جسد او در فجیره پیدا می‌شود.

در سوابق مهدی هاشمی و یزدان‌پناه، حضور در مذاکرات نفتی فراوان وجود دارد، اما دقیقا مشخص نیست نقش این دو در قرارداد کرسنت چه بوده است. حتی در روایت‌های مخالفان کرسنت هم به درستی توضیح داده نمی‌شود که هاشمی یا یزدان‌پناه در چه زمانی و تا چه دی در این قرارداد نقش داشته‌اند.

داستان‌پردازی مخالفان کرسنت از جلسه دادگاه‌ لاهه هم جالب توجه است. بخش‌هایی از این روایت، عجیب و غریب و باورنکردنی به نظر می‌رسد؛ مثلا در ابتدای مستند زالو، مراسم سوگند نماینده سازمان بازرسی جمهوری اسلامی در صحن دادگاه، چنان روایت می‌شود که انگار قضات دادگاه توطئه‌گرانی هستند که همه را مجبور می‌کنند به کتاب مقدس مسیحیان قسم بخورند، اما قسم قرآن نقشه‌های آنها را نقش بر آب می‌کند.

این در حالی است که بر اساس قوانین آیین دادرسی دادگاه لاهه، مانند همه محاکم بین‌الماللی، سوگند جنبه حقوقی و دارد و هیچ الزامی به استفاده از کتاب یا وسیله خاصی برای قسم خوردن وجود ندارد.

در روایت مخالفان کرسنت، از این نوع فضاسازی‌های غیرواقعی زیاد دیده می‌شود. نمونه دیگر این روایت‌های عجیب و اغراق‌آمیز از شرح «پذیرش شکست» و «عذرخواهی» حمید ضیاء جعفر، مدیرعامل کرسنت از طرف ایرانی است. حتی گفته می‌شود او از نمایندگان جمهوری اسلامی عذرخواهی می‌کند، به آنها «تعظیم» می‌کند.

«وکیل ارشد ایرانی می‌پرسد: به چه دلیل به توصیه مدیر شرکت توتال با عباس یزدان‌پناه تماس گرفتید و قرار ملاقات گذاشتید؟ حمید جعفر پاسخ می‌دهد: به منظور شناخت بیشتر از عباس یزدان‌پناه بوده است که از دوستان مدیر شرکت توتال بودند. وکیل ارشد ایرانی می‌پرسد: به چه دلیل در دفتر شما با آقای عباس یزدان‌پناه به صورت پنهان در ارتباط با قرارداد کرسنت و نحوه انعقاد و فرمول قیمت در لندن مذاکره می‌شد؟ حمید جعفر به دروغ پاسخ می‌دهد: نمی‌دانم و عذرخواهی می‌کند. وکیل ارشد ایرانی باز می‌پرسد: آیا واریز وجوه در ۵ مرحله از حساب شخصی شما و کرسنت به حساب شخصی علی ترقی‌جاه در دبی را قبول دارید؟ حمید جعفر ضمن تایید واریز مبالغ اعلام شده، با مظلوم‌نمایی مجددا از سرداور عذرخواهی کرده و به سمت نمایندگان ایران سر تعظیم فرود می‌آورد. وکیل ارشد ایرانی می‌پرسد: به چه دلیل بر نحوه هزینه شدن وجوه واریزی هیچ نظارتی ننموده و حتی بازگرداندن آن را پیگیری نکرده‌اید؟ حمید جعفر پاسخ می‌دهد: هر تجارتی ریسکی دارد که این هم ریسک سرمایه‌گذاری ما می‌باشد. وکیل ارشد ایرانی می‌پرسد: در مورد ملاقات محرمانه خود با مهدی هاشمی در لندن و دبی که منجر به مذاکرات رسمی و انعقاد قرارداد شد چه توضیحاتی دارید؟ این آخرین سوال وکیل ایرانی از حمید جعفر بود که با سکوت معنادار و عذرخواهی وی از سرداور ایرانی مواجه شد. حمید جعفر صندلی شهادت را ترک نمود و خیانت بزرگ قرارداد کرسنت را تصدیق کرد. حالا قضات نیز با مشاهده شواهد فساد و اعتراف حمید جعفر به سمت ایران متمایل شدند. در لاهه ظاهراً همه چیز به نفع ایران است. اما یک اتفاق عجیب ورق را برمی‌گرداند. درگیر رسیدگی به پرونده اختلاف کرسنت و ایران در دادگاه لاهه و همزمان با سوگند نماینده سازمان بازرسی، حسن روحانی هم به عنوان رئیس جمهور جدید ایران سوگند یاد می‌کند…»

دقیقا معلوم نیست سازندگان این مستند چگونه به شرح مکالمات دادگاه لاهه دسترسی داشته‌اند و از کجا می‌دانند که قضات لاهه به طرف ایران متمایل بوده‌اند؛ اما احتمالا آنچه درباره عذرخواهی و سکوت حمید ضیاء جعفر گفته می‌شود، برداشت اشتباهی از سوال و جواب دادگاهی است. سکوت شاهد و خودداری از پاسخ به سوال وکلا در دادگاه، یک از رویه معمول است و به معنی تایید موضوع نیست. عذرخواهی لفظی رئیس کرسنت هم، اگر واقعیت داشته باشد، به معنای این است که تمایلی برای پاسخ به سوال وکیل ایرانی ندارد. اما سازندگان این مستند با اصرار می‌گویند که حمید جعفر در دادگاه لاهه به فساد اعتراف کرده و کار به نفع ایران تمام شده بود که تشکیل دوباره دولت حسن روحانی در ایران و انتخاب زنگنه به سمت وزیر نفت، همه‌چیز را به هم می‌ریزد و نظر قضات را به ضرر ایران برمی‌گرداند.

بعید و دور از ذهن است که دادگاه معتبری در اندازه دادگاه لاهه به صِرف معرفی یک نفر به عنوان وزیر، بقیه اسناد را، از جمله «اعترافات» ادعایی رئیس شرکت کرسنت را نادیده بگیرد و به‌کل نظر خود را تغییر دهد.

در این مستند نام یک نفر دیگر هم مطرح می‌شود: علی ترقی‌جاه که هم در مستند و هم در منابع دیگر بارها اسم او به میان آمده است.

روح‌الله زم، مدیر آمدنیوز در سال ۱۳۹۶ با انتشار یک نامه محرمانه از محمدرضا رحیمی خطاب به علی خامنه‌ای، به واسطه‌گری علی ترقی‌جاه برای پرداخت رشوه به مقام‌های ایرانی اشاره کرد بود. در این نامه گفته شده بود که ترقی‌جاه از بستگان غلامعلی حدادعادل و از نزدیکان علی‌اصغر حجازی از مسئولان دفتر رهبر جمهوری اسلامی است. در این نامه به اسامی محمدرضا باهنر، محمد حجازی، فرزند علی‌اصغر حجازی، محمدباقر نوبخت و آقای رضایی، رئیس دفتر بیژن نامدار زنگنه اشاره و گفته می‌شود علی ترقی‌جاه تا کنون ۴۸۰ میلیون تومان به این افراد پرداخت کرده است.

البته خبرگزاری فارس همان زمان هم اصل نامه و هم ادعای نسبت خانوادگی ترقی‌جاه با حدادعادل و مقام‌های حکومتی را تکذیب کرد، اما نکته قابل تامل اینجاست که محتوای نامه فاش‌شده، شباهت بسیار زیادی به روایت مستندی دارد که علیرضا زاکانی، با عنوان افشاگری کرسنت از آن رونمایی کرده است: در این مستند علی ترقی‌جاه «فرزند یکی از مسئولان ذی‌نفوذ سیاسی» معرفی می‌شود که «به دلیل برخی نسبت‌های خانوادگی ارتباطات وسیعی هم با افراد مختلفی در حاکمیت و دولت دارد؛ به ویژه محمدباقر نوبخت که بعدها نقش واسطه را در ارتباط بین او و بیژن زنگنه ایفا می‌کند.»

قاعدتا فکت‌نامه نمی‌تواند صحت این ادعاها را به طور مستقل تایید یا تکذیب کند، اما وجود جریان‌های واسطه‌گر و زدوبندهای پشت پرده در این قرارداد قابل انکار نیست؛ چنانکه حتی موافقان کرسنت هم هرگز اصل وجود فساد را انکار نکرده و نمی‌کنند؛ اما اینکه دقیقا چه کسانی و چه افرادی از گروه‌های سیاسی در آن نقش داشته‌اند، نامشخص است. اما بر اساس اسناد به نمایش درآمده در مستند زالو، همه مدیران وزارت نفت در دیوان عالی تبرئه شده‌‌اند، خبری از وجود نام مهدی هاشمی‌رفسنجانی یا بیژن نامدار زنگنه در فهرست متهمان کرسنت در دادگاه نیست، در مورد ضیاء جعفر و علی ترقی‌جاه هم مشخص نیست چه احکامی صادر شده است.

در لحظات پایانی تصاویری از دادنامه شعبه ۸۰ کیفری استان تهران به نمایش درمی‌آید. مطابق تصویر تاریخ حکم ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ است. در این تصاویر نام‌ چند نفر از مدیران وزارت نفت دیده می‌شود. در مستند گفته می‌شود فساد این افراد در دیوان عالی مسجل شده و آنها به انفصال از خدمت و زندان محکوم شده‌اند اما همان وقت تصویر نامه دیگری نشان داده می‌شود که در یکی از بندهای آن به صراحت نوشته شده:

«با توجه به رسیدگی به موضوع فساد در دیوان داوری و تصمیم دیوان به عدم وقوع فساد یا عدم تاثیر آن بر اعتبار و صحت قرارداد، اساسا موضوع از نظر دیوان داوری مشمول قاعده امر مختوم‌بهاء بوده و طرح مجدد آن نزد دیوان داوری موضوعیت ندارد.»

تاکنون چقدر جریمه برای ایران صادر شده است؟

خسارت کرسنت محدود به دود شدن میلیاردها دلار گاز سوخته نیست. ایران باید جریمه نقض قرارداد را نیز به شرکت امارتی بپردازد. اما این جریمه چقدر است؟

تاکنون اعداد و ارقام متنوعی درباره جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر شده است.

اولین بار در خرداد ۱۳۹۳ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در یک جلسه داخلی در این وزارتخانه از محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت خبر داد. وزارت نفت بلافاصله این خبر را تکذیب کرد.

همان زمان علیرضا زاکانی می‌گفت: «در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.»

در نهایت در سال ۱۴۰۲، محمد دهقان، معاون رئیس‌جمهوری وقت اعلام کرد:

«ایران در پرونده شکایت شرکت کرسنت که با محوریت و جولان افراد خائن و فاسد به جریان افتاد، بدون اینکه یک دلار گاز از طریق این شرکت بفروشد به پرداخت بیش از ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار جریمه محکوم شد.»

او اطمینان داد این رای قطعی دادگاه است و دولت موفق شده پرونده کرسنت را با این جریمه ببندد و به قول او «از تشکیل پرونده کرسنت دو با تعیین خسارت بیش از پرونده نخست، جلوگیری کند.»

به جز این، ایران به جرایم دیگری هم در حاشیه این قرارداد محکوم شده است. از جمله می‌توان به محکومیت شرکت ملی نفت ایران به پرداخت جریمه ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری به شرکت دانا-گس اشاره که خبر آن در مهر ماه ۱۴۰۰ در رسانه‌ها منتشر شد. این شرکت با سرمایه‌گذاری کرسنت‌ در سال ۲۰۰۵ تاسیس شد و قرار بود توزیع گاز وارداتی ایران را انجام دهد. مخالفان کرسنت ادعا می‌کنند، اسنادی هم درباره فساد دانا-گس وجود دارد، اما هیچ اشاره‌ای به جزئیات بیشتر نمی‌کنند.

تا الان ساختمان ارزشمند شرکت نفت را در لندن با ارزش ۱۲۵ میلیون دلار از دست داده است. اطلاعی از سرنوشت بقیه مابقی جریمه ایران به کرسنت و همین‌طور هزینه‌های داوری لاهه درد دست نیست.

اما علاوه بر این طی این سال‌ها ایران میلیاردها دلار ارزش گازی که می‌توانست به امارات صادر شود را هم از دست داده است. در مورد میزان عدم‌النفع اجرا نشدن قرارداد نیز اعداد و ارقام متنوعی تا ۵۰ میلیارد دلار مطرح می‌شود که به دلیل روشن نبودن نحوه محاسبه، قابل تایید یا رد نیستند.

بخش پایانی

کسی در ایران حاضر نیست مسئولیت زیان اجرا نشدن کرسنت را برعهده بگیرد.

مخالفان کرسنت، از محمدرضا رحیمی تا سعید جلیلی و علیرضا زاکانی، همواره روی دو نکته تاکید داشته‌اند که هیچ کدام از آنها پایه و اساس محکمی ندارد.

۱- فساد گسترده و سیستماتیک که تاکنون به جز انبوهی از اطلاعات بعضا متناقض هیچ سند موثقی برای آن ارائه نشده. در عوض اسنادی که خود آنها ارائه می‌کنند حکایت از حکم دیوان عالی مبنی بر «عدم وقوع فساد یا عدم تاثیر آن بر اعتبار و صحت قرارداد» دارد.

۲- محور دوم ادعای مخالفان کرسنت زیان‌بار بودن این قرارداد است، بی‌آنکه برای ادعا نیز دلیل محکمی ارائه شود. تمام دلایل ارائه شده مانند قیمت ثابت، قیمت پایین، نبود امکان اصلاح قیمت در قرارداد و حتی محاسبات عددی ارائه شده، یا به کل نادرست و خلاف واقعیت‌اند یا به صورت ناقص و گمراه‌کننده ارائه شده‌اند.

از آن سو موافقان کرسنت نیز، به رغم ایجاد ائتلافی بزرگ در حاکمیت، چه در دو دولت احمدی‌نژاد و چه در زمان روحانی، هرگز نتوانستند از پس سمبه پر زور مخالفان برآیند. نه زور وزیری‌هامانه، نوذری، کردان و محمود احمدی‌نژاد به سعید جلیلی و حسین شریعتمداری رسید، نه زنگنه و روحانی و شمخانی توانستند از سد افرادی مانند مسعود میرکاظمی و علیرضا زاکانی و هواداران آنها بگذرند.

و حاصل این مناقشه ۲۰ ساله، چیزی جز فرصت‌سوزی و سوختن میلیاردها دلار سرمایه‌های ملی نیست.