اینکه برق در دولت رئیس قطع‌نشده، گمراه‌کننده است

یکی از مخاطبان فکت‌نامه، از ما خواسته ادعای قطع‌نشدن برق در زمان دولت ابراهیم رئیسی را بررسی کنیم: «[برخی] ادعا می‌کنند در دولت رئیسی، قطعی برق نداشتیم و حتی برق صنایع رو هم قطع نمی‌کردند».

یک نمونه از این ادعاها، گفت‌وگوی روزنامه چارسوق با علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم است که با عنوان «در دولت رئیسی چگونه برق قطع نشد؟» در این روزنامه منتشر شد.

ناترازی انرژی در دوران دولت رئیسی

دولت سیزدهم از میانه مردادماه سال ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد، فعالیت این دولت در مرداد ماه سال ۱۴۰۳ به پایان رسید.

بررسی اظهارات شخص ابراهیم رئیسی در این دوره زمانی نشان می‌دهد که در تمام دوره فعالیت دولت سیزدهم، ناترازی انرژی به عنوان یکی از موضوعات مهم حکمرانی مطرح بوده است.

ابراهیم رئیسی در فاصله اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری تا تشکیل دولت سیزدهم در روزهای آغازین مرداد ۱۴۰۰ به عنوان رئیس‌جمهوری منتخب در نشست ویژه‌ای تحت عنوان «بررسی مسائل صنعت برق کشور» حضور یافت و گفت: «امروز به لحاظ تامین انرژی در وضعیت خاصی قرار داریم و این جلسه برای بررسی اقدامات فوری و کوتاه‌مدتی است که می‌توان برای برون‌رفت از وضعیت فعلی تمهید کرد.»

رئیسی در آن نشست، گفت: «وقتی استرس [تابستانی و زمستانی تامین برق مورد نیاز کشور] هر سال در تابستان و زمستان تکرار شود به این معناست که ساز و کار مناسب برای برطرف کردن کمبود برق اندیشیده نشده است.»

رئیس دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۲ در دیدار هیات دولت با رهبر جمهوری اسلامی وضعیت ناترازی انرژی و برق را اینگونه به تصویر کشید:

«آن روزی که دولت شروع شد، مردم عزیزمان در حوزه‌ برق شاهد خاموشی‌های مکرری بودند و ما ۲۲ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم؛ الان برنامه‌ریزی شده برای ۳۵ هزار مگاوات برق و برق صنعتی از برق خانگی جدا بشود. [البتّه] این شروع شده است، نه اینکه من الان بخواهم محضر مبارک شما عرض بکنم که بعد از این انجام خواهد شد؛ یعنی زیرساخت‌های برق صنایع شروع شده و خود صنایع دست به کار شده‌اند که نیروگاه ایجاد کنند. ما در ظرف این دو سال توانسته‌ایم ۷ هزار مگاوات از ناترازی را جبران کنیم و مدیریّتی که آقای وزیر نفت و مجموعه‌ی وزارت نیرو [در این زمینه] دارند [این است] که بخشی از این قضایا را دنبال کنند تا خاموشی‌ها، به‌ویژه برای خانواده‌ها و خانه‌ها مشکل ایجاد نکند.»

اظهاراتی از این دست و نشست‌های متعددی با محوریت ناترازی انرژی، بارها در دوره فعالیت دولت سیزدهم تکرار شده‌است که نشان می‌دهد ناترازی از ابتدا تا انتهای دوره فعالیت دولت سیزدهم موضوعی حل نشده باقی مانده است، کمااینکه همچنان در دی‌ماه ۱۴۰۲، جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران به ریاست ابراهیم رئیسی با موضوع راهکارهای رفع ناترازی در حوزه انرژی، برگزار شد.

اما آیا این ناترازی پایدار در حوزه برق، آنگونه که ادعا شده، به قطعی برق منجر نشد؟

علی اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی فعالیت این دولت در خردادماه ۱۴۰۳ برای توضیح درباره اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت مصرف انرژی در مجلس دوازدهم حضور یافت.

در این جلسه، محرابیان اصل موضوع قطعی برق صنایع را پذیرفت، اما «موکول کردن تغییر ساعت قطع برق صنایع از ساعت‌های پربار به ساعت‌های کم بار» را به عنوان راهکار وزارت نیرو در مدیریت مصرف اعلام کرد.

در همان جلسه، رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول و صدیف بدری، نماینده اردبیل به قطع برق چاه‌های کشاورزی، اعتراض کردند و نسبت به تبعات آن بر امنیت غذایی و تحمیل هزینه به کشاورزان هشدار دادند.

تذکرات نمایندگان مجلس و انتقادهای آنان در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم نیز نشانه دیگری است از اینکه قطعی برق در آن دوره اتفاق افتاده و محدود به بخش صنعت هم نبوده است.

از جمله این تذکر علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس دوازدهم که در تیرماه ۱۴۰۲ به قطع برق چاه‌های کشاورزی اعتراض داشت و گفت: «در سال رشد تولید با قطع برق چاه کشاورزان، تولیدکنندگان دچار مشکل بسیاری شده اند و محصولات کشاورزی بسیاری از بین رفته و کشاورزان به روز سیاه نشسته اند.»

علاوه بر این‌ها، نتایج گزارش‌های مربوط به پایش محیط کسب و‌کار ایران و همچنین شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد، در دوره کاری دولت ابراهیم رئیسی قطعی برق به عنوان یکی از مشکلات صنایع مطرح بوده است.

در گزارش شماره دو پایش احکام قانون بهبود مستمر کسب و کار، مربوط به سال ۱۴۰۰، آمده است: «قطعی برق نیز باعث آسیب به دستگاههای تولیدی می‌شود و ساعاتی از روز را کارگران بیکار می‌شوند.»

همچنین در این گزارش، تصریح شده عملکرد اجرای ماده ۲۵ این قانون در «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» با تحقق نزدیک به ۲۸ درصدی، دارای کمترین مقدار بوده است.

بر اساس یافته‌های گزارش شماره سه، پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در سال ۱۴۰۱ نیز وضعیت مشابهی برقرار بوده، و میزان تحقق «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» با کمتر از ۲۴ درصد، دارای کمترین مقدار بوده است.

در جایی از این گزارش در صفحه ۱۰۰، آمده است: «در استان های جنوبی کشور شرایط آب و هوایی و امکانات محدود بیشتر مورد توجه قرار گیرد. قطعی های مکرر برق و گرمای هوا و محدودیت های سوختی در استان های جنوبی اثر بسیار نامطلوبی بر روی شرایط کاری دارد.»

همچنین در گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران مربوط به خرداد ۱۴۰۲، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در تدوین این گزارش، اظهار داشتند: «در خرداد ماه قطعی برق و کمبود مواد اولیه مشکل اصلی بسیاری از شرکت هاست که قطعیهای برق در صنایعی مانند صنایع غذایی ضرر و زیان بیشتری به همراه دارد.»

همچنین در این گزارش «قطعی برق در بخش تولید» در خرداد ۱۴۰۲ را یکی از دلایل، کاهش مقدار تولید محصولات و رسیدن این شاخص به کمترین حد از دی ۱۴۰۱ تا زمان گزارش عنوان کرده است.

در گزارش دیگری که مرکز بهبود کسب و کار ایران در بهمن ۱۴۰۳ منتشر کرد، به نقل از داده‌های گزارشی از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، عدم النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ برآورد و اعلام شده بود.

بر این اساس عدم النفع فقط صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از قطعی برق در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مجموع ۱۹.۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.

براساس این گزارش کاهش ارزش تولیدات صنعتی ناشی از قطعی برق صنعت در ماه‌های گرم سال در سال ۱۴۰۰، ۴۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱، ۷۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲، ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تقریباً هر سال بیش از دو برابر بوده است.

اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نیز شماری از رسانه‌ها، نامه‌ای از شرکت توزیع نیروی برق به صنایع سیمان و فولاد، منتشر کردند که در قالب سه برنامه پیشنهادی، تخصیص برق به این صنایع از خرداد تا مرداد آن سال را سهمیه‌بندی می‌کرد.

اظهارات برخی فعالان صنعتی، نشان می‌دهد قطعی برق در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به آنها تحمیل شده بود، به طور مثال وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، میزان خسارت و عدم‌النفع صنعت فولاد به دلیل محدودیت‌های انرژی در سال ۱۴۰۱ را حدود ۳ میلیارد دلار، برآورد کرد.

به گفته معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ادامه داد: «مدیریت محدودیت‌های برق در سال ۱۴۰۱ بهتر از سال ۱۴۰۰ بود.» یعقوبی گفت: «در سال ۱۴۰۰ با توجه به اینکه مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی بود که ۱۰ درصد دیماند مصرف کنند در ۳ ماهه دوم نسبت به ۳ ماهه اول ۴۰ درصد کاهش تولید داشتیم.»

علی رسولیان، معاون وزیر صمت و رئیس وقت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران شهریور ۱۴۰۱، در گفت‌وگویی تلویزیونی به نقل از برآورد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، گفته بود: «تابستان ۱۴۰۰ بخش صنایع ۷ میلیارد دلار از قطعی‌های نامنظم و مکرر برق متضرر شده است.»

مدت‌ها است در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود که در زمان دولت ابراهیم رئیسی برق قطع نمی‌شد.
ناترازی برق در دولت ابراهیم رئیسی هم برقرار بوده است. نقل قول‌های زیادی از خود ابراهیم رئیسی و مقام‌های دولت او وجود دارد که درباره بحران ناترازی برق صحبت کرده‌اند.
در دولت ابراهیم رئیسی، سیاست دولت، برقرار نگه داشتن برق خانگی و مدیریت بار مصرف در بخش صنایع و کشاورزی بود که به صورت تغییر ساعت بار و قطعی مکرر و طولانی برق اجرا می‌شد.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، عدم‌النفع ناشی از قطع برق را طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان و کاهش ارزش تولیدات صنعتی در این سه سال را ۲۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
همچنین نمایندگان مجلس بارها وزرای دولت را برای پاسخگویی در مورد قطع برق چاه‌های کشاورزی و خسارت کشاورزان به مجلس احضار کردند.
ناترازی برق یک بحران فزاینده است که از اواخر دهه ۱۳۹۰ آغاز شده و هر سال بدتر می‌شود. در دولت چهاردهم با افزایش ناترازی، قطعی برق علاوه بر صنعت و مشاوری به بخش خانگی نیز تسری پیدا کرده است.
با این اوصاف فکت‌نامه به این ادعا که «در دولت ابراهیم رئیسی برق قطع نمی‌شد» نشان گمراه‌کننده می‌دهد.